چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦
|
خدمات کنسولی
قوانین

 

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد

مصوبه 16 دسامبر 1966 - قطعنامه شماره A - 2200

قدرت اجرايي بنابر ماده 27، سوم ژانويه 1976 (ديماه 1354)

ديباچه:
دولتهاي عضو اين ميثاق:

با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، · نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان ميباشد،

با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداري از آزادي و رهايي از ترس ميباشد. اين خواست در صورتي ميسر ميشود که هر کس از حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود و همچنين از حقوق سياسي و مدني برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعايت و احترام به حقوق و آزاديهاي انسان وترويج آنها در سراسر جهان ميباشند، با درک اين حقيقت که افراد نسبت به يکديگر و اجتماعي که بدان تعلق دارند داراي وظائفي هستند و براي تحقق بخشيدن و ترويج و رعايت حقوق شناخته شده مندرج در اين ميثاق مسئول ميباشند،

(دولتهاي عضو اين ميثاق) مواد زير را پذيرفته اند:

بخش يکم

ماده اول

1- تمام ملتها حق خودمختاري دارند. بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين ميکنند.

2- تمام ملتها ميتوانند براي اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشي از همکاريهاي اقتصادي بين المللي که بر مبناي اصول سود متقابل و حقوق بين المللي، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبيعي شان را مصرف نمايند. در هيچ موردي نمي توان ملتي را از وسايل امرار معاش خود محروم نمود.

3- دولتهاي عضو اين ميثاق، از جمله دولتهاي مسئول اداره دولتهاي مستعمره و تحت قيمومت، بايد در تحقق بخشيدن حق خودمختاري و احترام گذاشتن به اين حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

بخش دوم

ماده دوم

1- هردولت عضو اين ميثاق متعهد ميگردد که بطور انفرادي و يا از طريق همکاريهاي بين المللي، بويژه اقتصادي، فني و با (استفاده از) حداکثر منابع موجود و با کليه وسائل مناسب بويژه ابزارهاي قانونگذاري در جهت دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق، اقدام نمايد.

2- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي گردند که حقوق اعلام شده در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و يا هر عقيده ديگر يا اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، دارايي، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين و اعمال نمايند.

3- دولتهاي در حال رشد با توجه به حقوق بشر و (وضعيت) اقتصاد ملي خودشان تعيين ميکنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته شده در اين ميثاق را در مورد اتباع بيگانه تضمين خواهند کرد.

ماده سوم

دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي شوند که حق مساوي مردان و زنان را در برخورداري از تمام حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در اين ميثاق آمده، تامين نمايند.

ماده چهارم

دولتهاي عضو اين ميثاق، تصديق ميکنند که در برخورداري از حقوقي که مطابق اين ميثاق براي دولت (عصوي) مقرر شده است، آن دولت نميتواند اين حقوق را تابع محدوديتهائي نمايد،

مگر محدوديتها بموجب قانون و در تطابق با ماهيت حقوق مذکور و بمنظور توسعه رفاه عمومي در يک جامعه دمکراتيک اعمال گردد.

ماده پنجم

1- هيچيک (از مواد) اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد که بموجب آن حقي براي دولتي يا گروهي و يا فردي در جهت فعاليت و يا انجام هر عملي که باعث از بين رفتن هر يک از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق شود و يا محدود کردن آن حقوق بيش از آنچه که در اين ميثاق پيش بيني شده است، ايجاد نمايد.

2- هيچ شرط (محدوديتي) يا عدول از حقوق اساسي بشر که در قوانين (عرف)، پيمان نامه ها، آيين نامه ها و يا رسوم هر يک از دولتهاي عضو اين پيمان شناخته شده است و يا وجود دارد، به بهانه اينکه در اين ميثاق (آن حقوق) برسميت شناخته نشده است و يا به ميزان کمتري برسميت شناخته شده است، پذيرفته نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ششم

1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد يا قبول شغلي جهت تامين معاش خود است، برسميت مي شناسند و اقدامات مناسب را در اين جهت بعمل خواهد آورد.

2- اقداماتي که بوسيله دولت عضو اين ميثاق جهت دستيابي و تحقق کامل اين حقوق بعمل ميايد، شامل راهنمايي، تربيت فني و حرفه اي، طرح و برنامه ها، روشها و تدابير فني جهت دستيابي به توسعه مستمر و مداوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرايطي که آزاديهاي سياسي و اقتصادي افراد حفظ گردد، ميباشند.

ماده هفتم

دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را در برخورداري از شرايط عادلانه و مساعد کار بويژه نسبت به حقوق زير، برسميت مي شناسند:

الف: حداقل مزد که براي کارگران مقرر مي باشد:

1- دستمزد منصفانه و پاداش براي کار با ارزش مساوي بدون هيچگونه تمايز، بويژه براي زنان تضمين شود که شرايط کار آنها پايين تر از شرايط و مزاياي مردان نباشد و آنها براي کار مساوي (با مردان) دستمزد مساوي دريافت مي دارند.

2- معاشي شايسته براي آنها و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق

ب: شرايط بهداشتي و ايمني کار.

ج : ايجاد فرصتهاي مساوي براي هر کس که بتواند (موقعيت) شغلي خود را به مدارج مناسب و بالاتر بدون هيچ ملاحظاتي جزء سابقه خدمت و شايستگي، ارتقاء دهد.

ه : استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي متناوب با استفاده از دستمزد و همچنين مزد براي تعطيلات رسمي.

ماده هشتم

1- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد و متضمن ميگردند که:

الف: هر کس حق تشکيل اتحاديه صنفي و يا پيوستن به اتحاديه صنفي با انتخاب خود را دارد. (تشکيل و يا پيوستن به اتحاديه) بمنظور دستيابي و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي فرد است. هيچ محدوديتي جهت اعمال اين حق وجود ندارد مگر آنکه (اين محدوديتها) در يک جامعه دمکراتيک، براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد و بوسيله قانون صورت گيرد.

ب: اتحاديه ها حق دارند که فدراسيونها و يا کنفدراسيون هاي ملي تشکيل دهند و نيز ازحق پيوستن به سازمانها و اتحاديه هاي بين المللي برخوردار باشند.

ج : اتحاديه ها بدون هيچ محدوديتي حق فعاليت آزاد دارند مگر آنکه (اين محدوديتها) بموجب قانون باشد و (وجود آنها) در يک جامعه دموکراتيک و براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.

د: حق اعتصاب مشروط به رعايت مقررات ويژه دولت است.

2- اين ماده مانع از آن نخواهد شد که افراد نيروهاي مسلح يا پليس يا مقامات دولتي در (رعايت) اعمال اين حقوق متحمل محدوديتهاي قانوني شوند.

3- هيچيک از مقررات اين ماده، دولتهاي عضو ميثاق سازمان بين المللي کار1948 که (مواد آن) برمبناي آزادي تشکيل انجمن و حمايت از حق سازماندهي است را مجاز نمي دارد که با اتخاذ اقدامات قانوني و يا اجراي قوانيني در صدد آسيب رساندن به تضمين هاي پيش بيني شده اين ميثاق برآيند.

ماده نهم

دولتهاي عضو اين ميثاق حق تامين اجتماعي که شامل بيمه هاي اجتماعي هر فرد است را برسميت مي شناسند.

ماده دهم

دولتهاي عضو اين ميثاق (موارد زير) را به رسميت مي شناسند:

1- خانواده که عنصر طبيعي و رکن بنيادين جامعه است بايد تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، بويژه تا زمانيکه (خانواده) مسئوليت نگاهداري و تربيت کودکان را به عهده دارد. (همچنين) ازدواج بايد با رضايت آزادانه و تمايل همسران منعقد گردد. 
2- مادران ميبايد پيش از زايمان و پس از آن و در مدت زمان معقول و مناسب از حمايتهاي ويژه اي برخوردار گردند. در خلال اين مدت مادران شاغل مي بايست از مرخصي با حقوق و مزاياي تامين اجتماعي کافي برخوردار باشند.

3- اقدامات ويژه و بدون تبعيض مانند نسب و يا وضعيتهاي ديگر در حمايت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان بايد بعمل آيد. کودکان و افراد جوان بايد در مقابل بهره برداري( استثمار) اقتصادي و اجتماعي محافظت شوند. اگر استخدام آنان براي اخلاق و سلامتي آنها زيان آور است و يا زندگي آنان را به مخاطره مي اندازد و يا مانع از رشد طبيعي آنان مي گردد،

چنين استخدامي طبق قانون قابل مجازات ميباشد. دولتها همچنين بايد حدود سني(استخدامي براي کودکان) تعيين کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگيرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات مي باشد.

ماده يازدهم

1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق داشتن يک زندگي با معيارهاي قابل قبول براي هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافي و مسکن و ادامه بهبود شرايط زندگي است، برسميت مي شناسند. دولتهاي عضو اين ميثاق اقدامات مناسب را جهت تامين و تحقق اين حق بعمل خواهند آورد و ضرورت اهميت همکاريهاي بين المللي را بر اساس رضايت آزادانه (طرفين) خواهند پذيرفت.

2- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق اساسي هر فرد را که گرسنه نباشد، برسميت مي شناسند و اقدامات فردي و يا از طريق همکاري بين المللي را که شامل برنامه هاي مشخص و مورد احتياج زير ميباشد، بعمل خواهند آورد.

