چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦
|
خدمات کنسولی
قوانین

 

بخشی از قانون مدنی در خصوص تابعيت

مشتمل بر مواد976 الي 991 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مي باشند كه در زيرمجموعه قانون مدني در همين كتاب به طوركامل آمده است.

 

قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن

‌مصوب 1355.3.25

ماده واحده - كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئيه 1951 مشتمل بر يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و يك ضميمه و‌پروتكل مربوط آن مورخ 31 ژانويه 1967 مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده مشروط به اين كه:

1- تمام مواردي كه به موجب اين كنوانسيون پناهندگان مشمول مساعدترين رفتار معمول نسبت به اتباع يك دولت خارجي شده باشند، دولت‌ايران اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه پناهندگان را از مساعدترين رفتار معمول نسبت به اتباع دولي كه با آنان موافقتنامه‌هاي ناحيه‌اي و اقامت و‌گمركي و اقتصادي و سياسي دارد بهره‌مند نسازد.

2- دولت ايران مقررات مواد 17 و 23 و 24 و 26 را صرفاً به صورت توصيه تلقي مي‌نمايد.

‌تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه و پروتكل آن پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.10.17 (2534) در‌جلسه روز سه‌شنبه بيست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

‌كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان (28 ژوئيه 1951)

‌مقدمه:

‌طرف‌هاي معظم متعاهد‌نظر به اين كه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است - اين اصل را مورد تأكيد‌قرار داده‌اند كه كليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.

‌نظر به اين كه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقمندي بسيار نشان داده و كوشيده است تا برخورداري از حقوق بشري‌و آزاديهاي اساسي را به وسيع‌ترين شكل ممكن براي پناهندگان تضمين كند.‌نظر به اين كه مصوب است موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي قبلي مربوط به وضع پناهندگان مورد تجديد نظر قرار گرفته و تدوين گردد و حدود شمول اين‌اسناد و ميزان حمايتي كه طبق آنها از پناهندگان به عمل مي‌آيد به وسيله موافقت‌نامه جديدي بسط و توسعه يابد.‌نظر به اين كه ممكن است در نتيجه اعطاء حق پناهندگي تعهدات فوق‌العاده سنگيني براي بعضي از كشورها ايجاد گردد و لهذا حل رضايت بخش‌مسائلي كه ملل متحد خصوصيت و وسعت بين‌المللي آن را به رسميت شناخته است نخواهند توانست بدون همكاري بين‌المللي تحقق يابد - با ابراز‌اميدواري به اين كه دول با شناسايي جنبه اجتماعي و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجايي كه در امكان دارند بكوشند تا اين مسئله موجب تشنج‌بين دولتها نشود. ‌با توجه به اين كه كميسر عالي ملل متحد براي پناهندگان عهده‌دار نظارت بر اجراي كنوانسيون ‌هاي بين‌المللي مربوط به حمايت از پناهندگان مي‌باشد و با‌علم به اين كه هماهنگي مؤثر اقداماتي كه براي حل اين مسئله به عمل مي‌آيد بستگي به همكاري دولتها با كميسر عالي دارد.‌به شرح زير موافقت نموده‌اند:

‌فصل اول - مقررات عمومي

‌ماده 1 - تعريف اصطلاح "‌پناهنده":

‌الف - از لحاظ كنوانسيون حاضر اصطلاح "‌پناهنده" به شخصي اطلاق مي‌گردد كه:

1 - به موجب ترتيبات مورخ 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 يا به موجب كنوانسيونهاي مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه 1938 يا پروتكل مورخ14 سپتامبر 1939 يا اساسنامه سازمان بين‌المللي پناهندگان پناهنده تلقي شده است. ‌تصميمات مربوط به عدم قابليت انتخاب شدن كه از طرف سازمان بين‌المللي پناهندگان در مدت فعاليت سازمان اتخاذ گرديده است مانع آن نيست كه‌اشخاص واجد شرايط مقرر در بند 2 اين قسمت پناهنده شناخته شوند.

2 - در نتيجه حوادث قبل از يكم ژانويه 1951 و به علت ترس موجه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي گروههاي‌اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد - در خارج از كشور محل سكونت عادي خود بسر مي‌برد و نمي‌تواند و يا به علت ترس‌مذكور نمي‌خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا - در صورتي كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثي در خارج از كشور محل‌سكونت دائمي خود به سر مي‌برد نمي‌تواند يا به علت ترس مذكور نمي‌خواهد به آن كشور باز گردد.‌در مورد شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد اصطلاح "‌كشور محل تابعيت" او عبارت خواهد بود از هر يك از كشورهايي كه شخص مزبور تابعيت آن را‌دارد.‌شخصي را كه بدون دليل معتبر و مبتني بر ترس موجه خود را تحت حمايت يكي از كشورهايي كه تابعيت آن را دارد قرار نداده باشد نمي‌توان از‌حمايت كشور محل تابعيت خود محروم تلقي كرد.

ب - (1) - از لحاظ كنوانسيون حاضر عبارت "‌وقايعي كه قبل از اول ژانويه 1951 اتفاق افتاده است" - مذكور در قسمت الف ماده 1 عبارت است از:

‌الف - "‌وقايعي كه قبل از ژانويه 1951 در اروپا روي داده است"

ب - "‌وقايعي كه قبل از ژانويه 1951 در اروپا يا جاي ديگر روي داده است" هر يك از دول متعاهد بايد موقع امضاء يا تصويب يا الحاق - اعلاميه‌اي‌صادر و در آن تصريح نمايد كه بر تعهدات خود نسبت به كنوانسيون حاضر براي اصطلاح مذكور چه شعاع عملي را منظور مي‌دارد.

(2) - دولت متعاهدي كه شق "‌الف" را پذيرفته است در هر موقع مي‌تواند با ارسال يادداشتي خطاب به دبير كل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق(ب) نيز بنمايد.

ج - اين كنوانسيون در موارد ذيل درباره اشخاص مذكور در قسمت الف اين ماده اجرا نخواهد گرديد.

1 - شخصي كه داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمايت كشور متبوع خويش قرار دهد - يا

2 - در صورتي كه تابعيت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصيل نمايد - يا

3 - تابعيت جديدي كسب كرده و از حمايت كشور متبوعه جديد برخوردار باشد - يا

4 - داوطلبانه براي سكونت به كشوري بازگردد كه به علت ترس از شكنجه قبلاً آنجا را ترك گفته يا در خارج از آن بسر مي‌برده

5 - به علت از بين رفتن اوضاع و احوالي كه باعث شده بود وي به عنوان پناهنده شناخته شود ديگر نتواند از قبول حمايت دولت متبوع خود امتناع‌نمايد.

‌بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده‌اي كه مشمول مقررات بند 1 قسمت "‌الف" ماده حاضر است و مي‌تواند براي امتناع از قبول حمايت دولت‌متبوعه خود دلائل قاطعي دال بر شكنجه قبلي اقامه نمايد نخواهد گرديد.

6 - اگر اوضاع و احوالي كه باعث شده بودند يك شخص بدون تابعيت به عنوان پناهنده شناخته شود از بين رود - آن شخص مي‌تواند به كشوري كه در‌آنجا سكونت داشته - مراجعت نمايد.‌بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده‌اي كه مشمول مقررات بند 1 قسمت "‌الف" ماده حاضر است و مي‌تواند براي امتناع از بازگشت به كشور محل‌سكونت عادي قبلي خود دلائل قاطعي دال بر شكنجه قبلي اقامه نمايد نخواهد گرديد.

