يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
|
خدمات کنسولی
قوانین و کنوانسیونها

بخشی از قانون‏ اساسي‏ ايران

اصل‏12- دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏ الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏ باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب

اصل 13 - ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏ شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ مي‌كنند.

اصل‏ 14 - به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ "لاينهاكم‏ الله‏ عن‏ الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏ الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏ الله‏ يحب‏ المقسطين‏" دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطيه‏ و اقدام‏ نكنند.

اصل 15- زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارسي‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و كتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است

اصل 21- دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد: 1 - ايجاد زمينه‏ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياي حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او. 2 - حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏ سرپرست‏. 3 - ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده‏. 4 - ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏. 5 - اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏

اصل‏41-  تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ است و دولت‏ نمي‏ تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.

اصل 42- اتباع‏ خارجه‏ مي‏ توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند

اصل‏ 138- علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏ شود، هيأت‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏ تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهاي‏ مشتكل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تأييد رئيس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيأت‏ وزيران‏ بفرستد.

اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سي‏ و هشتم‏: علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏ شود هيأت‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد.

اصل 153 - هر گونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شيون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل154 - جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشري‏ را آرمان‏ خود مي‏ داند و استقلال‏ و آزادي‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ مي‏ شناسد. بنا بر اين‏ در عين‏ خودداري‏ كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملتهاي‏ ديگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستكبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ مي‏ كند.

اصل 155 - دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ مي‏ تواند به‏ كساني‏ كه‏ پناهندگي‏ سياسي‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر اين‏ كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ ايران‏ خائن‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.

 

قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي

‌مصوب 1353.12.4،

‌ماده واحده - كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مورخ 24 آوريل 1963 مشتمل بر يك مقدمه و هفتاد و نه ماده و پروتكل اختياري راجع به‌كسب تابعيت مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده پروتكل اختياري راجع به حل اجباري اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مواد كنوانسيون مشتمل بر‌يك مقدمه و ده ماده تصويب و اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون و دو پروتكل ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.10.16 در جلسه روز‌يكشنبه چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

‌كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي

‌دول طرف كنوانسيون حاضر:

‌با تذكار اين كه روابط كنسولي از دير باز بين ملل برقرار بوده و با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و‌امنيت بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه بين ملل.‌با توجه به اين كه كنفرانس ملل متحد درباره روابط و مصونيتهاي ديپلماتيك "‌كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك" را كه در تاريخ 18 آوريل 1961‌براي امضاء مفتوح گرديد تصويب نموده است.

‌با اعتقاد به اين كه يك كنوانسيون بين‌المللي درباره روابط و مزار يا و مصونيت‌هاي كنسولي نيز در بهبود مناسبات دوستانه بين ملت‌ها هر چند طرز و‌اساس حكومت و اصول اجتماعي آنها تفاوتهايي با يكديگر داشته باشد مؤثر خواهد بود.

‌با تصديق به اين كه منظور از مزايا و مصونيتهاي مذكور منتفع ساختن افراد نيست - بلكه مراد تأمين حسن اجراي وظايف آنها در پستهاي كنسولي به نام‌دول متبوع آنها است -‌با تأكيد اين نكته كه در مورد مسايلي كه ضمن مقررات اين كنوانسيون صريحاً تعيين تكليف نشده است - قواعد و عرف و عادت حقوق بين‌المللي‌همچنان حاكم خواهد بود - نسبت به مواد زير توافق نمودند:

‌ماده 1 - تعاريف

1 - در اين كنوانسيون معاني اصطلاحات زير به شرحي خواهد بود كه ذيلاً تصريح شده است:

(‌الف) - اصطلاح "‌پست كنسولي" يعني سركنسولگري يا كنسولگري يا كنسولياري يا نمايندگي كنسولي.

(ب) - اصطلاح "‌حوزه كنسولي" يعني ناحيه‌اي كه براي انجام وظايف كنسولي به هر پست كنسولي اختصاص داده شده است.

(ج) - اصطلاح "‌رييس پست كنسولي" يعني شخصي كه مأمور انجام وظيفه در اين سمت مي‌باشد

(‌د) - اصطلاح "‌مأمور كنسولي" يعني هر شخصي (‌منجمله رييس پست كنسولي) كه در اين سمت عهده‌دار انجام وظايف كنسولي است.

(ه) - "‌كارمند كنسولي" يعني هر شخصي كه در دوائر اداري يا فني يك پست كنسولي به خدمت گمارده شده است.

(‌و) - اصطلاح "‌خدمه" يعني هر شخصي كه براي انجام امور خانگي پست كنسولي استخدام شده است.

(‌ز) - اصطلاح "‌اعضاء پست كنسولي" يعني مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري

(ح) - اصطلاح كاركنان كنسولي يعني مأموران كنسولي (‌به غير از رييس پست كنسولي) و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري.

ي) - اصطلاح "اماكن كنسولي" يعني ابنيه و يا قسمتهايي از ابنيه و زمين متصل به آن كه مالك آن هر كه باشد - منحصراً براي انجام مقاصد پست‌كنسولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

(ط) - اصطلاح "‌خدمتكار شخصي" يعني كسي كه منحصراً به خدمت شخص يكي از اعضاي پست كنسول گماشته شده است.

(ك) - اصطلاح "‌بايگاني كنسولي" شامل كليه اوراق و اسناد و مكاتبات و كتابها و فيلمها و نوارهاي ضبط صوت و دفاتر پست كنسولي به انضمام رمز و‌مفتاح و كارتهاي اندكس و هر نوع اثاثه كه براي حفاظت و نگهداري آنها به كار برده شود، خواهد بود.

2 - مأموران كنسولي بر دو دسته‌اند. مأموران كنسولي كاريري و مأموران كنسولي افتخاري.

‌مقررات فصل دوم كنوانسيون حاضر ناظر است به پستهاي كنسولي كه مأموران كنسولي كاريري در رأس آنها قرار دارند و مقررات فصل سوم ناظر است‌به پستهاي كنسولي كه مأموران كنسولي افتخاري در رأس آنها قرار دارند.

3 - وضع خاص اعضاي پست كنسولي كه تبعه دولت پذيرنده بوده يا به طور دايم مقيم قلمرو آن دولت باشند مشمول مقررات ماده 71 كنوانسيون‌حاضر خواهد بود.

 

‌فصل اول: روابط كنسولي به طور كلي

ماده 2 - بخش اول: استقرار و اداره روابط كنسولي

‌استقرار روابط كنسولي:

1 - استقرار روابط كنسولي بين دول با رضايت متقابل انجام مي‌گيرد.

2 - رضايت با بر قراري روابط ديپلماتيك بين دو دولت متضمن رضايت به استقرار روابط كنسولي نيز مي‌باشد، مگر آن كه به نحو ديگري مقرر شود.

3 - قطع روابط ديپلماتيك به خودي خود موجب قطع روابط كنسولي نمي‌گردد.

‌ماده 3 - انجام وظايف كنسولي

‌وظايف كنسولي به وسيله پستهاي كنسولي انجام مي‌گيرد. مأموريت‌هاي ديپلماتيك نيز طبق مقررات اين كنوانسيون وظايف كنسولي را انجام مي‌دهند.

‌ماده 4 - تأسيس پست كنسولي

1 - پست كنسولي را نمي‌توان بدون رضايت دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت تأسيس كرد.

2 - مقر پست كنسولي و طبقه و حوزه كنسولي آن از طرف دولت فرستنده تعيين مي‌شود و منوط به تصويب دولت پذيرنده خواهد بود.

3 - تغييرات بعدي در مقر پست كنسولي يا طبقه و يا حوزه كنسولي آن از طرف دولت فرستنده فقط با موافقت دولت پذيرنده ميسر خواهد بود.

4 - هرگاه يك سركنسولگري يا كنسولگري بخواهد در محلي غير از محل استقرار خود، كنسول ياري يا نمايندگي كنسولي تأسيس كند، بايد رضايت‌دولت پذيرنده را جلب نمايد.

5 - براي افتتاح يك دفتر تابع يك كنسولگري موجود، در محلي غير از محل كنسولگري رضايت صريح و قبلي دولت پذيرنده لازم خواهد بود.

‌ماده 5 - وظايف كنسولي

‌وظايف كنسولي عبارت است از:

(‌الف) - حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن - اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قلمرو دولت پذيرنده - تا حد مجاز در حقوق بين‌المللي.

(ب) - كمك به توسعه مناسبات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي و علمي بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده و بسط روابط دوستانه بين دو دولت به هر‌طريق ديگر، در حدود مقررات اين كنوانسيون.

(ج) استحضار از اوضاع و تحولات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي و علمي دولت پذيرنده با استفاده از كليه وسايل مشروع و گزارش آن به حكومت‌دولت فرستنده و همچنين دادن اطلاعات به اشخاص ذينفع.

(‌د) صدور گذرنامه و اسناد مسافرت جهت اتباع دولت فرستنده و صدور رواديد يا اسناد مربوط براي اشخاصي كه مي‌خواهند به قلمرو دولت فرستنده‌مسافرت كنند.

(ه) كمك و مساعدت به اتباع دولت فرستنده اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

(‌و) - اقدام به عنوان سردفتر رسمي و مأمور ثبت احوال و سمتهاي مشابه و همچنين اجراي بعضي از اعمال اداري، تا حدي كه قوانين و مقررات‌دولت پذيرنده با آن تناقض نداشته باشد.

(‌ز) - حفظ منافع اتباع دولت فرستنده، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي در مورد ارث در سرزمين دولت پذيرنده - طبق قوانين و مقررات دولت‌پذيرنده.

(ح) حفظ منافع صغار و محجوريني كه تبعه دولت فرستنده  مي‌باشند،در حدود قوانين و مقررات دولت پذيرنده، به خصوص در مواردي كه‌قيموميت و يا سرپرستي در خصوص اين قبيل اشخاص لازم باشد.

(ط) - با رعايت رويه و عرف جاري دولت پذيرنده، نمايندگي از طرف اتباع دولت فرستنده يا اتخاذ ترتيبات به منظور تأمين نمايندگي لازم براي آنها‌نزد محاكم و يا نزد ساير مقامات دولت پذيرنده - به منظور درخواست اتخاذ تدابير موقتي بر طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده براي حفظ حقوق و‌منابع اتباع مزبور، هنگامي كه به علت غيبت يا علل ديگر قادر نباشند در موقع مقتضي از منافع و حقوق خود دفاع نمايند.

(ي) - ارسال اسناد قضايي و غير قضايي يا اجراي نيابت قضايي بر طبق موافقتنامه‌هاي بين‌المللي معتبر يا در صورتي كه چنين موافقتنامه‌هايي موجود‌نباشد به هر نحو ديگري كه بر قوانين و مقررات دولت پذيرنده منطبق باشد.

(ك) - اعمال حقوق كنترل و بازرسي مقرر در قوانين و مقررات دولت فرستنده نسبت به ناوهاي دريايي و كشتيهاي رودخانه‌اي كه تابعيت دولت‌فرستنده را دارند و هواپيماهايي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است و همچنين نسبت به كاركنان ناوها و كشتيها و هواپيماهاي مزبور.

(ل) - رسانيدن كمك به ناوها و كشتيها و هواپيماهاي مذكور در بند "ك" اين ماده و به كاركنان آنها و همچنين اخذ اظهارنامه‌هاي مربوط به مسافرت‌ناوها و كشتيهاي مزبور و بررسي و مهر كردن اسناد مسافرتي آنها بدون لطمه به اختيارات مقامات دولت پذيرنده و انجام تحقيقات درباره وقايعي كه طي‌مسافرت دريايي رخ داده و حل هر نوع اختلاف بين ناخدا و افسران و ملوانان تا آنجا كه قوانين و مقررات دولت فرستنده اجازه دهد.

(م) انجام هر وظيفه ديگري كه دولت فرستنده به عهده يك پست كنسولي محول نموده باشد و قوانين و مقررات دولت پذيرنده آنها را منع نكرده و يا‌مورد ايراد دولت پذيرنده نباشد و يا وظايفي كه در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي معتبر موجود بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده ذكر شده است.

ماده 6 - انجام وظايف كنسولي خارج از حوزه كنسولي

‌مأمور كنسولي مي‌تواند - در شرايط خاص - با موافقت دولت پذيرنده وظايف كنسولي خود را خارج از حوزه كنسولي خود انجام دهد.

‌ماده 7 - انجام وظايف كنسولي در قلمرو يك دولت ثالث

‌دولت فرستنده مي‌تواند پس از اعلام به دولتهاي ذينفع، پست كنسولي را كه در قلمرو دولت معيني تأسيس شده مأمور انجام وظايف كنسولي در قلمرو‌يك دولت ديگر نمايند، مگر آن كه يكي از دولت‌هاي ذي‌نفع صريحاً با اين امر مخالفت نمايند.

ماده 8 - انجام وظايف كنسولي به نفع دولت ثالث

‌با اعلام لازم به دولت پذيرنده، پست كنسولي دولت فرستنده مي‌تواند به نفع يك دولت ثالث وظايف كنسولي را در قلمرو دولت پذيرنده انجام دهد‌مگر آن كه دولت پذيرنده با اين امر مخالفت نمايد.

‌ماده 9 - طبقات رؤساي پستهاي كنسولي

1 - رؤساي پست‌هاي كنسولي به چهار طبقه زير تقسيم مي‌شوند.

‌الف - سركنسولها

ب - كنسولها

ج - كنسوليارها

‌د - نمايندگان كنسولي

2 - بند يك ماده حاضر به هيچ وجه حق هيچ يك از طرفهاي متعاهد را در تعيين و نام‌گذاري مأموران كنسولي، به استثناي رؤساي پستهاي كنسولي‌محدود نمي‌سازد.

ماده 10 - انتصاب و پذيرش رؤساي پستهاي كنسولي

1 - رؤساي پستهاي كنسولي از طرف دولت فرستنده منصوب و جهت انجام وظايف خود از طرف دولت پذيرنده - پذيرفته مي‌شوند.

2 - مشروط به مقررات كنوانسيون حاضر، نحوه انتصاب و پذيرش رييس پست كنسولي به ترتيب طبق قوانين و مقررات و عرف دولت فرستنده و‌دولت پذيرنده تعيين مي‌گردد.

ماده 11 - حكم مأموريت كنسولي يا اعلام انتصاب

1 - براي رييس پست كنسولي از طرف دولت فرستنده در مورد هر انتصاب حكم مأموريت يا سندي مشابه صادر مي‌شود كه مؤيد سمت او بوده و‌معمولاً حاوي نام و نام خانوادگي و طبقه و رتبه او و حوزه كنسولي و مقر پست كنسولي مي‌باشد.

2 - دولت فرستنده حكم مأموريت يا سند مشابه آن را از مجراي ديپلماتيك يا از هر طريق مناسب ديگر براي حكومت دولتي كه رييس پست كنسولي‌در سرزمين آن بايد انجام وظيفه كند ارسال خواهد داشت.

3 - در صورت موافقت دولت پذيرنده دولت فرستنده مي‌تواند به جاي حكم مأموريت يا سند مشابه آن، اعلاميه‌اي حاوي نكات مذكور در بند يك اين‌ماده به دولت پذيرنده ارسال دارد.

ماده 12 - روانامه

1 - رييس پست كنسولي، به موجب اجازه‌نامه‌اي كه از جانب دولت پذيرنده صادر و به هر شكل كه باشد روانامه ناميده مي‌شود براي انجام وظايف خود‌پذيرفته مي‌شود.

2 - دولتي كه از صدور روانامه خودداري مي‌نمايد ملزم به ارايه دلايل امتناع خود به دولت فرستنده، نمي‌باشد.

3 - مشروط به مقررات مواد 13 و 15، رييس پست كنسولي نمي‌تواند قبل از دريافت روانامه شروع به انجام وظايف خود نمايد.

ماده 13 - پذيرش موقت رؤساي پستهاي كنسولي

‌در انتظار صدور روانامه، رييس پست كنسولي مي‌تواند جهت انجام وظايف خود به طور موقت پذيرفته شود. در اين صورت مقررات كنوانسيون‌حاضر مجري خواهد بود.

ماده 14 - اعلام به مقامات حوزه كنسولي

‌به مجرد آن كه رييس پست كنسولي جهت انجام وظايف خود، حتي به طور موقت پذيرفته شود دولت پذيرنده موضوع را بلافاصله به اطلاع مقامات‌ذيصلاحيت حوزه كنسولي مربوط خواهد رسانيد.‌بعلاوه دولت پذيرنده تدابير لازم به منظور اين كه رييس پست كنسولي به تواند وظايف محول را انجام داده و از مزاياي پيش‌بيني شده در مقررات‌كنوانسيون حاضر برخوردار گردد اتخاذ خواهد نمود.

ماده 15 - اجراي موقت وظايف و رييس پست كنسولي

1 - هرگاه رييس پست كنسولي قادر به انجام وظايف خود نبوده يا پست او بلا متصدي باشد ممكن است يك متصدي موقتاً به عنوان رييس پست‌كنسولي كفالت نمايد.

2 - نام و نام خانوادگي متصدي موقت پست كنسولي توسط مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده يا اگر دولت مزبور چنين مأموريتي نزد دولت پذيرنده‌نداشته باشد. توسط رييس پست كنسولي يا در صورتي كه قادر به انجام اين كار نباشد، به وسيله هر مقام صلاحيتدار دولت فرستنده به وزارت امور‌خارجه دولت پذيرنده يا مقامي كه از طرف آن وزارتخانه تعيين شده اعلام مي‌گردد. معمولاً اين اعلام قبلاً انجام مي‌شود.

‌دولت پذيرنده مي‌تواند پذيرش شخصي را به عنوان متصدي موقت پست كنسولي در صورتي كه شخص مزبور مأمور ديپلماتيك و يا مأمور كنسولي‌دولت فرستنده در دولت پذيرنده نباشد، منوط به رضايت خود نمايد.

3 - مقامات صلاحيتدار دولت پذيرنده متصدي موقت پست كنسولي را مورد مساعدت و حمايت خود قرار خواهند داد و در مدت تصدي مقررات اين‌كنوانسيون به همان نحو كه شامل حال رييس پست كنسولي مربوطه مي‌گردد در مورد او مجري خواهد بود. ليكن دولت پذيرنده ملزم به اعطاي‌تسهيلات و مزايا و مصونيتهايي كه برخورداري از آنها از طرف رييس پست كنسولي منوط به شرايطي است كه متصدي موقت پست كنسولي واجد‌شرايط نيست نخواهد بود.

4 - در صورتي كه يكي از اعضاي ديپلماتيك مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده، طبق شرايط پيش‌بيني شده در بند 1 اين ماده‌توسط دولت فرستنده به سمت متصدي موقت پست كنسولي برگزيده مي‌شود، مشروط به اين كه اين امر مورد اعتراض دولت پذيرنده واقع نشود،‌كماكان از مصونيتها و مزاياي ديپلماتيك كه برخوردار خواهد بود.

ماده 16 - حق تقدم بين رؤساي پستهاي كنسولي

1 - تقدم رؤساي پستهاي كنسولي در هر طبقه به ترتيب تاريخ اعطاي روانامه خواهد بود.

2 - معذالك هرگاه رييس يك پست كنسولي پيش از دريافت روانامه براي انجام وظايف خود به طور موقت پذيرفته شود، حق تقدم او طبق تاريخ‌پذيرش موقت تعيين خواهد شد و اين حق بعد از اعطاي روانامه محفوظ خواهد ماند.

3 - ترتيب تقدم بين دو يا چند رييس پست كنسولي كه در يك تاريخ روانامه يا پذيرش موقت دريافت داشته‌اند طبق تاريخي كه حكم مأموريت اسناد‌مشابه يا اعلاميه انتصاب (‌مذكور در بند 3 ماده 11) به دولت پذيرنده تقديم شده، تعيين مي‌گردد.

4 - متصديان موقت پستهاي كنسولي از نظر تقدم بعد از عام رؤساي پستهاي كنسولي قرار مي‌گيرند ولي تقدم بين خود آنها طبق تاريخي خواهد بود كه‌در آن تاريخ بنابر اعلاميه‌اي كه به موجب بند 2 ماده 15 داده مي‌شود به عنوان متصدي موقت پست كنسولي مشغول انجام وظيفه شده‌اند.

5 - مأموران كنسولي افتخاري كه رياست پستهاي كنسولي را به عهده دارند در هر طبقه پس از رؤساي كاريري پستهاي كنسولي قرار مي‌گيرند و ترتيب‌تقدم آنها طبق مقررات بندهاي فوق خواهد بود.

6 - رؤساي پستهاي كنسولي بر مأموران كنسولي كه چنين مقامي را ندارند مقدم خواهند بود.

ماده 17 - انجام اعمال ديپلماتيك توسط مأموران كنسولي

1 - در قلمرو دولتي كه دولت فرستنده در آن مأموريت ديپلماتيك نداشته و مأموريت ديپلماتيك دولت ثالثي نيز نمايندگي آن را به عهده ندارد مأمور‌كنسولي مي‌تواند با رضايت دولت پذيرنده و بدون آن كه در وضع كنسولي اول تغييري حاصل شود به انجام اعمال ديپلماتيك مجاز گردد. ‌انجام اعمال ديپلماتيك توسط يك مأمور كنسولي به هيچ وجه حق تقاضاي استفاده از مزايا و مصونيتهاي ديپلماتيك را به او نمي‌دهد.

2 - مأمور كنسولي مي‌تواند، پس از اعلام به دولت پذيرنده، نمايندگي دولت فرستنده را در هر يك از سازمانهاي بين‌الدول عهده‌دار گردد در اين‌سمت مأمور حق برخورداري از مزايا و مصونيتهايي را كه به موجب عرف بين‌المللي يا به موجب موافقتنامه‌هاي بين‌المللي به چنين نماينده‌اي اعطا‌مي‌گردد، خواهد داشت. ‌ليكن در مورد انجام وظايف كنسولي توسط او، از مصونيت قضايي بيش از آن چه كه به موجب كنوانسيون حاضر مأمور كنسولي اعطاء مي‌شود، ‌برخوردار نخواهد بود.

ماده 18 - انتصاب شخص واحدي از طرف دو يا چند دولت به عنوان مأمور كنسولي

‌دو يا چند دولت مي‌توانند با رضايت دولت پذيرنده شخص واحدي را به عنوان مأمور كنسولي خود نزد دولت پذيرنده منصوب نمايند.

ماده 19 - انتصاب كاركنان كنسولي

1 - مشروط به رعايت مقررات مواد 20 و 22 و 23 دولت فرستنده در انتخاب كاركنان كنسولي آزاد است.

2 - دولت فرستنده در مهلت كافي نام و نام خانوادگي و طبقه و رتبه كليه مأموران كنسولي به جز رؤساي پست كنسولي را به دولت پذيرنده اعلام‌مي‌نمايد.

‌تا اين دولت به تواند در صورت تمايل، حقوقي را كه به موجب بند 3 ماده 23 به او اعطاء شده است، اعمال كند.

3 - در صورتي كه قوانين و مقررات دولت فرستنده ايجاب كند، اين دولت مي‌تواند جهت مأمور كنسولي كه رييس پست كنسولي نباشد، از دولت‌پذيرنده تقاضاي صدور روانامه نمايد.

4 - هرگاه قوانين و مقررات دولت پذيرنده ايجاب كند، اين دولت مي‌تواند به مأمور كنسولي كه رييس پست كنسولي نباشد، روانامه اعطاء نمايد.

ماده 20 - تعداد كاركنان كنسولي

‌در صورت عدم توافق سريع نسبت به تعداد كاركنان پست كنسولي دولت پذيرنده مي‌تواند خواستار شود كه تعداد كاركنان كنسولي با توجه به اوضاع و‌مقتضيات حوزه كنسولي و با توجه به نيازمنديهاي پست كنسولي از حدودي كه خود معقول و متعارف تلقي مي‌كند تجاوز ننمايد.

ماده 21 - حق تقدم بين مأموران كنسولي يك پست كنسولي

‌ترتيب تقدم مأموران كنسولي يك پست كنسولي و تغييراتي كه در آن ايجاد شود توسط مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده يا، اگر دولت مزبور‌مأموريت ديپلماتيك نزد دولت پذيرنده نداشته باشد، توسط رييس پست كنسولي مربوط به وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه از طرف‌آن وزارت تعيين گرديده اعلام خواهد شد.

ماده 22 - تابعيت مأموران كنسولي

1 - مأموران كنسولي علي‌الاصول بايد تابعيت دولت فرستنده را دارا باشند.

2 - مأموران كنسولي را نمي‌توان جز با رضايت صريح دولت پذيرنده از بين اتباع آن دولت انتخاب نمود. دولت پذيرنده مي‌تواند در هر موقع رضايت‌خود را مسترد دارد.

3 - دولت پذيرنده مي‌تواند همين حق را در مورد اتباع دولت ثالثي كه تابعيت دولت فرستنده را ندارد، براي خود حفظ كند.