الف: بهبود روشهاي توليدي، نگهداري و توزيع غذا با استفاده کامل از دانش فني و علمي، انتشار و اشاعه دانش و اصول تغذيه، توسعه و يا اصلاح نظام زراعي بمنظور دستيابي به حداکثر توليد موثر و استفاده از منابع طبيعي.

ب: تامين عادلانه توزيع فرآورده هاي غذايي جهان بر حسب احتياج و اهميت دادن به مسايل واردات و صادرات غذاي دولتها.

ماده دوازدهم

1- دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را براي دستيابي و برخورداري از بالاترين (وضعيت) سلامت جسمي و روحي، برسميت مي شناسند.

2- اقداماتي که دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق اعمال مينمايند شامل (اقدامات) زير ميباشد:

الف: اقداماتي در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پايين آوردن ميزان مرگ و مير آنها.

ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محيط (زيست) و بهداشت صنعتي.

ج : پيش گيري و معالجه و کنترل بيماريهاي همه گير بومي (محلي)، حرفه اي و ساير امراض

د : ايجاد شرايطي جهت تامين تمام خدمات و مراقبتهاي پزشکي در مواقع بيماري

ماده سيزدهم

1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق هر فرد را جهت برخورداري از آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند. آنها مي پذيرند که آموزش و پرورش ميبايد در جهت توسعه کامل شخصيت و حيثيت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تقويت و هدايت شود. همچنين آنها مي پذيرند که آموزش و پرورش ميتواند شرکت فعال و موثر افراد در يک جامعه آزاد و در فضاي تفاهم، مدارا و دوستي بين تمام ملتها و گروههاي نژادي، قومي يا مذهبي و همچنين فعاليتهاي سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.

2- دولتهاي عضو اين ميثاق، دستيابي و تحقق کامل به حقوق زير را اذعان دارند:

الف: آموزش ابتدايي بايد براي همه اجباري و رايگان باشد.

ب : آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن که شامل آموزش فني و حرفه اي متوسطه است، بايد بوسيله ابزارهاي مناسب، بويژه در جهت معمول کردن (آموزش) رايگان براي همه فراهم و قابل دسترس باشد.

ج : آموزش عالي بايد بوسيله ابزارهاي مناسب بويژه در جهت معمول نمودن آموزش رايگان و بر اساس استعداد و صلاحيت ، بطور مساوي قابل دسترس باشد.

د : آموزش پايه اي براي افرادي که دوره آموزش ابتدايي خود را طي نکرده اند و يا تکميل ننموده اند بايد تا حد ممکن تشويق و تشديد گردد.

ه : گسترش و توسعه سيستم مدارس بايد در تمامي سطوح و بطور فعالانه دنبال شود تا يک نظام بورسيه اي مناسب تاسيس گردد و همچنين شرايط مادي کارمندان آموزشي بايد بطور مدام بهبود يابد.

3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد ميگردند که حق آزادي و اختيار والدين و سرپرستان قانوني را براي انتخاب مدارس کودکانشان غير از (مدارسي) که بوسيله دولت تاسيس شده است (به شرط) تطبيق دادن با حداقل موازين آموزشي که دولت تنظيم و تصويب کرده است، تضمين کنند و نيز حقوق والدين را جهت آموزش مذهبي و اخلاقي کودکانشان برطبق معتقدات خود در نظر بگيرند.

4- هيچ يک از اجزاء اين ماده نبايد بنحوي تفسير شود که از آزادي افراد و اشخاص براي تاسيس و اداره نهادهاي آموزشي ممانعت کند. (مشروط بر اينکه) آنها همواره تابع رعايت اصولي باشند که در بند I اين ماده آمده است و نيز مطابق با حداقل ميزان آموزشهاي دولتي باشد. 
ماده چهاردهم

هر دولت عضو اين ميثاق که در زمان عضويت در قلمرو شهرهاي عمده ويا ديگر نواحي تحت حاکميتش، قادر به تامين آموزش ابتدايي اجباري و رايگان نشده است، متعهد مي گردد که در ظرف 2 سال يک طرح تفصيلي جهت تحقق و پيشرفت اجرايي اصل آموزش اجباري (ابتدايي) و رايگان براي عموم را در مدت زماني که در طرح قيد شده است، تصويب نمايد. 
اصل پانزدهم

1- دولتهاي عضو اين ميثاق حقوق زير را براي هر فرد به رسميت مي شناسند:

الف) مشارکت در زندگي فرهنگي

ب ) برخورداري از مزاياي پيشرفت هاي علمي و کاربردي آن

ج ) حمايت از منافع مادي و معنوي که در نتيجه اثر علمي، ادبي و هنري فرد بوجود آمده است. 
2- اقداماتي که بوسيله دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق در اين ميثاق بعمل خواهد آمد، شامل اقدامات لازم جهت حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ مي باشد.

3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي گردند که آزاديهاي لازم را جهت انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي مبتکرانه، محترم شمارند.

4- دولتهاي عضو اين ميثاق، به منافع حاصل از تشويق و توسعه تماسها و همکاريهاي بين المللي در زمينه هاي فرهنگي و علمي معترف هستند.

قسمت چهارم

ماده شانزدهم

1- بنابر مقررات اين قسمت از ميثاق، دولتهاي عضو متعهد ميگردند، اقداماتي را که جهت پيشرفتها و دستاورد هائي که در مورد حقوق شناخته شده در اين ميثاق بعمل آورده اند، گزارش کنند.

2- (الف) تمام گزارشها مي بايد به دبير کل سازمان ملل متحد، ارايه گردد. (او) طبق مقررات اين ميثاق رونوشت گزارشها را جهت بررسي به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي دارد.

(ب ) همچنين دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گزارشها و يا گزارش هر قسمت مربوطه و دريافتي از دولتهاي عضو ميثاق که (خود نيز) تا زمان ارائه آن گزارشها عضو نهادهاي تخصصي بودند و يا قسمتهايي از گزارشهايي را که در ارتباط با موضوعاتي که بنابر اساسنامه در (حوزه) مسئوليت موسسات مزبور، واقع شده است را به نهادهاي تخصصي ارسال مي دارد.

ماده هفدهم

1- دولتهاي عضو اين ميثاق، گزارشهاي خود را مرحله به مرحله طبق برنامه اي که بوسيله شوراي اقتصادي، اجتماعي تنظيم شده است و بعد از مشاوره با دولتها و موسسات تخصصي مربوطه، در ظرف يکسال از تاريخ به قدرت اجرايي درآمدن اين ميثاق تقديم خواهد کرد.

2- گزارشها بايد عوامل و مشکلاتي که روي ميزان اجرايي تعهدات مقرر شده در اين ميثاق، اثر گذاشته است را نشان دهد.

3- در جاييکه اطلاعات مربوطه قبلا بوسيله دولت عضو اين ميثاق به سازمان ملل و يا هر موسسه تخصصي فرستاده شده است، تهيه دوباره اطلاعات مزبور، ضرورتي نخواهد داشت اما اشاره دقيق به اطلاعات تهيه شده کافي خواهد بود.

ماده هيجدهم

شوراي اقتصادي، اجتماعي بموجب مسئوليتهايي که بنابر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، دارد، مي تواند با موسسات تخصصي و در ارتباط با گزارش آنها مبني بر پيشرفتهايي که در حوزه فعاليتهايشان جهت دستيابي به قوانين اين ميثاق انجام داده اند، تماس حاصل نمايد. اين گزارشها ممکن است شامل تصميمات و توصيه هاي ويژه اي در خصوص عملياتي باشد که توسط سازمانهاي صلاحيت دار به تصويب رسيده است.

ماده نوزدهم

شوراي اقتصادي، اجتماعي مي تواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر پذيرفته شده بوسيله دولتها، طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصي، طبق ماده 18 را جهت (بررسي) و مطالعه و توصيه کلي يا در صورت مقتضي براي اطلاع به کميسيون حقوق بشر ارسال دارد.

ماده بيستم

دولتهاي عضو اين ميثاق و موسسات تخصصي مربوطه مي توانند نظرات (خود را) در مورد هر توصيه کلي بنابر ماده 19 يا هر گزارش کميسيون حقوق بشر و يا هر سندي که در اين زمينه به آن ارجاع شده است را به شوراي اقتصادي، اجتماعي ارايه دهند.

ماده بيست و يکم

شوراي اقتصادي و اجتماعي، هرازگاهي مي تواند گزارشهايي همراه با توصيه هاي کلي و يا خلاصه اطلاعات رسيده از دولتهاي عضو اين ميثاق و يا موسسات تخصصي که اقداماتي در جهت رعايت و دستيابي و پيشرفت به حقوق شناخته شده در اين ميثاق انجام داده اند، به مجمع عمومي ارايه مي دارد.

ماده بيست و دوم

شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند توجه ساير ارکان سازمان ملل متحد را و يا ارکان فرعي و موسسات تخصصي مربوطه را که داراي (مسيوليتهاي) کمک رساني فني هستند، به موضوعاتي که مربوط به اين بخش از ميثاق ميباشد و در گزارش ها به آنها اشاره شده است، جلب نمايد. اين ارکان ممکن است هر کدام در زمينه صلاحيت خود و در جهت کمک کردن به پيشرفت و اجراي موثر اين ميثاق و لزوم اقدامات بين المللي در اين باره اظهار نظر نمايند.