‌د - اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه در حال حاضر تحت حمايت مؤسسات يا اركان سازمان ملل متحد از كميسر عالي سازمان ملل متحد براي‌پناهندگان قرار دارند يا از مؤسسات يا اركان مزبور كمك دريافت مي‌دارند مجري نخواهد بود. در صورتي كه حمايت يا كمك مزبور به علتي قطع شود و‌سرنوشت اين اشخاص به موجب قطعنامه‌هاي مربوطه مجمع عمومي ملل متحد تعيين نگردد اشخاص مزبور كاملاً حق خواهند داشت از مقررات اين‌كنوانسيون بهره‌مند گردند.

ه - اين كنوانسيون در مورد شخصي كه از طرف مقامات صلاحيتدار كشور محل سكونت دائم خود حائز حقوق و تكاليف ناشي از تحصيل تابعيت آن‌كشور شناخته شده باشد مجري نخواهد بود.

‌و - مقررات اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه عليه آنها دلائل محكمي دال بر مراتب زير وجود داشته باشد مجري نخواهد بود.

‌الف - مرتكب جنايتي عليه صلح يا بشريت يا جنايت جنگي شده باشد (‌طبق تعاريف مندرج در اسناد بين‌المللي كه براي پيش‌بيني مقررات مربوط به‌اين جنايات تنظيم گرديده است).

ب - قبل از آنكه در كشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذيرفته شوند در خارج از آن كشور مرتكب جنايت عمده‌اي كه مشمول مجازات عمومي مي‌باشد شده باشد.

ج - مرتكب اعمالي كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.

‌ماده 2 - وظايف كلي:

‌هر پناهنده در كشوري كه به سر مي‌برد داراي وظايفي است كه به موجب آن مخصوصاً ملزم مي‌باشد خود را با قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتي كه‌براي حفظ نظم عمومي به عمل مي‌آيد تطبيق دهد.

‌ماده 3 - عدم تبعيض:

‌دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلي درباره پناهندگان اجراء خواهند نمود.

‌ماده 4 - دين:

‌دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادي پناهنده در اجراي امور ديني و دادن تعليمات مذهبي به كودكان خود رفتاري لااقل در حد رفتاري كه نسبت‌به اتباع خود دارند - اتخاذ خواهند نمود.

‌ماده 5 - حقوقي كه خارج از حدود اين كنوانسيون اعطاء مي‌شود:

‌هيچ يك از مقررات كنوانسيون حاضر به حقوق و مزايايي كه خارج از حدود اين كنوانسيون به پناهندگان داده شده است لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت.

‌ماده 6 - اصطلاح "‌در شرايط يكسان".

‌از لحاظ اين كنوانسيون منظور از اصطلاح "‌در شرايط يكسان" اين است كه تمام شرايطي (‌به خصوص شرايط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت يا‌دائم) كه فرد اگر پناهنده نباشد بايد براي برخورداري از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثناي شرايطي كه طبيعتاً پناهنده نمي‌تواند واجد آن‌باشد.

‌ماده 7 - معافيت از عمل متقابل:

1 - هر يك از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژيمي را معمول خواهد داشت كه با بيگانگان به طور كلي به عمل مي‌آورد جز در مواردي كه به‌موجب اين كنوانسيون رژيم بهتري مقرر گرديده است.

2 - كليه پناهندگان پس از سه سال سكونت در سرزمين دول متعاهد از شرط به عمل متقابل كه قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.

3 - هر يك از دول متعاهد بايد حقوق و مزايايي را كه پناهندگان تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون در صورتي كه اصل عمل متقابل وجود‌نداشته باشد از آن برخوردار بوده‌اند كماكان به آنها اعطاء نمايد.

4 - دول متعاهد - در صورتي كه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد - امكان اعطاي حقوق و مزايايي را به پناهندگان علاوه بر آن چه به موجب بند2 و 3 اعطاء گرديده است  و همچنين امكان اعطاي معافيت از عمل متقابل را به پناهندگي كه واجد شرايط مقرر در بند 2 و 3 نبوده‌اند با نظر مساعد‌مورد بررسي قرار خواهند داد.

5 - مقررات بندهاي 2 و 3 اين ماده در مورد حقوق و مزاياي مذكور در مواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 اين كنوانسيون و همچنين در مورد حقوق و‌مزايايي كه در اين كنوانسيون پيش‌بيني نشده است اجرا خواهد شد.

‌ماده 8 - معافيت از اقدامات استثنايي:

‌در مورد اقدامات استثنايي كه ممكن است عليه شخص - مال يا منافع اتباع يك دولت معين به عمل آيد دول متعاهد اين اقدامات را درباره پناهنده‌اي كه‌بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً به خاطر تابعيت او به عمل نخواهند آورد. دول متعاهدي كه قوانين آنها مانع از اجراي اصل كلي مصرح در اين‌ماده است در موارد مقتضي اقدام به اعطاي معافيتهاي به پناهندگان مزبور خواهند نمود.

‌ماده 9 - اقدامات موقتي:

‌هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون حاضر مانع آن نخواهد بود كه يك دولت متعاهد در موقع جنگ يا ساير مواقع استثنايي و دشوار در مورد يك‌شخص معين موقتاً و تا حصول يقين به اين كه شخص مزبور يك پناهنده است اقداماتي معمول دارد كه به نظر آن دولت مبادرت به آنها براي حفظ‌امنيت ملي ضروريست.

‌ماده 10 - ادامه اقامت:

1 - در صورتي كه پناهنده‌اي در اثناي جنگ دوم جهاني تبعيد گرديده و به سرزمين يكي از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساكن باشد مدت اين 1‌قامت اجباري جزء اقامت قانوني وي در سرزمين دولت مذكور محسوب خواهد شد.

2 - در صورتي كه پناهنده‌اي در اثناي جنگ دوم جهاني از سرزمين دولت متعاهد تبعيد گرديده و قبل از تاريخ لازم‌الاجراء اين كنوانسيون به منظور‌سكونت به سرزمين مزبور بازگشته باشد مدت سكونت قبل و بعد از تبعيد مزبور براي هر منظوري كه مستلزم اقامت بلاانقطاع است به منزله يك دوره‌بلاانقطاع تلقي خواهد شد.

‌ماده 11 - ملوانان پناهنده.

‌در مورد پناهندگاني كه به عنوان ملوان به طور منظم در كشتي داراي پرچم يكي از دول متعاهد خدمت مي‌كنند - دولت مزبور نسبت به امكان اجازه‌اسكان آنها در سرزمين خود و صدور اسناد مسافرت براي آنان يا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمين خود - به خصوص به منظور تسهيل در كار‌اسكان آنان در كشور ديگر توجه خاص مبذول خواهد داشت.

‌فصل دوم - وضع حقوقي

‌ماده 12 - احوال شخصيه:

1 - احوال شخصيه پناهنده تابع قوانين كشوري است كه در آنجا اقامت دارد ولي چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانين كشور محل سكونت او‌خواهد بود.

2 - حقوقي كه پناهنده قبلاً كسب نموده و مربوط به احوال شخصيه او مي‌باشد مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج بايد از طرف هر دولت متعاهد‌محترم شمرده شود به شرط آن كه در صورت لزوم تشريفات پيش‌بيني شده در قوانين دولت مزبور را انجام دهد. بديهي است حق مورد بحث بايد از‌جمله حقوقي باشد كه طبق قوانين دولت مذكور چنانچه وي پناهنده هم نباشد - شناخته شده باشد.

‌ماده 13 - اموال منقول و غير منقول:

‌دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غير منقول و ساير حقوق مربوطه و همچنين در مورد قراردادهاي اجاره يا ساير قراردادهاي مربوط به‌مالكيت اموال منقول و غير منقول با پناهندگان رفتاري خواهند نمود كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه در اين گونه موارد نسبت‌به بيگانگان به طور اعم به عمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد.