ماده 23 - اشخاصي كه نامطلوب اعلام مي‌شوند

1 - دولت پذيرنده مي‌تواند در هر زمان به دولت فرستنده اطلاع دهد كه يكي از مأموران كنسولي را شخصي نامطلوب مي‌داند يا هر يك از كاركنان ديگر‌كنسولي را غير قابل قبول مي‌شمارد در اين صورت دولت فرستنده حسب مورد شخص مورد نظر را فرا خوانده يا به مأموريت او در آن پست كنسولي‌پايان مي‌دهد.

2 - اگر دولت فرستنده انجام تعهدات ناشي از بند اول اين ماده امتناع ورزد و يا اين تعهدات را در ظرف مهلتي معقول انجام ندهد - دولت پذيرنده‌مي‌تواند حسب مورد روانامه شخص مورد نظر را لغو كند، يا ديگر او را جزء كاركنان پست كنسولي تلقي ننمايد.

3 - شخصي كه به عنوان عضو يك پست كنسولي منصوب مي‌گردد ممكن است قبل از ورود به سرزمين دولت پذيرنده يا اگر در سرزمين اين دولت‌باشد بيش از اشتغال به وظايف خود در پست كنسولي، غير قابل قبول اعلام گردد. در اين صورت دولت فرستنده انتصاب او را لغو خواهد كرد.

4 - در موارد مذكور در بندهاي 1 و 3 ماده حاضر دولت پذيرنده ملزم به ارائه دلايل تصميم خود نمي‌باشد.

ماده 24 - اعلام انتصابات و ورود و خروج به دولت پذيرنده

1- مراتب زير به وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه توسط آن وزارت تعيين مي‌شود اعلام خواهد شد:

(‌الف) - انتصاب اعضاء پست كنسولي، ورود آنها پس از انتصاب به پست كنسولي، عزيمت قطعي و يا خاتمه مأموريت آنها و همچنين هر نوع‌تغييرات مربوط به وضع و موقعيت آنها كه ممكن است طي انجام وظايف كنسولي روي دهد.

(ب) - ورود و عزيمت قطعي شخصي از افراد خانواده يكي از اعضاء پست كنسولي كه اهل خانه او باشد و همچنين در صورت اقتضا اين كه شخصي‌در شمار افراد خانواده يكي از اعضاء پست كنسولي در آمده يا از آن خارج شده است.

(ج) - ورود و عزيمت قطعي خدمتكاران شخصي و در صورت اقتضا اتمام دوره خدمت آنها در اين سمت.

(‌د) استخدام و خاتمه دادن به خدمت اشخاصي كه به عنوان عضو پست كنسولي يا به عنوان خدمتكار شخصي در قلمرو دولت پذيرنده اقامت دارند و‌از مزايا و مصونيتها برخوردارند.

2 - هر بار كه ممكن باشد قبلاً هم، ورود و عزيمت قطعي بايد اعلام گردد.

 

‌قسمت دوم - خاتمه مأموريت كنسولي

ماده 25 - خاتمه مأموريت اعضاء پست كنسولي

‌وظايف يك عضو پست كنسولي از جمله در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

(‌الف) - با اعلام دولت فرستنده به دولت پذيرنده داير بر اين كه مأموريت او پايان يافته است.

(ب) - با لغو روانامه.

(ج) - با اعلام دولت پذيرنده به دولت فرستنده مبني بر اين كه دولت پذيرنده ديگر عضو مزبور را جزو كاركنان كنسولي محسوب نمي‌دارد.

ماده 26 - عزيمت از سرزمين دولت پذيرنده

‌دولت پذيرنده حتي هنگام بروز منازعات مسلحانه با اعضاء پست كنسولي و به خدمتكاران شخصي غير از آنهايي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارنده و‌همچنين به افراد خانواده‌هايشان كه اهل خانه آنها هستند بدون توجه به تابعيت آنان فرصت و تسهيلات لازم را خواهد داد تا بتوانند مقدمات عزيمت‌خود را فراهم آورده و پس از خاتمه خدمتشان در اولين فرصت ممكن سرزمين دولت پذيرنده را ترك كنند. دولت پذيرنده به ويژه در صورت احتياج‌وسايل حمل و نقل لازم جهت آنها و اموالشان را، به غير از اموالي كه در سرزمين دولت پذيرنده تهيه شده و صدور آن به هنگام خروج ممنوع است -‌در اختيار آنها قرار خواهد داد.

ماده 27- حفاظت از اماكن و بايگاني كنسولي و منافع دولت فرستنده در شرايط استثنايي

1 - در صورت قطع روابط كنسولي بين دو دولت:

‌الف - دولت پذيرنده حتي در صورت بروز منازعات مسلحانه اماكن كنسولي و اموال پست كنسولي و بايگاني كنسولي را مورد حمايت و حفاظت قرار‌خواهد داد.

ب - دولت فرستنده مي‌تواند حفاظت از اماكن كنسولي و اموال موجود در آن و بايگاني كنسولي را به عهده دولت ثالثي كه مورد قبول دولت پذيرنده‌باشد بگذارد.

ج - دولت فرستنده مي‌تواند يك دولت ثالث را كه مورد قبول دولت پذيرنده است عهده‌دار حفاظت از منافع خود و اتباعش بنمايد.

2 - در صورت بسته شدن يك پست كنسولي به طور موقت يا دايم، مقررات قسمت الف بند 1 ماده حاضر مجري خواهد بود - علاوه بر اين:

‌الف - هر چند كه دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده مأموريت ديپلماتيك نداشته باشد، هرگاه در سرزمين آن دولت داراي پست كنسولي ديگري باشد‌ممكن است حفاظت از اماكن پست كنسولي بسته شده و اموال موجود در آن و بايگاني كنسولي به عهده پست كنسولي اخير گذاشته شود و در صورت‌رضايت دولت پذيرنده انجام وظايف حوزه پست كنسولي تعطيل شده  به آن محول گردد

ب - در صورتي كه دولت فرستنده مأموريت ديپلماتيك و پست كنسولي ديگري نزد دولت پذيرنده نداشته باشد مقررات قسمتهاي ب و ج بند 1 ماده‌حاضر مجري خواهد بود.

 

‌فصل دوم: تسهيلات-مزايا و مصونيتهاي پستهاي كنسولي و مأموران كنسولي كاريري و ساير اعضاء پست كنسولي

‌قسمت اول - تسهيلات - مزايا و مصونيتهاي مربوط به پست كنسولي

ماده 28 - تسهيلات اعطايي به پست كنسولي جهت انجام امور ‌دولت پذيرنده، كليه تسهيلات لازم را جهت انجام امور پست كنسولي اعطاء خواهد نمود

ماده 29 - استفاده از پرچم و علامت ملي

1 - دولت فرستنده طبق مقررات ماده حاضر حق دارد در قلمرو دولت پذيرنده از پرچم و علامت ملي خود استفاده نمايد.

2 - پرچم دولت فرستنده و علامت ملي آن را مي‌توان بر فراز و بر در ورودي عمارتي كه پست كنسولي در آن مستقر شده و همچنين در اقامتگاه رييس‌پست كنسولي و بر وسايط نقليه او هنگامي كه براي امور اداري مورد استفاده واقع مي‌شود بر افراشته و يا نصب نمود.

3 - در اعمال حقي كه به موجب ماده حاضر اعطاء گرديده است قوانين و مقررات و عرف دولت پذيرنده بايد مراعات گردد.

ماده 30 - مسكن

1 - دولت پذيرنده بايد در حدود قوانين و مقررات خود موجبات تسهيل تمليك دولت فرستنده را از لحاظ اماكن مورد احتياج پست كنسولي در‌سرزمين خود فراهم نمايد و يا در تحصيل اين اماكن از طريق ديگر به دولت فرستنده ياري كند.

2 - دولت پذيرنده همچنين در صورت لزوم بايد پست كنسولي را در تهيه مسكن مناسب براي اعضاي خود ياري نمايد.

ماده 31 - مصونيت اماكن كنسولي از تعرض

1 - اماكن كنسولي تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونيت دارند.

2 - مقامات پذيرنده نمي‌توانند به آن قسمت از اماكن كنسولي كه منحصراً براي انجام امور پست كنسولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، داخل شوند مگر‌با رضايت رييس پست كنسولي يا شخصي كه از طرف او تعيين مي‌شود يا رييس مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده. ليكن در صورت وقوع‌آتش‌سوزي يا حوادث ناگوار ديگري كه مستلزم اقدامات حفاظتي فوري باشد

رضايت رييس پست كنسولي را مي‌توان كسب شده فرض نمود.

3 - تحت مقررات بند 2 ماده حاضر دولت پذيرنده وظيفه‌اي خاص دارد كليه تدابير لازم را به منظور اين كه اماكن كنسولي مورد تجاوز و خسارت قرار‌نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد.

4 - اماكن كنسولي و اسباب و اثاثه آن و اموال پست كنسولي و وسايل نقليه آن از هر نوع مصادره به منظور دفاع ملي يا انتفاع عمومي مصون خواهد بود.

‌هرگاه براي اين مقاصد سلب مالكيت ضروري باشد كليه تدابير ممكن جهت احتراز از  ايجاد موانع در راه انجام وظايف كنسولي اتخاذ خواهد شد و‌غرامت فوري و مناسب و كافي به دولت فرستنده پرداخت خواهد گرديد.

ماده 32 - معافيت مالياتي اماكن كنسولي

1 - اماكن كنسولي و محل اقامت رييس كاريري پست كنسولي كه مالك يا مستأجر آن دولت فرستنده يا نماينده آن مي‌باشد از پرداخت هر نوع ماليات‌و عوارض مملكتي و منطقه‌اي و يا شهري معاف خواهد بود. مگر آن كه دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.

2 - در صورتي كه طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به عهده شخصي باشد كه با دولت فرستنده يا با نماينده آن‌معامله مي‌كند، معافيت مالياتي موضوع بند 1 ماده حاضر منتفي خواهد بود.

ماده 33 - مصونيت بايگاني و اسناد كنسولي از تعرض

‌بايگاني و اسناد كنسولي در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهد بود.

ماده 34 - آزادي رفت و آمد

‌دولت پذيرنده آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي پست كنسولي را در سرزمين خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مناطقي كه ورود بدان‌از لحاظ امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است تأمين مي‌نمايد.

ماده 35 - آزادي ارتباطات

1 - دولت پذيرنده آزادي ارتباطات پست كنسولي را براي مقاصد رسمي اجازه داده و حمايت خواهد نمود. پست كنسولي به منظور برقراري ارتباط با‌حكومت و مأموريتهاي ديپلماتيك و ديگر پستهاي كنسولي دولت فرستنده در هر جا كه باشد مي‌توانند از تمام وسايل ارتباطي لازم منجمله از پيكهاي‌ديپلماتيك يا كنسولي و همچنين كيسه‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي و پيامهاي "‌كد" يا رمز استفاده كند. ‌ليكن پست كنسولي فقط با رضايت دولت پذيرنده مي‌تواند اقدام به نصب و استفاده از دستگاه فرستنده راديويي نمايد.

2 - مكاتبات رسمي پست كنسولي مصون از تعرض خواهد بود. مكاتبات رسمي عبارت است از كليه مكاتباتي كه مربوط به پست كنسولي و وظايف‌آن مي‌باشد.

3 - كيسه كنسولي نبايد باز يا توقيف شود. معهذا هرگاه مقامات ذيصلاحيت دولت پذيرنده دلايل كافي داشته باشند كه كيسه كنسولي حاوي چيزي غير‌از مكاتبات و اسناد يا اقلام مذكور در بند 4 ماده حاضر است، مي‌توانند تقاضا كنند كه كيسه مزبور توسط نماينده مجاز دولت فرستنده در حضور آنها باز‌شود اگر اين تقاضا از طرف مقامات دولت فرستنده رد شود كيسه مزبور به مبدأ آن عودت داده خواهد شد.

4 - بسته‌هاي جزء كيسه كنسولي بايد داراي علامات خارجي مشهود و مشخص كيفيت آن بوده، فقط حاوي مكاتبات رسمي و اسناد يا اشيايي كه‌منحصراً مورد استعمال رسمي دارند باشد.

5 - پيك كنسولي بايد داراي مدرك رسمي حاكي از سمت وي و تعداد بسته‌هاي جزء كيسه كنسولي باشد. بدون كسب رضايت دولت پذيرنده پيك‌كنسولي نبايد از اتباع دولت اخير بوده يا به استثناي موردي كه پيك مزبور از اتباع دولت فرستنده باشد، در قلمرو دولت پذيرنده اقامت دايمي داشته‌باشد.‌پيك كنسولي در انجام وظايف خود مورد حمايت دولت پذيرنده خواهد بود. شخص پيك مصون از تعرض مي‌باشد و به هيچ نحو نمي‌توان او را توقيف‌يا زنداني نمود

6 - دولت فرستنده و مأموريتهاي ديپلماتيك و همچنين پست‌هاي كنسولي آن مي‌توانند پيكهاي كنسولي مخصوص تعيين نمايند، در اين مورد نيز‌مقررات بند 5 ماده حاضر و مصونيتهاي مندرج  در آن فقط تا زماني كه پيك مزبور كيسه كنسولي خود را به مقصد مي‌رساند، جاري خواهد بود.

7 - كيسه كنسولي را مي‌توان به فرمانده كشتي يا هواپيماي بازرگاني كه بايد در يك محل ورودي مجاز توقف كند سپرد0فرمانده مزبور بايد داراي‌مدارك رسمي حاكي از تعداد بسته‌هاي جزء كيسه كنسولي باشد. ليكن وي پيك كنسولي تلقي نخواهد شد.‌پست كنسولي مي‌تواند متعاقباً ترتيباتي كه با مقامات ذيصلاحيت محلي مي‌دهد يكي از اعضاي خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه كيسه كنسولي از‌شخص فرمانده كشتي يا هواپيما اعزام دارد.

ماده 36 - ارتباط و تماس با اتباع دولت فرستنده

1 - به منظور تسهيل انجام وظايف پست كنسولي در مورد اتباع دولت فرستنده.

‌الف- مأموران كنسولي آزاد خواهند بود كه اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار كنند و به آنها دسترسي داشته باشند. اتباع دولت فرستنده نيز در مورد‌برقراري ارتباط با مأمورين كنسولي دولت متبوع خود و دسترسي داشتن با آنها از همان آزادي برخوردار خواهند بود.

ب- در صورتي كه در حوزه كنسولي، يكي از اتباع دولت فرستنده توقيف يا زنداني و يا در انتظار محاكمه بازداشت و يا به هر صورت ديگر توقيف شده باشد مقامات صلاحيتدار دولت پذيرنده بنا به تقاضاي ذينفع بدون تأخير مراتب را به پست كنسولي دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات و‌مكاتبات شخص توقيف يا زنداني يا بازداشت شده خطاب به پست كنسولي بدون تأخير توسط مقامات مذكور ارسال خواهد شد. مقامات مذكور‌حقوقي را كه شخص ذينفع به موجب اين بند داراست، به اطلاع خواهند رسانيد.

ج- مأموران كنسولي حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را كه زنداني يا بازداشت يا توقيف شده است ملاقات و با او مذاكره و مكاتبه نمايند و‌ترتيب نمايندگي قانوني او را بدهند. مأموران كنسولي همچنين حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را كه طبق رأي دادگاه در حوزه كنسولي آنها‌زنداني يا توقيف يا پس از محاكمه بازداشت شده است ملاقات كنند.

ليكن هرگاه تبعه دولت فرستنده كه زنداني يا توقيف يا بازداشت شده است صريحاً‌نسبت به اقدام مأموران كنسولي از طرف خود مخالفت ورزد مأموران كنسولي از اين كار خودداري خواهند نمود.

2- حقوق مذكور در بند يك اين ماده در حدود قوانين و مقررات دولت پذيرنده اعمال خواهد شد. معهذا قوانين و مقررات مزبور بايد هدفهايي را كه‌حقوق مندرج در اين ماده براي نيل به آن پيش‌بيني شده، ميسر سازد.

ماده 37 - اطلاعات مربوط به فوت و قيمومت و سرپرستي و غرق كشتي و سانحه هوايي

‌هرگاه مقامات صلاحيت‌دار دولت پذيرنده اطلاعات مربوط را در دست داشته باشند موظفند:

‌الف - در صورت فوت يكي از اتباع دولت فرستنده، مراتب را بدون تأخير به پست كنسولي كه فوت در حوزه آن رخ داده، اطلاع دهند.

ب - در هر مورد كه نصب قيم يا سرپرست به نفع تبعه صغير يا محجور دولت فرستنده مقتضي باشد بايد موضوع را بدون تأخير به پست كنسولي‌ذيصلاحيت اطلاع دهند. ليكن اجراي قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد نصب اين قيم يا سرپرست محفوظ خواهد ماند.

ج - هرگاه يك كشتي كه داراي تابعيت دولت فرستنده است در درياي سرزمين دولت پذيرنده يا در آبهاي داخلي آن غرق شود يا به گل بنشيند و‌همچنين اگر هواپيمايي كه نزد دولت فرستنده به ثبت رسيده است در سرزمين دولت پذيرنده دچار سانحه‌اي گردد بايد موضوع را بدون تأخير به‌نزديكترين پست كنسولي محل واقعه اطلاع دهند.

ماده 38 - ارتباط با مقامات دولت پذيرنده

‌مأموران كنسولي مي‌توانند در انجام وظايف خود به مقامات زير رجوع نمايند:

‌الف - مقامات صلاحيتدار محل حوزه كنسولي خود.

ب - مقامات مركزي صلاحيتدار دولت پذيرنده تا حدودي كه در قوانين و مقررات و عرف دولت پذيرنده يا در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مربوطه مجاز‌باشد.

‌ماده 39 - حقوق و عوارض كنسولي.

1 - پست كنسولي مي‌تواند حقوق و عوارضي را كه به موجب قوانين و مقررات دولت فرستنده براي امور كنسولي پيش‌بيني گرديده در سرزمين دولت‌پذيرنده دريافت نمايد.

2 - مبالغي كه به صورت حقوق و عوارض كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر جمع‌آوري مي‌شود و همچنين رسيدهاي مربوط به آن از شمول هر نوع‌عوارض و ماليات در دولت پذيرنده معاف خواهد بود.

 

‌قسمت دوم ‌تسهيلات- مزايا و مصونيتهاي مأموران كنسولي كاريري و ديگر اعضاي پست كنسولي

ماده 40 - حمايت از مأموران كنسولي

‌دولت پذيرنده با مأموران كنسولي رفتار محترمانه‌اي كه در شأن آنها است خواهد داشت و اقدامات لازم براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص‌آزادي و حيثيت آنها اتخاذ خواهد كرد.

ماده 41 - مصونيت شخصي مأموران كنسولي از تعرض

1 - مأموران كنسولي را نمي‌توان مگر در صورت ارتكاب جنايتي بزرگ (‌درجه يك) و متعاقب تصميم مقام قضايي صلاحيتدار توقيف يا در انتظار‌محاكمه بازداشت نمود.

2 - به استثناي مورد مذكور در بند 1 ماده حاضر، مأموران كنسولي نمي‌توان زنداني نمود يا آزادي شخصي آنها را به نحو ديگري محدود ساخت مگر‌در اجراي يك تصميم قضايي كه جنبه قطعي داشته باشد.

3 - اگر مأمور كنسولي تحت تعقيب جزايي قرار گيرد بايد نزد مقامات صلاحيتدار حاضر شود.

‌معذلك اين تعقيب بايد با رعايت احترامي كه در شأن مقام رسمي مأمور كنسولي است - به عمل آيد و جز در مورد مذكور در بند 1 ماده حاضر تا حد‌امكان كمتر مانع از انجام وظايف كنسولي او گردد. هنگامي كه در شرايط مذكور در بند 1 اين ماده بازداشت مأمور كنسولي ضروري باشد رسيدگي به‌دعواي اقامه شده عليه او بايد هر چه زودتر شروع گردد.

ماده 42 - اعلام موارد توقيف و بازداشت و تعقيب

‌در صورت توقيف يا بازداشت يك از كاركنان كنسولي يا تعقيب جزايي عليه او، دولت پذيرنده فوراً موضوع را به رييس پست كنسولي مربوط اطلاع‌خواهد داد اگر شخص اخيرالذكر خود موضوع اين گونه اقدامات قرار گيرد، دولت پذيرنده مراتب را از مجراي ديپلماتيك به اطلاع دولت فرستنده‌خواهد رسانيد.

ماده 43 - مصونيت قضايي

1 - مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي در مورد اعمالي كه در انجام وظايف كنسولي خود به عمل مي‌آورند در برابر مقامات قضايي يا اداري دولت‌پذيرنده مصونيت قضايي خواهند داشت.

2 - معذلك مقررات بند 1 ماده حاضر شامل دعاوي حقوقي زير نمي‌شوند:

‌الف - دعواي حقوقي ناشي از قراردادي كه توسط يك مأمور كنسولي كارمند كنسولي منعقد گرديده لكن او قرارداد مزبور را تصريحاً به عنوان نماينده و‌كارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است.

ب - دعواي حقوقي شخص ثالث در مورد خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه و كشتي يا هواپيما، در قلمرو دولت پذيرنده.

ماده 44 - الزام به اداي شهادت

1 - اعضاي پست كنسولي را مي‌توان به عنوان شهادت در محاكمات قضايي يا اداري احضار نمود. كارمندان كنسولي و خدمتگزاران نمي‌توانند مگر در‌موارد مذكور در بند 3 اين ماده از اداي شهادت خودداري كنند. هرگاه مأمور كنسولي از اداي شهادت خودداري كند هيچ نوع اقدام قهري يا مجازات درباره‌او به عمل نخواهد آمد.

2 - مقامي كه از مأمور كنسولي تقاضاي شهادت مي‌نمايد، بايد از مداخله در انجام وظايف او احتراز نمايد، مقام فوق‌الذكر مي‌تواند در صورت امكان‌شهادت را در محل اقامت مأمور يا در پست كنسولي استماع يا به صورت شهادت كتبي بپذيرد.

3 - اعضاء يك پست كنسولي موظف نيستند در مورد اموري كه به انجام وظايف آنها ارتباط پيدا مي‌كند شهادت داده و مكاتبات و اسناد رسمي مربوط‌به آن را ارايه دهند و همچنين حق دارند از اداي شهادت به عنوان كارشناس حقوق داخلي دولت فرستنده امتناع ورزند.

ماده 45 - سلب مزايا و مصونيتها

1 - دولت فرستنده مي‌تواند هر يك از مزايا و مصونيتهاي مذكور را در مواد 41 و 43 و 44 را از يك عضو پست كنسولي سلب كند.

2 - سلب مزايا و مصونيتها در تمام موارد با رعايت مقررات بند 3 ماده حاضر بايد صريح بوده و كتباً به دولت پذيرنده ابلاغ گردد.

3 - هرگاه مأمور كنسولي يا كارمند كنسولي در خصوص موضوعي اقامه دعوي نمايد كه طبق ماده 43 مي‌تواند در آن موضوع از مصونيت قضايي‌برخوردار باشد، در اين صورت نمي‌تواند در مورد هر گونه دعاوي متقابل كه مستقيماً با دعواي اصلي مربوط مي‌شود به مصونيت قضايي استناد نمايد.

4 - سلب مصونيت قضايي به منظور دادرسي حقوقي يا اداري در حكم سلب مصونيت از اقدامات اجرايي ناشي از حكم دادگاه نخواهد بود. در مورد‌اين گونه اقدامات اجرايي - سلب مصونيت بايد جداگانه صورت گيرد.

ماده 46 - معافيت از مقررات ثبت نام بيگانگان و پروانه اقامت

1 - مأموران و كارمندان كنسولي و اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها باشند از كليه تعهدات ناشي از قوانين و مقررات دولت پذيرنده در خصوص ثبت‌نام بيگانگان و پروانه اقامت معاف خواهند بود.

2 - معذلك مقررات بند 1 ماده حاضر شامل يك كارمند كنسولي كه كارمند دايمي دولت فرستنده نبوده يا در سرزمين دولت پذيرنده به كار خصوصي‌انتفاعي اشتغال دارد و همچنين شامل اعضاي خانواده او نخواهد بود.

ماده 47 - معافيت از پروانه كار

1 - اعضاء پست كنسولي در مورد خدماتي كه براي دولت فرستنده انجام مي‌دهند از هر گونه الزامات مربوط به پروانه كار كه به موجب قوانين و مقررات‌دولت پذيرنده درباره استخدام كاركنان بيگانه وضع مي‌گردد، معاف خواهند بود.

2 - خدمتكاران شخصي مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي نيز اگر دولت قلمرو پذيرنده به هيچ گونه كار انتفاعي اشتغال نداشته باشند از الزامات‌مذكور در بند 1 ماده حاضر معاف خواهند بود.