ماده بيست و سوم

دولتهاي عضو اين ميثاق مي پذيرند که اقدامات بين المللي را جهت دستيابي به حقوق شناخته شده در اين ميثاق که شامل روشهايي (در مورد) انعقاد ميثاق ها، تصويب توصيه نامه ها، ارايه کمکهاي فني و (تشکيل) نشستهاي منطقه اي و نشستهاي فني بمنظور مشاوره و مطالعه سازمان يافته با دولتهاي مربوطه است، بعمل آورند.

ماده بيست و چهارم

هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي که تعيين کننده مسيوليتهاي گوناگون ويژه سازمان ملل هستند و (نيز) موسسات تخصصي مربوط به موضوعهاي اين ميثاق، آسيبي وارد آورد.

ماده بيست و پنجم

هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به حق ذاتي تمام مردم جهت برخورداري و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهاي طبيعي خودشان، آسيبي وارد آورد.

بخش پنجم

ماده بيست و ششم

1- اين ميثاق براي امضاي هر دولت عضو سازمان ملل و يا عضو هر يک از موسسات تخصصي آن و يا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و هر دولتي که (از طرف) مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو اين ميثاق گردد، آماده ميباشد.

2- اين ميثاق تابع به تصويب (قانون اساسي هر دولت) است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

3- اين ميثاق بنابر بند اول اين ماده براي پيوستن (وارد شدن) هر دولتي، آماده ميباشد.

4- پيوستن بوسيله سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

5- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهايي که اين ميثاق را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصويبي يا الحاقي آگاه خواهد کرد.

ماده بيست و هفتم

1- اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.

2- براي هر دولتي که اين ميثاق را پس از سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي، تصويب کند يا به آن بپيوندد، اين ميثاق 3 ماه بعد از تاريخ سپردن سند تصويبي يا الحاقي براي آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.

ماده بيست و هشتم

مقررات اين ميثاق بدون محدوديت و استثنايي، شامل تمام واحدهاي دولتهاي فدرال (دولتهاي هم پيمان) ميباشد.

ماده بيست و نهم

1- هر دولت عضو اين ميثاق ميتواند اصلاحيه اي پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحي پيشنهاد شده اي را به دولتهاي عضو ارسال ميدارد و از آنها درخواست ميکند که به او اعلام دارند، مايلند کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور بررسي و تصميم گيري (اخذ راي) در باره طرحهاي پيشنهادي، تشکيل گردد. در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل، کنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد پذيرش اکثريت دولتهاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.

2- اصلاحات زماني قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد که به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد و اکثريت دوسوم دولتهاي عضو، آنرا بنابر روند قانونگذاري خود پذيرفته باشند.
3- وقتيکه اصلاحات، قدرت اجرايي پيدا ميکنند، براي آن دسته از دولتهايي که آنرا پذيرفته اند (اجراي) آن الزامي خواهد شد و ساير دولتهاي عضو بنابر مقررات اين ميثاق به هر گونه اصلاحيه اي که قبلا آنرا پذيرفته اند، موظف مي باشند.

ماده سي ام

صرف نظر از اطلاعيه هاي صادر شده در بند 5 ماده 26، دبير کل سازمان ملل متحد مراتب ويژه زير را به تمام دولتهاي مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:

الف) امضاء ها، مصوبه ها و پيوستها بنابر ماده 26

ب) تاريخ قدرت اجرايي اين ميثاق بنابر ماده 27 و تاريخ قدرت اجرايي اصلاحات بنابر ماده 29
ماده سي يکم

1- متن هاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي اين ميثاق از اعتباري برابر برخوردار است و آنها در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت تاييد شده اين ميثاق را براي کليه دولتهاي مذکور در ماده 26 ارسال خواهد کرد.*

* دولت ايران در آذر ماه 1351 اين ميثاق را ابتدا در مجلس شوراي ملي بتصويب رساند و سپس آنرا در ارديبهشت 1354 بدون هيچ حق شرط و تحفظي از تصويب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1354 چاپ روزنامه رسمي، ص75، 445)

 

سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد

کنوانسیون منع تبعیض علیه تحصيلات

تصويب شده از سوی کنفرانس عمومی در جلسه ی یازدهم

پاریس، 14 دسامبر 1960

یونسکو ( ترجمه غیر رسمی )

کنفرانس عمومی سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد که از 14 نوامبر تا 15 دسامبر سال 1960 در جلسه ی یازدهم برگزار گردید:

- با یادآوری اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از اصل عدم تبعیض پشتیبانی می نماید و رسما اعلام می دارد که هر کس حق برخورداری از آموزش را دارد،

- با در نظر گرفتن این که تبعیض آموزشی، نقض حقوق بشر می باشد که در آن اعلامیه تصریح شده است،

- با در نظر گرفتن این که سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد به موجب اساسنامه ی خود، هدف برقراری همکاری میان ملتها را فراهم می آورد. با احترام جهانی بیشتر به حقوق بشر و برابری فرصتهای آموزشی،

- با به رسمیت شناختن این که، در نتیجه، سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد ضمن احترام گزاردن به تنوع نظامهای آموزشی ملی نه تنها وظیفه دارد که هر شکلی از تبعیض آموزشی را منع سازد بلکه برابری فرصت و رفتارآموزشی همگان را توسعه دهد،

- با ارائه دادن پیشنهادها در باره ی جوانب گوناگون تبعیض آموزشی، با ایجاد بند 4/1/17 دستور کار جلسه،

- با اتخاذ تصمیم در جلسه ی دهم آن مبنی بر این که این مسئله باید موضوع یک کنوانسیون بین المللی همچنین توصیه های کشورهای عضو را فراهم آورد،

در روز 14 دسامبر سال 1960 این کنوانسیون را می پذیرد.

ماده ی 1

1- برای دستیابی به اهداف این کنوانسیون، اصطلاح " تبعیض" شامل هر گونه امتیاز، استثنا ، محدودیت و یا برتری است که بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده ی سیاسی یا سایر عقاید، اصالت اجتماعی یا ملی، تولد یا شرایط اقتصادی، تاثیر لغو کردن یا آسیب رساندن به برابری رفتار آموزشی را دارا می باشد به ویژه:

(الف) محروم نمودن هرفرد یا گروهی از دستیابی به هر گونه فرصتهای آموزشی و درهر سطح آموزشی

(ب) محدود نمودن هر فرد یا گروهی از فراگیری آموزش استاندارد پایین

(پ) بنابه مفاد ماده 2 این کنوانسیون، تاسیس و نگهداری نظامها یا موسسات آموزشی جداگانه برای افراد یا گروهی از افراد یا،

(ت) تحمیل نمودن بر شرایط هر فرد یا گروهی که ناسازگار با مقام انسانی است.

2- برای دستیابی به اهداف این کنوانسیون، اصطلاح " آموزش" به همه ی انواع و سطوح آموزشی باز می گردد و دسترسی به آموزش، استاندارد و کیفیت آموزشی و شرایطی که به موجب آن آموزش داده می شود را در بر دارد.

ماده ی 2

شرایط زیر هنگامی که در کشوری پذیرفته شود، در قالب مفاد ماده 1 این کنوانسیون نباید به منظور ایجاد تبعیض تلقی گردد:

(الف) تاسیس یا نگهداری نظامهای آموزشی جداگانه یا موسسات مختلط (پسر و دختر)، چنانچه این نظامها و موسسات دسترسی یکسان به آموزش داشته باشند و کارکنان آموزش دهنده با صلاحیت استاندارد یکسان همچنین ملک و تجهیزات مدرسه با کیفیت یکسان فراهم آورند،

(ب) تاسیس و نگهداری نظامهای جداگانه یا موسسات آموزشی که همگام با خواسته های والدین دانش آموزان یا سرپرست قانونی آنها به دلایل مذهبی یا زبان شناسی، چنانچه مشارکت در چنین نظامها یا حضور در چنین موسسات اختیاری و چنانچه آموزش سازگار با چنین استانداردها باشد به گونه ای که از سوی مقامات ذیصلاح به ویژه برای آموزش چنین سطحی مقتدرانه عنوان گردیده و مورد تایید قرار گیرد،

(پ) تاسیس یا نگهداری موسسات آموزشی خصوصی، چنانچه هدف این موسسات مستثنی بودن هر گروهی را تضمین ننماید بلکه تسهیلات آموزشی را فراهم آورد، افزون بر این، مواردی که از سوی مقامات دولتی فراهم گردیده است چنانچه این موسسات سازگار با هدف رهبری گردند و چنانچه آموزش لازم سازگار با چنین استانداردها باشد به گونه ای که به ویژه برای آموزش چنین سطحی از سوی مقامات ذیصلاح مقتدرانه عنوان گردیده و مورد تایید قرار گیرد.

ماده ی 3

به منظور نابودی و جلوگیری از تبعیض در قالب مفاد این کنوانسیون، کشورهای طرف قرارداد تعهد می نمایند:

(الف) هر گونه مفاد قانونی را لغو نمایند و هر گونه دستورالعمل و هر اقدام اداری که در تبعیض آموزشی دخالت دارد را متوقف نمایند.

(ب) به موجب قانون هنگام ضرورت تضمین نمایند که در پذیرش دانش آموزان موسسات آموزشی هیچ گونه تبعیض وجود ندارد.