‌ماده 14 - مالكيت معنوي و صنعتي:

‌در مورد حمايت از مالكيت صنعتي به خصوص حمايت از اختراعات طرحها و مدلها - علائم تجارتي و اسامي تجارتي و همچنين حمايت از مالكيت‌ادبي و هنري و علمي پناهنده در كشوري كه معمولاً سكونت دارد مورد همان حمايتي واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور به عمل مي‌آيد در‌سرزمين هر يك از دول متعاهد ديگر پناهنده از حمايتي برخوردار خواهد شد كه در آن سرزمين نسبت به اتباع كشوري كه پناهنده در آن سكونت دارد‌معمول مي‌گردد.

‌ماده 15 - حق عضويت:

‌در مورد عضويت در جمعيت‌هاي غير سياسي و غير انتفاعي و سنديكاهاي حرفه‌اي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه طبق قانون در سرزمين آنان‌سكونت دارند مساعدترين رفتاري را كه در چنين موارد در مورد اتباع دول خارجي به عمل مي‌آورند معمول خواهند داشت.

‌ماده 16 - حق مراجعه به دادگاهها.

1 - هر پناهنده مي‌تواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه به محاكم قضايي مراجعه نمايد.

2 - هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدي كه محل سكونت عادي او است در مورد دسترسي به دادگاهها از جمله استفاده از معاضدت قضايي و‌معافيت از سپردن تضمين هزينه‌هاي دادرسي همان رفتاري كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مي‌آيد بهره‌مند خواهد شد.

3 - هر پناهنده در سرزمين‌هاي دول متعاهد ديگر غير از سرزمين محل سكونت دائمي خود در مورد مسائل مندرج در بند 2 از رفتاري برخوردار خواهد‌شد كه درباره اتباع كشور محل سكونت دائمي وي به عمل مي‌آيد.

‌فصل سوم - مشاغل انتفاعي

‌ماده 17 - اشتغال با دستمزد:

1 - در مورد حق اشتغال به كار با دريافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگاني كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده‌اند مطلوبترين‌رفتاري را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مي‌دارد به عمل خواهد آورد.

2 - در هر حال مقررات محدودكننده‌اي كه درباره بيگانگان يا استخدام بيگانگان به منظور حمايت از بازار داخلي كار وضع مي‌گردد درباره پناهنده‌اي كه‌در تاريخ اجراي اين كنوانسيون در سرزمين دولت متعاهد مذكور از مقررات مورد بحث معاف بوده يا واجد يكي از شرايط زير باشد اجرا نخواهد شد:

‌الف - مدت سه سال در كشور سابقه سكونت دارد.

ب - همسري دارد كه داراي تابعيت كشور محل سكونت او است. پناهنده‌اي كه با همسرش متاركه كرده نمي‌تواند به مقررات اين بند استناد نمايد.

ج - فرزند يا فرزنداني دارد كه داراي تابعيت كشور محل سكونت او مي‌باشند.

3 - دول متعاهد با نظر مساعد كوشش خواهند كرد كه حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگاني را كه به موجب برنامه‌هاي مربوط به‌استخدام كارگر يا برنامه‌هاي مهاجرتي وارد سرزمين آنها شده‌اند با حقوق اتباع خود در اين مورد مشابه و يكسان نمايند.

‌ماده 18 - اشتغال به كارهاي آزاد:

‌دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه قانوناً در سرزمين آنان بسر مي‌برند در مورد اشتغال به كار آزاد در زمينه كشاورزي - صنعت - كارهاي دستي و‌تجارت و تأسيس شركتهاي تجارتي و صنعتي رفتاري معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه در چنين موارد‌نسبت به بيگانگان به طور كلي به عمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد.

‌ماده 19 - حرفه‌هاي آزاد علمي:

1 - هر يك از دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه به طور منظم در سرزمين آنان ساكن مي‌باشند و داراي مدرك تحصيلي مي‌باشند كه از طرف مقامات‌آن دولت به رسميت شناخته شده است و مايلند به حرفه‌هاي آزاد علمي اشتغال داشته باشند رفتاري كه معمول خواهند داشت تا سر حد امكان مساعد‌بوده و در هر حال از رفتاري كه در چنين موارد نسبت به بيگانگان به طور كلي به عمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد.

2 - دول متعاهد حداكثر كوشش را خواهند كرد كه مطابق قوانين و اساسنامه‌هاي خود وسائل استقرار پناهندگان مزبور را غير از سرزمين اصلي در‌سرزمين‌هاي ديگري كه مسئوليت روابط بين‌المللي آنها را عهده‌دار مي‌باشند تأمين نمايند.

 

‌فصل چهارم - رفاه و آسايش

‌ماده 20 - جيره‌بندي:

‌در صورتي كه سيستم جيره‌بندي وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد نسبت به پناهندگان نيز‌مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.

‌ماده 21 - مسكن:

‌در مورد مسكن تا آنجا كه اين امر بر طبق قوانين و مقررات تنظيم گرديده يا تحت نظارت مقامات دولتي است دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري‌معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه در چنين موارد نسبت به بيگانگان به طور كلي معمول مي‌دارند‌نامساعدتر نباشد.

‌ماده 22 - تعليمات عمومي:

1 - در مورد تحصيلات ابتدايي دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.

2 - در مورد تحصيلات غير ابتدايي و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلي ديپلم و دانشنامه‌هاي صادره از ممالك‌خارجي و تخفيف حقوق و عوارض مربوط و اعطاي كمك هزينه تحصيلي و بورس تحصيلي دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري معمول خواهند‌داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه نسبت به بيگانگان به طور كلي به عمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد.

‌ماده 23 - امور خيريه دولتي:

‌در مورد تعاون و كمكهاي عمومي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه مطابق قانون در سرزمين آنها به سر مي‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد.

‌ماده 24 - قوانين كار و بيمه اجتماعي:

1 - دول متعاهد در موارد زير نسبت به پناهندگاني كه مطابق قانون در سرزمين آنها بسر مي‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد.

‌الف - حقوق (‌منجمله مدد معاش خانواده در مواردي كه مدد معاش مزبور جزء حقوق است) - ساعات كار - ساعات اضافه‌كار مرخصي با حقوق‌محدوديتهاي مربوط به كار كردن در منزل حداقل سن براي استخدام - يادگيري و تعليمات حرفه‌اي اشتغال به كار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزاياي‌كنوانسيونهاي جمعي تا حدودي كه موارد مذكور تابع قوانين يا مقررات بوده يا منوط به نظر مقامات اداري مي‌باشد.

ب - بيمه اجتماعي (‌مقررات قانوني درباره حوادث امراض ناشي از كار - زايمان بيماري - ازكارافتادگي - پيري - مرگ - بيكاري - مسئوليتهاي‌خانوادگي و ساير پيش‌آمدهاي احتمالي كه طبق قوانين داخلي مشمول بيمه‌هاي اجتماعي است) با رعايت محدوديتهاي زير:

‌يكم - ترتيبات مقتضي مربوط به حفظ حقوق مكتسبه و حقوقي كه در شرف اكتساب است.

‌دوم - مقررات خاصي كه در قوانين داخلي كشور محل سكونت راجع به مزايا يا سهمي از مزايايي كه كلاً از بودجه عمومي پرداخت مي‌شود و همچنين‌راجع به پرداخت فوق‌العاده به اشخاصي كه از واجد شرايط لازم براي دريافت مقرري نمي‌باشند پيش‌بيني شده است.