ماده 48 - معافيت از مقررات بيمه اجتماعي

1 - تحت مقررات بند 3 ماده حاضر اعضا پست كنسولي در مورد خدماتي كه براي دولت فرستنده انجام مي‌دهند و همچنين اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها‌باشند از مقررات بيمه اجتماعي كه ممكن است در سرزمين دولت پذيرنده مجري باشد - معاف خواهند بود.

2 - معافيت مقرر در بند 1 ماده حاضر شامل خدمتكاران شخصي كه منحصراً در استخدام اعضاي پست كنسولي هستند نيز مي‌گردد، مشروط بر آن‌كه:

‌الف - خدمتكاران مذكور تابعيت دولت پذيرنده را نداشته يا در سرزمين آن دولت مقيم دايم نباشند.

ب - مقررات بيمه‌هاي اجتماعي دولت فرستنده يا يكي از دولت ثالث در مورد خدمتكاران مذكور اعمال گردد.

3 - اعضا پست كنسولي بايد در مورد اشخاصي كه در خدمت آنها هستند و مشمول معافيت مذكور در بند 2 ماده حاضر نمي‌باشند تكاليف ناشي از‌مقررات بيمه‌هاي اجتماعي دولت پذيرنده را كه به كار فرمايان تحميل مي‌شود، رعايت نمايند.

4 - معافيت مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده حاضر مانع از قبول اختياري و استفاده از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي دولت پذيرنده تا حدودي كه مورد قبول‌اين دولت باشد نخواهد بود.

ماده 49 - معافيت مالياتي

1 - مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي و همچنين اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها هستند از پرداخت كليه عوارض و ماليات‌هاي شخصي يا مالي‌يا مملكتي يا منطقه‌اي يا شهري جز در موارد زير معاف خواهند بود.

‌الف - مالياتهاي غير مستقيم كه معمولاً جزو قيمت كالا يا خدمات محسوب مي‌شود.

ب - عوارض و مالياتهاي مربوط به اموال غير منقول خصوصي واقع در سرزمين دولت پذيرنده با رعايت مقررات ماده 32

ج - ماليات بر ارث و عوارض مربوط به انتقال كه از طرف دولت پذيرنده دريافت مي‌گردد با رعايت مقررات بند (ب) ماده 51.

‌د - عوارض و مالياتهاي مأخوذه از درآمدهاي شخصي از جمله سود سرمايه حاصل در قلمرو دولت پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايه‌هاي‌به‌كارافتاده در بنگاههاي تجارتي يا مالي آن دولت.

ه - ماليات و عوارضي كه در قبال انجام خدمات خاص وصول مي‌شود.

‌و - هزينه‌هاي ثبت و دادرسي و رهن و تمبر با رعايت مقررات ماده 32

2 - خدمه از پرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي كه در قبال انجام وظيفه دريافت مي‌دارند، معاف مي‌باشند.

3 - اعضاء پست كنسولي كه اشخاصي را كه دستمزد يا حقوق آنها در سرزمين دولت پذيرنده از ماليات بر درآمد معاف نيست استخدام مي‌نمايند، بايد‌تكاليفي را كه قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد دريافت ماليات بر درآمد به عهده كارفرمايان گذارده - رعايت كنند.

ماده 50 - معافيت از حقوق گمركي و بازرسي گمركي

1 - دولت پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينه‌هاي فرعي، ‌جز مخارج انبارداري و باربري و هزينه‌هاي ناشي از خدمات مشابه، اجازه خواهد داد.

‌الف - اشياء مورد استفاده رسمي پست كنسولي.

ب - اشياء مورد استفاده شخصي مأمور كنسولي و يا اعضاء خانواده او كه اهل خانه او هستند از جمله اثاثه‌اي كه براي منزل خود لازم دارد. اشياء‌مصرفي نبايد از مقداري كه براي استفاده مستقيم اشخاص ذينفع لازم است تجاوز كند.

2 - كارمندان كنسولي از مزايا و معافيت‌هاي مذكور در بند 1 ماده حاضر در مورد اشيايي كه هنگام استقرار اوليه خود وارد مي‌كنند برخوردار مي‌باشند.

3 - اثاثه شخصي همراه مأموران كنسولي و اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها هستند از بازرسي گمركي معاف خواهد بود مگر اين كه دلايل جدي‌دال بر وجود اشيايي در آن كه مشمول معافيت‌هاي مندرج در قسمت (ب) بند 1 ماده حاضر نيست در دست بوده و يا ورود يا صدور آن اشياء به موجب قوانين‌و مقررات دولت پذيرنده ممنوع يا مشمول قوانين و مقررات قرنطينه باشد.‌اين بازرسي در حضور مأمور كنسولي يا عضو ذينفع خانواده او به عمل خواهد آمد.

ماده 51 - ماترك عضو پست كنسولي يا عضو خانواده او

‌در صورت فوت عضو پست كنسولي يا عضوي از خانواده او كه اهل خانه او باشد دولت پذيرنده ملزم است:

‌الف - خروج اموال منقول متوفي را به استثناي اموال منقولي كه در قلمرو دولت پذيرنده تحصيل شده و در زمان فوت او ممنوع‌الصدور بوده است‌اجازه دهد.

ب - از اموال منقولي كه وجود آن در قلمرو دولت پذيرنده صرفاً به نسبت حضور متوفي در آنجا به عنوان عضو پست كنسولي يا عضو خانواده يك‌عضو پست كنسولي بوده حقوق و عوارض مملكتي يا منطقه‌اي يا شهري مربوط به ارث و انتقال اخذ نخواهد كرد.

ماده 52 - معافيت از خدمات و كمكهاي شخصي

‌دولت پذيرنده اعضاء پست كنسولي و اعضاء خانواده آنها را كه اهل خانه آنها هستند از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي به هر صورت و شكل‌و الزامات نظامي از قبيل مصادره و بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت.

ماده 53 - آغاز و پايان مزايا و مصونيت‌هاي كنسولي

1 - هر عضو پست كنسولي به مجرد ورود به سرزمين دولت پذيرنده جهت تصدي مأموريت خود يا اگر قبلاً در سرزمين آن دولت باشد، از لحظه‌اي كه ‌در پست كنسولي مربوط شروع به انجام وظيفه مي‌كند، از مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين كنوانسيون بهره‌مند خواهد شد.

2- اعضا خانواده يك عضويست كنسولي كه اهل خانه او هستند و همچنين خدمتكاران‌شخصي او از تاريخي كه عضو پست كنسولي نامبرده بر طبق مقررات بند يك ماده حاضر از مزايا و مصونيت برخوردار شده يا از تاريخ ورود آنها به‌سرزمين دولت پذيرنده يا از تاريخي كه آنها جزو اعضاي خانواده يا جزو خدمتكاران شخصي عضو پست كنسولي مزبور درآمده‌اند (‌هر تاريخي كه مؤخر‌باشد) از مزايا و مصونيت‌هاي مذكور در اين كنوانسيون بهره‌مند خواهند شد.

3 - وقتي كه مأموريت عضو پست كنسولي پايان مي‌يابد مزايا و مصونيت‌هاي او و اعضاء خانواده او كه اهل خانه وي هستند و همچنين خدمتكاران‌شخصي او از لحظه‌اي كه شخص مربوط سرزمين دولت پذيرنده را ترك مي‌كند يا پس از انقضاي مهلت مناسبي كه بدين منظور به او داده شده است (‌هر‌تاريخي كه مقدم باشد) طبيعتاً قطع خواهد شد. ليكن اين مزايا و مصونيت‌ها حتي در صورت وجود منازعات مسلحانه تا اين مواعد ادامه خواهد‌داشت.

‌مزايا و مصونيتهاي اشخاص مذكور در بند 2 ماده حاضر از تاريخي كه آنها ديگر اهل خانه عضو پست كنسولي نباشند يا از خدمت او بر كنار شوند قطع‌مي‌گردد معذلك بديهي است كه اگر اين اشخاص قصد داشته باشند سرزمين دولت پذيرنده را ظرف مهلت مناسبي پس از تاريخ مزبور ترك كنند مزايا و‌مصونيتهاي ايشان تا زمان عزيمت ادامه خواهد يافت.

4 - معهذا مصونيت قضايي نسبت به اعمالي كه مأمور كنسولي يا كارمند كنسولي در اجراي وظايف خود انجام داده، بدون محدوديت زماني همچنان‌ادامه خواهد يافت.

5 - در صورت فوت يك عضو پست كنسولي - اعضاء خانواده او كه اهل خانه او هستند همچنان از مزايا و مصونيتهاي اعطاء شده به آنها تا وقتي كه‌سرزمين دولت پذيرنده را ترك كنند يا تا انقضاي مهلت مناسبي كه بدين منظور به آنها داده شده است (‌هر تاريخي كه مقدم باشد) بهره‌مند خواهند بود.

ماده 54 - تكاليف دولتهاي ثالث

1 - اگر مأمور كنسولي قصد تصدي پست يا مراجعت به محل مأموريت خود يا براي مراجعت به قلمرو دولت فرستنده از سرزمين دولت ثالثي كه در‌صورت لزوم براي او رواديد صادر نموده عبور مي‌كند يا در آنجا حضور دارد دولت ثالث كليه مصونيتهاي مذكور در ساير مواد اين كنوانسيون را كه براي‌تأمين عبور يا بازگشت مأمور كنسولي لازم باشد به او اعطاء خواهد نمود. ‌همين مقررات از طرف دولت ثالث در مورد اعضاي خانواده مأمور كنسولي كه اهل خانه او هستند و مزايا و مصونيتها بهره‌مندند و همراه مأمور كنسولي‌مي‌باشند يا براي پيوستن به او يا مراجعت به سرزمين دولت فرستنده جداگانه مسافرت مي‌كنند اعمال خواهد شد.

2 - دولتهاي ثالث نبايد در شرايط مشابه آن چه در بند اول ماده حاضر مقرر است عبور ساير اعضاي پست كنسولي يا اعضاي خانواده آنها را كه اهل‌خانه آنها هستند از سرزمين خود دچار اشكال سازند.

3 - دولتهاي ثالث نسبت به مكاتبات و ساير ارتباطات رسمي از جمله پيامهاي "‌كد" و رمز كه از خاك آنها مي‌گذرد همان آزادي و حمايتي را اعطاء‌خواهند كرد كه دولت پذيرنده طبق اين كنوانسيون ملزم به رعايت آن است و نسبت به پيكهاي كنسولي كه در صورت لزوم رواديد تحصيل كرده‌اند و‌نسبت به كيسه‌هاي كنسولي عبوري همان مصونيت از تعرض و حمايتي را كه دولت پذيرنده طبق اين كنوانسيون ملزم به رعايت آن است - اعطاء خواهند‌كرد.

4 - تكاليف دولتهاي ثالث طبق بندهاي 1 و 2 و 3 ماده حاضر همچنين نسبت به اشخاص مذكور در اين بندها و ارتباطات رسمي و كيسه‌هاي كنسولي‌نيز كه به علت "‌فورس‌ماژور" در سرزمين دولت ثالث مي‌باشد، مجري خواهد بود.

ماده 55 - احترام به قوانين و مقررات دولت پذيرنده

1 - كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيتها بهره‌مند مي‌باشند بدون آن كه به مزايا و مصونيتهاي آنان لطمه‌اي وارد آيد مكلفند قوانين و مقررات دولت‌پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن دولت خودداري كنند.

2- اماكن كنسولي طوري مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه با انجام وظايف كنسولي مغاير نباشد.

3 - مقررات بند 2 ماده حاضر مانع از آن نخواهد بود كه دفاتر سازمانها يا آژانسهاي ديگر در قسمتي از بناهايي كه اماكن كنسولي در آن قرار دارد مستقر‌گردد مشروط بر آن كه اماكني كه به اين امور اختصاص داده مي‌شود از اماكن مورد استفاده پست كنسولي مجزا باشد. در اين صورت از لحاظ اين‌كنوانسيون دفاتر مزبور به عنوان قسمتي از اماكن كنسولي تلقي نخواهد شد.

ماده 56 - بيمه خسارات وارده به شخص ثالث

‌اعضاي پست كنسولي بايد خود را با الزامات قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد بيمه خسارات وارده به شخص ثالث ناشي از استفاده از وسيله‌نقليه زميني و كشتي يا هواپيما منطبق سازند.

‌ماده 57 - مقررات خاص درباره اشتغال به امور خصوصي انتفاعي.

1 - مأموران كنسولي كاريري نبايد در سرزمين دولت پذيرنده مبادرت به فعاليت حرفه‌اي يا تجارتي به قصد انتفاع شخصي بنمايند.

2 - مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين فصل به اشخاص زير اعطاء نخواهد شد:

‌الف - كارمندان كنسولي يا خدمه كنسولگري كه در قلمرو دولت پذيرنده يا مشاغل خصوصي انتفاعي اشتغال دارند.

ب - اعضاء خانواده يكي از اشخاص مذكور در قسمت الف اين بند يا خدمتكاران شخصي او.

ج - اعضاء خانواده عضو پست كنسولي كه خود آنها در قلمرو دولت پذيرنده به مشاغل خصوصي انتفاعي اشتغال دارند.

‌فصل سوم- رژيم مربوط به مأموران كنسولي افتخاري و پستهاي كنسولي كه تحت رياست اين قبيل مأموران است

ماده 58 - مقررات عمومي مربوط به تسهيلات و مزايا و مصونيتها

1 - مواد 28 - 29 - 30 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - و 39 و بند 3 ماده 54 و بندهاي 2 و 3 ماده 55 در مورد پستهاي كنسولي كه رياست آنها با‌مأموران كنسولي افتخاري است مجري خواهد بود. به علاوه تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي اين قبيل پستهاي كنسولي بر طبق مواد 59 - 60 - 61 و62 خواهد بود.

2 - مواد 42 و 43 و بند 3 ماده 44 و مواد 45 و 53 و بند 1 ماده 55 در مورد مأموران كنسولي افتخاري مجري مي‌باشد. تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي‌اين قبيل مأموران كنسولي بر طبق مواد 63 - 64 - 65 - 66 و 67 خواهد بود.

3 - مزايا و مصونيتهاي مذكور در كنوانسيون حاضر به اعضاي خانواده مأمور كنسولي افتخاري و يا به اعضاي خانواده كارمند كنسولي شاغل در يك‌پست كنسولي كه در رأس آن مأمور كنسولي افتخاري قرار دارد تعلق نخواهد گرفت.

4 - مبادله كيسه‌هاي كنسولي بين دو پست كنسولي واقع در سرزمين‌هاي دو دولت مختلف كه رياست آنها با مأموران كنسولي افتخاري است بدون‌رضايت دو دولت پذيرنده مجاز نخواهد بود.

ماده 59 - حمايت از اماكن كنسولي

‌دولت پذيرنده اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد كه ازاماكن پست كنسولي تحت رياست مأمور كنسولي افتخاري حمايت گرديده و مورد تجاوز يا‌خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد.

ماده 60 - معافيت اماكن كنسولي از ماليات

1 - اماكن پست كنسولي كه رياست آن با مأمور كنسولي افتخاري و در مالكيت يا اجاره دولت فرستنده است از پرداخت كليه مالياتها و عوارض مملكتي‌يا منطقه‌اي يا شهري، معاف خواهد بود مگر آن كه دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاء خدمات خاص باشد.

2 - در صورتي كه طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به عهده شخصي باشد كه با دولت فرستنده معامله مي‌كند‌معافيت مالياتي موضوع بند 1 ماده حاضر منتفي خواهد بود.

ماده 61 - مصونيت بايگاني و اسناد كنسولي از تعرض

‌بايگاني و اسناد پست كنسولي كه رياست آن با مأمور كنسولي افتخاري است در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهد بود مشروط بر آن كه از‌اوراق و اسناد ديگر و مخصوصاً از مكاتبات خصوصي رييس پست كنسولي و هر شخص ديگري كه با او كار مي‌كند و همچنين از اموال و كتب و اسناد‌مربوط به حرفه يا كسب و كار آنها مجزا باشد.

ماده 62 - معافيت از حقوق و عوارض گمركي

‌دولت پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينه‌هاي فرعي جز‌مخارج انبارداري و باربري و هزينه‌هاي ناشي از خدمات مشابه اجازه خواهد داد ‌مشروط بر آن كه اين اشياء براي استفاده رسمي پست كنسولي كه رياست آن با مأمور كنسولي افتخاري است، باشد.

‌علايم و نشان رسمي، پرچم، لوحه سردر ورودي، مهر، كتاب، انتشارات رسمي، اثاثه و لوازم اداره و اشياء مشابه ديگر كه توسط يا بنا به‌سفارش دولت فرستنده در اختيار پست كنسولي مزبور قرار گرفته باشد.

ماده 63 - تعقيب جزايي

اگر مأمور كنسولي افتخاري تحت تعقيب جزايي قرار گيرد بايد نزد مقامات صلاحيتدار حاضر شود معهذا اين تعقيب بايد با رعايت احترامي كه در شأن‌مقام رسمي مأمور كنسولي افتخاري است به عمل آيد و در صورتي كه ذينفع بازداشت يا زنداني باشد نيز اين تعقيب به نحوي صورت گيرد كه تا حد‌امكان كمتر مانع از انجام وظايف كنسولي او گردد. هنگامي كه بازداشت مأمور كنسولي افتخاري ضروري باشد رسيدگي به دعوي اقامه شده عليه او بايد‌هر چه زودتر شروع گردد.

ماده 64 - حمايت از مأموران كنسولي افتخاري

.دولت پذيرنده وظيفه دارد از مأمور كنسولي افتخاري به نحوي با مقام رسمي او ملازمت دارد حمايت‌نمايد.

ماده 65 - معافيت از مقررات مربوط به ثبت نام بيگانگان و اجازه اقامت مأموران كنسولي افتخاري به استثناي آنهايي كه به منظور انتفاع شخصي در‌قلمرو دولت پذيرنده به فعاليت حرفه‌اي يا تجارتي اشتغال دارند از كليه الزامات مربوط به ثبت نام بيگانگان و پروانه اقامت مقرر در قوانين و مقررات‌دولت پذيرنده معاف خواهند بود.

ماده 66 - معافيت مالياتي

 ‌مأمور كنسولي افتخاري نسبت به حقوق و فوق‌العاده‌هايي كه در قبال انجام وظايف كنسولي خود از دولت فرستنده دريافت مي‌دارد از كليه عوارض و‌مالياتها معاف خواهد بود.

ماده 67 - معافيت از خدمات و كمكهاي شخصي

‌دولت پذيرنده مأموران كنسولي افتخاري را از انجام كليه خدمات شخصي و خدمات عمومي به هر صورت و شكل و الزامات نظامي از قبيل مصادره و‌بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت.

ماده 68 - اختياري بودن تعيين مأموران كنسولي افتخاري

‌هر دولت در اتخاذ تصميم نسبت به انتصاب يا پذيرش مأموران كنسولي افتخاري مختار و آزاد است.

 

‌فصل چهارم مقررات عمومي

ماده 69 - نمايندگان كنسولي كه رييس پست كنسولي نيستند:

1 - هر دولت كه در اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس يا پذيرش نمايندگيهاي كنسولي زير نظر نمايندگان كنسولي كه از طرف دولت فرستنده به عنوان‌رييس پست كنسولي تعيين نگرديده است آزاد است.

2 - شرايطي كه تحت آن نمايندگيهاي كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر مي‌توانند به فعاليتهاي خود ادامه دهند و همچنين مزايا و مصونيتهاي‌نمايندگان كنسولي كه تصدي اين نمايندگيها را دارند، از طريق توافق بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده تعيين خواهد شد.

ماده 70 - انجام وظايف كنسولي توسط مأموريتهاي ديپلماتيك

1 - مقررات كنوانسيون حاضر، تا حدودي كه مفاد آن مجاز مي‌دارد، در مورد انجام وظايف كنسولي توسط مأموريتهاي ديپلماتيك نيز مجري خواهد‌بود.

2 - اسامي اعضاي مأموريت ديپلماتيك كه در قسمت كنسولي به كار اشتغال دارند يا به نحوي كه انجام وظايف كنسولي مأموريت ديپلماتيك مي‌شوند‌به وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه از طرف آن وزارت تعيين مي‌گردد، اطلاع داده خواهد شد.

3 - مأموريت ديپلماتيك در انجام وظايف كنسولي خود مي‌تواند به مقامات زير رجوع نمايد:

‌الف - مقامات محلي حوزه كنسولي.

ب - مقامات مركزي دولت پذيرنده مشروط بر آن كه اين عمل طبق قوانين و مقررات و عرف دولت پذيرنده، يا طبق موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مربوط ‌مجاز باشد.

4 - مزايا و مصونيتهاي اعضاي مأموريت ديپلماتيك مذكور در بند 2 ماده حاضر كماكان طبق مقررات حقوق بين‌الملل درباره روابط ديپلماتيك، تعيين‌خواهد شد.

ماده 71 - اتباع دولت پذيرنده يا كساني كه در سرزمين آن دولت اقامت دائم دارند

1 - مأموران كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند يا در سرزمين آن دولت مقيم دائم هستند فقط نسبت به فعاليتهايي كه در اجراي وظايف خود‌انجام مي‌دهند از مصونيت قضايي و مصونيت شخصي و از مزاياي مذكور در بند 35 ماده 44 بهره‌مند خواهند گرديد، مگر آن كه دولت پذيرنده‌تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي بيشتري به آنها اعطاء نمايد.‌دولت پذيرنده در خصوص اين مأموران كنسولي ملزم به رعايت الزامات مذكور در ماده 42‌نيز مي‌باشد. در صورتي كه چنين مأمور كنسولي تحت تعقيب جزايي قرار گيرد دادرسي به نحوي انجام خواهد شد كه حتي‌الامكان كمتر مانع انجام‌وظايف كنسولي گردد، مگر اين كه مأمور كنسولي بازداشت يا زنداني باشد.

2 - ساير اعضاي پست كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند ‌يا در سرزمين آن دولت مقيم دائمي هستند و اعضاي خانواده آنها همچنين اعضاي خانواده مأموران كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر از تسهيلات، مزايا و‌مصونيتها فقط تا حدودي كه دولت پذيرنده به آنها اعطاء مي‌نمايد، برخوردار خواهند شد. ‌آن دسته از افراد يك عضو پست كنسولي و خدمتكاران شخصي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند يا در سرزمين آن دولت مقيم دائم هستند، از‌تسهيلات و مزايا و مصونيتها فقط تا حدودي كه دولت پذيرنده به آنها اعطاء مي‌نمايد، برخوردار خواهند شد. ‌معذالك دولت پذيرنده بايد صلاحيت قضايي خود را در مورد اين اشخاص به نحوي اعمال نمايد كه زياده از حد مانع انجام وظايف پست كنسولي‌نگردد.

ماده 72 - عدم تبعيض

1 - دولت پذيرنده در اجراي مقررات كنوانسيون حاضر بين دولتها تبعيضي روا نخواهد داشت.

2 - معذلك موارد ذيل تبعيض تلقي نخواهد شد:

‌الف - اين كه دولت پذيرنده يكي از مقررات كنوانسيون حاضر را به علت آن كه در خاك دولت فرستنده نسبت به پستهاي كنسولي او در اين مورد‌محدوديت قائل شده‌اند، به طور محدود اجراء كند.

ب - اين كه دولتهايي بنا بر عرف و عادات و يا از طريق معاهده مزايايي مناسب‌تر از آن چه در كنوانسيون حاضر قيد گرديده است، متقابلاً به يكديگر‌اعطاء نمايند.

ماده 73 - رابطه بين كنوانسيون حاضر و ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي

1 - مقررات كنوانسيون حاضر لطمه‌اي به ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي لازم‌الاجراء بين دولتهاي طرف آن موافقتنامه‌ها وارد نخواهد ساخت.

2 - هيچ يك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع از آن نخواهد بود كه دولتها موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در تأييد يا تكميل يا توسعه و يا بسط قلمرو‌اجرايي مقررات آن منعقد نمايند.

‌فصل پنجم - مقررات نهايي

ماده 74- امضاء

كنوانسيون حاضر براي امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يك سازمان تخصصي و نيز هر دولتي كه طرف اساسنامه ديوان بين‌المللي‌دادگستري است و هر دولت ديگري كه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد جهت الحاق به كنوانسيون حاضر دعوت شود - به قرار ذيل مفتوح‌خواهد بود: ‌تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت جمهوري فدرال اتريش و از آن پس تا 31 دسامبر 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.

ماده 75 - تصويب

‌اين كنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.

ماده 76 - الحاق

‌كنوانسيون حاضر براي الحاق هر دولتي كه جزء يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 74 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد‌تسليم خواهد شد.

ماده 77 - لازم‌الاجراء شدن

1 - كنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد، لازم‌الاجراء خواهد شد.

2 - كنوانسيون حاضر در مورد هر يك از دولتهايي كه پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب مي‌نمايند يا به آن ملحق‌مي‌شوند سي روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن دولت لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 78 - اعلاميه‌هاي دبير كل سازمان ملل متحد

‌دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به تمام دولتهايي كه جزو يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 74 باشند، اطلاع خواهد داد.