(پ) از سوی مقامات دولتی میان اتباع آن کشور اجازه ی هیچ گونه تغییر رفتار آموزشی را ندهند مگر بر مبنای ارزش یا نیاز آن، با شهریه ی مدرسه و اعطای بورسیه یا سایر اشکال کمک به دانش آموزان و اجازه ی لازم و تسهیلات پیگیری مطالعه در کشورهای خارجی،

(ت) در هر شکل کمک اعطاء شده از سوی مقامات دولتی به موسسات آموزشی اجازه ی هیچ گونه محدودیت یا برتری تنها بر این مبنا که دانش آموزان از گروههای ویژه هستند را ندهد.

(ث) به اتباع خارجی مقیم داخل کشور خود امکان دسترسی به آموزش را همانند اتباع کشور خودشان بدهند.

 

ماده ی 4

کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون از این پس تعهد می نمایند که سیاست ملی را به شکل قانون درآورده، توسعه داده و به کار گیرند که به روشهایی متناسب با شرایط و کاربرد ملی موجب پیشرفت برابری فرصت و رفتار آموزشی شوند و به ویژه:

(الف) آموزش مقطع ابتدایی رایگان و اجباری را فراهم آورند، آموزش مقطع راهنمایی را به اشکال گوناگون در دسترس همگان قرار دهند، آموزش مقطع متوسطه را به طور یکسان بر مبنای گنجایش افراد در دسترس همگان قرار دهند واطمینان دهند که همگان حضور اجباری در مدرسه را به موجب قانون می پذیرند،

(ب) اطمینان پیدا کنند که استانداردهای آموزش برابر با همه ی موسسات آموزش دولتی در همان مقطع می باشد و این شرایط مرتبط با کیفیت آموزش لازم نیز برابر است.

(پ) به روشهای مقتضی افرادی را تشویق نمایند که مقطع ابتدایی را نگذرانده اند یا افرادی که رشته آموزشی مقطع ابتدایی را کاملا به پایان نرسانده اند و ادامه ی آموزش خود را بر مبنای گنجایش افراد نیز به پایان نرسانده اند،

(ت) تربیت معلم برای حرفه ی بدون تبعیض را فراهم آورند.

ماده ی 5

1- کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون موافقت می نمایند که:

(الف) آموزش باید در راستای پیشرفت کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی بنیادین رهبری شود. آموزش باید تفاهم، بردباری و دوستی را میان همه ی ملتها، گروههای نژادی و مذهبی ایجاد نماید و باید فعالیتهای سازمان ملل را در جهت حفظ صلح پیش ببرد،

(ب) احترام به آزادی والدین، در صورت لزوم به سرپرست قانونی، ضروری است. نخست به منظور انتخاب موسسات آموزشی فرزندان آنها غیر از مواردی که از سوی مقامات دولتی نگهداری می گردد بلکه پیروی از چنین استاندارهای پایین به گونه ای که از سوی مقامات ذیصلاح مقتدرانه عنوان گردیده یا مورد تایید قرار می گیرد و دوم این که اطمینان داشتن از کاربرد قوانین هماهنگ با روند دنبال شده در آن کشور نیز آموزش اخلاقی و مذهبی فرزندان برابر با اعتقادات خود آنها و هیچ فرد یا گروهی از افراد نباید به منظور دریافت دستورالعمل مذهبی مغایر با اعتقادات خود مجبور گردد.

(پ) به رسمیت شناختن حق اعضای اقلیتهای ملی به منظور ادامه دادن به فعالیتهای آموزشی خود ضروری است از جمله نگهداری مدارس و بنابه سیاست آموزشی هر کشور، کاربرد یا آموزش زبان خودشان، مشروط بر این که:

- این حق به روشی اجرا نشود که به کلی مانع درک اعضای این اقلیتها از فرهنگ و زبان جامعه همچنین مانع شرکت در فعالیتهای آن گردد یا این که به حاکمیت ملی لطمه بزند،

- استاندارد آموزشی عنوان گردیده یا مورد تایید قرار گرفته از سوی مقامات ذیصلاح پایین تر از استاندارد کلی باشد و،

- حضور در چنین مدرسه ای اختیاری باشد.

2- کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون متعهد می گردند که همه ی اقدامات ضروری را به منظور تضمین کاربرد اصول تصریح شده در بند یک این ماده به کار گیرند.

ماده ی 6

به منظور تعیین اقدامات انجام شده علیه اشکال گوناگون تبعیض آموزشی و با هدف تضمین برابری فرصت و رفتار آموزشی، کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون در به کارگیری از آن متعهد می گردند به هر توصیه ای که از این پس از سوی کنفرانس عمومی سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد پذیرفته شده است بیشترین توجه را داشته باشند.

ماده ی 7

کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون باید در گزارشات دوره ای خود به کنفرانس عمومی سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد در خصوص مفاد اداری و قانونی پذیرفته شده از سوی آنها و سایر اقداماتی که برای به کار گیری از این کنوانسیون انجام داده اند در تاریخهای معین اطلاعاتی را ارائه دهند از جمله اقدامات انجام شده برای شکل گیری و پیشرفت سیاست ملی مندرج در ماده ی 4 همچنین نتایج به دست آمده و موانع به وجود آمده در به کار گیری از آن سیاست.

ماده ی 8

هر گونه اختلاف میان هر دو کشور یا کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون مربوط به تفسیر یا به کار گیری از این کنوانسیون که با مذاکره حل و فصل نگردیده است باید با درخواست طرفین اختلاف، با رد سایر وسایل حل و فصل اختلاف، برای اتخاذ تصمیم به دادگاه بین المللی ارجاع داده شود.

ماده ی 9

استثناء در این کنوانسیون مجاز نمی باشد.

ماده ی 10

این کنوانسیون نباید باعث کاهش حقوق افراد یا گروهی از افرادی شود که به موجب موافقت نامه ی منعقده میان دو یا چند کشور از آن برخوردار می گردند جایی که چنین حقوقی مغایر با متن و روح این کنوانسیون نمی باشد.

ماده ی 11

این کنوانسیون به زبان انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی تنظیم گردیده است، هر چهار نسخه به طور یکسان از اعتبار قانونی برخوردار می باشند.

ماده ی 12

1- این کنوانسیون تابع تصویب یا پذیرش از سوی کشورهای عضو سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد مطابق با رویه ی قانونی مربوطه می باشد.

2- اسناد تصویب یا پذیرش باید نزد دبیر کل سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد سپرده شود.

ماده ی 13

1- پیوستن کشورها به این کنوانسیون برای همه ی کشورهایی که اعضای سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد نیستند و از سوی هیئت اجرایی سازمان دعوت شده اند لازم الاجرا است.

2- پیوستن کشورها به این کنوانسیون با سپردن سند الحاق کشورها از سوی دبیر کل سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد لازم الاجرا است.

ماده ی 14

این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب، پذیرش یا پیوستن به کنوانسیون باید به اجرا در آید، ولی تنها با احترام به آن کشورهایی که اسناد مربوطه ی خود را در آن تاریخ یا پیش از آن سپرده اند. این کنوانسیون باید با احترام به هر کشور دیگر سه ماه پس از سپردن سند تصویب، پذیرش یا پیوستن به اجرا در آید.

ماده ی 15

کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون به رسمیت می شناسند که این کنوانسیون نه تنها برای سرزمین کلان شهر خود بلکه برای همه ی سرزمینهای غیر خودمختار، مطمئن، مستعمراتی و سایر سرزمینها قابل اجرا می باشد برای روابط بین المللی که آنها در برابر آن مسئولیت دارند. در صورت لزوم، آنها متعهد می گردد که با دولتها یا سایر مقامات ذیصلاح این سرزمینها در زمان تصویب، پذیرش یا پیوستن به این کنوانسیون یا پیش از آن مشورت نمایند با دیدگاه تضمین به کار گیری این کنوانسیون برای آن سرزمینها، و دبیر کل سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد را از سرزمینهایی که در خصوص آن این کنوانسیون از این رو به کار گرفته شده است آگاه سازند. این اطلاع رسانی سه ماه پس از تاریخ دریافت آن به اجرا در می آید.

ماده ی 16

1- هر کشور طرف قرارداد این کنوانسیون می تواند این کنوانسیون را از سوی خود یا از سوی هر کشوری که در برابر روابط بین الملل آن مسئولیت دارد مردود بشمارد.

2- رد کنوانسیون باید با سند مکتوب نزد دبیر کل سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد اطلاع رسانی گردد.

3- رد کنوانسیون تا دوازده ماه پس از دریافت سند رد شده باید به اجرا در آید.

ماده ی 17

دبیر کل سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد باید کشورهای عضو سازمان، کشورهای غیر عضو سازمان که به ماده ی 13 ارجاع شده اند و همچنین سازمان ملل را از سپردن همه ی اسناد تصویب، پذیرش و پیوستن در ماده های 12 و 13 کنوانسیون و تذکر و رد آن در ماده های15 و 16 به ترتیب آگاه سازد.

ماده ی 18

1- این کنوانسیون از سوی کنفرانس عمومی سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد می تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد. به هر حال، هر گونه تجدید نظر تنها کشورهایی که باید طرف های کنوانسیون تجدید نظر کننده باشند را ملزم می سازد.