2 - چنانچه پناهنده بر اثر حادثه يا بيماري ناشي از كار فوت نمايد حقي كه بايد به اين مناسبت پرداخت گردد به علت اين كه اقامتگاه استفاده‌كننده از اين‌حق در خارج از سرزمين دولت متعاهد است زايل نخواهد شد.

3 - دول متعاهد پناهندگان را از مزاياي موافقتنامه‌هايي كه بين آنان در خصوص حفظ حقوق مكتسبه يا حقوق در شرف اكتساب در زمينه بيمه‌هاي‌اجتماعي منعقد گرديده يا در آينده منعقد مي‌گردد بهره‌مند خواهند ساخت مشروط بر اين كه پناهندگان داراي شرايطي باشند كه براي اتباع كشورهاي‌امضاء‌كننده اين موافقتنامه‌ها پيش‌بيني شده است.

4 - در مورد موافقتنامه‌هاي مشابهي كه ممكن است بين دول متعاهد و دول ديگر لازم‌الاجراء باشد يا بعداً به موقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد‌امكان برخورداري پناهندگان را از مزاياي موافقتنامه‌هاي مزبور با حسن نيت مورد بررسي قرار خواهند داد.

‌فصل پنجم - اقدامات اداري

‌ماده 25 - مساعدت اداري:

1 - هنگامي كه اعمال حقي از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات يك دولت خارجي است كه پناهنده نمي‌تواند به آنها رجوع نمايد دول متعاهدي‌كه پناهنده در سرزمين آنها سكونت دارد ترتيبي خواهند داد كه مقامات مربوط به آنها يا مقامات بين‌المللي به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمايند.

2 - مقام يا مقامات مذكور در بند (1) اسناد يا گواهي‌نامه‌هايي را كه معمولاً به وسيله يا وساطت مقامات دولتي آنها به بيگانگان داده مي‌شود به‌پناهندگان تسليم خواهند داشت يا وسايل تسليم آن را تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.

3 - اسناد يا گواهي‌نامه‌هايي كه بدين ترتيب به پناهندگان داده مي‌شود جايگزين اسناد رسمي خواهد بود كه به وسيله يا با وساطت مقامات دولتي آنها‌به بيگانگان داده مي‌شود و بايد معتبر شناخته شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

4 - با رعايت موارد استثنايي كه به منظور مساعدت با اشخاص بي‌بضاعت رعايت مي‌شود در مقابل انجام خدمات مذكور در اين ماده ممكن است‌حق‌الزحمه دريافت شود اما حق‌الزحمه مزبور بايد منصفانه بوده و متناسب با حق‌الزحمه‌اي باشد كه در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملكت دريافت‌مي‌شود.

5 - مقررات اين ماده تأثيري در مندرجات مواد 27 و 28 نخواهد داشت.

‌ماده 26 - آزادي رفت و آمد:

‌هر يك از دول متعاهد به پناهندگاني كه طبق قانون در سرزمين آن بسر مي‌برند حق خواهد داد كه محل سكونت خود خود را انتخاب نمايند و آزادانه در‌داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتي كه عموماً در اين گونه موارد درباره خارجيان اجرا مي‌شود.

‌ماده 27 - اوراق هويت:

‌دولتهاي متعاهد براي پناهندگاني كه در سرزمين آنها به سر مي‌برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت مي‌باشند اوراق هويت صادر خواهند كرد.

‌ماده 28 - اسناد مسافرت:

1 - دول متعاهد براي پناهندگاني كه به طور منظم در سرزمين آنها به سر مي‌برند به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمين خود اسناد مسافرت صادر‌خواهند كرد مگر اين كه دلائل آمرانه مربوط به امنيت ملي و نظم عمومي مغاير با اين امر باشد.‌اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقيه اين كنوانسيون خواهد بود.‌دول متعاهد مي‌توانند براي كليه پناهندگاني كه در سرزمين آنها به سر مي‌برند اسناد مسافرت صادر كنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه نمي‌توانند‌اسناد مسافرت را از كشوري كه محل سكونت دائمي آنان در آنجا است تحصيل كنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.

2 - اسناد مسافرتي كه طبق موافقتنامه‌هاي قبلي بين‌المللي توسط دول طرف موافقتنامه‌هاي مزبور براي پناهندگان صادر شده است رسميت داشته و‌دولتهاي متعاهد بايد اين گونه اسناد را به منزله اسنادي تلقي نمايند كه طبق مقررات اين ماده صادر شده است.

‌ماده 29 - ماليات و عوارض:

1 - دولتهاي متعاهد هيچ نوع حقوق و عوارض يا ماليات غير از آن چه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ مي‌نمايد - يا بيشتر از آن - به پناهندگان تحميل‌نخواهد كرد.

2 - مندرجات بند فوق مانع از آن نيست كه قوانين و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد اداري از جمله اوراق هويت براي بيگانگان در مورد‌پناهندگان اجرا گردد.

‌ماده 30 - انتقال دارايي.

1 - هر يك از دول متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهد داد كه پناهندگان دارايي خود را كه وارد سرزمين آن دولت نموده‌اند به سرزمين‌دولت ديگري كه به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.

2 - هر يك از دول متعاهد تقاضاي پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هر گونه دارايي ديگر كه براي استقرار آنان در كشور ديگري كه با استقرار مجدد‌آنان موافقت كرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.

‌ماده 31 - پناهندگاني كه بر خلاف قانون در كشور پناه دهنده به سر مي‌برند:

1 - دولت‌هاي متعاهد پناهندگاني را كه مستقيماً از سرزميني كه در آنجا زندگي و آزاديشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهديد بوده بدون اجازه به سرزمين‌آنها وارد شده يا در آنجا به سر مي‌برند به خاطر اين كه بر خلاف قانون وارد سرزمين آنها شده‌اند يا در آن سرزمين به سر مي‌برند مجازات نخواهند كرد‌مشروط بر اين كه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفي كرده دلائل قانع‌كننده‌اي براي ورود يا حضور غير قانوني خود ارائه دهند.

2 - دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديتهايي غير از آن چه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدوديتهاي مزبور فقط تا موقعي‌خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه دهنده تعيين نشده يا اجازه ورود به كشور ديگري تحصيل نكرده‌اند. دول متعاهد به اين قبيل‌پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمين دولت ديگر را تحصيل نمايند.

‌ماده 32 - اخراج:

1 - دول متعاهد پناهنده‌اي را كه به طور منظم در سرزمين آنان به سر مي‌برند اخراج نخواهند كرد مگر به دلائل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي.

2 - اخراج چنين پناهنده‌اي فقط به موجب تصميمي صورت خواهد گرفت كه طبق موازين قانوني اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده‌شود كه براي رفع اتهام از خود مداركي ارائه دهد - تقاضاي استيناف نمايد و به مقامات صلاحيتدار يا شخص يا اشخاصي كه مقامات صلاحيتدار تعيين‌نموده‌اند مراجعه نمايد مگر آن كه اين امر به دلائل امنيت ملي ميسر نباشد.

3 - دول متعاهد به چنين پناهنده‌اي فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانون مجوز ورود به كشور ديگري را تحصيل كند. دول‌متعاهد مي‌توانند در مدت مزبور اقدامات داخلي را كه لازم تشخيص دهند، به عمل آورند.

‌ماده 33 - منع اخراج يا اعاده:

1 - هيچ يك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده‌اي را به سرزمينهايي كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد - مذهب - مليت - عضويت در دسته‌اجتماعي به خصوص يا دارا بودن عقايد سياسي زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز خواهند گردانيد.