‌الف - امضاء كنوانسيون حاضر از طرف دولتها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق مواد 74 و 75 و 76.

ب - تاريخي كه كنوانسيون حاضر به موجب ماده 77 لازم‌الاجراء خواهد گرديد.

ماده 79 - متون معتبر

‌نسخه اصلي كنوانسيون حاضر - كه متون انگليسي - چيني - اسپانيولي - فرانسه - روسي آن متساوياً معتبر است به دبير كل سازمان ملل متحد -‌تسليم خواهد شد. دبير كل رونوشتهاي گواهي شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 74 ارسال خواهد‌داشت.

‌بنا به مراتب، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌كننده زير كه از طرف دول متبوع خود داراي اختيارات لازم مي‌باشند، كنوانسيون حاضر را امضاء نمودند.

‌وين به تاريخ بيست و چهارم آوريل يك هزار و نهصد و شصت و نه.

‌كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و هفتاد و نه ماده منضم به قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مي‌باشد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات

‌دول طرف اين پروتكل و كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب كنفرانس سازمان ملل متحد منعقده در وين از 4 مارس تا 22 آوريل 1963 كه از‌اين پس "‌كنوانسيون" ناميده خواهد شد،‌با اظهار تمايل به توسل به قضاوت اجباري ديوان دادگستري بين‌المللي تا آنجا كه به آنها مربوط است براي حل كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي"‌كنوانسيون"مگر آن كه در مهلت تحويل معقول راه حل ديگري مورد توافق مشترك قرار گرفته باشد - نسبت به مقررات زير توافق نمودند:

‌ماده 1 - اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي "‌كنوانسيون" در صلاحيت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌باشد - هر دولت طرف اختلاف و‌امضاء‌كننده اين پروتكل مي‌تواند به وسيله دادخواست اختلافات را در ديوان طرح نمايد.

‌ماده 2 - طرفين مي‌توانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به يكديگر با توافق مشترك به جاي ديوان دادگستري بين‌المللي موضوع را به‌يك محكمه داوري ارجاع نمايند. در خاتمه اين مهلت هر يك از طرفين مي‌توانند اختلافات را ضمن دادخواستي در ديوان طرح كنند

‌ماده 3 - 1 - طرفين همچنين مي‌توانند در عرض همان دو ماه مهلت مشتركاً توافق كنند كه قبل از رجوع به ديوان دادگستري بين‌المللي متوسل به‌سازش گردند.

2 - كميسيون سازش تا پنج ماه پس از تاريخ تشكيل بايد توصيه‌هاي خود را تسليم نمايد. اگر توصيه‌هاي مزبور در عرض دو ماه از تاريخ اعلام مورد‌قبول طرف‌هاي اختلاف قرار نگيرد - هر يك از طرفين مي‌توانند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسليم دادخواستي در ديوان طرح نمايند.

‌ماده 4 - دولتهاي طرف تعهد "‌كنوانسيون" و پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت و پروتكل حاضر مي‌توانند اعلام دارند كه مقررات اين پروتكل‌شامل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت نيز خواهد شد.

اعلاميه‌هاي مربوط به اين موضوع به اطلاع دبير كل‌سازمان ملل متحد خواهد رسيد.

‌ماده 5 - پروتكل حاضر براي امضاء كليه دولتهاي طرف كنوانسيون به طريق زير مفتوح خواهد بود، تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.

‌ماده 6 - پروتكل حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.

‌ماده 7 - پروتكل حاضر براي الحاق كليه دولتهايي كه به كنوانسيون بپيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد‌شد.

‌ماده 8 - 1 - پروتكل حاضر از روزي كه "‌كنوانسيون" لازم‌الاجراء مي‌شود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل به دبير كل‌سازمان ملل متحد، هر كدام مؤخر باشد لازم‌الاجراء خواهند بود.

2 - براي دولتي كه اين پروتكل را بعد از لازم‌الاجراء شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد پروتكل سي روز بعد از تاريخ تسليم‌سند تصويب يا الحاق، لازم‌الاجراء مي‌شود.

‌ماده 9 - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولتهايي كه ممكن است به "‌كنوانسيون" بپيوندند، خواهد رسانيد:

‌الف - امضاء پروتكل حاضر از طرف دول و تسليم اسناد تصويب يا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7.

ب - اعلاميه‌هايي كه طبق ماده 4 پروتكل حاضر صادر مي‌گردد.

ج - تاريخي كه پروتكل حاضر طبق ماده هشتم لازم‌الاجراء مي‌شود.

‌ماده 10 - نسخه اصلي پروتكل حاضر كه متن‌هاي انگليسي، چيني، اسپانيولي - فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشد به دبير كل سازمان ملل‌متحد سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل گواهي شده‌اي براي كليه دولتهاي مذكور در ماده 5 خواهد فرستاد.

‌بنا به مراتب نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيارات لازم مي‌باشند، پروتكل حاضر را امضاء نمودند. ‌وين بيست و چهارم آوريل يك هزار و سيصد و شصت و سه.‌پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده منضم به قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مي‌باشد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

 

‌پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت

‌دو طرف اين پروتكل و كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب كنفرانس ملل متحد منعقد در وين از 4 مارس تا 22 آوريل 1963 كه از اين پس"‌كنوانسيون" ناميده خواهد شد،‌با اظهار تمايل نسبت به برقراري اصول و مربوط به تحصيل تابعيت از طرف اعضاء پستهاي كنسولي خود و بستگان آنها كه اهل خانه او هستند درباره‌مقررات زير توافق نمودند:

‌ماده 1 - از لحاظ پروتكل حاضر اصطلاح "‌اعضاء پست كنسولي" همان مفهوم جزء  از بند 1 ماده اول "‌كنوانسيون" را دارد يعني شامل "‌مأموران كنسولي‌و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري" خواهد بود.

‌ماده 2 - اعضاء پست كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را ندارند و بستگان آنها كه اهل خانه آنها مي‌باشند تابعيت دولت پذيرنده را صرفاً به سبب‌مقررات قانوني آن دولت به دست نخواهند آورد.

‌ماده 3 - پروتكل حاضر براي امضاء كليه دولتهايي كه به "‌كنوانسيون" مي‌پيوندند به طريق زير مفتوح خواهد بود. ‌تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.

‌ماده 4 - پروتكل حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.

‌ماده 5 - پروتكل حاضر براي كليه دولتهايي كه به "‌كنوانسيون" مي‌پيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد‌ شد.

‌ماده 6 - 1 - پروتكل حاضر از روزي كه "‌كنوانسيون" لازم‌الاجراء مي‌شود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل به دبير كل‌سازمان ملل متحد هر كدام مؤخر باشد لازم‌الاجراء خواهد بود.

2 - براي دولتي كه پروتكل حاضر را بعد از لازم‌الاجراء شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد، پروتكل سي روز بعد از تاريخ‌تسليم سند تصويب يا الحاق لازم‌الاجراء مي‌شود.

‌ماده 7 - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولتهايي كه ممكن است به "‌كنوانسيون" به پيوندند خواهد رسانيد:

‌الف - امضاء پروتكل حاضر از طرف دول و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق مواد 3 و 4 و 5.

ب - تاريخي كه پروتكل حاضر طبق ماده ششم لازم‌الاجراء مي‌شود.

‌ماده 8 - نسخه اصلي پروتكل حاضر كه متن‌هاي انگليسي، چيني، اسپانيولي، فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشد به دبير كل سازمان ملل‌متحد سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل گواهي شده‌اي براي كليه دولتهاي مذكور در ماده 3 ارسال خواهد داشت. ‌بنا به مراتب نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيارات لازم مي‌باشد اين پروتكل را امضاء نمودند.‌وين بيست و چهارم آوريل يك هزار و سيصد و شصت و سه.‌پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده منضم به قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مي‌باشد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

 

 

قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي

‌مصوب 1343.7.21

‌ماده واحده - قرارداد وين درباره روابط سياسي كه در تاريخ هيجدهم آوريل 1961 مطابق با 29 فروردين 1340 در شهر وين به امضاي نماينده‌مختار دولت رسيده و مشتمل بر 53 ماده و دو پروتكل مي‌باشد تصويب و به دولت اجازه داده مي‌شود اسناد تصويب آن را مبادله نمايد.

‌قانون بالا مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه آن كه در تاريخ دوشنبه بيست و پنجم خرداد ماه 1343 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه‌روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر خطيبي

 

قرارداد وين درباره روابط سياسي

‌دول عاقد اين قرارداد:

‌با تذكار اين معني كه همه مردم كشورها از دير باز قائل به نظامات خاصي در مورد نمايندگان سياسي مي‌باشند با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل‌متحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه بين ملتها. ‌با اعتقاد به اين كه يك قرارداد بين‌المللي درباره روابط و مزايا و مصونيتهاي نمايندگان سياسي در بهبود مناسبات دوستانه بين كشورها هر چند طرز و‌اساس حكومت و اصول اجتماعي آنها تفاوتهايي با يكديگر داشته باشند مؤثر خواهد بود. اذعان به اين كه منظور از مزايا و مصونيتهاي مذكور در فوق منتفع ساختن افراد نيست و بلكه مراد تأمين حسن اجراء وظائف هيئتهاي سياسي به‌عنوان نمايندگان دولتها مي‌باشد. با تأكيد اين نكته كه در مورد مسائلي كه ضمن مقررات اين قرارداد صريحاً تعيين تكليف نشده است قواعد عرف و عادت حقوق بين‌الملل همچنان حاكم‌خواهد بود نسبت به موارد زير توافق نمودند:

‌ماده اول - در اين قرارداد معاني اصطلاحات زير به شرحي خواهد بود كه در پايين تصريح شده است:

‌الف - اصطلاح (‌رييس مأموريت) يعني شخصي كه از طرف كشور فرستنده مأمور انجام وظيفه در اين سمت مي‌شود.

ب - اصطلاح (‌اعضاء مأموريت) يعني رييس مأموريت و كارمندان مأموريت.

ج - اصطلاح (‌كارمندان مأموريت) يعني (‌كارمندان سياسي)(‌كارمندان اداري و فني)(‌خدمه مأموريت).

‌د - اصطلاح (‌مأمور سياسي) يعني آن دسته از كارمندان مأموريت كه داراي سمت سياسي (‌ديپلمات) مي‌باشند.

ه - اصطلاح (‌كارمندان سياسي) يعني رييس مأموريت يا يكي از كارمندان سياسي مأموريت.

‌و - اصطلاح (‌مأمور اداري و فني) يعني آن دسته از كارمندان مأموريت كه به امور اداري و فني مأموريت اشتغال دارند.

‌ز - اصطلاح (‌خدمه) يعني آن دسته از كاركنان مأموريت كه به امور خانگي مأموريت اشتغال دارند.

ح - اصطلاح (‌خدمتكار شخصي) يعني كساني كه خادم يكي از اعضاء مأموريت بوده و مستخدم كشور فرستنده نمي‌باشند.

ط - اصطلاح (‌اماكن مأموريت) يعني ابنيه و يا قسمتهايي از ابنيه و زمين متصل به آن كه مالك آن هر كه باشد براي انجام مقاصد مأموريت از جمله براي‌محل اقامت رييس مأموريت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

‌ماده دوم - استقرار روابط سياسي بين كشورها و اعزام هيأتهاي سياسي دائم با رضايت متقابل انجام مي‌گيرد.

‌ماده سوم :1- وظايف يك مأموريت سياسي بالاخص عبارت است از:

‌الف - نمايندگي كشور فرستنده نزد كشور پذيرنده.

ب - حفظ منافع كشور فرستنده و اتباع آن در كشور پذيرنده تا حدودي كه در حقوق بين‌الملل مورد قبول است.

ج - مذاكره با حكومت كشور پذيرنده.

‌د - استحضار از اوضاع و سير وقايع در كشور پذيرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن به حكومت كشور فرستنده.

ه - بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادي و فرهنگي و علمي بين كشور فرستنده و كشور پذيرنده.

2 - هيچيك از مقررات اين قرارداد نبايد طوري تفسير شود كه مانع از انجام وظايف كنوني به وسيله يك مأموريت سياسي گردد.

‌ماده چهارم - 1 - كشور فرستنده بايد اطمينان حاصل كند كه براي شخص نامزد شده به عنوان رييس مأموريت از طرف كشور پذيرنده پذيرش داده شده‌است.

2 - كشور پذيرنده ملزم نيست دلائل امتناع خود را از صدور پذيرش به اطلاع كشور فرستنده برساند.

‌ماده پنجم - 1 - كشور فرستنده مي‌تواند پس از اعلام رسمي به كشورهاي ذينفع يك رييس مأموريت را براي نمايندگي خود نزد چند كشور و همچنين‌يكي از كارمندان سياسي خود را جهت انجام وظايف مربوطه نزد كشورهاي متعدد بگمارد مگر آنكه يكي از آن كشورها صريحاً با اين امر مخالفت ورزد.

2 - كشور فرستنده در صورتي كه نمايندگي خود را نزد يك يا چند كشور به يك رييس مأموريت محول كند مي‌تواند در هر يك از كشورهايي كه رييس‌مأموريت در آنجا اقامت دائم ندارد يك مأموريت سياسي زير نظر يك كاردار موقت تأسيس نمايد.

3 - يك رييس مأموريت با يك كارمند سياسي مأموريت مي‌تواند عهده‌دار نمايندگي كشور فرستنده نزد هر سازمان بين‌المللي باشد.

‌ماده ششم - چند كشور مي‌توانند در آن واحد يك نفر را به عنوان رييس مأموريت نزد كشور ديگري تعيين نمايند مگر آنكه كشور پذيرنده مخالف اين‌امر باشد.

‌ماده هفتم - 1 - كشور فرستنده با توجه به مقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 در انتخاب كارمندان مأموريت آزاد است. كشور پذيرنده مي‌تواند نام‌وابسته‌هاي نظامي و دريايي يا هوايي را قبلاً براي تصويب بخواهد.

‌ماده هشتم - 1 - كارمندان سياسي مأموريت علي‌الاصول تابعيت كشور فرستنده را خواهند داشت.

2 - كارمندان سياسي مأموريت را نمي‌توان جز با رضايت كشور پذيرنده از ميان اتباع آن كشور انتخاب كرد. كشور پذيرنده مي‌تواند در هر موقع رضايت‌خود را پس بگيرد.

3 - كشور پذيرنده مي‌تواند همين حق را در مورد اتباع دولت ثالثي كه تابعيت دولت فرستنده را ندارند براي خود حفظ كند.

‌ماده نهم - 1 - كشور پذيرنده مي‌تواند هر آن و بي‌آنكه الزامي به توجيه تصميم خود داشته باشد به كشور فرستنده اطلاع دهد كه رييس يا هر يك از‌اعضاء سياسي مأموريت (‌شخص نامطلوب) است و يا آنكه هر كارمند ديگر مأموريت قابل قبول نيست در اين صورت كشور فرستنده آن شخص را بر‌حسب مورد فرا خواهد خواند و يا به خدمت وي در مأموريت پايان خواهد داد شخصي را مي‌توان قبل از ورود به خاك كشور پذيرنده (‌نامطلوب)‌يا(‌غير‌قابل قبول) اعلام نمود.

2 - اگر كشور فرستنده از انجام تعهدات ناشي از بند اول اين ماده امتناع ورزد و يا اين تعهدات را در ظرف مهلتي معقول انجام ندهد كشور پذيرنده‌مي‌تواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو مأموريت خودداري كند.

‌ماده دهم - مراتب زير به وزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا به وزارتخانه ديگري كه مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت:

‌الف - انتصاب اعضاء مأموريت و ورود يا عزيمت قطعي و يا خاتمه مأموريت آنان.

ب - ورود و عزيمت قطعي شخصي كه از افراد خانواده يكي از اعضاء مأموريت است و در صورت لزوم اعلام اين كه شخصي در شمار افراد خانواده‌يكي از اعضاء مأموريت در آمده و يا از آن خارج شده است.

ج - ورود و عزيمت قطعي خدمتكاران شخصي كه در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف اين ماده مي‌باشند و در صورت لزوم اعلام اين كه اين‌خدمتكاران خدمت اشخاص فوق‌الذكر را ترك مي‌نمايند.

‌د - استخدام اشخاص مقيم كشور پذيرنده به عنوان اعضاء مأموريت يا خدمتكاران شخصي كه از مزايا و مصونيتها برخوردارند و بر كناري آنان.

2 - هر بار كه ممكن باشد ورود و عزيمت قطعي اشخاص نيز بايد قبلاً اعلام گردد.

‌ماده يازدهم - 1 - در صورت عدم توافق صريح نسبت به تعداد افراد مأموريت كشور پذيرنده مي‌تواند خواستار شود كه تعداد اين افراد با توجه به‌مقتضيات و اوضاع كشور و با توجه به نيازمنديهاي مأموريت از حدودي كه خود معقول و متعارف تلقي مي‌كند تجاوز ننمايد.

2 - كشور پذيرنده همچنين مي‌تواند در همان حدود و بدون تبعيض از پذيرفتن نوع معيني از كارمندان خودداري نمايد.

‌ماده دوازدهم - كشور فرستنده نبايد قبل از تحصيل موافقت صريح و قبلي كشور پذيرنده در محلي غير از محل استقرار مأموريت دفتر ديگري متعلق به‌مأموريت برقرار نمايد.

‌ماده سيزدهم - 1 - تاريخ شروع و عهده‌دار شدن وظايف رييس مأموريت در كشور پذيرنده از زماني تلقي مي‌گردد كه استوارنامه خود را تقديم مي‌كند يا‌ورود خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است با در نظر گرفتن رويه موجود‌در كشور پذيرنده كه بايد به نحو يكنواختي اعمال شود اعلام مي‌نمايد.

2 - ترتيب تقدم استوارنامه يا تسليم رونوشت آن با توجه به تاريخ روز و ساعت ورود رييس مأموريت تعيين مي‌گردد.

‌ماده چهاردهم - 1 - رؤساي مأموريت به سه طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شود:

‌الف - سفيران كشورها و نمايندگان پاپ (‌نونس) كه نزد رؤساي كشورها مأموريت مي‌يابند و ساير رؤساي مأموريت كه هم مقام آنان مي‌باشند.

ب - فرستادگان و وزيران مختار كشورها و نمايندگان پاپ (‌انترنونس) كه نزد رؤساي كشورها مأموريت مي‌يابند.

ج - كاردارها كه نزد وزراي امور خارجه مأموريت مي‌يابند.

2 - جز از نظر تقدم در حضور و تشريفات هيچگونه فرقي بين رؤساي مأموريتها از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت.

‌ماده پانزدهم - كشورها درباره طبقه رؤساي مأموريت خود با يكديگر توافق خواهند كرد.

‌ماده شانزدهم - 1 - حق تقدم رؤساي مأموريت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتي كه وظايف خود را به موجب ماده 13 آغاز مي‌كنند خواهد بود.

2 - تغييرات منظور شده در استوارنامه يك رييس مأموريت تا آنجا كه طبقه او را عوض نكند تأثيري در ترتيب تقدم او نخواهد داشت.

3 - مفاد اين ماده مخل رسومي كه نسبت به حق تقدم نماينده پاپ مورد قبول كشور پذيرنده واقع شده يا در آينده خواهد شد نخواهد بود.

‌ماده هفدهم - رييس مأموريت ترتيب تقدم كارمندان سياسي مأموريت را به وزارت امور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر كه مقرر است اطلاع خواهد داد.

‌ماده هيجدهم - در هر كشوري تشريفات مربوط به پذيرفتن رؤساي مأموريت بايد در مورد هر طبقه يكسان باشد.

‌ماده نوزدهم - 1 - هر گاه پست رياست مأموريت بدون تصدي بوده يا رييس مأموريت قادر به انجام وظايف خود نباشد يك كاردار موقت به عنوان‌رييس مأموريت موقتاً انجام وظيفه خواهد كرد. نام كاردار موقت به وسيله رييس مأموريت و در صورتي كه رييس مأموريت معذور باشد از طرف وزارت‌امور خارجه كشور فرستنده به وزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا به هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است اعلام خواهد گشت.

2 - در صورتي كه هيچيك از كارمندان سياسي مأموريت در كشور پذيرنده حضور نداشته باشد يكي از كارمندان اداري و فني مي‌تواند از طرف كشور‌فرستنده با رضايت كشور پذيرنده امور جاري اداري مأموريت را عهده‌دار گردد.

‌ماده بيستم - مأموريت و رييس آن حق دارد پرچم و علامت كشور فرستنده را در امكنه از جمله در محل اقامت رييس مأموريت و بر روي وسائط نقليه‌خود برافرازند.

‌ماده بيست و يكم - 1 - كشور پذيرنده بايد در حدود قوانين خود موجبات تسهيل تمليك كشور فرستنده را در اماكن مورد احتياج مأموريت در خاك‌كشور خود فراهم كند و يا در تحصيل اين اماكن از طريق ديگر به كشور فرستنده ياري نمايد.

2 - كشور پذيرنده همچنين در صورت لزوم بايد مأموريت را در تهيه مسكن مناسب براي كارمندان خودياري نمايد.

‌ماده بيست دوم - 1 - اماكن مأموريت مصونيت دارند و مأمورين كشور پذيرنده جز با رضايت رييس مأموريت حق ورود به اين اماكن را نخواهند‌داشت.

2 - كشور پذيرنده وظيفه خاص دارد كليه تدابير لازم را به منظور اين كه اماكن مأموريت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل‌نگردد اتخاذ نمايد.

3 - اماكن مأموريت و اسباب و اثاث و اشياء ديگر موجود در آن و همچنين وسائل نقليه مأموريت مصون از تفتيش و مصادره و توقيف و يا اقدامات‌اجرايي خواهد بود.

‌ماده بيست و سوم - 1 - كشور فرستنده و رييس مأموريت بابت اماكن مأموريت كه در مالكيت يا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض‌ملي منطقه‌اي يا شهري معاف خواهد بود مگر آنكه دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.

2 - در صورتي كه طبق قوانين كشور پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به عهده شخصي باشد كه با كشور فرستنده يا با رييس مأموريت معامله‌مي‌كند معافيت مالياتي موضوع اين ماده منتفي خواهد بود.

‌ماده بيست و چهارم - بايگاني و اسناد مأموريت در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهند بود.

‌ماده بيست و پنجم - كشور پذيرنده كليه تسهيلات لازم را براي انجام وظايف مأموريت فراهم خواهد نمود.

‌ماده بيست و ششم - كشور پذيرنده آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي مأموريت را در قلمرو خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط درباره‌مناطقي كه ورود بدان از لحاظ امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است تأمين مي‌نمايد.

‌ماده بيست و هفتم - 1 - كشور پذيرنده آزادي ارتباطات مأموريت را به منظورهاي رسمي اجازه داده و حمايت خواهد نمود. مأموريت مي‌تواند براي‌تماس با حكومت و ساير مأموريتها و كنسولگريهاي كشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطي لازم از جمله پيك سياسي و پيامهاي (‌كد) و رمز‌استفاده نمايد. ‌معهذا مأموريت نمي‌تواند جز با رضايت كشور پذيرنده دستگاه فرستنده راديويي نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.

2 - مكاتبات رسمي مأموريت مصون است. اصطلاح (‌مكاتبات رسمي) شامل تمام مكاتبات مربوط به مأموريت و انجام وظايف آن مي‌باشد.

3 - كيسه سياسي نبايد باز شده يا توقيف گردد.

4 - بسته‌هاي جزء كيسه سياسي، بايد داراي علامت خارجي مشهود و مشخص كيفت آن بوده فقط حاوي اسناد سياسي يا اشياء مورد استعمال رسمي‌باشد.

5 - پيك سياسي كه بايد داراي مدرك رسمي حاكي از سمت وي و تعداد بسته‌هاي جزء كيسه سياسي باشد در اجراي وظايف خود از حمايت كشور‌پذيرنده برخوردار خواهد بود. شخص پيك مصونيت داشته و به هيچ عنوان بازداشت يا زنداني نخواهد شد.

6 - كشور فرستنده يا مأموريت مي‌تواند پيك‌هاي سياسي مخصوص منصوب نمايد و در اين صورت مقررات بند 5 اين ماده و مصونيتهاي مندرج در آن‌فقط تا زماني كه پيك مزبور كيسه سياسي خود را به مقصد مي‌رساند جاري خواهد بود.

7 - كيسه سياسي را مي‌توان به فرمانده يك هواپيماي بازرگاني كه بايد در يك محل ورودي مجاز فرود آيد سپرد. فرمانده مزبور كه پيك سياسي تلقي‌نخواهد شد بايد داراي مدرك رسمي حاكي از تعداد بسته‌هاي جزء كيسه سياسي باشد.‌مأموريت مي‌تواند يكي از اعضاء خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه كيسه سياسي از شخص فرمانده هواپيما اعزام دارد.