2- چنانچه کنفرانس عمومی، کنوانسیون جدیدی که این کنوانسیون را به کلی یا تا قسمتی تجدید نظر می کند بپذیرد، مگر این که کنوانسیون در غیر این صورت فراهم نباشد، این کنوانسیون برای تصویب، پذیرش یا پیوستن باید متوقف گردد از تاریخی که بر مبنای آن کنوانسیون تجدید نظر شده به اجرا در آید.

ماده ی 19

با پیروی از ماده ی 102 منشور سازمان ملل متحد، این کنوانسیون باید بنابه درخواست دبیر کل سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت برسد.

در پاریس به امضاء رسید در تاریخ روز 15 ماه دسامبر سال 1960، در دو نسخه ی معتبر با امضاء رئیس جلسه ی یازدهم کنفرانس عمومی و دبیر کل سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد که باید در آرشیو سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد سپرده شود و رونوشت مصدق آن باید به همه کشورهایی که به ماده های 12 و 13 همچنین سازمان ملل ارجاع داده شده اند تحویل داده شود.

سند قبلی نسخه ی معتبر کنوانسیون است که از سوی کنفرانس عمومی سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد طی جلسه ی یازدهم پذیرفته شده است که در پاریس برگزار شد و پایان جلسه ی آن در روز 15 ماه دسامبر سال 1960 اعلام گردید.

با ایمان به مطالب فوق، ما در روز 15 ماه دسامبر سال 1960 این سند را به امضاء رسانده ایم.

رئیس کنفرانس عمومی دبیر کل سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد

 

‌بخشی از قانون بودجه سال 1383 کل کشور

‌تبصره 17 - آموزش، تحقیقات و فناوری ‌الف - اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هشت
میلیارد و ششصد میلیون (000 000 600 28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592 «‌وزارت
علوم، تحقیقات و‌فناوری - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی» و مبلغ بیست‌و سه میلیارد (000 000 000 23) ریال اعتبار طرح شماره
31208705 منظور شده در‌پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای
مربوط و تأیید وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا
از محل اعتبارات مذکور‌جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق
تخصصی، دعوت از‌استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکترا و تحقیق و
کمک به پژوهشها‌و کرسی‌های ایران‌شناسی در داخل و خارج از کشور ازطریق بنیاد
ایران‌شناسی و همچنین‌سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
‌سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار‌طرحهای شماره
30202283، 30507201، 31325007 و 31324081 و همچنین‌ردیفهای 113500، 113591، 113545

و 113579 ذیل وزارت علوم، تحقیقات و‌فناوری و پیوست شماره (1) آن، براساس
موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین‌می‌شود و به‌صورت ابلاغ اعتبار دراختیار
دانشگاهها و مؤسسات ذی‌ربط قرار می‌گیرد و‌براساس مصوبه سال 1367 شورای عالی
انقلاب فرهنگی درمورد تشکیل هیأت امنای‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و
تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 و‌آئین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت
کمک و بدون الزام به رعایت سایر‌قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31)
قانون محاسبات عمومی کشور‌مصوب 1366.6.1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف
خواهند رساند.

‌مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی‌که
به‌طور متمرکز در ردیف 113590 دراختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
قرار‌می‌گیرد، به همان دانشگاه و یا مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است،
اختصاص‌می‌یابد.
ب - اجازه داده می‌شود مبلغ هفده میلیارد (000 000 000 17) ریال اعتبار‌هزینه‌ای
ردیف 129041 (‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی،‌خدمات
بهداشتی و درمانی استانها) و مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال اعتبار‌طرح
شماره 31208755 در پیوست شماره (1) این قانون برای توسعه دوره‌های‌کارشناسی ارشد و
دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و‌ایجاد رشته‌های جدید و
سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف‌برسد. اعتبارات دانشگاهها به
پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی بین
دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی‌و درمانی استانها توزیع خواهد
شد.
‌سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای‌شماره
30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پیوست شماره (1) و‌همچنین از محل اعتبار هزینه‌ای ردیفهای 129106، 129107، 129105 و 129111‌مندرج در قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین‌می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار
دراختیار دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور قرار می‌گیرد و‌براساس مصوبه سال 1367
شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد تشکیل هیأت امنای‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش
عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 و‌آئین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به
صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر‌قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده
(31) قانون محاسبات عمومی کشور‌مصوب 1366.6.1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به
مصرف خواهند رساند.

پ - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم،‌تحقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات‌قانونی اجرای طرحهای
تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دانشگاههای وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ت - اجازه داده می‌شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد(25%) و
بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر مؤسسات آموزش‌عالی
غیرانتفاعی غیردولتی، پیام‌نور، شبانه دولتی و غیرانتفاعی - غیردولتی که ازطریق‌کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد
(25%)‌و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون
(000 000 500 2) ریال از محل اعتبار ردیف 102200 قسمت چهارم این قانون و مبلغ‌دو
میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 2) ریال از ردیف 131600 قسمت چهارم این‌قانون
پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید‌انقلاب
اسلامی تأمین و پرداخت گردد.

ث - کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند شهریه
کلیه‌مددجویان تحت پوشش مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و
شبانه‌دولتی و دانشگاه پیام نور را از محل اعتبار ردیفهای 129022 و 131500 قسمت
چهارم‌این قانون و اعتبار هزینه‌ای بهزیستی استانها پرداخت نمایند.

ج - اعتبار مندرج در طرحهای شماره 31208545، 31208727 و 31303468‌مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای (‌آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های آن از محل‌سایر منابع ساخته شده است،
اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر‌یک از دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه‌ای که برای هر‌یک از طرحهای مذکور حسب مورد
بین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد‌شد، تعیین می‌گردد.

چ - اعتبارات کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده(103)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 و مواد (2)، (3)‌و (4)
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی
مصوب 1369.10.18 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک می‌باشد.

ح - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش‌دانشجویان خارجی
و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید‌وزارتخانه‌های علوم،

تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند‌و شهریه ارزی و یا
ریالی آن را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و‌فناوری و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصی‌دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند. معادل آن تا مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5)
ریال از محل مازاد درآمد اختصاصی موضوع ردیف 113590‌قسمت چهارم «ث» این قانون به
همان دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی که‌درآمد را کسب کرده است، اختصاص
می‌یابد.
‌ضوابط علمی، شرایط پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب‌مورد با تأیید
وزارتخانه‌های فوق‌الذکر خواهد بود.

‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج‌از کشور و
متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل‌آورند و پرداختهای
ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه‌و یا مؤسسه
آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط پرداخت نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ
بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در
تاریخ 1382.12.26 بند (‌ژ) تبصره (12)، بندهای (ث) و اجزاء آن و (چ)‌تبصره (14)،
بند (‌ز) تبصره (16)، بند (س) تبصره (19)، بندهای (‌و)، (م) و جزء‌های (1)‌و (2)
بند (‌ز) از تبصره (21) و بند (10) ایراد شورای نگهبان (‌در ردیف‌ها)
به‌تصویب‌مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور

‌فصل اول: كليات

‌ماده 1 - به منظور كمك به تأمين نيروي انساني متعهد متخصص مورد نياز كشور و شناخت نوآوريهاي علمي دنيا آشنايي با آخرين تجربيات‌كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مختلف علمي، فني و تخصصي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه در اين قانون "‌وزارت" ناميده مي‌شود، اقدام به‌اعزام دانشجو به خارج از كشور مي‌نمايد.

‌ماده 2 - اعزام شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

‌الف - ايمان و اعتقاد به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و ولايت فقيه.

ب - تقوا، كه نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است.

ج - عدم وابستگي به احزاب و گروههاي ملحد و محارب.

تبصره - اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي، از شرط ايمان و اعتقاد به اسلام مستثني هستند.

‌‌ماده 3 - اعزام دانشجوياني كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاههاي كشور و امكانات ارزي، رشته‌هاي‌مورد نياز و كاملاً ضروري و با رعايت مفاد ماده (18) قانون گذرنامه مصوب 1351.12.10 و اصلاحيه مصوب 1370.5.23 صورت خواهد گرفت.

‌وزارت هر سال يكبار اين موارد را تعيين خواهد كرد. در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متأهل مي‌باشد.

ماده 4 - وزارت موظف است هر سال رأساً تعدادي از فارغ‌التحصيلان را كه داراي مدرك ليسانس يا بالاتر مي‌باشند به عنوان بورسيه براي كسب‌تخصصهاي لازم در رشته‌هاي ضروري، به خارج از كشور اعزام كند. همچنين اعزام بورسيه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ديگر كه تحصيلات يا‌تحقيقاتشان منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي‌شود، با توجه به ضوابط اين قانون و لزوم اخذ تخصص در رشته‌هاي ضروري از طريق وزارت صورت‌مي‌گيرد.

ماده 5 - مؤسسات، شركتهاي خصوصي و افراد حقيقي در صورت تحصيل ارز از طريق قانوني، مي‌توانند با توجه به شرايط و مقررات اين قانون تا2% ارز خود را به اعزام دانشجو اختصاص دهند.