2 - اما پناهنده‌اي كه طبق دلائل كافي وجودش براي امنيت كشوري كه در آن به سر مي‌برد خطرناك بوده يا طبق رأي قطعي دادگاه محكوم به ارتكاب‌جرم يا جنايت مهمي شده و مضر به حال جامعه كشور تشخيص داده شود نمي‌تواند دعوي استفاده از مقررات مذكور در اين ماده را بنمايد.

‌ماده 34 - كسب تابعيت:

‌دول متعاهد تا آنجا كه ممكن است در پذيرش و اعطاي تابعيت به پناهندگان تسهيلاتي فراهم خواهند آورد و مخصوصاً كوشش خواهند كرد تا امر‌تحصيل تابعيت را تسريع كرده و تا آنجا كه ممكن است از هزينه و مخارج اين امر بكاهند.

‌فصل ششم - مقررات اجرايي و موقتي

‌ماده 35 - همكاري مقامات ملي با ملل متحد:

1 - دول متعاهد تعهد مي‌كنند كه با دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در اجراي‌وظائفش همكاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررات اين كنوانسيون تسهيل نمايند.

2 - براي آن كه دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهاي لازم را به اركان‌صلاحيتدار ملل متحد تسليم نمايد دول متعاهد تعهد مي‌نمايند كه اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زير را در فرمهاي مناسب تهيه و‌در اختيار آنان قرار دهند.

‌الف - وضع پناهندگان.

ب - اجراي اين كنوانسيون.

ج - قوانين يا مقررات يا احكامي كه درباره پناهندگان مجري بوده يا از اين پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده 36 - اطلاعات مربوط به قوانين و آيين‌نامه‌هاي داخلي:

‌دول متعاهد متن قوانين و مقرراتي را كه ممكن است براي تأمين اجراي اين كنوانسيون وضع نمايند در اختيار دبير كل ملل متحد قرار خواهند داد.

‌ماده 37 - رابطه با كنوانسيونهاي قبلي:

‌بدون آن كه به مقررات بند 2 ماده 28 لطمه‌اي وارد شود - اين كنوانسيون نسبت به دول متعاهد آن جانشين موافقتنامه‌هاي مورخ 5 ژوئيه 1922 و 31‌مه 1924 و 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 و 30 ژوئيه 1935 و كنوانسيونهاي مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه 1938 و پروتكل مورخ 14 سپتامبر1939 و موافقتنامه مورخ 15 اكتبر 1946 خواهد بود.

‌فصل هفتم - مقررات نهايي

‌ماده 38 - حل اختلافات:

‌كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دول متعاهد كه از طرق ديگر حل و فصل نشود بنا به تقاضاي يكي از طرفين اختلاف به‌ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع خواهد شد.

‌ماده 39 - امضاء - تصويب و الحاق:

1 - اين كنوانسيون در تاريخ 28 ژوئيه 1951 در ژنو براي امضاء مفتوح خواهد بود و از آن پس به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاريخ28 ژوئيه تا 31 اوت 1951 نيز در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان ملل متحد براي امضاء‌مفتوح خواهد بود.

2 - اين كنوانسيون براي امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنين دولتهاي غير عضو كه براي شركت در كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار راجع‌به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده‌اند يا دولتهايي كه از طرف مجمع عمومي براي امضاء دعوت گرديده‌اند مفتوح خواهد بود.‌اين كنوانسيون بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود.

3 - اين كنوانسيون از تاريخ 28 ژوئيه 1951 براي الحاق دول مذكور در بند 2 ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق يا سپردن سند الحاق به دبير كل‌سازمان ملل صورت خواهد گرفت.

‌ماده 40 - مقررات مربوط به تسري اجراي كنوانسيون:

1 - هر دولتي مي‌تواند در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه اين كنوانسيون را در كليه سرزمين‌هايي كه مسئول روابط بين‌المللي آنها است‌يا در يك يا چند يك از آنها به موقع اجراء مي‌گذارد. اين اعلاميه از تاريخي كه كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته مي‌شود نافذ‌خواهد گرديد.

2 - از آن پس تسري كنوانسيون با ارسال اطلاعيه‌اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعيه مزبور‌توسط دبير كل ملل متحد يا پس از تاريخ اجراي كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور (‌هر كدام مؤخر باشد) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

3 - در مورد سرزمينهايي كه در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق كنوانسيون مشمول آن نمي‌شوند هر دولت ذينفع امكان انجام اقدامات لازم براي تسري‌اين كنوانسيون را به سرزمين‌هاي مزبور در اسرع وقت مورد بررسي قرار خواهد داد.

‌منوط بر آن كه - در صورت لزوم - نظر موافق حكومتهاي سرزمين‌هاي مذكور كه به دلائل مربوط به قانون اساسي الزامي خواهد بود حاصل گردد.

‌ماده 41 - مقررات مربوط به دول فدرال:

‌مقررات ذيل درباره دولتهاي فدرال يا غير واحد اجرا خواهد شد.

‌الف - تعهدات دولت فدرال نسبت به موادي از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانوني قوه مقننه فدرال مي‌باشد مانند تعهدات دول متعاهد فدرال‌خواهد بود.

ب - راجع به موادي از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانوني ممالك استانها يا نواحي جزء حكومت فدرال مي‌باشد كه طبق قوانين اساسي فدراسيون‌ملزم به اقدام قانوني نمي‌باشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولين فرصت ممكن به نظر مقامات صالحه ممالك - استانها يا نواحي‌خواهد رسانيد.

ج - دولت فدرالي كه طرف اين كنوانسيون مي‌باشد به موجب درخواست كتبي هر دولت متعاهد ديگر به وسيله دبير كل سازمان ملل متحد به اين‌دولت تسليم شده باشد گزارشي از مجموعه قوانين و مقررات جاريه در فدراسيون و واحدهاي متشكله آن را در مورد هر يك از مقررات اين كنوانسيون‌با ذكر حدود اجرايي آن كه به وسيله يك اقدام قانوني يا غير آن معين مي‌گردد تهيه و به اطلاع خواهد رسانيد.

‌ماده 42 - رزروها:

1 - در موقع امضاء - تصويب يا الحاق هر دولت مي‌تواند راجع به كليه مواد اين كنوانسيون به استثناي مواد 1 و 3 و 4 و (1) 16 و 33 و 36 لغايت 46‌رزروهايي قائل گردد.

2 - هر دولت كه طبق بند يك اين ماده رزروهايي قيد مي‌كند مي‌تواند هر موقع كه بخواهد با ارسال اطلاعيه‌اي به عنوان دبير كل ملل متحد رزرو مزبور‌را كان‌لم‌يكن تلقي نمايد.

‌ماده 43 - تاريخ اجراء:

1 - اين كنوانسيون نود روز پس از تاريخ سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

2 - اين كنوانسيون درباره دولتهايي كه پس از سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب نموده يا به آن ملحق مي‌شوند نود روز پس از تاريخ‌سپردن سند تصويب يا الحاق دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

‌ماده 44 - فسخ:

1 - هر دولت متعاهد مي‌تواند در هر موقع با ارسال اطلاعيه‌اي به دبير كل ملل متحد اين كنوانسيون را فسخ نمايد.

2 - فسخ يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه به وسيله دبير كل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گرديد.

3 - دولتي كه طبق مقررات ماده 40 اقدام به صدور اعلاميه يا اطلاعيه نموده باشد از آن پس در هر موقع مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي به دبير كل ملل‌متحد اعلام نمايد كنوانسيون منبعد در مورد سرزميني كه در اطلاعيه معين گرديده اجراء نخواهد گرديد در اين صورت كنوانسيون يك سال پس از آن كه‌دبير كل اطلاعيه مزبور را دريافت دارد در مورد سرزمين مزبور غير قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 45 - تجديد نظر:

1 - هر دولت متعاهد در هر موقع مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي جهت دبير كل ملل متحد تقاضا نمايد كه در اين كنوانسيون تجديد نظر به عمل آيد.