‌ماده بيست و هشتم - عوايد و كارمزد دريافتي از طرف مأموريت بابت انجام وظائف رسمي از پرداخت كليه مالياتها و عوارض معاف است.

‌ماده بيست و نهم - شخص مأمور سياسي مصون است و نمي‌توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرارداد. كشور پذيرنده با وي رفتار‌محترمانه‌اي كه در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد كرد.

‌ماده سي‌ام - 1 - محل اقامت خصوص مأمور سياسي مانند اماكن مأموريت مصون و مورد حمايت خواهد بود.

2 - اسناد و مكاتبات و همچنين با رعايت بند 3 ماده 31 اموال مأمور سياسي مصون خواهد بود.

‌ماده سي و يكم - 1 - مأمور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره‌مند‌خواهد بود مگر در موارد زير:

‌الف - دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده مگر آنكه مأمور سياسي مال را به نمايندگي كشور فرستنده و براي مقاصد‌مأموريت در تصرف داشته باشد.

ب - دعوي راجع به ماتركي كه در آن مأمور سياسي به طور خصوصي و نه به نام كشور فرستنده وصي و امين تركه و وارث يا موصي‌له واقع شده باشد.

ج - دعوي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي يا تجاري از هر نوع كه مأمور سياسي در خاك كشور پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.

2 - مأمور سياسي مجبور به اداي شهادت نيست.

3 - عليه مأمور سياسي مبادرت به هيچ گونه عمليات اجرايي نخواهد شد جز در موارد مذكور در بندهاي الف ب و ج قسمت اول اين ماده و به شرط‌آنكه اين عمليات اجرايي به مصونيت شخص يا محل اقامت او لطمه‌اي وارد نياورد.

4 - مصونيت قضايي مأمور سياسي در كشور پذيرنده او را از تعقيب قضايي كشور فرستنده معاف نخواهد داشت.

‌ماده سي و دوم - 1 - دولت فرستنده مي‌تواند انصراف خود را از مصونيت قضايي نمايندگان سياسي و اشخاصي كه بر طبق ماده 37 از مصونيت‌برخوردار مي‌شوند اعلام نمايد.

2 - انصراف بايد هميشه صريح باشد.

3 - در صورت طرح دعوي از طرف يك نماينده سياسي يا شخصي كه بر طبق ماده 37 از مصونيت قضايي بهره‌مند است توسل او به مصونيت قضايي‌نسبت به هر گونه دعواي متقابل كه مستقيماً مربوط به دعواي اصلي باشد پذيرفته نخواهد بود.

4 - انصراف از مصونيت قضايي در برابر يك دعواي مدني يا اداري متضمن انصراف از مصونيت نسبت به اقدامات اجرايي مربوط به حكم محكمه‌نخواهد بود براي اين امر يك انصراف جداگانه لازم است.

‌ماده سي و سوم - 1 - مأمور سياسي با رعايت بند 3 اين ماده در مورد خدمات انجام شده براي كشور فرستنده از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي كه ممكن‌است در كشور پذيرنده لازم‌الاجرا باشد معاف است.

2 - معافيت مندرج در بند 1 اين ماده نيز شامل خدمتكاران شخصي كه در خدمت انحصاري مأمور سياسي مي‌باشد مي‌گردد مشروط بر آنكه اين‌خدمتكاران:

‌الف - تبعه كشور پذيرنده نبوده يا در آن اقامت دائم داشته باشند و.

ب - مقررات بيمه‌هاي اجتماعي كشور فرستنده يا كشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.

3 - مأمور سياسي بايد در مورد اشخاصي كه در خدمت او هستند و مشمول معافيت مندرج در بند 2 اين ماده نمي‌باشند تكاليف ناشي از مقررات‌بيمه‌هاي اجتماعي كشور پذيرنده را كه به كارفرما تحميل مي‌شود رعايت نمايد.

4 - معافيت مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده مانع از قبول بالاختيار و استفاده از بيمه اجتماعي كشور پذيرنده تا حدودي كه مورد قبول اين كشور باشد‌نخواهد بود.

5 - مقررات اين ماده مخل قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه كه در گذشته راجع به بيمه‌هاي اجتماعي منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنين‌قراردادهايي در آينده نخواهد بود.

ماده سي و چهارم - مأمور سياسي از پرداخت كليه عوارض شخصي يا مالي يا مملكتي يا منطقه‌اي يا شهري جز در موارد زير معاف است.

‌الف - مالياتهاي غير مستقيم كه معمولاً جزء قيمت كالا يا خدمت محسوب مي‌شود.

ب - مالياتها و عوارض اموال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده جز در مواردي كه مأمور سياسي مال را به نمايندگي كشور فرستنده و‌براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد.

ج - ماليات بر ارث كه از طرف كشور پذيرنده دريافت مي‌گردد با رعايت مفاد بند 4 ماده 39.

‌د - ماليات و عوارض مأخوذه از درآمدهاي شخصي حاصل در كشور پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايه‌هاي به كارافتاده در بنگاههاي تجارتي آن‌كشور.

ه - ماليات و عوارضي كه در برابر انجام خدمات خاص وصول مي‌شود.

‌و - هزينه‌هاي ثبت و دادرسي رهن و تمبر در مورد اموال غير منقول با رعايت مفاد ماده 23.

‌ماده سي و پنجم - كشور پذيرنده مأمورين سياسي را از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي به هر صورت و شكل و الزامات نظامي از قبيل‌مصادره و بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت.

‌ماده سي و ششم - 1 - كشور پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و‌ساير هزينه‌هاي فرعي جز مخارج انبارداري و باربري و هزينه‌هاي ناشي از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.

‌الف - اشياء مورد استفاده رسمي مأموريت.

ب - اشياء مورد استفاده شخص مأمور سياسي يا بستگان او كه اهل خانه او هستند و از جمله اثاثيه‌اي كه براي منزل خود لازم دارد.

2 - توشه شخصي مأمور سياسي از تفتيش معاف است مگر اين كه دلايل جدي دال بر وجود اشيايي در آن كه مشمول معافيتهاي مندرج در بند 1 اين‌ماده نيست در دست بوده و يا ورود و صدور آن اشياء به موجب قوانين يا مقررات قرنطينه كشور پذيرنده ممنوع باشد. در چنين صورتي تفتيش جز در‌حضور مأمور سياسي يا نماينده مجاز او صورت نخواهد گرفت.

‌ماده سي و هفتم - 1 - بستگان مأمور سياسي كه اهل خانه او هستند به شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29‌تا 36 برخوردار خواهند بود.

2 - كارمندان اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها كه اقل خانه آنها هستند به شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نباشند از‌مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود ولي مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني و اداري موضوع بند‌اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظايف آنها نخواهد شد. اشخاص مذكور همچنين از مزاياي مندرج در بند الف ماده 36 در موارد اشيايي كه براي‌منزل خود وارد مي‌كنند استفاده خواهند نمود.

3 - خدمه مأموريت به شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نباشند نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظائف خود مصونيت داشته و از‌پرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي كه در قبال انجام كار دريافت مي‌دارند معاف مي‌باشند و همچنين از معافيت مذكور در ماده 33 استفاده خواهند‌نمود.

4 - خدمتكاران شخصي اعضاء مأموريت كه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نيستند از پرداخت ماليات و عوارض بابت حقوقي كه در قبال‌انجام وظيفه دريافت مي‌دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزايا و مصونيتهاي ديگر فقط در حدودي كه مورد قبول كشور پذيرنده باشد خواهد بود.‌معهذا كشور پذيرنده نبايد حق حاكميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد كه به نحو بي‌تناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد.

‌ماده سي و هشتم - 1 - مأمور سياسي كه تبعه كشور پذيرنده و يا مقيم دائم آن كشور مي‌باشند فقط در مورد اعمال رسمي مربوط به وظايف خود از‌مصونيت قضايي و مصونيت از تعرض بهره‌مند خواهند بود مگر آنكه كشور پذيرنده مزايا و مصونيتهاي بيشتري به او اعطاء كرده باشد.

2 - ساير كارمندان مأموريت و خدمتكاران شخصي كه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور مي‌باشند فقط تا حدودي كه مورد قبول كشور پذيرنده‌باشد از مزايا و مصونيتها برخوردار خواهند بود. معهذا كشور پذيرنده نبايد حق حاكميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد كه به نحو بي‌تناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد.

‌ماده سي و نهم - 1 - اشخاصي كه در استفاده از مصونيتها و مزايا ذيحق مي‌باشند به مجرد ورود به قلمرو كشور پذيرنده براي تصدي مأموريت خود از‌اين مصونيتها و مزايا بهره‌مند مي‌شوند و اگر قبلاً در قلمرو آن كشور باشند استفاده از اين مزايا و مصونيتها از تاريخي است كه انتصاب آنها به وزارت‌امور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر كشور پذيرنده كه مقرر است اعلام گردد.

2 - وقتي كه مأموريت شخص بهره‌مند از مزايا و مصونيتها خاتمه يابد اين مزايا و مصونيتها معمولاً در موقع ترك خاك كشور پذيرنده يا در انقضاي‌موعد مناسبي كه براي انجام اين منظور به وي اعطا مي‌شود قطع مي‌گردد. ليكن اين مزايا و مصونيتها حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا اين‌مواعد ادامه خواهد داشت.‌معهذا مصونيت نسبت به اعمالي كه شخص بهره‌مند در اجراي وظايف خود به سمت عضو مأموريت انجام داده باقي است.

3 - در صورت فوت يكي از اعضاء مأموريت اعضاء خانواده او از مزايا و مصونيتها تا انقضاي مهلت مناسبي كه براي ترك كشور پذيرنده به آنها اعطا‌مي‌گردد كمافي‌السابق بهره‌مند خواهند بود

4 - در صورت فوت يك عضو مأموريت كه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم در آن كشور نمي‌باشد و يا در صورت فوت يكي از بستگان او كه اهل خانه‌او هستند كشور پذيرنده خروج اموال منقول متوفي را اجازه مي‌دهد به استثناي اموالي كه در كشور پذيرنده تحصيل شده و در موقع فوت ممنوع‌الصدور‌باشد. از اموال منقول كه وجود آن در كشور پذيرنده صرفاً به سبب حضور متوفي در آنجا به سمت عضو مأموريت يا يكي از بستگان عضو مأموريت‌بوده ماليات بر ارث اخذ نمي‌گردد.

‌ماده چهلم - 1 - موقعي كه مأمور سياسي به قصد عزيمت يا بازگشت به محل مأموريت و يا براي مراجعت به وطن از خاك كشور ثالثي كه در صورت‌لزوم رواديد صادر نموده عبور مي‌كند يا در آنجا حضور دارد،‌كشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول كليه مصونيتهايي كه براي عبور يا بازگشت وي ضرورت دارد خواهد نمود. همين مقررات از طرف‌كشور ثالث در مورد اعضاي خانواده مأمور كه از مزايا و مصونيتها بهره‌مندند و همراه مأمور سياسي يا جداگانه براي پيوستن به او يا مراجعت به وطن‌مسافرت مي‌كنند اعمال خواهد شد.

2 - كشورهاي ثالث نبايد در شرايط مشابه به آنچه در بند اول اين ماده مقرر است عبور كارمندان اداري و فني يا خدمه مأموريت و افراد خانواده آنها را از‌قلمرو خود دچار اشكال سازند

3 - كشورهاي ثالث نسبت به مكاتبات و ساير وسايل ارتباطيه رسمي از جمله پيامهاي كد و رمز كه از خاك آنها مي‌گذرد همان آزادي و حمايتي را اعطاء‌خواهند كرد كه كشور پذيرنده در اين باره مرعي مي‌دارد. نسبت به پيك‌هاي سياسي كه در صورت لزوم رواديد تحصيل كرده‌اند و نيز نسبت به كيسه‌هاي‌سياسي عبوري همان مصونيت از تعرض و حمايتي را كه كشور پذيرنده ملزم به رعايت است اعطاء خواهد كرد.

4 - تكاليف كشورهاي ثالث بر طبق بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده نسبت به اشخاص مذكور در اين بندها و وسايل ارتباطيه رسمي و كيسه‌هاي سياسي نيز‌كه به علت (‌فورس‌ماژور) در قلمرو كشور ثالث مي‌باشد مجزا خواهد بود.

‌ماده چهل و يكم - 1 - كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيتها بهره‌مند مي‌باشند بدون آنكه به مزايا و مصونيت‌هاي آنان لطمه‌اي وارد آيد مكلفند قوانين‌و مقررات كشور پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن كشور خودداري نمايند.

2 - كليه امور رسمي كه براي اقدام و مذاكره با كشور پذيرنده از طرف كشور فرستنده به عهده مأموريت گذاشته شده بايد از طريق وزارت امور خارجه‌كشور پذيرنده يا به وسيله آن و يا هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است انجام گيرد.

3 - اماكن مأموريت طوري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت كه با وظايف مأموريت مندرج در اين قرارداد يا در ساير قواعد حقوق بين‌الملل عمومي و يا‌در قراردادهاي معتبري بين كشور فرستنده و كشور پذيرنده مغاير باشد.

‌ماده چهل و دوم - مأمور سياسي در كشور پذيرنده فعاليت حرفه‌اي يا تجارتي به قصد انتفاع شخصي نخواهد داشت.

‌ماده چهل و سوم - مأموريت مأمور سياسي از جمله در موارد زير پايان مي‌پذيرد:

‌الف - موقعي كه كشور فرستنده خاتمه مأموريت سياسي را به كشور پذيرنده اطلاع دهد.

ب - وقتي كه كشور پذيرنده طبق بند 2 از ماده 9 به كشور فرستنده اطلاع مي‌دهد كه از شناختن مأمور سياسي به عنوان عضو مأموريت خودداري‌مي‌كند.

‌ماده چهل و چهارم - كشور پذيرنده وظيفه دارد حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهيلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره‌مند از مزايا و‌مصونيتها بجز اتباع خود و نيز افراد خانواده آن‌ها بدون توجه به تابعيت آنها بتوانند در اولين فرصت خاك كشور را ترك گويند. كشور مزبور بخصوص‌بايد در صورت احتياج وسايل نقليه مورد لزوم را براي خود و اموالشان در اختيار آنان بگذارد.

‌ماده چهل و پنجم - در صورت قطع روابط سياسي بين دو كشور و يا زماني كه مأموريت به طور قطعي يا موقتي خاتمه يافته است.

‌الف - كشور پذيرنده موظف است حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماكن مأموريت و همچنين اموال و بايگاني آن را محترم شمرده و حمايت‌نمايد.

ب - كشور فرستنده مي‌تواند حفاظت اماكن مأموريت را با اموالي كه در آن قرار دارد و هم چنين حفاظت بايگاني آن را به كشور ثالثي كه مورد قبول‌كشور پذيرنده باشد واگذار نمايد.

ج - كشور فرستنده مي‌تواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به كشور ثالثي كه مورد قبول كشور پذيرنده باشد واگذار نمايد.

‌ماده چهل و ششم - كشور فرستنده مي‌تواند با جلب رضايت قبلي كشور پذيرنده و بنا به درخواست كشور ثالثي كه در كشور اخير نمايندگي ندارد موقتاً‌عهده‌دار حفظ منافع كشور ثالث و اتباع آن گردد.

‌ماده چهل و هفتم - 1 - كشور پذيرنده در اجراي مقررات اين قرارداد تبعيض بين كشورها قائل نخواهد شد.

2 - معهذا مواد زير تبعيض تلقي نخواهد شد:

‌الف - اين كه كشور پذيرنده يكي از مقررات اين قرار داد را به علت آنكه در خاك كشور فرستنده نسبت به مأموريت او در اين مورد محدوديت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا كند.

ب - اين كه كشورهايي بنابر عرف و عادت و يا از طريق معاهده مزايايي مناسب تر از آنچه مقررات اين قرارداد پيش‌بيني كرد متقابلاً به يكديگر اعطا‌نمايند.

‌ماده چهل و هشتم - اين قرارداد براي امضاي كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يك سازمان تخصصي و نيز هر كشور پيوسته به اساسنامه ديوان‌بين‌المللي دادگستري و هر كشوري ديگري كه به اين منظور از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت گردد به طريق زير مفتوح خواهد بود:

‌تا 31 اكتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و از آن پس تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.

‌ماده چهل و نهم - اين قرار داد به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.

‌ماده پنجاهم - اين قرارداد براي الحاق هر كشوري كه جز و يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 48 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان‌ملل متحد تسليم خواهد شد.

‌ماده پنجاه و يكم - 1 - اين قرارداد سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد‌شد.

2 - اين قرار داد در مورد هر يك از كشورهايي كه آن را پس از تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق تصويب نمايند يا بدان ملحق شوند سي روز‌پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن كشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

‌ماده پنجاه و دوم - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع تمام كشورهايي كه عضو يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 48 باشند خواهد‌رساند.

‌الف - امضاء اين قرارداد از طرف كشورها و تسليم اسناد تصويب با الحاق طبق مفاد مواد 48 و49 و 50.

ب - تاريخي كه اين قرارداد به موجب ماده 51 لازم‌الاجرا مي‌شود.

‌ماده پنجاه و سوم - نسخه اصلي اين قرارداد كه متن‌هاي انگليسي - چيني - اسپانيايي - فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشند به دبير كل‌سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد دبير كل رونوشت‌هاي گواهي شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 48‌تسليم مي‌نمايد.‌بنا به مراتب نمايندگان تام‌الاختيار امضاكننده زير كه از طرف كشورهاي متبوع خود حقاً مجاز مي‌باشند اين قرارداد را امضاء كرده‌اند.‌وين - هيجدهم آوريل يك هزار و نهصد و شصت و يك

‌محل امضاء نماينده تام‌الاختيار دولت ايران- دكتر احمد متين دفتري

 

قرارداد وين درباره روابط سياسي پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت

دول طرف تعهد اين پروتكل و قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب كنفرانس ملل متحد منعقد در وين از دوم مارس تا چهاردهم آوريل 1961 كه از‌اين پس (‌قرارداد)‌ناميده خواهد شد.

‌با اظهار تمايل نسبت به برقراري اصول مربوط به تحصيل تابعيت از طرف اعضاء مأموريتهاي سياسي خود و بستگان آنها كه اهل خانه او هستند.‌درباره مقررات زير توافق نمودند:

‌ماده اول - از لحاظ اين پروتكل اصطلاح (‌اعضاء مأموريت) همان مفهوم بند ب از ماده اول (‌قرارداد) را دارد يعني شامل (‌رييس مأموريت و كارمندان‌مأموريت)‌خواهند بود.

‌ماده دوم - اعضاء مأموريت كه تابعيت كشور پذيرنده را ندارند و بستگان آنها كه اهل خانه آن‌ها مي‌باشند تابعيت كشور پذيرنده را صرفاً به سبب مقررات‌قانوني آن كشور به دست نخواهند آورد.

‌ماده سوم - اين پروتكل براي امضاي كليه كشورهايي كه به (‌قرارداد) مي‌پيوندند به طريق زير مفتوح خواهد بود. ‌تا 31 اكتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.

‌ماده چهارم - اين پروتكل به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.

‌ماده پنجم - اين پروتكل براي الحاق كليه كشورهايي كه به (‌قرارداد) مي‌پيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم‌خواهد شد.

‌ماده ششم - 1 - اين پروتكل از روزي كه (‌قرارداد) لازم‌الاجرا مي‌شود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل به دبير سازمان‌ملل متحد هر كدام مؤخر باشد - لازم‌الاجرا خواهد بود.

2 - براي كشوري كه اين پروتكل را بعد از لازم‌الاجرا شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد پروتكل سي روز بعد از تاريخ تسليم‌تصويب يا الحاق لازم‌الاجرا مي‌شود.

‌ماده هفتم - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع كشورهايي كه ممكن است به قرارداد بپيوندند خواهد رسانيد:

‌الف - امضاء اين پروتكل از طرف كشورها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق موارد 3 و 4 و 5.

ب - تاريخي كه اين پروتكل طبق ماده شش لازم‌الاجرا مي‌شود.

‌ماده هشتم - نسخه اصلي اين پروتكل كه متن‌هاي انگليسي، چيني،‌اسپانيايي فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشند به دبير كل سازمان ملل متحد‌سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشت‌هاي مطابق با اصل و گواهي شده‌اي براي كليه كشورهاي مذكور در ماده 3 ارسال خواهد داشت.‌عليهذا نمايندگان تام‌الاختيار امضاكننده زير كه از طرف كشورهاي متبوع خود حقاً مجاز مي‌باشند اين پروتكل را امضاء نمودند.

‌وين هيجدهم آوريل يك هزار و نهصد و شصت و يك

‌محل امضاء نماينده تام‌الاختيار دولت ايران-   دكتر احمد متين دفتري

 

قرارداد وين درباره روابط سياسي پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات

‌دول طرف تعهد اين پروتكل و قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب كنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وين از دوم مارس تا چهارم آوريل 1961‌كه از اين پس قرارداد ناميده خواهد شد،‌با اظهار تمايل به توسل به قضاوت اجباري ديوان دادگستري بين‌المللي تا آنجا كه به آنها مربوط است براي حل كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي(‌قرارداد) مگر آنكه در مهلت معقول راه حل ديگري مورد توافق مشترك قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زير توافق نمودند:

‌ماده اول - اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي (‌قرارداد) در صلاحيت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌باشد هر كشور طرف اختلاف و امضاكننده‌اين پروتكل مي‌تواند به وسيله دادخواست اختلاف را در ديوان طرح نمايد.

‌ماده دوم - طرفين مي‌توانند ظرف دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به يكديگر با توافق مشترك به جاي ديوان دادگستري بين‌المللي موضوع را به يك‌محكمه داوري ارجاع نمايند در خاتمه اين مهلت هر يك از طرفين مي‌توانند اختلاف را ضمن دادخواستي در ديوان طرح كنند.‌

ماده سوم - 1 - طرفين‌همچنين مي‌توانند در عرض همان دو ماه مهلت مشتركاً توافق كنندكه قبل از رجوع به ديوان دادگستري بين‌المللي متوسل به سازش گردند.

2 - كميسيون سازش تا پنج ماه پس از تاريخ تشكيل بايد توصيه‌هاي خود را تسليم نمايد. اگر توصيه‌هاي مزبور در عرض دو ماه از تاريخ اعلام مورد‌قبول طرفهاي اختلاف قرار نگيرد هر يك از طرفين مي‌تواند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسليم دادخواستي در ديوان طرح نمايد.

‌ماده چهارم - دولتهاي طرف تعهد (‌قرارداد) و پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت و پروتكل حاضر مي‌توانند اعلام دارند كه مقررات اين پروتكل‌شامل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت نيز خواهد شد‌اعلاميه‌هاي مربوط به اين موضوع به اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهد رسيد.

ماده پنجم - اين پروتكل براي امضاي كليه دولتهاي عاقد قرارداد وين به طريق زير مفتوح خواهد بود: تا 31 اكتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت‌فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.

‌ماده ششم - اين پروتكل به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.

‌ماده هفتم - اين پروتكل براي الحاق كليه كشورهايي كه به قرارداد وين بپيوندند مفتوح خواهد بود. ‌اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.

‌ماده هشتم - 1 - اين پروتكل از روزي كه (‌قرارداد) لازم‌الاجرا مي‌شود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل به دبير كل‌سازمان ملل متحد هر كدام مؤخر باشد لازم‌الاجرا خواهد بود.

2 - براي كشوري كه اين پروتكل را بعد از لازم‌الاجرا شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد پروتكل سي روز بعد از تاريخ تسليم‌سند تصويب يا الحاق لازم‌الاجرا مي‌شود.

‌ماده نهم - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولتهايي كه ممكن است به (‌قرارداد) بپيوندند خواهد رسانيد.

‌الف - امضاء اين پروتكل از طرف كشورها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7.

ب - اعلاميه‌هايي كه طبق ماده 4 اين پروتكل صادر مي‌گردد.

ج - تاريخي كه اين پروتكل طبق ماده هشتم لازم‌الاجرا مي‌شود.

‌ماده دهم - نسخه اصلي اين پروتكل كه متن‌هاي انگليسي، چيني، اسپانيايي، فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشد به دبير كل سازمان ملل‌متحد سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل گواهي شده‌اي براي كليه كشورهاي مذكور در ماده 5 خواهد فرستاد.

‌بنا به مراتب نمايندگان تام‌الاختيار امضاكننده زير كه از طرف كشورهاي متبوع خود حقاً مجاز مي‌باشند اين پروتكل را امضاء نمودند.

‌وين هيجدهم آوريل يك هزار و نهصد و شصت و يك

‌محل امضا نماينده تام‌الاختيار دولت ايران- دكتر احمد متين دفتري

‌قرارداد فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتكل اختياري ضميمه قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مي‌باشد.

 

قانون وظايف وزارت امور خارجه

‌ماده 1 - وزارت امور خارجه عهده‌دار اجراي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است.