‌ماده 6 - وزارت موظف است فهرست اسامي دانشگاههاي دنيا را كه به لحاظ علمي داراي اعتبار لازم بوده و به لحاظ اخلاقي بالنسبه واجد‌صلاحيت باشند تهيه و به داوطلب اعلام نمايد و فقط پذيرشهاي تحصيلي اين دانشگاهها را به رسميت بشناسد و دانشجويان موضوع اين قانون را‌منحصراً به آنجا اعزام كند.

‌فصل دوم: امتحان اعزام و نحوه گزينش

‌ماده 7 - انتخاب داوطلبان به صورت زير انجام مي‌گيرد:

‌الف - صلاحيت علمي افراد بر اساس سوابق دانشگاهي متقاضي و آزمون علمي تعيين مي‌شود چنانچه تعداد داوطلب بيش از تعداد مورد نياز‌باشد اولويت افراد بر حسب صلاحيت علمي خواهد بود.

ب - صلاحيت اخلاقي داوطلبان با توجه به مقررات ماده 2 توسط يك هيأت بررسي صلاحيت اخلاقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

‌ماده 8 - وزارت موظف است كلاسهايي جهت تقويت زبانهايي كه تدريس آن در ايران امكان‌پذير است و آموزش مسائل اخلاقي و اجتماعي براي‌دانشجوياني كه براي اعزام قبول شده‌اند، داير نمايد.

‌فصل سوم: هزينه تحصيل و پروانه ارزي و تعهدات مربوط به آنها

‌ماده 9 - دولت موظف است تا زماني كه نياز كشور رفع نشده است و داوطلبان واجد شرايط، به ترتيب مذكور در اين قانون وجود دارند،‌اعتبار لازم‌براي بورس و وام تحصيلي را در بودجه كل كشور منظور و نيز سهميه ارزي مربوط را پيش‌بيني كند.

‌تبصره - ميزان بورس و وام تحصيلي به هر يك از دانشجويان و همچنين مبلغ ارز هر يك از دانشجويان مشغول تحصيل در خارج از كشور،‌همه‌ساله با پيشنهاد وزارت و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

‌ماده 10 - متناسب با ميزان بودجه و رعايت آيين‌نامه‌هاي مربوط، دولت هر سال علاوه بر دانشجويان ممتاز به تعدادي از دانشجويان اعزامي كه‌امكان تأمين هزينه‌هاي تحصيلي خود را نداشته باشند در قبال اخذ تعهد رسمي، بورس يا وام تحصيلي اعطاء مي‌نمايد.

‌تبصره - اعطاي كليه بورسهاي آموزشي (‌اعم از بورسهاي دولتي و بورسهايي كه كشورهاي ديگر در اختيار دولت ايران مي‌گذارند) و نيز وام‌تحصيلي از طريق وزارت انجام مي‌گيرد.

‌ماده 11 - كساني كه با استفاده از بورس تحصيلي دولت به خارج مي‌روند بايد متعهد شوند و تضمين بسپارند كه دو برابر و حداكثر ده سال و كساني‌كه از وام استفاده مي‌كنند، 1.5 برابر و حداكثر 8 سال و كساني كه از ارز تحصيلي استفاده مي‌نمايند برابر مدتي كه در خارج از كشور تحصيل كرده‌اند و‌حداكثر 6 سال، در محلي كه وزارت مربوطه تعيين مي‌كند خدمت كنند.

‌ماده 12 - دانشجوياني كه از بورس و يا وام كامل تحصيلي استفاده مي‌كنند، فقط مي‌توانند اشتغال به كارهاي علمي داشته باشند. دانشجويان ديگر‌نيز فقط با اجازه سرپرستي مي‌توانند به كارهايي بپردازند كه مغاير با شؤون و وظايف اسلامي نباشد و موجب عدم موفقيت آنها در تحصيل نگردد.

‌ماده 13 - ارز تحصيلي تنها به كساني تعلق مي‌گيرد كه مطابق مقررات اين قانون براي ادامه تحصيل به خارج از كشور، اعزام شوند.

‌تبصره - دانشجوياني كه قبل از تصويب اين قانون اعزام شده‌اند مشمول اين ماده نبوده و در اين مورد طبق ضوابط گذشته با آنان رفتار خواهد شد.

‌ماده 14 - مشمولان نظام وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد مي‌توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند.

‌فصل چهارم: سرپرستي دانشجويان

‌ماده 15 - به منظور حل مشكلات و نظارت و سرپرستي و مراقبت كامل دانشجويان ايراني در خارج از كشور، به تناسب نياز، سرپرست يا‌سرپرستاني به رياست يكي از آنان تعيين و به كشورهاي مختلف اعزام مي‌شوند. سرپرستان و رؤساي سرپرستي به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي‌و حكم وزير امور خارجه منصوب مي‌گردند.

‌ماده 16 - سرپرستي ضمن رعايت مصالح سياست خارجي و هماهنگي با نمايندگي وزارت امور خارجه ملزم به اجراي دستورالعملها و مقررات‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي در رابطه با امور تحصيلي و اخلاقي دانشجويان مي‌باشد.

‌تبصره - چگونگي ارتباط اداري و مالي سرپرستي با نمايندگي وزارت امور خارجه و بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير فرهنگ و‌آموزش عالي و وزير امور خارجه مي‌رسد.

‌ماده 17 - شرايط سرپرستان به قرار زير است:

‌الف - ايمان و اعتقاد به اسلام و ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي.

ب - تقوا، كه نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است.

ج - تأهل.

‌د - داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن.

ه - توانايي كافي براي انجام وظايف سرپرستي.

‌و - آشنايي لازم به زبان دانشگاهي كشور محل مأموريت و يا يكي از زبانهاي بين‌المللي رايج در آن كشور.

‌ز - داشتن حداقل سه سال سابقه كار در امور آموزشي و فرهنگي.

‌تبصره - وزارت مي‌تواند از علماي حوزه‌هاي علميه كه به جز بند "‌ز" ساير شرايط را دارا باشند جهت سرپرستي انتخاب نمايد.

‌ماده 18 - وظايف سرپرستان به شرح زير است:

‌الف - كمك و راهنمايي به دانشجويان در تهيه مسكن.

ب - بررسي وضع علمي و اخلاقي دانشگاههاي كشور محل خدمت و تهيه گزارشهاي لازم سالانه از آنها براي وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

ج - نظارت بر امور تحصيلي دانشجويان و اخلاق و رفتار آنان.

‌د - ارسال گزارش از وضع تحصيلي و اخلاق و رفتار دانشجويان به وزارت فرهنگ و آموزش عالي در هر سال يا نيمسال يا فصل بر حسب نظام‌تحصيلي دانشگاه محل.

ه - همكاري در اخذ پذيرش داوطلباني كه از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي معرفي مي‌شوند.

‌و - نظارت بر وضع اخلاقي و اعتقادي و تحصيلي ساير دانشجويان كه در محل مأموريت سرپرستي به تحصيل اشتغال دارند.

‌ز - دانشجويان مشمول بند "‌و" در صورت تأييد سرپرستي جز مزاياي ارزي از ساير مزايا برخوردار مي‌شوند.

‌ماده 19 - تحصيل فرزندان افرادي كه به صورت مجاز در كشور خارجي زندگي مي‌نمايند بلامانع بوده و سرپرستي موظف است به كار آنان نظارت‌داشته باشد.

‌ماده 20 - وزارت موظف است مطابق آيين‌نامه‌هاي مربوط پس از وصول گزارش سرپرستي‌ها و رسيدگي به وضع دانشجوياني كه از حيث اخلاق و‌رفتار شايستگي ندارند و يا در تحصيلات، پيشرفت لازم را حاصل نكرده‌اند با تذكر قبلي نسبت به قطع بورس، وام تحصيلي و يا ارز تحصيلي آنان اقدام‌نموده و از تمديد مجوز خروج تحصيلي ايشان خودداري نمايد.

‌ماده 21 - وزارت موظف است ظرف سه ماه آيين‌نامه مربوط به موارد زير را تهيه و به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي برساند:

1 - ارز تحصيلي

2 - حداكثر مدت اقامت و اشتغال به تحصيل

3 - طي دوره‌هاي كارآموزي و تخصصي

4 - مقررات مربوط به مشروط شدن و تجديد درسها

5 - مسائل مربوط به چگونگي تحصيل در دانشگاههاي خارج

6 - ضوابط مربوط به مراعات اصول اخلاقي و عقيدتي

7 - مشموليت نظام وظيفه

‌ماده 22 - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و هشت تبصره در جلسه يكشنبه بيست و پنجم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364.2.5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي

* اصلاحات 1379.12.17 مصوبه مجلس شورای اسلامی اعمال شده

 

آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 7 موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و‌جوانان ايراني

تاریخ: 1359.03.12

‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.12 بنا به پيشنهاد شماره 1.1719 مورخ 59.3.6 وزارت فرهنگ و آموزش عالي،‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده هفت موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني‌مصوب 59.7.26 را به شرح زير تصويب نمودند:

‌ماده 1 - دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و هنرجويان مؤسسات آموزش عالي هنري كه از تحصيلات رايگان موضوع قانون اصلاح‌ماده هفت قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني استفاده مي‌كنند

مكلفند برابر مدت تحصيل رايگان خود در ايران خدمت‌نمايند.

‌تبصره 1 - دانشجويان و هنرجويان مذكور در اين ماده كه مايل به استفاده از تحصيلات رايگان نيستند بايد شهريه و هزينه تحصيلي اعلام شده از‌طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي را هنگام ثبت نام به محل تحصيل خود بپردازند.