2 - مجمع عمومي ملل متحد در صورت لزوم اقداماتي را كه بايد در خصوص تقاضاي مزبور به عمل آيد توصيه خواهد كرد.

‌ماده 46 - اطلاعيه‌هاي دبير كل ملل متحد:

‌دبير كل ملل متحد موضوعات زير به اطلاع كليه اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهاي غير عضو مذكور در ماده 39 خواهد رساند.

‌الف - اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مذكور در قسمت (ب) ماده يك.

ب - امضاء - تصويب و الحاقهاي مذكور در ماده 39.

ج - اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي صادر طبق ماده 40.

‌د - رزروهايي كه به موجب ماده 42 قيد گرديده يا لغو شده است.

ه - تاريخ اجراي اين كنوانسيون طبق ماده 43.

‌و - فسخ‌ها و اطلاعيه‌هاي مذكور در ماده 44.

‌ز - تقاضاي تجديد نظر طبق ماده 45.

‌بنا به مراتب امضاء‌كنندگان ذيل كه داراي اختيارات قانوني مي‌باشند اين كنوانسيون را از طرف دولتهاي متبوعه خويش امضاء نموده‌اند. ‌در روز بيست و هشتم ژوئيه يك هزار و نهصد و پنجاه و يك در شهر ژنو در يك نسخه به امضاء رسيد. متون انگليسي و فرانسه آن متساوياً معتبر است‌و در بايگاني سازمان ملل متحد به طور امانت نگاهداري خواهند شد و نسخه‌هاي مصدق آن به تمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غير عضو‌مذكور در ماده 39 داده خواهد شد.

‌الحاقيه

‌بند يك - سند مسافرت مذكور در ماده 28 اين كنوانسيون طبق نمونه ضميمه اين كنوانسيون خواهد بود.

2 - اين مدرك لااقل به دو زبان كه يكي از آنها انگليسي يا فرانسه خواهد بود تهيه خواهد شد.

‌بند دو - با رعايت مقررات كشور صادركننده سند مسافرت - نام اطفال را مي‌توان در سند مسافرت يكي از والدين - در موارد استثنايي در سند مسافرت‌پناهنده بالغ ديگر ذكر كرد.

‌بند سه - هزينه صدور سند مسافرت نبايد از حداقل هزينه صدور گذرنامه ملي تجاوز كند.

‌بند چهار - جز در موارد مخصوص يا استثنايي سند مسافرت بايد تا آنجا كه ممكن است براي مسافرت به سرزمين‌هاي بيشتر معتبر باشد.

‌بند پنج - اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادركننده ممكن است يك يا دو سال باشد.

‌بند شش -

1 - تا موقعي كه دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمين دولت صادركننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمين دولت ديگر به طور قانوني‌اقامت نكرده تجديد يا تمديد اعتبار سند مسافرت در صلاحيت مقام صادركننده آن خواهد بود.‌صدور سند جديد نيز در همان شرايط در صلاحيت مقامي است كه مدرك قبلي را صادر نموده است.

2 - نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي در صورتي كه داراي اختيار لازم باشند مي‌توانند اسناد مسافرتي را كه از طرف حكومت مربوط آنها صادر شده‌است حداكثر تا شش ماه تمديد نمايند.

3 - دولت‌هاي متعاهد تجديد يا تمديد اعتبار اسناد مسافرت يا صدور - اسناد جديد را براي پناهندگاني كه اقامتشان در سرزمين آنها منبعد صورت‌قانوني نخواهد داشت و نمي‌توانند از كشوري كه اقامتگاه قانوني آنها در آنجا است اسناد مسافرت تحصيل نمايند با حسن نظر مورد بررسي قرار خواهند‌داد.

‌بند هفت - دولتهاي متعاهد اعتبار اسنادي را كه طبق مقررات ماده 28 اين كنوانسيون صادر شده است به رسميت خواهند شناخت.

‌بند هشت - مقامات صلاحيتدار كشوري كه پناهنده مايل است به آنجا برود اگر مايل به پذيرفتن او باشند و براي ورود او رواديد لازم باشد در سند‌مسافرت او رواديد صادر خواهند نمود.

‌بند نه - 1 - دولتهاي متعاهد تعهد مي‌نمايند به پناهندگاني كه رواديد ورود به به سرزميني را كه مقصد نهايي آنها است كسب كرده‌اند رواديد عبور‌بدهند.

2 - دلائلي كه امتناع از دادن رواديد به خارجيان را توجيه مي‌كند مي‌تواند سبب امتناع از دادن رواديد مذكور در فوق گردد.

بند ده - حقوق مربوط به هزينه صدور رواديدهاي مربوط به خروج - پذيرش يا عبور نبايد از حداقل تعرفه مربوط به صدور رواديد براي گذرنامه‌هاي‌خارجي تجاوز نمايد.

‌بند يازده - در صورتي كه پناهنده‌اي محل اقامت خود را تغيير دهد و بر طبق قانون در سرزمين دولت متعاهد ديگري اقامت گزيند مسئوليت صدور‌اسناد جديد طبق شرايط مقرر در ماده 28 به عهده مقام صلاحيتدار آن سرزمين خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضاي خود را به مقام مزبور‌تسليم نمايد.

‌بند دوازده - مقام صادركننده سند جديد بايد سند قبلي را اخذ و آن را به كشور صادركننده آن ارسال دارد. اين امر در صورتي انجام مي‌پذيرد كه در سند‌مزبور بدين نحو قيد شده باشد در غير اين صورت مقام مذكور سند مسافرت را اخذ و آن را باطل خواهد كرد.

‌بند سيزده - 1 - هر دولت متعاهد تعهد مي‌نمايد به دارنده سند مسافرتي كه طبق ماده 28 اين كنوانسيون به وسيله آن دولت صادر شده است اجازه دهد‌در مدتي كه سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد به سرزمين آن دولت باز گردد.

2 - مشروط به مقررات بند فوق هر دولت متعاهد مي‌تواند از دارنده سند مزبور بخواهد كه تشريفات مقرر براي ورود و خروج به سرزمين دولت مزبور‌را رعايت نمايد.

3 - دولتهاي متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنايي يا در مواردي كه توقف پناهنده تا مدت معيني اجازه داده شده‌مدتي را كه پناهنده طي آن مي‌تواند به سرزمين آنها باز گردد به حداقل سه ماه محدود سازند.

‌بند چهارده - فقط مشروط به رعايت مقررات بند سيزده مقررات الحاقيه حاضر به هيچ وجه در قوانين و مقررات حاكم بر شرايط پذيرش - عبور -‌توقف و استقرار در سرزمين‌هاي دول متعاهد و خروج از آنها تأثيري نخواهد داشت.

‌بند پانزده - صدور سند مسافرت يا مندرجات آن در وضع دارنده آن به خصوص از لحاظ تابعيت مؤثر و تعيين‌كننده نخواهد بود.

‌بند شانزده - صدور سند مسافرت به هيچ وجه دارنده آن را محق به استفاده از حمايت نمايندگان ديپلماتيك و كنسولي كشور صادركننده سند نخواهد‌ساخت و مقامات مزبور نيز حق حمايت نخواهند داد.

‌ضميمه نمونه سند مسافرت

‌سند مسافرت به صورت كتابچه خواهد بود (‌به قطع تقريبي 15 در 10 سانتيمتر) توصيه مي‌شود سند به نحوي چاپ شود كه هر گونه قلم‌خوردگي يا‌تحريفي كه به وسيله مواد شيميايي يا وسايل ديگر در آن به وجود آيد به آساني قابل رؤيت باشد و عبارت (‌كنوانسيون 28 ژوئيه 1951) به طور مكرر در‌تمام صفحات آن به زبان كشور صادركننده چاپ شود.