‌ماده 2 - وزارت امور خارجه در اجراي مفاد ماده 1 وظايف اساسي زير را عهده‌دار خواهد بود:

1 - بررسي، برقراري، تنظيم، حفظ و توسعه روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با ساير دولتها و سازمانهاي سياسي بين‌المللي و نظارت و‌اشراف بر ساير روابط خارجي.

‌تبصره - برقراري و قطع روابط سياسي با تصويب هيأت وزيران انجام خواهد گرفت.

2 - ايجاد و اداره نمايندگيهاي سياسي و كنسولي در كشورهاي خارجي و سازمانهاي سياسي بين‌المللي بر اساس قوانين و مقررات مربوط.

3 - توجه و مراقبت دائم و اقدامات لازم و به موقع نسبت به وقايع بين‌المللي به ويژه وقايع جهان اسلام و تهيه و تنظيم گزارش‌هاي لازم و دقيق در‌اين زمينه با پيش‌بيني و پيشنهادات جهت اطلاع مراجع ذيربط.

4 - فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف نمايندگيهاي دولتهاي خارجي و سازمانهاي بين‌المللي در ايران طبق قوانين و مقررات و‌عرف داخلي و بين‌المللي و بر اساس اصل عمل متقابل با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط.

5 - تدوين و اجراي آيين‌نامه‌هاي مربوط به تابعيت و پناهندگي سياسي با همكاري و هماهنگي وزارت كشور و ساير دستگاههاي ذيربط.

6 - انجام اقدامات لازم در زمينه امور كنسولي اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ايراني خارج از كشور و امور مربوط به تابعيت و احوال شخصيه‌آنان با همكاري دستگاههاي ذيربط.

7 - همكاري با دستگاههاي اجرايي كشور و ارائه نظريات لازم با رعايت ملاحظات سياسي خارجي در جهت بررسي و تهيه طرحهاي مربوط به ‌برقراري و گسترش مناسبات اقتصادي، فرهنگي، علمي، فني و غيره.

8 - فراهم آوردن موجبات و زمينه‌هاي شركت و عضويت دستگاههاي دولتي در مجامع، سازمانها و كنفرانسهاي بين‌المللي و ايجاد تسهيلات لازم‌با همكاري و مشاركت دستگاههاي ذيربط.

9 - همكاري با وزارت ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذيربط در اشاعه فرهنگ اسلامي در كشورهاي خارجي.

10 - همكاري با وزارت ارشاد اسلامي در فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي خبرگزاريها و نمايندگيهاي مطبوعاتي خارجي در چهارچوب روابط و‌مقررات و سياستهاي ارشادي و تبليغاتي كشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

11 - همكاري با وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ساير دستگاههاي ذيربط در انجام امور دانشجويان ايراني خارج از كشور و بورسهاي واگذاري به‌جمهوري اسلامي ايران و بالعكس.

12 - تهيه و تدوين مقررات و تنظيم لوايح مربوط به وظايف محوله.

13 - همكاري با دستگاههاي ذيربط در ايجاد زمينه‌هاي مناسب به منظور بهره‌گيري از استعدادها و امكانات دانشجويان و اتباع ايراني خارج از‌كشور.

14 - انجام اقدامات لازم منبعث از قوانين و مقررات كشور كه در ارتباط با وظايف وزارت امور خارجه مي‌باشد.

15 - تهيه و تنظيم متون معاهدات مربوط به تعيين خطوط مرزي (‌زميني، رودخانه‌اي، هوايي، دريايي) و موافقتنامه‌هاي انتظامات سرحدي و‌نظارت بر حسن اجراي آنها، همچنين رسيدگي و حل فصل اختلافات مربوط به خطوط سرحدي با همكاري و هماهنگي ارگانهاي ذيربط با رعايت اصل78 قانون اساسي.

16 - تهيه لوايح مربوط به تعيين خطوط مبداء و حد درياي سرزميني، فلات قاره، منطقه انحصاري اقتصادي و منطقه انحصاري ماهيگيري.

17 - بررسي و ابلاغ موافقت با استملاك عين يا منفعت نمايندگيهاي خارجي و استملاك اتباع بيگانه در ايران و انجام امور مربوط به استملاك‌دولت جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي خارجي.

‌ماده 3 - كليه نهادها و ارگانهاي جمهوري اسلامي مكلفند در تنظيم مناسبات و برقراري هر نوع ارتباط با دول خارجي و انعقاد قرار داد و همكاريهاي‌فني، اقتصادي، فرهنگي علمي و نظامي با كشورهاي خارج و سازمانهاي بين‌المللي هماهنگي سياسي لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورده و‌وزارت امور خارجه نيز مكلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمين هماهنگي و ايجاد ارتباط و تسهيلات لازم بر اساس اصول و سياستهاي‌خارجي و حفظ مصالح جمهوري اسلامي ايران اقدام لازم را معمول دارد.

‌ماده 4 - وزارت امور خارجه بايد موجبات حمايت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان بالاخص مسلمانان عليه مستكبران را در هر نقطه جهان بدون‌دخالت در امور ملتهاي ديگر بر اساس اهداف و سياستهاي خارجي كشور با هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط فراهم آورد.

‌تبصره - نحوه هماهنگي بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 5 - وزارت امور خارجه مكلف است به منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم براي عقد قراردادها، عهدنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي دولت‌جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جهان و سازمانهاي بين‌المللي اقدامات لازم را به عمل آورد.

‌ماده 6 - وزارت امور خارجه مكلف است نيروهاي مورد نياز خود را از طريق آموزشهاي لازم قبل از خدمت و ضمن خدمت با هماهنگي‌دستگاههاي ذيربط تأمين نمايد.

‌ماده 7 - وزارت امور خارجه مكلف است آيين‌نامه نظارت نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران بر نمايندگيهاي ساير‌وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور و نحوه هماهنگي فيمابين را ظرف 6  ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران برساند.

‌ماده 8 - وزارت امور خارجه مكلف است بر اساس موازين اسلامي و اصول مندرج در قانون اساسي تجديد نظر اساسي در قوانين و مقررات جاريه‌مورد عمل خود را انجام و جهت تصويب به مراجع ذيربط، ارائه نمايد (‌اصل چهارم قانون اساسي).

‌ماده 9 - سفرا و مسئولان نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مأموريت خويش مسئول كليه فعاليتهاي سياسي و‌تبليغاتي و فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بوده و نمايندگان و مأموران ساير وزارتخانه‌ها بايد اقدامات و فعاليتهاي خود را با آنها هماهنگ‌سازند.‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه بيستم فروردين ماده يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1364.1.28 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي

 

بخشی ازقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

(1394 ـ 1390)

شماره73285/419                                                               ۱۳۸۹/۱۰/۳۰      
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1393 ـ 1389) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره246698 10/11/1389 
معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که برخی از مواد آن از سوی مجلس محترم شورای اسلامی به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، پس از اظهارنظر مجمع یادشده طی نامه شماره 73285/419 مورخ 30/10/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

ماده15ـ به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم‌افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزشهای دینی و هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار کار

ب ـ تدوین و ارتقاء شاخصهای کیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امکانات و توانمندیهای حوزه‌های علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران

ج ـ نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و نظریه‌پردازی در حوزه‌های مرتبط

د ـ همکاری با حوزه‌های علمیه و بهره‌مندی از ظرفیتهای حوزه در عرصه‌های مختلف
هـ ـ گسترش کرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته‌ای، توسعه قطبهای علمی و تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخصهای مورد تأیید وزارتخانه‌های مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی

تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروهها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخصهای ابلاغی از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش کیفیت و رتبه‌بندی را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.

ماده16ـ دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ بازنگری آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد (50%) امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.

برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصتهای مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاهها با دستگاههای اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.

ب ـ ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت به گونه‌ای که میزان افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد (20%) برسد.

ج ـ برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام‌وقت به دانشجو در تمامی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتی به گونه‌ای که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد.

د ـ نسبت به ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاههای اجرائی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاهها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاههای اجرائی و شرکتها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاهها هزینه نمایند.
هـ ـ به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم‌درصد (5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

و ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
1ـ ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشم‌انداز با رعایت سایر احکام این ماده

2ـ اصلاح هرم هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأکید بر شایسته‌سالاری

3ـ گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی از طریق راه‌اندازی دانشگاههای مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرحهای پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

4ـ ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
5 ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امکانات

6 ـ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

7ـ انجام اقدامات قانونی لازم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در راستای بند (11) سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم

8 ـ برنامه‌ریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیتهای علم و فناوری به هزینه‌های تحقیقات کشور و تعداد شرکتهای دانش‌بنیان

دولت موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.

ماده17ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد.

ب ـ حمایت مالی و تسهیل شکل‌گیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی

ج ـ حمایتهای قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌‌‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی

د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات

هـ ـ حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره‌وری و حل مشکلات کشور

و ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکتهای دانش‌بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.

تبصره2ـ در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده‌است به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.
تبصره3ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

تبصره4ـ اعضاء هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (100%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

ماده18ـ دولت به منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی

ب ـ تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل و بعد از ورود به دانشگاه

ج ـ اعطاء حمایتهای مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان

د ـ هدایت تحصیلی در زمینه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز کشور

هـ ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی

و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه

ز ـ حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای آنان

ح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت‌افزایی، خودباوری و تعلق ملی

ط ـ ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امکانات خاص در شاخه‌های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با به‌کارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده‌های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه

ی ـ ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویتهای کشور با حمایت از سرمایه‌گذاریهای خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار

ک ـ ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازیها و مدیریت کشور

ل ـ ایجاد ساز و کار لازم برای مشارکت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها، کنفرانسها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور

م ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان

ماده19ـ 
 الف ـ در راستای تحقق بند (8) سیاستهای کلی ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویتهای ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجراء درآورد:

1ـ تحول در برنامه‌‌های آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی‌های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و به کارگیری فناوری

2ـ هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی‌های دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور

3ـ اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی ـ یادگیری در کلیه دوره‌های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه

4ـ بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی
5 ـ برنامه‌ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه

6 ـ بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری

7ـ استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره‌وری
8 ـ سنجش و ارتقاء صلاحیتهای حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهای آموزشی و پرورشی

9ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی

10ـ برنامه‌ریزی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی

11ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان
12ـ بهره‌برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش‌آموزان

13ـافزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان

14ـ به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی

15ـ ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظامهای آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یک نظام واحد

16ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین‌المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوک

ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.

ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.

د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین هزینه‌های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه‌روزی اقدام نماید.

 هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تأمین نیازهای ویژه و توانبخشی گروههای مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ منعطف‌سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه‌های تلفیقی و فراگیر

2ـ تدوین برنامه‌های جامع اطلاع‌رسانی جهت آگاه‌سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص

3ـ تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس

4ـ توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای مورد نیاز این‌گونه آموزش‌پذیران

و ـ سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزشهای اسلامی ـ ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه‌های آموزشی، علمی و تربیتی در شبکه‌های مرتبط به ویژه برای دانش‌آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد.

ماده20ـ

الف ـ به منظور زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است: 
1ـ هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور سالانه تأمین کند.

2ـ حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشور در زمینه‌های مختلف علمی با حفظ کیفیت به گونه‌ای که تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانکهای اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید. 
3ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

4ـ از انجمن‌های علمی، حمایت مالی به عمل آورد.

ب ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

تبصره1ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.

تبصره2ـ اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه است.

ج ـ معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می‌نمایند از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای تأمین و محاسبه می‌گردد.

د ـ به منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.

هـ ـ دولت مکلف است به منظور کاهش تصدی‌گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره‌گیری از مجموعه امکانات و توانمندیهای حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیتهای امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت

علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامه اقدام کند.

و ـ اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها براساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می‌یابد.

ز ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد. 
ح ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می‌کنند، بر اساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.
ط ـ به دانشگاهها اجازه داده می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.

ی ـ دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. 
ک ـ شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود.

تبصره1ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده (4) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

تبصره2ـ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه‌شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می‌شود. 
اجرای دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این‌گونه شعب بلامانع است. 
تبصره3ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادید (ویزا) و اجازه اقامت برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند.

تبصره4ـ دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.

تبصره5 ـ نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیتهای جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

تبصره6 ـ مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می‎گردد.

ل ـ حوزه‎های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین‌شده یا می‎شود، برخوردار هستند.

ماده21ـ دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‎های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفه‎ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرفه‎ای برای نظام آموزش فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان‌نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‎بینی الزامات مناسب اجراء کند:

الف ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشهای رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی.

ب ـ فراهم‎سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه‎سازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور.

ج ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهره‎برداران از آموزش فنی و حرفه‎ای در بخشهای دولتی و غیردولتی.

د ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه‎ریزی آموزشهای فنی و حرفه‎ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.

ه‍ـ ـ کاربست چهارچوب صلاحیتهای حرفه‌ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیتها، مدارک و گواهینامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام‎العمر و تعیین شایستگی‎های سطوح مختلف مهارتی.

و ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‎های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.

ز ـ رتبه‎بندی مراکز آموزشهای فنی و حرفه‎ای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصهای مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.
ماده22ـ دولت مکلف است مابه‎التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص‌یافته با احتساب تعدیل سال‎های اجرای طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 30/1/1385 را برای بازسازی و مقاوم‎سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمین نماید.

تبصره ـ دولت همچنین مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‎های حمایتی از خیرین مدرسه‎ساز می‎باشد و باید معادل کمکهای تحقق‌یافته آنان را جهت تکمیل پروژه‎های نیمه‎تمام در بودجه سنواتی منظور نماید.

آیین‎نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ماده23ـ از ابتدای برنامه دانشکده‎ها و آموزشکده‎های فنی حرفه‎ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائیها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‎گردد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده‎ها و آموزشکده‎ها اقدام نماید.

تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‎ها و آموزشکده‎های فنی حرفه‎ای است که در سال تحصیلی 1389ـ 1388 فعال بوده یا مجوز داشته‎اند.

ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‎دهد:

الف ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نیـز به استثناء تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‎شود. 
ب ـ تأمین صددرصد (100%) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ج ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بیست درصد (20%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند. 
د ـ به منظور کاهش هزینه‎های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‎های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (100%) هزینه‎های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش‎بینی نماید.

هـ‍ ـ بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می‎شود.

و ـ دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‎یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‎الرعایه است.

ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود.

ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه‎ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ط ـ دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

ی ـ سند راهبردی خدمات‎رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ک ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‎اند می‎توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ل ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‎اند تأمین نماید. 
م ـ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‎باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‎گیرند. 
ماده45ـ ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه‎التفاوت برای پانزده سال سنوات بیـمه‎ای ناشی از انتقال سـوابق بیمه‎ای از یک صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‎شود.

سیاست خارجی

ماده210ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاستهای مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد: 
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران

ب ـ تلاش برای حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق:

1ـ تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هریک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائی شدن برنامه 
2ـ ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به‌کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمانها و سفارتخانه‌های دارای اهمیت راهبردی

3ـ تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن

4ـ پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

5 ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران

ج ـ همکاری با کشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیتهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه

د ـ تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش‌زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی

هـ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی

و ـ توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت‌خواهانه در جهان

ز ـ ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه

ح ـ استفاده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه‌گذاری در جهت تأمین منافع ملی

تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده235ـ این قانون تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا

شماره26323/398                                                                             16/4/1389 
قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا

ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاههای داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیتهای مراجع ذی‌ربط بین‌المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی را که توسط دولتهای خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریکایی آسیب‌دیده، در سایر کشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد.

تبصره1ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه یک بار عملکرد خود از اجراء این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعیین دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظایف هر یک از آنها و تشکیل بانک اطلاعاتی، ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي‌ايران عليه خارجيان و بالعكس

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود براي دفاع مؤثر در دعاوي مطروحه عليه ايران و اقامه و تعقيب دعاوي عليه خارجيان به منظور استيفاي‌حقوق ملت ايران بدون رعايت مقررات اداري، استخدامي و محاسبات عمومي و بودجه‌اي و محدوديتهاي خريد خدمت و پرداختهاي مستمر و غير‌مستمر كاركنان دولت از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي با رعايت شرايط ذيل به صورت تمام وقت يا نيمه وقت و يا قراردادي و يا‌كارمزدي براي مدت و يا خدمت معين استفاده نمايد.

1 - حداكثر اشخاص حقيقي خارجي كه به اين منظور در داخل و يا خارج به كار گرفته مي‌شوند از 100 نفر و حداكثر اشخاص حقوقي خارجي از30 مؤسسه تجاوز ننمايد.

2 - حداكثر اشخاص حقيقي داخلي كه در اين راه به كار گرفته خواهند شد از 100 نفر و حداكثر اشخاص حقوقي داخلي از 50 مؤسسه تجاوز‌ننمايند.

‌تبصره 1 - ميزان مبالغ پرداختي به اين افراد (‌حقيقي يا حقوقي) متناسب با نوع و مدت خدمت طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد و پرداختها از محل بودجه مصوب دولت انجام مي‌شود.

‌تبصره 2 - دولت موظف است صورت هزينه‌هاي انجام شده تحت اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش‌نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

 

قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي

‌ماده واحده - به موجب اين قانون اتباع ايراني مي‌توانند در موارد ذيل از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضائي ناشي از مصونيت سياسي‌دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آنرا نقض نموده باشند در دادگستري تهران اقامه دعوا كنند. در اين صورت دادگاه مرجوع اِ‌ليه مكلف‌است به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد. ‌فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضائيه اعلام مي‌شود.

1 - خسارات ناشي از هر گونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بين‌المللي باشد از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر‌به فوت، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد.

2 - خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده و يا اجازه اقامت يا تردد و يا‌فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد.

‌تبصره 1 - دعاوي موضوع اين قانون كه منشاء آن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح و رسيدگي مي‌باشد.

‌تبصره 2 - چنانچه دولتهاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند‌مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

‌تبصره 3 - آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت  وزيران‌مي‌رسد.

3 - با توجه به اصل عمل متقابل ميزان در تقويم خسارات مادي و معنوي زيان ديدگان و در صورت لزوم خسارات تنبيهي احكام مشابه صادره از‌دادگاههاي خارجي خواهد بود.

‌تبصره 1 - محكومُ‌به، به ريال تعيين و به علاوه ميزان طلاي معادل محكومُ‌به نيز به قيمت تاريخ صدور حكم در رأي قيد مي‌شود.

‌تبصره 2 - هزينه دادرسي و ماليات وكلاي خواهان اين نوع دعاوي پس از اجراي حكم به حساب خزانه‌داري كل واريز خواهد شد.

‌تاريخ تصويب 1378.8.18    ‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1378.8.19

اضافه شدن بند سوم در تاریخ 11/08/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی

 

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده 68 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينه‌هاي دولتي‌ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين‌و مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد.

ماده 114 - اين قانون از تاريخ 1381.1.1 لازم‌الاجراء مي‌باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز‌شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني‌روز چهارشنبه  مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ 1380.12.8 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي -  ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

بخشی از مواد قانون مدنی

‌فصل ششم- ضمان قهری

‌ماده 336 - هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

تبصره: چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

فصل سيزدهم - در وكالت

‌مبحث اول - در كليات

‌ماده 656 - وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.

‌ماده 657 - تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است.

‌ماده 658 - وكالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع مي‌شود.

‌ماده 659 - وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت.

‌ماده660 - وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.

‌ماده 661 - در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود.

‌ماده 662 - وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.

‌ماده 663 - وكيل نمي‌تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

‌ماده 664 - وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اين كه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد‌بود.

‌ماده 665 - وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اين كه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.

‌مبحث دوم - در تعهدات وكيل

‌ماده 666 - هر گاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب مي‌گردد مسئول خواهد بود.

‌ماده 667 - وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آن چه كه موكل بالصراحهْْ به او اختيار داده يا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است تجاوز نكند.

‌ماده 668 - وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آن چه را كه به جاي او دريافت كرده است به او رد كند.

‌ماده 669 - هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچ يك از آنها نمي‌تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر‌اين كه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد در اين صورت هر كدام مي‌تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد.

‌ماده 670 - در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي‌شود.

‌ماده 671 - وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين كه تصريح به عدم وكالت باشد.

‌ماده 672 - وكيل در امري نمي‌تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اين كه صريحاً يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.

‌ماده 673 - اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در‌مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي‌شود مسئول خواهد بود.

‌مبحث سوم - در تعهدات موكل

‌ماده 674 - موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد. در مورد آن چه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده‌شده است موكل هيچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اين كه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.

‌ماده 675 - موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اين كه در عقد وكالت طور‌ديگر مقرر شده باشد.

‌ماده 676 - حق‌الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت‌المثل است.

‌ماده 677 - اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.

‌مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وكالت

‌ماده 678 - وكالت به طريق ذيل مرتفع مي‌شود:

1 - به عزل موكل.

2 - به استعفاي وكيل.

3 - به موت يا به جنون وكيل يا موكل.

‌ماده 679 - موكل مي‌تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اين كه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.

‌ماده 680 - تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است.

‌ماده 681 - بعد از اين كه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي‌تواند در آن چه وكالت داشته اقدام كند.

‌ماده 682 - محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي‌شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل در آنها نمي‌باشد و همچنين است محجوريت‌وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

‌ماده 683 - هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا به طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل‌باشد به جا آورده مثل اين كه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي‌شود.

‌باب دوم - در ارث

‌فصل اول - ‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

‌ماده 861 - موجب ارث دو امر است:

‌نسب و سبب.

‌ماده 862 - اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي‌برند سه طبقه‌اند:

1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

‌ماده 863 - وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي‌برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.

‌ماده 864 - از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي‌برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.

‌ماده 865 - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي‌برد مگر اين كه بعضي از آنها مانع ديگري باشد‌كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي‌برد.

‌ماده 866 - در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است.

‌فصل دوم - در حق ارث

‌ماده 867 - ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي‌كند.

‌ماده 868 - مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي‌شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته.

‌ماده 869 - حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي‌گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است:

1) قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است.

2) ديون و واجبات مالي متوفي.

3) وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.

‌ماده 870 - حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تأديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.

‌ماده 871 - هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي‌توانند آن‌را بر هم زنند.

‌ماده 872 - اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاء مدتي كه عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند.

‌ماده 873 - اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي‌برند مجهول و تقدم و تأخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث‌نمي‌برند مگر آن كه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي‌برند.

‌ماده 874 - اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن كه‌تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي‌برد.

‌مبحث چهارم - در ميراث زوج و زوجه

‌ماده 940 - زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي‌برند.

‌ماده 941 - سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر به طوري است كه در مواد 913 - 927 و 938 ذكر شده است.

‌ماده 942 - در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي‌شود.

‌ماده 943 - اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگري از او ارث مي‌برد ليكن اگر فوت يكي‌از آنها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نمي‌برند.

ماده 944 - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد زوجه او ارث مي‌برد اگرچه‌طلاق بائن باشد مشروط بر اين كه زن شوهر نكرده باشد.

‌ماده 945 - اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمي‌برد ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از‌صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث مي‌برد.

ماده 946- زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد در صورتي‌كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.

‌ماده 947 - درتاریخ 06/11/1387 با مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف گردید.

‌ماده 948- هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين‌اموال استيفاء كند.

‌ماده 949 - در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفات خود را مي‌برد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه‌تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

 

بخش دوم قانون مدني- ‌مصوب 1314.1.20

‌جلد دوم - در اشخاص

‌كتاب اول - در كليات

‌ماده 956 - اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود.

‌ماده 957 - حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد مشروط بر اين كه زنده متولد شود.

‌ماده 958 - هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اين كه براي اين امر اهليت قانوني‌داشته باشد.

‌ماده 959 - هيچ كس نمي‌تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.

‌ماده 960 - هيچ كس نمي‌تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف‌نظر كند.

‌ماده 961 - جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:

1 - در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است.

2 - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده.

3 - در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.

‌ماده 962 - تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يك نفر تبعه خارجه در ايران عمل‌حقوقي انجام دهد در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي‌انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل‌داراي اهليت تشخيص داد. ‌حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران‌مي‌باشد شامل نخواهد بود.

‌ماده 963 - اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

‌ماده 964 - روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اين كه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در اين صورت روابط بين‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

‌ماده 965 - ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي‌عليه خواهد بود.

‌ماده 966 - تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آن جا واقع مي‌باشند معذلك‌حمل و نقل شدن شيء منقول از مملكتي به مملكت ديگر نمي‌تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيء نسبت به‌آن تحصيل كرده باشند خلل وارد آورد.