‌تبصره 2 - شهريه دانشجويان و هنرجويان مشمول تحصيلات رايگان در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي پس از بررسي وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي پس از بررسي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تعيين و پرداخت خواهد شد و افزايش يا كاهش آن نيز با وزارت مذكور خواهد بود.

‌تبصره 3 - مدت خدمت وظيفه عمومي يا خدمت در بيمارستانها جهت كارورزي در رشته‌هاي پزشكي (‌دوره انترني) و نيز طي دوره تخصصي‌پزشكي در داخل كشور بعد از تحصيلات موضوع ماده 7 قانون فوق جزء خدمت مذكور در ماده يك اين آيين‌نامه محسوب مي‌شود.

‌ماده 2 - دانش‌آموختگاني كه از آموزش رايگان استفاده كرده‌اند چنانچه طبق مقررات آموزشي جهت تكميل تحصيلات در دوره‌هاي بالاتر در كشور‌پذيرفته شوند خدمت مربوط به آموزش رايگان خود را پس از خاتمه تحصيلات انجام خواهد داد.

‌ماده 3 - دانش‌آموختگان دوره‌هاي دانشگاهي مشمول ماده 7 قانون فوق قبل از انجام خدمت مذكور در قانون با رعايت كليه مقررات مربوط و‌ضوابطي كه توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تعيين شده است مي‌توانند براي ادامه تحصيلات بالاتر به خارج از كشور عزيمت نمايند و خدمت‌مربوط به آموزش رايگان را بعد از اتمام تحصيلات در خارج و مراجعت به ايران انجام دهند.

‌ماده 4 - هر يك از دانشجويان و هنرجويان مشمول ماده هفت قانون مذكور در صورتي كه تمام يا قسمتي از خدمت مذكور در ماده يك اين آيين‌نامه‌را انجام ندهند بايد هزينه تحصيلات خود را اعم از شهريه و كمك‌هاي دريافتي به طور كامل يا به تناسب عدم انجام خدمت نقداً از طريق وزارت‌فرهنگ و آموزش عالي به دولت بپردازند.

‌تبصره: هزينه‌هاي تحصيلي هر دانشجو يا دانش‌آموخته اعم از شهريه يا مابه‌التفاوت شهريه و كمك‌هاي دريافتي كه دانشجو يا دانش‌آموخته در‌صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور در ماده يك اين آيين‌نامه مكلف به پرداخت آن خواهد بود به وسيله وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي تعيين و دريافت خواهد شد.

‌ماده 5 - در صورتي كه دانشجو يا هنرجوي مشمول ماده 4 اين آيين‌نامه مستخدم يكي از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا‌شهرداريها باشد و از طرف مؤسسه متبوع خود منحصراً براي ادامه تحصيلات بدون انجام خدمات اداري موظف خود مأمور شده باشد در صورت‌استنكاف از انجام خدمت مذكور در ماده يك آيين‌نامه برابر تعهد بايد وجوه مذكور درماده 4 آيين‌نامه را پرداخت كند و نسبت به حقوق و مزاياي‌دريافتي ايام تحصيل از محل خدمت خود برابر قانون و مقررات با او رفتار خواهد شد.

‌ماده 6 - در تمام موارد فوق هيچگونه مدرك تحصيلي يا ريز نمرات يا گواهينامه فراغ از تحصيل از طرف دانشگاه‌ها و يا مؤسسات آموزشي عالي به‌مشمولين مواد اصلاحي هفت و هشت قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني قبل از پايان خدمت مذكور در ماده يك اين‌آيين‌نامه يا پرداخت مخارج تحصيلات و كمك‌هاي دريافتي موضوع اين آيين‌نامه تسليم نخواهد شد لكن به دانش‌آموختگان بهره‌مند از تحصيلات‌رايگان از طرف محل تحصيل گواهي موقت فراغ از تحصيل كه فقط داراي ارزش استخدامي در ايران است اعطاء خواهد شد تا بر اساس آن در هر‌وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي يا غير دولتي كه مايل به استخدام آنان است به كار اشتغال ورزند.

‌ماده 7 - دانش‌آموختگان بهره‌مند از تحصيلات رايگان چنانچه مستخدم رسمي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي باشند و قبل از انجام تعهد خدمت‌مربوط بازنشسته شوند مشمول مقررات مربوط به ماده 6 اين آيين‌نامه نخواهند بود.

‌ماده 8 - دانش‌آموختگان بهره‌مند از تحصيلات رايگان جزء كادر ثابت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي از شمول مقررات مربوط به ماده 6 اين‌آيين‌نامه مستثني خواهند بود.

‌ماده 9 - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي با اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالي دائر به پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي و كمك‌هاي دريافتي يا‌انجام خدمت مقرر در قانون توسط دانش‌آموختگان يا دانشجويان بهره‌مند از تحصيلات رايگان مجاز به تسليم اصل مدرك تحصيلي آنان مي‌باشد.

‌ماده 10 - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در هر نيم سال تحصيلي بايد فهرست اسامي و مشخصات كامل سجلي و تحصيلي دانش‌آموختگان‌و بهره‌مند از تحصيلات رايگان را حداكثر يك ماه پس از فراغ از تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي و ترتيب ميانگين كل نمرات و مدت تعهد و نشاني‌دقيق دانش‌آموختگان به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال نمايند تابه به سازمان امور اداري و استخدامي كشور فرستاده شود.

‌ماده 11 - دانش‌آموختگان بهره‌مند از تحصيلات رايگان به منظور اشتغال در بخش دولتي كه نياز به وجود آنان دارند بايد مانند ساير داوطلبان‌استخدام در امتحانات و مسابقه استخدامي رسمي طبق قانون استخدام كشور شركت نموده و به كار اشتغال ورزند.

‌تبصره: در مواردي كه وزارتخانه و مؤسسات دولتي نتوانند نيازهاي خود را از طريق انتشار آگهي استخدامي و جلب داوطلبان مورد نياز بر طرف‌نمايند.

‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور از طريق تهيه و ارسال فهرست اسامي و مشخصات دانش آموختگان مورد نياز به وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي نسبت به معرفي واجدين شرايط و رفع نياز اين گونه مؤسسات اقدام نموده و مراتب را به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اعلام خواهد نمود. ‌اين گونه دانش‌آموختگان مكلفند بر اساس تعهدات خدمت خود در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مورد نظر به كار اشتغال ورزند.

‌ماده 12 - چنانچه ظرف 6 ماه پس از فراغت از تحصيل دانش‌آموختگان بهره‌مند از تحصيلات رايگان امكان اشتغال براي آنان از طريق شركت در‌امتحانات و مسابقات استخدامي موضوع ماده 11 اين آيين‌نامه و تبصره 1 آن بنا به گواهي سازمان امور اداري و استخدامي كشور فراهم نگردد، فهرست‌اسامي و مشخصات آنان جهت اشتغال در بخش غير دولتي از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال‌مي‌گردد چنانچه پس از 6 ماه وزارت كار و امور اجتماعي نيز عدم امكان كاريابي براي دانش‌آموختگان را در بخش غيردولتي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، اعلام نمايد تعهد خدمت اين گونه دانش‌آموختگان لغو شده اعلام مي‌گردد.

‌تبصره: مفاد ماده 12 در مورد مشمولين خدمت وظيفه عمومي پس از پايان خدمت وظيفه عمومي قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 13 - مشمولان ماده 7 اصلاح قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني در صورتي كه بخواهند قبل از پايان خدمت‌مذكور در ماده يك اين آيين‌نامه و يا بدون پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي و كمك‌هاي دريافتي جهت ادامه تحصيلات و يا به طور موقت به خارج عزيمت‌نمايند بايد با تنظيم تعهدنامه رسمي و ضمانت شخصي ديگري يا سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي با توجه به ضوابطي كه وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي مقرر بدارد تعهد نمايند پس از انقضاء مدت لازم كه در مورد تعيين و تشخيص آن با وزارت فرهنگ و آموزش عالي خواهد بود جهت انجام خدمت‌به ايران مراجعت كند، در صورت عدم مراجعت در تاريخ انقضاء مدت مذكور وزارت فرهنگ و آموزش عالي مطالبات دولت را از محل وثيقه يا ضامن ‌وصول خواهد كرد.

‌ماده 14 - دانشجويان و هنرجوياني كه قبل از فراغ از تحصيل از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ترك تحصيل كنند و يا اخراج شوند، در صورتي كه‌از تحصيلات رايگان استفاده كرده باشند از لحاظ انجام خدمت در ايران يا استرداد هزينه‌هاي تحصيلي و كمك دريافتي و ساير موارد مشمول اين‌آيين‌نامه خواهد بود.

‌ماده 15 - از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده هشت قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني مصوب خرداد‌ماه 1354 لغو مي‌گردد.

 

‌اصلاح روش اعزام دانشجو به خارج از كشور

(‌مصوب سيصد و بيست و هفتمين جلسه مورخ 73.1.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

‌موضوع "‌اصلاح روش اعزام دانشجو به خارج" مطرح و پس از بحث طولاني مقرر شد:

‌الف - به پرونده هزينه‌بگيرها (‌بورسيه) و ارزبگيرها (‌متعهد) رسيدگي و تكليف آينده آنها تعيين شود (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي ظرف مدت 6‌ماه).