(‌پشت جلد) ‌سند مسافرت

‌كنوانسيون 28 ژوئيه 1951

‌سند مسافرت......   (1) شماره......‌اعتبار اين سند در تاريخ......  منقضي مي‌گردد مگر اين كه تجديد يا تمديد شود. ‌نام......‌نام خانوادگي......‌همراه با...... فرزند......

1 - اين سند فقط براي مسافرت دارنده آن و به جاي گذرنامه ملي صادر شده است و به هيچ وجه تأثيري در تابعيت دارنده آن نخواهد داشت.

2 - دارنده مجاز است تا تاريخ...... به......(‌نام كشور صادركننده سند)......‌بازگشت نمايد مگر آن كه بعداً تاريخ ديگري تعيين شود (‌مدت مزبور نبايد از سه ماه كمتر باشد).

3 - در صورتي كه دارنده در كشوري غير از كشور صادركننده سند اقامت گزيند بايد چنانچه مايل به مسافرت مجدد باشد - جهت دريافت سند جديد‌مسافرت به مقامات صلاحيتدار كشور محل اقامت خود مراجعه نمايد (‌مقام صادركننده سند جديد مسافرت بايد سند قبلي را اخذ و آن را به مقام‌صادركننده آن عودت دهد).

(1) (‌اين سند به غير از جلد شامل...... صفحه مي‌باشد.)

(2)‌محل و تاريخ تولد......‌شغل......‌محل اقامت فعلي......

*‌نام و نام خانوادگي زن......

*‌نام و نام خانوادگي شوهر......

‌مشخصات: ‌قد......‌مو......‌رنگ چشم......

(1) حكومتهايي كه مايل باشند مي‌توانند عبارت داخل پرانتز را درج نمايند.

‌بيني......‌تركيب صورت......‌رنگ چهره......‌علائم مشخصه......‌فرزنداني كه همراه دارنده سند مسافرت مي‌باشند.

‌نام...... نام خانوادگي...... تاريخ و محل تولد...... جنس

*‌عبارت غير مفيد خط زده شود

(‌اين سند به غير از جلد شامل...... صفحه مي‌باشد)

-

‌عكس دارنده سند و مهر مقام صادركننده آن و (‌در صورت لزوم) اثر انگشت دارنده سند.                امضاء دارنده سند (‌اين سند به غير از جلد شامل...... صفحه مي‌باشد)

-

(4)

1 - اين سند براي كشورهاي زير معتبر است

2 - سند يا اسنادي كه سند مسافرت فعلي بر مبناي آنها صادر شده است.

‌محل صدور......‌تاريخ...... امضاء و مهر مقام صادركننده سند مسافرت.

‌عوارض دريافت شده:

(‌اين سند به غير از جلد شامل...... صفحه مي‌باشد)

(5)

‌تمديد يا تجديد اعتبار

‌عوارض دريافت شده:...... از......‌تا......‌در تاريخ...... در...... تمديد گرديد

‌مهر و امضاي مقام تمديد يا تجديدكننده اعتبار سند مسافرت.

تمديد يا تجديد اعتبار

‌عوارض دريافت شده:...... از............ تا ‌در تاريخ...... در...... تمديد گرديد

‌مهر و امضاي مقام تمديد يا تجديدكننده اعتبار سند مسافرت.

(‌اين سند به غير از جلد شامل...... صفحه مي‌باشد)

-

(6)

‌تمديد يا تجديد اعتبار

‌عوارض دريافت شده:...... از...... تا......‌در تاريخ...... در...... تمديد گرديد

‌امضاء و مهر مقام تمديد يا تجديدكننده سند مسافرت.

‌تمديد يا تجديد اعتبار‌عوارض دريافت شده...... از ‌تا......‌در تاريخ...... در...... تمديد گرديد

(‌اين سند به غير از جلد شامل...... صفحه مي‌باشد)

(32 - 7)

‌رواديد: ‌نام دارنده سند بايد در هر رواديد تكرار شود.

(‌اين سند به غير از جلد شامل...... صفحه مي‌باشد)

كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و يك ضميمه و پروتكل مربوط آن مورخ 31 ژانويه 1967 مشتمل بر يك‌مقدمه و يازده ماده منضم به قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مي‌باشد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

 

‌پروتكل مربوط به وضع پناهندگان (31 ژانويه 1967)

‌دول طرف متعاهد پروتكل حاضر ‌نظر به اين كه كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان كه در تاريخ 28 ژوئيه 1951 در ژنو به امضاء رسيده (‌و ذيلاً كنوانسيون ناميده مي‌شود) فقط در مورد‌اشخاصي اجرا مي‌گردد كه در نتيجه حوادث قبل از تاريخ اول ژانويه 1951 به صورت پناهنده درآمده‌اند.‌نظر به اين كه طبقات جديد ديگري از پناهندگان پس از انعقاد كنوانسيون پديد آمده‌اند و به همين علت ممكن است اين دسته از پناهندگان از مزاياي‌كنوانسيون برخوردار نگردند.‌نظر به اين كه مي‌توان اميد داشت كه اساسنامه پيش‌بيني شده در كنوانسيون در مورد كليه پناهندگاني كه مصداق تعريف مندرج در كنوانسيون هستند‌بدون توجه به تاريخ محدوديت آن - كه اول ژانويه 1951 مي‌باشد - اجرا گردد.‌در موارد ذيل موافقت توافق نمودند:

‌ماده اول - مقررات عمومي:

1 - دول متعاهد پروتكل حاضر تعهد مي‌نمايند مواد 2 لغايت 34 كنوانسيون را كلاً در مورد پناهندگاني كه مصداق تعريف ذيل هستند اجرا نمايند.

2 - اصطلاح (‌پناهنده) در اين پروتكل به استثناي موارد اجرايي بند 3 اين ماده شامل كليه افرادي است كه مصداق تعريف مندرج در ماده اول‌كنوانسيون مي‌باشند مشروط بر آن كه عبارت "‌در نتيجه حوادثي كه قبل از تاريخ اول ژانويه 1951 وقوع يافته" و عبارت پس از بروز اين قبيل حوادث‌مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول كان‌لم‌يكن تلقي گردد.

3 - پروتكل حاضر توسط دول متعاهد بدون هيچ گونه محدوديت جغرافيايي به مورد اجرا در خواهد آمد.

‌معهذا اعلاميه‌هايي كه قبلاً از طرف دولي كه تاكنون طرف متعاهد كنوانسيون شده‌اند به موجب جزء الف از بند 1 از بخش ب از ماده اول كنوانسيون‌صادر گرديده تحت رژيم پروتكل حاضر نيز به مورد اجراء گذارده خواهد شد مگر اين كه وظايف دولت صادركننده اعلاميه طبق مفاد بند دوم از بخشي از ماده اول كنوانسيون افزايش يافته باشد.

‌ماده دوم - همكاري مقامات ملي با ملل متحد:

1 - دول متعاهد پروتكل حاضر تعهد مي‌كنند كه با دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در‌اجراي وظايفش همكاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررات اين پروتكل تسهيل نمايند.

2 - براي آن كه دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ديگر ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهاي لازم را با اركان‌صلاحيت ملل متحد تسليم نمايد - دول متعاهد پروتكل حاضر متعهد مي‌شوند كه اطلاعات و آمار درخواست شده مربوط به موارد ذيل را در فرمهاي‌مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهند:

‌الف - وضع پناهندگان.