ماده 967 - تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وارث و مقدار‌سهم‌الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي مي‌توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.

‌ماده 968 - تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين كه متعاقدين آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

‌ماده 969 - اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي‌باشند.

‌ماده 970 - مأمورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي مي‌توانند به اجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت‌متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد - در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

‌ماده 971 - دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آن جا اقامه مي‌شود مطرح‌بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.

‌ماده 972 - احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي‌توان در ايران اجراء نمود مگر اين كه‌مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.

‌ماده 973 - اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه‌مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اين كه احاله به قانون ايران شده باشد.

‌ماده 974 - مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به موقع اجراء گذارده مي‌شود كه مخالف عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را‌امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

‌ماده 975 - محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن‌احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.

كتاب دوم - در تابعيت

‌ماده 976 - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند:

1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد‌اعتراض دولت ايران نباشد.

2 - كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.

3 - كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشند.

4 - كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند.

5 - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران‌اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.

6 - هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.

7 - هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.

‌تبصره - اطفال متولد از نمايندگان سياسي و کنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

‌ماده 977 -

‌ الف - هر گاه اشخاص مذكور در بند "4" ماده "976" پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يك سال‌درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

‌ب - هر گاه اشخاص مذكور در بند "5" ماده "976" پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال‌درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

‌ماده 978 - نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي‌كنند معامله متقابله خواهد شد.

‌ماده 979 - اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند مي‌توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:

1 - به سن هيجده سال تمام رسيده باشند.

2 - پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند.

3 - فراري از خدمت نظامي نباشند.

4 - در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند.

‌در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.

‌ماده 980 - كساني كه به امور عام‌المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او اولاد دارند‌و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوری اسلامی ایران را مي‌نمايند در صورتي كه دولت‌ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزراء به تبعيت ايران قبول شوند.

‌ماده 981 - حذف شده است.

‌ماده 982 - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات ذيل نايل گردند.

1-    ریاست جمهوری و معاونین او

2-    عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

3-    وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

4-    عضویت در مجلس شورای اسلامی

5-    عضویت شوراهای استان و شهرستان وشهر

6-    استخدام در وزارت امورخارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی

7-    قضاوت

8-    عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و ماموریت سیاسی

9-    تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی

‌ماده 983 - درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا به توسط حكام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:

1 - سواد مصدق اسناد هويت تقاضاكننده و عيال و اولاد او.

2 - تصديق‌نامه نظميه دائر به تعيين مدت اقامت تقاضاكننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تأمين معاش‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده را تكميل و آن را به هيأت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيأت مزبور در قبول‌يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت به درخواست‌كننده تسليم خواهد شد.

‌ماده 984 - زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي‌نمايند تبعه دولت ايران شناخته مي‌شوند ولي زن در ظرف يك‌سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هيجده سال تمام مي‌توانند اظهاريه كتبي به وزارت امور‌خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.

‌ماده 985 - تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه به سن هيجده سال تمام رسيده‌اند مؤثر نمي‌باشد.

‌ماده 986 - زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي‌شود مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر‌اين كه وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي‌تواند مادام كه اولاد او به سن هيجده سال تمام‌نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌شود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه‌اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غير منقول بيش از آن چه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث‌اموال غير منقولي بيش از آن حد به او برسد بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به‌نحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل كند و الا اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده‌خواهد شد.

‌ماده 987 - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت‌شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور‌خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

‌تبصره 1 - هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت‌مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است‌با تقاضاي او موافقت گردد.

‌تبصره 2 - زنهاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند تشخیص این امر با کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت خانه های امورخارجه و کشور و اطلاعات است

‌مندرجات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

‌ماده 988 - اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:

1 - به سن 25 سال تمام رسيده باشند.

2 - هيأت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.

3 - قبلاً تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مي‌باشند و يا ممكن است‌بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند زوجه و اطفال كسي كه بر طبق‌اين ماده ترك تابعيت مي‌نمايند اعم از اين كه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايراني خارج نمي‌گردد مگر اين كه اجازه هيأت وزراء شامل آنها‌هم باشد.

4 - خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

‌تبصره الف: كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي‌نمايند علاوه بر‌اجراي مقرراتي كه ضمن بند "3" از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند. چنانچه‌ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يك سال‌موكول به موافقت وزارت امور خارجه مي‌باشد.

‌تبصره ب: ‌هيأت وزيران مي‌تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي‌شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 18 سال‌تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه به سن 25 سال تمام نرسيده باشند مي‌توانند به تابعيت از درخواست‌مادر تقاضاي ترك تابعيت نمايند.

‌ماده 989 - هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او‌كان‌لم‌يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع‌مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و‌بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

‌تبصره - هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد - به اين گونه‌اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد

‌ماده 990 - از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند به مجرد‌درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آن كه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند.

‌ماده 991 - تكاليف مربوطه به اجراء قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري  در مورد كساني كه تقاضاي ورود و خروج از تابعيت‌دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضاي بقاء به تابعيت اصلي را دارند به موجب آیین نامه ای  كه به تصويب هيأت وزراء خواهد رسيد معين خواهد شد.

‌كتاب سوم - در اسناد سجل احوال

‌ماده 992 - سجل احوال هر كس به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين مي‌شود.

‌ماده 993 - امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

1 - ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود.

2 - ازدواج اعم از دائم و منقطع.

3 - طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت.

4 - وفات هر شخص.

ماده 994 - حكم فوت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر مي‌شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود.

‌ماده 995 - تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر به موجب حكم محكمه.

‌ماده 996 - اگر عدم صحت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال به عنوان ‌مجهول‌الهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود.

‌ماده 997 - هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد.

‌اتخاذ نامهاي مخصوصي كه به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي‌شود ممنوع است.

‌ماده 998 - هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد مي‌تواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام‌خانوادگي غاصب را بخواهد.

‌اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذينفع مي‌تواند در ظرف مدت و‌به طريقي كه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.

‌ماده 999 - سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.

‌ماده 1000 - ساير مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانين و نظامنامه‌هاي مخصوصه مقرر است.

‌ماده 1001 - مأمورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه مأموريت خود وظايفي را كه به موجب قوانين و نظامات جاريه به‌عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.

‌كتاب چهارم - در اقامتگاه

‌ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونت‌شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.

‌ماده 1003 - هيچ كس نمي‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.

‌ماده 1004 - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي‌آيد مشروط بر اين كه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته‌باشد.

‌ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر‌خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.

‌ماده 1006 - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است.

‌ماده 1007 - اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند.

‌ماده 1008 - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.

‌ماده 1009 - اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي‌كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.

‌ماده 1010 - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي‌كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.

‌كتاب هفتم - در نكاح و طلاق

‌باب اول - در نكاح -فصل اول - ‌در خواستگاري

‌ماده 1034 - هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود.

‌ماده 1035 - وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده‌باشد بنا بر اين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به‌ازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.

‌ماده 1036 - حذف شده است.

‌ماده 1037 - هر يك از نامزدها مي‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده‌است، مطالبه كند.

‌اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته مي‌شود مگر اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌باشد.

‌ماده 1038 - مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد مجري نخواهد بود.

‌ماده 1039 - حذف شده است.

‌ماده 1040 - هر يك از طرفين مي‌تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از‌قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.

‌فصل دوم - قابليت صحي براي ازدواج

‌ماده 1041 - عقد نکاه دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح  

‌ماده 1042 - حذف شده است.

‌ماده 1043 - نكاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است هر گاه پدر يا جد‌پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و دراین صورت دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج نماید و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها‌قرار داد شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید

‌ماده 1044 - درصورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتاٌ غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

‌فصل سوم - در موانع نكاح

‌ماده 1045 - نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:

1 - نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.

2 - نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود.

3 - نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر كه پايين برود.

4 - نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

‌ماده 1046 - قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اين كه:

‌اولاً - شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

‌ثانياً - شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.

ثالثاً - طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اين كه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.

‌رابعاً - شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً - مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنا بر اين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير‌زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي‌شود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد. و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك‌را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي‌باشد.

‌ماده 1047 - نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است:

1 - بين مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي.

2 - بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.

3 - بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اين كه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.

‌ماده 1048 - جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

‌ماده 1049- هيچ كس نمي‌تواند دختر برادرزن و يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.

‌ماده 1050 - هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.

‌ماده 1051 - حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود.

‌ماده 1052 - تفريقي كه با لعان حاصل مي‌شود موجب حرمت ابدي است.

‌ماده 1053 - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.

‌ماده 1054 - زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است.

‌ماده 1055 - نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق‌نيست.

‌ماده 1056 - اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نمي‌تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.

‌ماده 1057 - زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مي‌شود مگر اين كه به عقد دائم به زوجيت مردي ديگري‌درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.

‌ماده 1058 - زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.

‌ماده 1059 - نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.

‌ماده 1060 - ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

‌ماده 1061 - دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه‌مخصوص نمايد.

‌فصل چهارم - شرايط صحت نكاح

‌ماده 1062 - نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

‌ماده 1063 - ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.

‌ماده 1064 - عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

‌ماده 1065 - توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.

‌ماده 1066 - هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي‌شود مشروط بر اين كه به طور وضوح حاكي از انشاء‌عقد باشد.

‌ماده 1067 - تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.

‌ماده 1068 - تعليق در عقد موجب بطلان است.

‌ماده 1069 - شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اين كه مدت آن‌معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد.

‌ماده 1070 - رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اين كه اكراه به درجه بوده كه عاقد‌فاقد قصد باشد.

‌فصل پنجم - وكالت در نكاح

‌ماده 1071 - هر يك از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد.

‌ماده 1072 - در صورتي كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكيل نمي‌تواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اين كه اين اذن صريحاً به او داده شده‌باشد.

‌ماده 1073 - اگر وكيل از آن چه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل‌خواهد بود.

‌ماده 1074 - حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.

‌فصل ششم - در نكاح منقطع

‌ماده 1075 - نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.

‌ماده 1076 - مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.

‌ماده 1077 - در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.

‌فصل هفتم - در مهر

‌ماده 1078 - هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.

‌ماده 1079 - مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

‌ماده 1080 - تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

‌ماده 1081 - اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل‌است.

‌ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال جاری عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

‌ماده 1083 - براي تأديه تمام و يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.

‌ماده 1084 - هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن‌عيب و تلف است.

‌ماده 1085 - زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

‌ماده 1086 - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند‌معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

‌ماده 1087 - اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين‌كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

‌ماده 1088 - در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.

ماده 1089 - ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هر قدر بخواهد‌معين كند.

‌ماده 1090 - اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.

‌ماده 1091 - براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين‌معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

‌ماده 1092 - هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد‌حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.

‌ماده 1093 - هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

‌ماده 1094 - براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.

‌ماده 1095 - در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

‌ماده 1096 - در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.

‌ماده 1097 - در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهريه را بدهد.

‌ماده 1098 - در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي‌تواند آن را‌استرداد نمايد.

‌ماده 1099 - در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است.

‌ماده 1100 - در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد‌بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين كه صاحب مال اجازه نمايد.

‌ماده 1101 - هر گاه عقد نكاح  قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت با‌وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.

‌فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

‌ماده 1102 - همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود.

‌ماده 1103 - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.

ماده 1104 - زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.

‌ماده 1105 - در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.

‌ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

‌ماده 1107 - نفقه عبارت است از همۀ نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطۀ نقصان يا مرض

‌ماده 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

‌ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح‌يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

‌ماده 1110 - درايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عند المطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهدۀ آنان است (درصورت عدم پرداخت) تامين مي گردد..

‌ماده 1111 - زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به‌دادن آن محكوم خواهد كرد.

‌ماده 1112 - اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

‌ماده 1113 - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اين كه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

‌ماده 1114 - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

‌ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسكن عليحده اختيار كند‌و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

‌ماده 1116 - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم‌تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را‌معين خواهد كرد.

‌ماده 1117 - شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.

‌ماده 1118 - زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند.

‌ماده 1119 - طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين‌كه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه‌زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه‌سازد.

‌باب دوم - در انحلال عقد نكاح

‌ماده 1120 - عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود.

‌فصل اول - ‌در مورد امكان فسخ نكاح

‌ماده 1121 - جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.

‌ماده 1122 - عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:

1 - خصاء.

2 - عنن به شرط اينكه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد.

3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

‌ماده 1123 - عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود:

1 - قرن.

2 - جذام.

3 - برص.

4 - افضاء.

5 - زمين‌گيري.

6 - نابينايي از هر دو چشم.

‌ماده 1124 - عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

‌ماده 1125 - جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

‌ماده 1126 - هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده، بعد از عقد، حق فسخ نخواهد داشت.

‌ماده 1127 - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

‌ماده 1128 - هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.

‌ماده 1129 - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم‌رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي‌نمايد.‌همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

‌ماده 1130 - درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب مي گردد:

1-             ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه

2-             متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

3-                    اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

4- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

5-                    ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

6-             ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

‌ماده 1131 - خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود به شرط اين‌كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

‌ماده 1132 - در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.

‌فصل دوم - در طلاق

‌مبحث اول - در كليات

‌ماده 1133 - مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.

‌ماده 1134 - طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

‌ماده 1135 - طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

‌ماده 1136 - طلاق‌دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

‌ماده 1137 - ولي مجنون دائمي مي‌تواند در صورت مصلحت مولي‌عليه زن او را طلاق دهد.

‌ماده 1138 - ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجراء نمود.

‌ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

‌ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا‌شوهر غائب باشد به طوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.

‌ماده 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اين كه زن يائسه يا حامل باشد.

‌ماده 1142 - طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.

‌مبحث دوم - در اقسام طلاق

‌ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي

‌ماده 1144 - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.

‌ماده 1145 - در موارد ذيل طلاق بائن است:

1 - طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود.

2 - طلاق يائسه.

3 - طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد.

4 - سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.

‌ماده 1146 - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال‌مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.

‌ماده 1147 - طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.

‌ماده 1148 - در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.

‌ماده 1149 - رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اين كه مقرون به قصد رجوع باشد.

‌مبحث سوم - در عده

‌ماده 1150 - عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.

‌ماده 1151 - عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است.

‌ماده 1152 - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت‌زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است.

‌ماده 1153 - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

‌ماده 1154 - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا‌موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌خواهد بود.

‌ماده 1155 - زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر دو‌مورد بايد رعايت شود.

‌ماده 1156 - زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

‌ماده 1157 - زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه دارد.

‌كتاب هشتم - در اولاد

‌باب اول - در نسب

‌ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه‌نگذشته باشد.

‌ماده 1159 - هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا‌روز ولادت طفل بيش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن كه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.

‌ماده 1160 - در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل به شوهري ملحق‌مي‌شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به‌شوهر دوم است مگر آن كه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.

‌ماده 1161 - در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.

‌ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي‌مي‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

‌ماده 1163 - در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي كه موجب الحاق طفل به‌او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود.

‌ماده 1164 - احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

‌ماده 1165 - طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي‌شود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌خواهد بود.

‌ماده 1166 - هر گاه به واسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود.

‌در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.

‌ماده 1167 - طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود.

‌باب دوم- در نگاهداري و تربيت اطفال

‌ماده 1168 - نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.

‌‌ماده 1169 - براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي‌مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.

‌تبصره - بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت‌مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.

‌ماده 1170 - اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171 - در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده‌باشد.

‌ماده 1172 - هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوين‌حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباء و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده او‌است الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.

‌ماده 1173 - هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او است صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در‌معرض خطر باشد محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا تقاضاي رئیس حوزه قضائی هر تصميمي را كه براي حضانت طفل‌مقتضي بداند اتخاذ كند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:

1-  اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2-  اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء

3-  ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4-  سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق

5-  تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

‌ماده 1174 - در صورتي كه به علت طلاق يا به هر علت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت‌حضانت او نمي‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه‌است.

‌ماده 1175 - طفل را نمي‌توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني.

‌ماده 1176 - مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد.

‌ماده 1177 - طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.

‌ماده 1178 - ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.

‌ماده 1179 - ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند.

‌باب سوم - ‌در ولايت قهري پدر و جد پدري

‌ماده 1180 - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا‌جنون او متصل به صغر باشد.

‌ماده 1181 - هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.

‌ماده 1182 - هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي‌عليه گردد ولايت‌قانوني او ساقط مي‌شود.

‌ماده 1183 - در كليه امور مربوطه به اموال و حقوقي مالي مولي‌عليه ولي نماينده قانوني او مي‌باشد.

‌ماده 1184 - هر گاه ولي قهري طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات،دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیرمنع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبرسن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

‌ماده 1185 - هر گاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي‌العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.

‌ماده 1186 - در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل امارات قويه موجود باشد مدعي‌العموم مكلف است از محكمه‌ابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده در صورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مي‌نمايد.

‌ماده 1187 - هر گاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين‌نكرده باشد حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعي‌العموم براي تصدي و اداره اموال مولي‌عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهد كرد.

‌ماده 1188 - هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي‌باشند وصي معين كند تا بعد از فوت‌خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.

‌ماده 1189 - هيچ يك از پدر و جد پدري نمي‌تواند با حيات ديگري براي مولي‌عليه خود وصي معين كند.

‌ماده 1190 - ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولي عليه بدهد.

‌ماده 1191 - اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي‌عليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد‌منعزل مي‌شود.

‌ماده 1192 - ولي مسلم نمي‌تواند براي امور مولي‌عليه خود وصي غير مسلم معين كند.

‌ماده 1193 - همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي‌شود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين مي‌شود.

ماده 1194 - پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي‌شود.

‌كتاب نهم - در خانواده

‌فصل اول - در الزام به انفاق

‌ماده 1195 - احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر مي‌شود.

‌ماده 1196 - در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.

‌ماده 1197 - كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.

‌ماده 1198 - كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار‌مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.

‌ماده 1199 - نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب‌فالاقرب در صورت‌نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.‌هر گاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از‌اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تأديه كنند.

‌ماده 1200 - نفقه ابوين با رعايت الاقرب‌فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

‌ماده 1201 - هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي‌هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تأديه كنند بنا بر اين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و‌اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد‌متساوياً بدهند.

‌ماده 1202 - اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي‌صعودي خواهند بود.

‌ماده 1203 - در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.

‌ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

‌ماده 1205 - در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و درصورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند

‌ماده 1206 - زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند.

‌اين قانون كه مشتمل بر دويست و پنجاه و يك ماده است در جلسات بيست و هشتم بهمن ماه و بيست و يكم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سيزده‌شمسي و هفدهم و نوزدهم و بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و چهارده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

 

‌بخش سوم قانون مدني -  ‌مصوب 1314.8.8

‌كتاب دهم در حجر و قيمومت

‌فصل اول - در كليات

‌ماده 1207 - اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1 - صغار.

2 - اشخاص غير رشيد.

3 - مجانين.

‌ماده 1208 - غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.

‌ماده 1209 - حذف شده است

‌ماده 1210 - هيچ كسي را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او‌ثابت شده باشد.

تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره 2- اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

‌ماده 1211 - جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.

‌ماده 1212 - اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز مي‌تواند تملك‌بلاعوض كند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

‌ماده 1213 - مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم‌خود ليكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي‌نمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد.

‌ماده 1214 - معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از‌انجام عمل.‌معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

‌ماده 1215 - هر گاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

‌ماده 1216 - هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

‌ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولي يا قيم آنان است به طوري كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد‌مقرر است.

‌فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن

‌ماده 1218 - براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود:

1 - براي صغاري كه ولي خاص ندارند.

2 - براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.

3 - براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

ماده 1219 - هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان ‌حوزه اقامت خود يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايند كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد.

ماده 1220 - در صورت نبودن هيچ يك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل به عهده اقربايي است كه با شخص محتاج به قيم‌در يك جا زندگي مي‌نمايند.

‌ماده 1221 - اگر كسي كه به موجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرر‌در ماده 1219 خواهند بود.

‌ماده 1222 - در هر موردي كه دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد ‌بايد به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي‌داند به محكمه مزبور معرفي كند.

دادگاه مدنی خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي‌كند و نيز محكمه مزبور مي‌تواند علاوه بر قيم يك‌يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد. در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را معين كند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصي را كه معرفي شده‌اند‌معتمد نديد معرفي اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.

‌ماده 1223 - در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد.‌در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي‌كند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلاً‌به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوي نمايد و پس از‌صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.

ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده به عهده مدعي‌العموم خواهد بود طرز‌حفظ و نظارت مدعي‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

‌ماده 1225 - همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعي‌العموم مي‌تواند حجر آن را‌اعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظر به وضعيت دارايي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.

‌ماده 1226 - اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور مي‌گردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور‌براي عموم آزاد است.

‌ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

‌ماده 1228 - در خارج ايران کنسول ايران  و یا جانشین وی می توانند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه‌مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيم كنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي‌گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران تصميم کنسول یا جانشین او را تنفيذ كند.

ماده 1229 - وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غير‌رشيد مقرر است در خارج ايران به عهده مأمورين قنسولي خواهد بود.

‌ماده 1230 - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي‌كند‌ترتيبي برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا‌خواهند كرد.

‌ماده 1231 - اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:

1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.

2 - كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حكم قطعي محكوم شده باشند.

سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي به تقصير.

3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.

4 - كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند.

5 - كسي كه خود يا اقرباء طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد.

‌ماده 1232 - با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

‌ماده 1233 - زن نمي‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

‌ماده 1234 - در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند مي‌تواند وظايف آنها را تفكيك نمايد.

‌فصل سوم - در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن‌نظارت مدعي‌العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد.

‌ماده 1235 - مواظبت شخص مولي‌عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است.

‌ماده 1236 - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي‌عليه صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده و يك نسخه از آن را به امضاء خود‌براي دادستانی كه مولي‌عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي‌عليه تحقيقات‌لازمه به عمل آورد.

‌ماده 1237 - مدعي‌العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي مولي‌عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي‌عليه بالغ بر آن‌گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نمي‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌مدعي‌العموم.

‌ماده 1238 - قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا‌تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.

‌ماده 1239 - هر گاه معلوم شود كه قيم عامداً مالي را كه متعلق به مولي‌عليه بوده جزو صورت دارايي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال‌در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولي‌عليه وارد شود به علاوه در صورتي كه عمل‌مزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد.

‌ماده 1240 - قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولي‌عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال مولي‌عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به‌او انتقال دهد.

‌ماده 1241 - قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود مگر با‌لحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم. در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم مي‌باشد و نيز نمي‌تواند براي مولي‌عليه‌بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي‌العموم.

‌ماده 1242 - قيم نمي‌تواند دعوي مربوطه به مولي‌عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌العموم.

‌ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال‌مولي‌عليه بخواهد.‌تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است هر گاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي‌شود.

‌ماده 1244 - قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي‌العموم يا نماينده او بدهد و هر گاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه‌مدعي‌العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي‌العموم معزول مي‌شود.

‌ماده 1245 - قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولي‌عليه سابق خود بدهد هر گاه قيمومت او قبل از رفع حجر‌خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.

‌ماده 1246 - قيم مي‌تواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند ميزان اجرت مزبور با  رعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي‌او حاصل مي‌شود و محلي كه قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي‌عليه تعيين مي‌گردد.

‌ماده 1247 - مدعي‌العموم مي‌تواند اعمال نظارت در امور مولي‌عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيأت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا‌هيأت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولي‌عليه خواهند بود.

‌فصل چهارم - در موارد عزل قيم

‌ماده 1248 - در موارد ذيل قيم معزول مي‌شود:

1 - اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.

2 - اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌هاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد:

سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، هتك ناموس، منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشكستگي به تقصيريا تقلب

3 - اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي‌عليه را اداره كند.

4 - اگر قيم ورشكسته اعلان شود.

5 - اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره اموال مولي‌عليه معلوم شود.

6 - در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعي‌العموم.

‌ماده 1249 - اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي‌شود.

‌ماده 1250 - هر گاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي‌عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي‌العموم واقع شود محكمه به‌تقاضاي مدعي‌العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال مولي‌عليه معين خواهد كرد.