ب - مراكز تحصيلات تكميلي تقويت شود و بخشي از ارز اختصاصي به اعزام، تبديل به ريال و صرف بهبود تحصيلات تكميلي داخل شود (‌تا سقف40 ميليون دلار به صورت خارج از شمول).

ج - در مورد هزينه‌بگيرها دقت كافي به عمل آيد كه انتخاب درست و دقيق صورت گيرد و افرادي اعزام شوند كه برگردند.

‌د - براي تعداد محدودي كه مي‌توانند با هزينه خود پس از امتحان، اعزام شوند، نوع دانشگاه‌ها و رشته‌ها تعيين شود.

ه - قانون اعزام، بررسي و تجديد نظر شود و در اجراي قانون موجود سخت‌گيري بيجا به عمل نيايد.

‌و - دانشگاه‌هاي غير دولتي نيز براي توسعه تحصيلات تكميلي از كمكهاي مستقيم دولت استفاده كنند.

‌ز - سرپرستان دانشجويان خارج از كشور گزارش وضع دانشجويان هزينه‌بگير را كه مشكل اخلاقي يا تحصيلي پيدا كرده‌اند ارائه نمايند.

 

ماده واحده «ايجاد شرايط تسهيل زمينه هاي ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران»

مصوب جلسه ۶۴۶ مورخ 30/04/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۶۴۶ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸، و بنا به پيشنهاد كارگروه منتخب شوراي عالي، ماده واحده «ايجاد شرايط تسهيل زمينه هاي ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران» را به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده واحده ـ دانش‌آموزان و سوادآموزان تبعه كشورهاي افغانستان و عراق كه به هر نحو در ايران سكونت دارند، مي‌توانند در مراكز آموزش عمومي ثبت‌نام نموده و يا ادامه تحصيل دهند.

۱- به منظور برنامه ريزي براي امور آموزشي دانش آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي در سطوح دبستان، دبيرستان و دانشگاه ها طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميته اي با مسؤوليت آقاي دكتر قمي و مركب از نمايندگان شوراي عالي امنيت ملي، وزارتخانه هاي كشور، امور خارجه، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جامعه المصطفي العالميه و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي شود.

۲- وزارت آموزش و پرورش موظف است از طريق هماهنگي با كميته موضوع بند ۱ فوق، اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف - صدور مجوز، حمايت و نظارت بر مدارس غيرانتفاعي موضوع اين مصوبه، مطابق با نظام آموزشي كشور

ب - برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي براي كودكان واجب التعليم افغاني و عراقي كه به صورت غيرمجاز در ايران حضور دارند.

ج - تأسيس مدارس ايراني - افغاني در داخل افغانستان.

تبصره - دولت موظف است بودجه لازم براي اجراي اين مصوبه را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

۳- به منظور كاهش مهاجرت و تشويق مهاجران به بازگشت به كشورشان، نهادهاي ذي ربط نسبت به مساعدت هاي لازم با نيروهاي همسو با انقلاب اسلامي در داخل افغانستان براي راه اندازي مدارس غيرانتفاعي، اقدام مي نمايند.

۴- وزارتين علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به فراهم سازي زمينه حضور اتباع افغاني و عراقي داراي اقامت مجاز در آزمون سراسري دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور همراه با:

الف - دقت كامل در گزينش علمي و عمومي

ب - تعيين سقف و رعايت اولويت ها و اعمال مديريت لازم به خصوص در مسائل فرهنگي در طول تحصيل (با مشاركت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها) اقدام لازم را انجام دهند.

۵- مصوبات كميته موضوع بند ۱ فوق حسب مورد و در صورت لزوم، به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.

۶- اين ماده واحده در ۶ بند و يك تبصره در جلسه ۶۴۶ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به تصويب رسيد.

تبصره ۱ـ كـساني كه مطابق آراء قضايي محـروم شده‌اند، از شمـول اين ماده مستثني مي‌باشند.

تبصره ۲ـ اعتبار اين ماده واحده از زمان تصويب به مدت دو سال خواهدبود

محمود احمدي نژاد - رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

سياست‎ها و راهكارهاي كاهش مهاجرت نخبگان

(مصوب جلسه ۵۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۵۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۷ سياست‎ها و راهكارهاي كاهش مهاجرت نخبگان را به اين شرح تصويب كرد:

۱- سياست‎هاي كاهش روند مهاجرت نخبگان و متخصصان از كشور

۱ـ۱- ساماندهي شيوه‎هاي جذب و استخدام هزينه‎بگيرها در نظام آموزش عالي كشور.

۱ـ۲- ارائه امكانات ويژه به نخبگان.

۱ـ۳- ارائه اطلاعات بيشتر به نخبگان درباره ظرفيت‎ها و توانمندي‎هاي علمي و پژوهشي كشور.

۱ـ۴- توسعه ظرفيت و افزايش سطح آموزش‎ها و دوره‎هاي كارشناسي ارشد و دكتري بر مبناي نيازهاي توسعه كشور.

۱ـ۵- تحكيم مناسبات و علايق اجتماعي و عاطفي نخبگان با علايق ديني و ملي.

۱ـ۶- تلاش در جهت پاسداشت منزلت اجتماعي نخبگان و متخصصان و نهادينه شدن توليد فكر و انديشه به ارزش عمومي در جامعه.

۱ـ۷- تعميق انديشه‎ها و باورهاي ديني در ميان نخبگان و متخصصان.

۱ـ۸- تقويت تعاملات و ارتباطات بين دانشمندان و پژوهشگران و تقويت انجمن‎هاي علمي.

۱ـ۹- تدوين مقررات تسهيل كننده در امر كارآفريني براي صاحبان تخصص.

۲- سياست‎هاي بازگشت نخبگان و متخصصان به كشور

۲ـ۱- عنايت به منزلت اجتماعي نخبگان و متخصصان و اطلاع‎رساني به آنان از نيازها و امكانات علمي كشور و دعوت از ايشان براي بازگشت به كشور.

۲ـ۲- جمع‎آوري آمار كمي و كيفي متخصصان ايراني مقيم خارج.

۲ـ۳- جمع‎آوري برنامه‎هاي پژوهشي و نيازهاي تخصصي و ظرفيت‎هاي استخدامي مراكز علمي و صنعتي بخش دولتي و خصوصي.

۲ـ۴- برگزاري نشست‎هاي علمي منطقه‎اي بين دانشمندان و مسئولين براي دستيابي به روش‎هاي واقعي در جهت بازگشت نخبگان به كشور.

۲ـ۵- اعطاي اعتبارات و تسهيلات به مراكزي كه بتوانند با امكانات و برنامه‎هاي خود زمينه جذب نخبگان و متخصصان خارج از كشور را فراهم نمايند.

۳- سياست‎هاي استفاده از توان تخصصي نخبگان و متخصصان خارج از كشور

۳ـ۱- جمع‎آوري آمار و ارقام مستند از تعداد نخبگان و متخصصان و توان آنها در زمينه‏هاي مختلف علوم.

۳ـ۲- شناسايي نيازهاي اساسي و حياتي مراكز علمي، دانشگاهي و صنعتي كشور.

۳ـ۳- انعقاد قرارداد با نخبگان و متخصصان براي هدف‎هاي آموزشي، راه‎اندازي طرح‎ها و پشتيباني علمي از طرح‎هاي پژوهشي.

۳ـ۴- استفاده از توانايي‎هاي نخبگان مهاجر (از راه دور) با استفاده از فناوري نوين اطلاعاتي و بهره‎مندي از محيط الكترونيكي و رايانه‎اي به عنوان مكمل دانشگاههاي كشور.

۴- دستگاه‎هاي اجرايي ذي‎ربط و تهيه دستورالعمل‎ها

۴ـ۱ - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف‎اند در ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، آيين‎نامه‎ها و دستورالعمل‎هاي اجرايي سياست‎ها و راهكارهاي فوق را تهيه و ابلاغ كنند.

۴ـ۲ - نهادها و دستگاه‎هاي زير موظف‎اند در خصوص موارد تعيين شده با وزارتخانه‎هاي فوق همكاري نمايند.

۴ـ۲ـ۱- وزارت آموزش و پرورش در خصوص بندهاي ۱ـ۶ و ۲ـ۱.

۴ـ۲ـ۲- وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در خصوص بندهاي ۲ـ۲ و ۳ـ۱.

۴ـ۲ـ۳- سازمان مديريت و برنامه‎ريزي در خصوص بندهاي ۱ـ۱، ۲ـ۲، ۱ـ۶ و ۲ـ۵.

۴ـ۲ـ۴- سازمان صدا و سيما در خصوص بندهاي ۱ـ۳ و ۱ـ۶.

۴ـ۲ـ۵- نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‎ها در خصوص بندهاي ۱ـ۵ و ۱ـ۷.

۴ـ۲ـ۶- شوراي پژوهش‎هاي علمي كشور در خصوص بند ۱ـ۴.

۴ـ۲ـ۷- شوراي اشتغال در خصوص بند ۱ـ۹.

۴ـ۳ - هيئت نظارت و بازرسي موظف به پي‎گيري و نظارت بر اجراي اين سياست‎ها و راهكارها و ارائه گزارش به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‎باشد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سيد محمد خاتمي