ب - اجراي پروتكل حاضر.

ج - قوانين - مقررات و احكامي كه در مورد پناهندگان مجري بوده و يا از اين پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده سوم - اطلاعات مربوط به قوانين و آيين‌نامه‌هاي ملي:

‌دول متعاهد پروتكل حاضر متن قوانين و مقرراتي را كه ممكن براي تأمين اجراي پروتكل حاضر وضع نمايند در اختيار دبير كل ملل متحد خواهند‌گذارد.

‌ماده چهارم - حل اختلاف:

‌كليه اختلافاتي كه در مورد تفسير و يا اجراي پروتكل حاضر بين دول متعاهد بروز نمايد و رفع آن به طرق ديگري ميسر نگردد، بنا به درخواست يكي‌از طرفين اختلاف به ديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع خواهد گرديد.

‌ماده پنجم - الحاق:

‌پروتكل حاضر براي الحاق كليه دول متعاهد كنوانسيون و هر عضو ديگر سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از ادارات تخصصي و يا هر دولتي كه از‌طرف مجمع عمومي براي الحاق به پروتكل دعوت شده باشند مفتوح است الحاق به پروتكل حاضر با تسليم سند الحاقيه به دبير كل سازمان ملل متحد‌صورت مي‌گيرد.

‌ماده ششم - مقررات مربوط به دول فدرال:

‌مقررات زير در مورد يك دولت فدرال يا غير واحد اجرا خواهد شد.

‌الف - در مورد اجراء مواد كنوانسيون كه طبق بند 1 از ماده اول پروتكل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط به اعمال قوه مقننه فدرال‌مي‌باشد وظايف دولت فدرال در اين باره مشابه ساير دول متعاهد كه داراي رژيم فدرال نمي‌باشند خواهد بود.

ب - در مورد اجراء موادي از كنوانسيون كه طبق بند 1 ماده اول پروتكل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط به اعمال قوه مقننه هر يك از‌ممالك استان‌ها و يا نواحي تشكيل دهنده دولت فدرال مي‌باشد كه به موجب نوع قانون اساسي فدراسيون ملزم به اقدامات تقنينيه نيستند دولت فدرال‌مواد مذكور را در اسرع وقت و با نظر مساعد به استحضار مقامات ذيصلاحيت ممالك استانها يا نواحي تابعه خواهد رسانيد.

ج - يك دولت فدرال كه طرف متعاهد پروتكل حاضر است بنا به درخواست كتبي كه هر يك از دول ديگر طرف اين پروتكل - توسط دبير كل سازمان‌ملل متحد به وي تسليم نمايد - شرحي از قوانين و رويه‌هاي متداول در فدراسيون و واحدهاي جزء آن را در مورد هر يك از مفاد كنوانسيون كه بايد‌طبق بند 1 ماده اول پروتكل حاضر به موقع اجراء درآيد به اطلاع رسانيده و حدود و اجراي مفاد مذكور را كه از طريق عمل تقنينيه او معين شده معلوم‌خواهد داشت.

 

‌ماده هفتم - رزروها و اعلاميه‌ها:

1 - هر دولت مي‌تواند به هنگام الحاق - در مورد ماده 4 پروتكل حاضر رزروهايي منظور دارد و نيز به موجب ماده اول آن - در زمينه اجراي كليه مفاد‌كنوانسيون به استثناي مندرجات 1 - 3 - 4 - 16 (‌بند 1) و 33 رزروهايي قائل گردد مشروط بر آن كه - در مورد يك دولت طرف متعاهد كنوانسيون -‌رزروهايي كه طبق مضمون اين ماده عنوان مي‌گردد شامل پناهندگاني كه كنوانسيون درباره آنان تدوين گرديده است نگردد.

2 - رزروهايي كه توسط دول متعاهد كنوانسيون طبق مفاد ماده 42 كنوانسيون مذكور عنوان مي‌گردد - اگر لغو نشده باشد در مورد وظايفي كه بر طبق‌ پروتكل حاضر بر عهده آنها است مجري خواهد بود.

3 - هر دولتي كه به موجب بند اول ماده حاضر رزروهايي را قائل گردد در هر موقع مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد آن‌را لغو نمايد.

4 - اعلاميه‌هايي كه به موجب بند 1 و 2 از ماده 40 كنوانسيون توسط يك دولت طرف متعاهد آن به پروتكل حاضر ملحق شده صادر مي‌گردد تحت رژيم‌پروتكل حاضر به مورد اجراء گذارده خواهد شد - مگر اين كه به هنگام الحاق اطلاعيه‌اي مغاير با اين امر از جانب طرف ذينفع تقديم دبير كل سازمان‌ملل متحد شده باشد مقررات بندهاي 2 و 3 از ماده 40 و بند 3 از ماده 44 كنوانسيون قاعدتاً با رعايت اختلافات جزئي مقتضي در مورد پروتكل حاضر‌اجرا خواهد گرديد.

‌ماده هشتم - لازم‌الاجراء شدن:

1 - پروتكل حاضر از تاريخ تسليم ششمين بند الحاق به مرحله اجراء در مي‌آيد.

2 - اين پروتكل در مورد هر دولتي كه پس از تسليم ششمين سند الحاق به آن ملحق گردد از تاريخ تسليم سند الحاقيه لازم‌الاجراء مي‌گردد.

‌ماده نهم - فسخ:

1 - هر يك از دول متعاهد پروتكل حاضر هر گاه بخواهد مي‌تواند از طريق ارسال اطلاعيه كتبي جهت دبير كل سازمان ملل متحد آن را فسخ نمايد.

2 - فسخ پروتكل يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ توسط دبير كل سازمان ملل در مورد دولت ذينفع نافذ خواهد گرديد.

‌ماده دهم - اطلاعيه‌هاي دبير كل سازمان ملل متحد.

‌دبير كل سازمان ملل متحد - در مورد پروتكل حاضر - تاريخهاي لازم‌الاجراء شدن - الحاق - رزرو با لغو آن - فسخ و اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌مربوطه را به اطلاع كليه دول مذكور در ماده پنجم خواهد رسانيد.

‌ماده يازدهم - تسليم پروتكل به بايگاني دبير خانه سازمان ملل متحد:

‌يك نسخه از پروتكل حاضر كه متن انگليسي - چيني - اسپانيولي - فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر است و به امضاي رييس مجمع عمومي و دبير‌كل سازمان ملل متحد رسانده به بايگاني دبيرخانه سازمان تسليم خواهد شد.‌دبير كل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را براي هر يك از اعضاي سازمان ملل متحد و براي دولي كه در ماده 5 به آنان اشاره شده است ارسال‌خواهد نمود.‌پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده منظم به قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مي‌باشد.  

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

 

قانون ثبت احوال در خصوص افراد فاقد سند سجلی و افرادی که تابعيت آنان مشکوک است

ماده 45 - هر گاه "‌هويت و تابعيت" افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات "‌هويت" به مراجع انتظامي‌و براي اثبات "‌تابعيت" به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.

‌تبصره - در جلسات شوراي تأمين شهرستان كه به منظور فوق تشكيل مي‌گردد رييس اداره ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شركت خواهد‌داشت.

 

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح بندهاي (4)،(5)و (6) ماده (976) قانون مدني و الحاق يك تبصره به آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 2/7/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك‌سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده(1060) قانون مدني اقدام مي‌نمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي‌كند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي‌باشند.

تبصره1- چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك‌سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.

تبصره2- از تاريخ تصويب اين قانون كساني‌كه در اثر ازدواج زن ايراني ومرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده‌(1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك‌سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه دوم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.  

 رئیس مجلس شورای اسلامی