‌ماده 1251 - هر گاه زن بي‌شوهري ولو مادر مولي‌عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از‌تاريخ انعقاد نكاح به مدعي‌العموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد در اين صورت مدعي‌العموم يا نماينده او مي‌تواند با رعايت وضعيت‌جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.

‌ماده 1252 - در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي‌العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي‌العموم مي‌تواند تقاضاي عزل او‌را بكند.

‌فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت

‌ماده 1253 - پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع مي‌شود.

‌ماده 1254 - خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي‌عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا‌توسط دادستان حوزه‌اي كه مولي‌عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

‌ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعي‌العموم يا نماينده او مكلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه حاصله از‌تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.

‌در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان مي‌شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.

‌ماده 1256 - رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.

‌كتاب دوم از جلد سوم - در اسناد

‌ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

‌ماده 1285 - شهادت‌نامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

‌ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.

ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

‌ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

‌ماده 1289 - غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

‌ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح‌كرده باشد.

‌ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.

1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد.

2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في‌الواقع امضاء يا مهر كرده است.

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به اسناد‌مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

‌ماده 1293 - هر گاه سند به وسيله يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

‌ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌گيرد سند را از رسميت خارج نمي‌كند.

‌ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم‌شده دارا مي‌باشد مشروط بر اينكه:

‌اولاً - اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.

‌ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.

ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.

‌رابعاً - نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده‌باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را‌تصديق كرده باشند.

ماده 1297 - دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل‌محسوب مي‌شود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.

‌ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد‌نمي‌تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بي‌اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

‌ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي‌شود:

1 - در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد.

2 - وقتي كه در دفتر بي‌ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.

3 - وقتي كه بي‌اعتباري دفتر سابقاً به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.

ماده 1300 - در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

‌ماده 1301 - امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاكننده دليل است.

‌ماده 1302 - هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا‌قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا به وسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده‌باشد.

‌ماده 1303 - در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در‌محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

‌ماده 1304 - هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتي كه‌در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است.

‌ماده 1305 - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در‌تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه به نفع او وصيت شده معتبر است.

اين قانون كه مشتمل بر يك صد و بيست و نه ماده است در جلسات اول و سيزدهم مهر ماه و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

*اصلاحات بندهای مذکور در قانون مدنی تا اکنون اعمال شده.

 

بخشی از قانون امور گمرکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

((قانون امور گمرکی))که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

بخشی از قانون امور گمرکی

      ماده 1ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌عمل آمده باشد:
      الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

      ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به‌عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

      پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.
      ت ـ اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاهها، ایستگاههای راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به‌منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن میتواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

      ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.
      ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.
      چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.
      ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

      خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

      د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا 
به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

      ذـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

      رـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به‌صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.
      زـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که براساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.
      ژـ سامانه (سیستم) هماهنگ‌شده: توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین‌المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادی که به‌تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 20/6/1373 هجری شمسی، به آن پیوسته است.

      س ـ شرکت حمل و نقل بین‌المللی: شخص حقوقی که به‌موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است.

      ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به‌نام او باشد یا اسناد مزبور به‌نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.

      ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.
      ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از این‌که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد.

      ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

      ظ ـ کالای گمرک‌نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به‌طور کامل انجام نشده است.

      ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
      غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

      ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است

ق ـ کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.

      ک ـ مرجع تحویل‌گیرنده: شخص حقوقی که به‌موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست.

      گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

      ل ـ هزینـه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس )ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه‌بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق‌العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌گردد

ماده14ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل(سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
      تبصره1ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:

      الف ـ حقوق مالکیت معنوی

      ب ـ هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها

      پ ـ ظروف و محفظه‌ها

      ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به‌کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین‌شده توسط خریدار

      ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور

مستقیم یا غیرمستقیم

      تبصره2ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:

      الف ـ هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

      ب ـ هزینه حمل ‌و نقل پس از ورود کالا

      پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص

ثالث

      ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای

کالا

ث ـ حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده

      ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم‌افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.

      تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم‌افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.

      ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می‌شود:
      الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ

      ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ

      پ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم

      ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله

      ث ـ ارزش‌گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌کارگیری

روشهای فوق‌الذکر

      تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به‌کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابه‌جایی است.

شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود

      ماده47ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

      الف ـ ورود قطعی

      ب ـ ورود موقت

      پ ـ ورود موقت برای پردازش

      ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)

      ث ـ عبور خارجی

      ج ـ عبور داخلی

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

      مبحث اول ـ ورود قطعی

      ماده48ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.

      ماده49ـ در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب‌دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف‌نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب‌دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این‌صورت به نسبت آسیب‌دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل‌گیرنده موجب آسیب‌دیدگی کالا شود قسمت آسیب‌دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

      ماده50 ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون این‌که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

      تبصره ـ فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمینها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

      ماده51 ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به‌دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به‌دست می‌آیند.

      تبصره1ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذی‌ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

      تبصره2ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
   ماده52 ـ مرجوعی رویه‌ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به‌فروش نرسیده است می‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

      تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
     ماده53 ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.
      تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

      ماده54 ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و کالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می‌گردد. در این‌صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.

      ماده55 ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.

      تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری بهوجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر است.

      ماده56 ـ هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بستهها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار میشود.

      تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترلهای گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر میگردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط میشود.
   ماده57 ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود.

      تبصره1ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور میگردد.

      تبصره2ـ گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویلگیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.
  ماده58 ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیتکننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

     ماده59 ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد بهترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود.
      تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

      ماده60 ـ گمرک میتواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب‌دیدگی و فقدان کالا بهجز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.

      تبصره1ـ هزینههای حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه(فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمیشود. مرجع تحویلگیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتشسوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را بههنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

      تبصره2ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب‌دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.
      تبصره3ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.

      تبصره4ـ بهمنظور بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینههای انتقال را در ابتداء متقبل میشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.
      ماده61 ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده میشود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) یا کالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود بهترتیب مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی میگردد.
      ماده 62 ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق میگردد.
      تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آییننامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران میرسد، گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویلگیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

      ماده63 ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه میشود.

کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.

درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه(فورس‌ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال میشود.

      ماده64 ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی بهمنظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود.

      تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

      ماده65 ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینهای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

      تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

      ماده66 ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر میگردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بستهبندی خارجی بهکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بستهبندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آییننامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.

      تبصره1ـ کالاهایی که به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل میگردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد.
      تبصره2ـ حقوق ورودی تسریعکنندهها(کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد میگردد ولی ابزارآلات و مواد روانکننده و همانند آنها که فقط بهعنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار میگیرد شامل مقررات استرداد نیست.
      تبصره3ـ استرداد میتواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.
      تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد بهکار رفته در کالاهای صادر شده سهسال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمیشود.
      ماده67 ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامة صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را بهطور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.
      تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میگردد.

      ماده68 ـ استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه میشود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـهایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام مینماید. گمرک و سایر سازمانهای وصولکننده باید همهساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

      ماده69 ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات بهکار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد میگردد.

      ماده 70ـ هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) این قانون است.

     ماده71ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا بهعنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشینآلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.

      تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

      ماده72ـ درصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام میشود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود.

      تبصره1ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمیشود.

      تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک میتواند با اخذ جریمه موضوع ماده(109) این قانون اقدام نماید.

      ماده73ـ هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسـتهها یا محتویات بستههای ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد میشود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء میگردد.

      ماده74ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

      تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابهالتفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.

      ماده75ـ دامهایی که برای تعلیف بهطور موقت از کشور خارج میشوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آییننامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.

      ماده76ـ منظور از مسافر در  این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:
      الف ـ شخص غیرمقیم ایران که بهطور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود.
      ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) میشود.

      تبصره1ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

      تبصره2ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
      ماده77ـ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل‌حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.

      ماده78ـ مسافران غیرمقیم ایران میتوانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی میتوانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

      تبصره 1ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.

      تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.

      ماده 79ـ

      الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشتههای رسمی بهعنوان سفارتخانهها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بینالمللی است و یا حامل نوشتههای سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشتههای رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور بهعنوان سفارتخانهها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.
      ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسـمی و یـا نوشتـههای رسمـی دولتـی، کـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه یـا نمایـندگیهای سـیاسی دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران یـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـریع در ارسـال پیـک رسـمی دیپـلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و بهوسیله پیک سیاسی حمل شود.

      تبصره1ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل میشود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بستههای پست سیاسی، بلامانع است.

      تبصره2ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 21/7/1343 در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میگردد.
      ماده80 ـ به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران بهشرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی بهوسیله پیک سیاسی داده میشود و در اینصورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت میگردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوهبر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستة پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانههای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر میشود.

      ماده81 ـ مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع میشود و شامل مراسلات و امانات بهشرح ذیل است:
      الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونههای تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.

      ب ـ امانات پستی، کلیه بستههای پستی است بهاستثناء مراسلاتی که از لحاظ بستهبندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.

      اول ـ مبادله کیسههای مرسولات پستی

      ماده82 ـ کیسههای پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکهای مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی بهوسیلة گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
      دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج کشور

      ماده83 ـ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم‌های CN22، CN23، CP71 و CP72 که توسط ارسالکننده تکمیل میشود همراه باشد فرم‌های یاد شده که اظهارنامههای گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی براساس آن انجام میشود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار میگیرد.

      در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت میکنند و با مهر یا با روش‌های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته میشود ممهور مینمایند.

      تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بینالمللی پستی ارائه میکند.

      ماده84 ـ گمرک ایران میتواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.
      ماده85 ـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.

   تبصره1ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس میشود.
   تبصره2ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید.

      ماده86 ـ گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌های CN22، CN23، CP71 و CP72 همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می‌تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء کالای ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.

گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسهها نظارت میکند.
      تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوهبر مهروموم نمودن کیسهها، فرم بارنامههای کیسهها و امانات محتوی آنها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین میشود ممهور مینماید.

      ماده87 ـ درصورتی که مرسولهای از نظر گمرک مشکوک باشد میتواند از مأمور پست بخواهد که آن‌را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق میشود.
      تبصره1ـ چنانچه نامه یا مرسولهای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست بهنظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده(23) آییننامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل میشود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازمالاجراء است.

      تبصره2ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.

    ماده88 ـ مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک میباشند، نگهداری شوند.
   ماده89 ـ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی میشوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامههای گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و بههمراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.

      تبصره ـ پست بنابه درخواست کتبی صاحب کالا میتواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.

      ماده90ـ در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون میشود.
      ماده91ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول میشود. مرسولات قابل توزیع بهوسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی بههمراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل میشود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را بهحساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب مینمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور میگردد

ماده105ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی بهطور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ مینماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمیآید.

      تبصره1ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته میشود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل میشود.

      تبصره2ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام میگیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.

      تبصره3ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او بهطور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام میکند

ماده109ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که بهصورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور میگردد و وسایل نقلیهای که به استناد جواز عبور بینالمللی وارد کشور میشود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک بهغیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمهای از دویست هزار (200.000) ریال تا یک میلیون (1.000.000) ریال میشود.

    تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است

ماده113ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:

      الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

      تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) این قانون است.

      ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

      تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

      پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارجکننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب میشود.

      ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

      ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(2) ماده(108) این قانون میشود.

   ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

   چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و بهعنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
   ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

      خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

      دـ کالای جایگزین شده ممنوعالصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

     ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(120) این قانون به دیگری منتقل شود.
   ماده114ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به‌طور دائم ابطال میگردد.

    تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.
   ماده 115ـ درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمیباشد، مگر آن‌که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمهها ضروری باشد.

   ماده 116ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییردادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.

    ماده 117ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق میتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:

      الف ـ پروانه ورود گمرکی

      ب ـ پته گمرکی

      پ ـ قبض سپردة موجب ترخیص کالا

      ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب

      ث ـ پروانه عبور

      ج ـ پروانه مرجوعی

      چ ـ پروانه ورود موقت

      ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش

      خ ـ پته عبور

      دـ پروانه کران‌بری(کابوتاژ)

      ذـ پروانه صادراتی

      رـ پروانه صدور موقت

      زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی

      ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک

   تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 118ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمهها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمههای آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیشبینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.
ماده119ـ علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتهای دیگری که به موجب قوانین، تصویبنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد:

الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها
ب ـ

1ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب 21/7/1343 بهشرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد

2ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد

3ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل ‌متحد مصوب20/12/1352 با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران درهرمورد

4ـ کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بینالمللی به ایران، برابر آییننامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب 23/4/1345 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب 5/5/1376 و سایر کنوانسیونهای بینالمللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها

5 ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأتهای علمی باستانشناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی

پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاههای کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی

ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابههای زرهپوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی بهاستثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به‌صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و بهطور مستقیم بهنام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزرای امـور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی میتواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.
ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات

تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.

تبصره2ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز میشود.

ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر
تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی میشود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک‌سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد میشوند مشروط بر این‌که:

1ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه(فورس ماژور) بهتشخیص گمرک ایران مستثنی است.

2ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

3ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.

تبصره1ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام میشـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج میشوند مشمول شرط مدت یک‌سال توقف مذکور در این بند نیستند.

تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که به‌طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد.

تبصره3ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میگردند نیز مشمول تسهیلات این بند میشوند.

خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط بهکار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران میآیند مشروط بر این‌که:

1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت میکند.

2ـ از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.
دـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت میشوند، با ارائه صورتمجلس ماترک که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.

تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورتمجلس مذکور را دارند.
ذـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.

رـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات بهاستثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانههای پیشساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که بهمنظور کمک به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریتهای تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که بهنام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد میشود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقهای در کمترین زمان ممکن بهعمل میآید.

زـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور بهدست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ژـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی بهمنظور تشکیل بایگانی موزهها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری، کتابخانهها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد

س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزههای عمومی وارد کشور میشود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (65) این قانون
تبصره ـ منظور از کلمة عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور

ض ـ نمونههای تجاری بیبها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه

تبصره ـ درمورد نمونههای دارای بهای ذاتی صاحب کالا میتواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.

ط ـ مدالها، نشانها و تندیسهای اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بینالمللی بهطور رسمی به اتباع ایران

ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری

ع ـ کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشههای فنی فاقد جنبه تجاری
غ ـ واردات ماشینآلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز

تبصره1ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیتها به استثناء محدودیتها و ممنوعیتهای شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیتها» نمیشود.

تبصره2ـ معافیتهای موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.
ماده120ـ کالاهای موضوع بندهای(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) این قانون و کالاهایی که بهموجب قوانین خاص یا تصویبنامههای هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص میشوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاریخ ترخیص آن بهشخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته میشود، پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.
تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج‌سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.

ماده121ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول میشود.

ماده 122ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:

الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و بهموجب قانون

ب ـ کالاهای ممنوعشده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب‌نامههای متکی به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیشسازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد

ث ـ دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ ـ سامانه(سیستم‌)های استراق سمع، فرستندهها و ضبطکنندههای کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستندههای خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه(سیستم)‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه(سیستم‌)‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره1ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار میگیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که بهعنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار میگیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع میگردد.

تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام میگردد.

ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها
ذـ اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)

رـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها بهمنظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرفکننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا

تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.

زـ کالاهای ممنوعالورود بهموجب قوانین خاص

ماده123ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیتهای ذیل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (122) این قانون منوط به موافقت وزارتخانههای مربوطه است.

پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (122) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانههای مربوطه است.

ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.

ماده124ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال(ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده125ـ دولت میتواند با صدور تصویبنامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران‌بری(کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.

ماده 126ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:

الف ـ کالاهای ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا بهموجب قانون

ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونههای جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمانهای مربوطه

ت ـ سایر کالاهای ممنوعالصدور بهموجب قوانین خاص

ماده127ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویههای گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینهای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلامنظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها است

ماده 165ـ از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو میگردد:

الف ـ قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب ـ آییننامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359

ت ـ بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/1382
ج ـ ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌استثنای تبصره‌های(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387
چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه 
مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور‌مصوب 1369.9.19، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312.12.29 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 1353.12.29، و اصلاح ماده 1 قانون‌مزبور مصوب 73.11.12 و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد:

‌ماده 2 - به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده‌هاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز، اداره‌هاي مأمور وصول‌درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاكي محسوب مي‌شوند، در صورت احراز كالا و يا ارز قاچاق مكلفند، حداكثر‌ظرف 5 روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و بر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند:

‌الف - در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات و سازمانهاي ذيربط به ترتيبي كه در آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي‌كنند.

ب - در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه، باشد با احتساب‌دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب‌كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرف نظر مي‌شود.‌كليه متخلفين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي‌توانند حداكثر ظرف مدت دو  ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند در صورت‌برائت، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي‌گردد. در هر حال اعتراض صاحبان‌كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود.

‌در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ‌كشف به مرجع قضايي ارسال مي‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز، جريمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهاي‌كالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود، دريافت مي‌گردد.

‌ماده 3 - حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات مي‌شود:

- هر گاه اموالي كه به موجب قانون قاچاق تلقي مي‌شود با هر نوع وسيله نقليه‌اي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل (‌جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق)،‌حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضايي، حامل به پرداخت جريمه‌اي تا معادل دو برابر قيمت‌كالا محكوم خواهد شد.. چنانچه ظرف مدت دو  ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد.

‌ماده 4 - مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يك  ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير‌اداره‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

‌تبصره 1 - رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديد نظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه‌رسيدگي محاكم قضايي دستورالعمل مربوطه به وسيله قوه قضاييه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد‌شد.

‌تبصره 2 - در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت فوق‌الذكر، سازمان تعزيرات حكومتي موضوع‌ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373.7.20 مجمع تشخيص مصلحت نظام يا سازمان جداگانه‌اي كه دولت تعيين خواهد‌كرد با درخواست سازمان شاكي مي‌تواند همان پرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و‌اين قانون اقدام نمايد.

‌در مناطقي كه محاكم قضايي (‌شامل دادگاههاي انقلاب و يا دادگاههاي عمومي) براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق وجود ندارند تا ايجاد تشكيلات‌قضايي، سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و مفاد اين قانون مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي فوق‌الذكر‌مي‌باشند.

‌ماده 5 - سازمان فروش اموال تمليكي مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش كالا از طرف اداره‌هاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف‌مدت دو ماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرايي مصوب اقدام نمايد.

‌ماده 6 - حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي‌كند، خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم‌قاچاق مي‌باشد.‌عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه‌ريالي به حساب موضوع ماده 7 همين قانون واريز مي‌شود و با متخلف يا متخلفين بر اساس مفاد اين قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد.

‌ماده 7 - كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(‌اعم از منقول و غير منقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از‌اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمانهاي كاشف (‌بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز ‌اختصاص خواهد يافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي‌نمايند به حساب ويژه‌موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي‌شود.‌نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه‌هاي جاري، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تأمين هزينه‌هاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه‌و نيز حق‌الكشف مأمورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته‌اند توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

‌ماده 8 - اجراي اين قانون شامل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور، اعم از عادي و ويژه (‌نيروهاي مسلح) خواهد بود.

‌ماده 9 - مفاد اين قانون شامل كليه پرونده‌هاي موجود نيز مي‌باشد.

‌ماده 10 - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون فوق، كليه قوانين مغاير اين قانون لغو مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب نهايي رسيده است.

‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني

 

قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي

‌ماده واحده - به منظور ايمن‌سازي، نگهداري و بهسازي جاده‌ها و احداث مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي رانندگان (‌تيرپاركها) به وزارت راه و ترابري‌اجازه داده مي‌شود با ايجاد دفاتر و استقرار نمايندگان خود در مرزهاي جاده‌اي بين‌المللي كشور نسبت به صدور پروانه‌هاي تردد وسايل نقليه خارجي در‌قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه تعيين‌كننده مشخصات عمليات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسير تردد وسايل مزبور مي‌باشد اقدام كند و بر‌حسب طول مسير تردد و ميزان مصرف سوخت هر يك از وسايل نقليه خارجي و مابه‌التفاوت قيمت داخلي سوخت با قيمتهاي متعارف خارجي را با‌توجه به عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام‌كننده وسيله نقليه از وسايل نقليه مزبور در سال 1373 حداكثر به ميزان صد ميليارد ريال اخذ و به خزانه‌واريز و صد درصد آن تخصيص‌يافته هزينه مي‌گردد و براي سالهاي آينده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزينه مي‌گردد.

‌تبصره 1 - تردد وسايل نقليه خارجي، خارج از چهارچوب پروانه‌هاي صادر شده ممنوع بوده و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك‌موظف به اعمال كنترلهاي لازم مي‌باشد.

‌تبصره 2 - كالاهاي ايراني كه در صورت وجود ناوگان ايراني با ناوگان غير ايراني وارد كشور مي‌شوند مشمول پرداخت عوارضي به ميزان 10% كل‌كرايه حمل كالاي مورد حمل از سوي صاحب كالا خواهد بود كه در زمان صدور مجوزهاي حمل كالا توسط وزارت راه و ترابري اخذ و به حساب‌خزانه واريز مي‌شود.

‌تبصره 3 - به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور وابسته به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود تا از طريق دفاتر خود مستقر در مرزهاي جاده‌اي‌بين‌المللي كشور از وسايل نقليه خارجي متعلق به كشورهائي كه از وسائل نقليه ايراني به طور يك جانبه عوارض و يا ماليات وضع و اخذ مي‌نمايند به‌صورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نمايد.

‌تبصره 4 - وجوه حاصل از اجراي قانون مقررت تردد وسايل نقليه خارجي و عوارض اتوبان‌هاي كشور كه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان‌حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور وصول مي‌شود به حساب سازمان نزد خزانه واريز و صد در صد (100%) وجوه واريزي توسط سازمان بر اساس قانون‌بودجه ساليانه كشور صرف اجراي قوانين مزبور، نگهداري آزاد راه‌ها و مشاركت در احداث آزاد راه‌هاي كشور و بزرگ راه‌هاي ترانزيتي و تير پارك‌ها و‌پايانه‌ها و تقويت و تجهيز ناوگان حمل و نقل جاده‌اي نمايد. مازاد درآمدهاي ساليانه سازمان به عنوان منابع تأمين اعتبار تلقي و بر اساس بودجه سالانه‌صرف انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي خواهد شد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت راه و ترابري تهيه و حداكثر ظرف مدت 2 ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يك‌شنبه دوازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1373.4.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

                ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

*اصلاحات 29/06/1374 مصوبه مجلس شورای اسلامی اعمال شده

 

بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور

۵۰ - تعرفه صدور، تمديد و تعويض گذرنامه زيست‌سنجي (بيومتريك) براي كليه شرايط سني به‌طور يكسان مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد. درآمد حاصل از آن پس از واريز به درآمد عمومي از محل رديف ۹۸-۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزينه‌هاي صدور گذرنامه و همچنين احداث و تجهيز سامانه گواهي ريشه گذرنامه زيست‌سنجي (بيومتريك) به‌مصرف مي‌رسد.

 ۵۱ - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود نسبت به تعويض و تبديل كارتهاي پايان خدمت معمولي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت، يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصله از محل اعتبار رديف ۹۴-۵۳۰۰۰۰ بابت تأمين هزينه‌هاي متعلقه دراختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد.

۵۳- به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود بابت تعويض و تبديل هر قطعه گواهينامه عادي به هوشمند مبلغ يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال أخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۹۵-۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزينه‌هاي توسعه گواهينامه‌هاي هوشمند و توسعه يكپارچه‌سازي سامانه صدور گواهينامه هوشمند رانندگي به مصرف مي‌رسد.

 ۵۴ - سازمان امور دانشجويان مجاز است طبق قوانين و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زير را أخذ و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۱۴۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. صددرصد (۱۰۰%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان تلقي مي‌گردد و به سازمان امور دانشجويان اختصاص مي‌يابد.

 ۱ - ۵۴ - خريد تعهدات آموزش رايگان

 ۲ - ۵۴ - خريد تعهدات مستنكفين بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي‌آن

 ۳ - ۵۴- تعرفه‌هاي مصوب براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور

 ۴ - ۵۴- أخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام برگزاري امتحان براي زبان خارجي داوطلبان اعزام به خارج از كشور

 ۵ - ۵۴- أخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام در سامانه‌هاي مختلف، فروش انتشارات، هدفمندكردن تسهيلات ارائه شده سازمان به مشتريان

۱۱۵ - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز ‌شنبه مورخ سي‌ام ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 علي لاريجاني - رييس مجلس شوراي اسلامي