1- اطلاعات عمومي كشور قزاقستان:

جمهوري قزاقستان با مساحتي معادل 300,727,2 متر مربع، بعد از كشور روسیه بزرگترین جمهوری در بين کشورهای مشترک المنافع  از نظر وسعت می باشد.

خلاصه وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور به شرح زیر می باشد:

- درآمد سرانه: بر حسب برابري قدرت خريد 13000 دلار

- میزان جمعیت: 8/17 میلیون نفر (شهری 7/54% و روستایی 3/45%)

- رشد جمعیت:4/0٪

- ترکیب جمعیت: 65% قزاقی، 20% روس، 2% آلمانی، 3% اوکراینی، 2% تاجيكی، 2% ازبکی، 3% تاتار و اویغور  و 3% ساير.

 - ادیان در قزاقستان: 70% مسلمان، 25% ارتدوکس روسیه، 2% پروتستان، 3% سایر.

- زبان: زبان قزاقی زبان رسمی اداری مي باشد و زبان روسي نيز كاربرد دارد.

-  سطح سواد: 5/97%

- رشد تولید ناخالص داخلی: 7%

- تورم: 6/4%

-  ذخایر و داراییهای بانکی: بالغ بر 95 میلیارد دلار

- نرخ بيكاري 1/5%

الف- وضعيت اقتصادي قزاقستان:

          قزاقستان بدليل همجواري با سواحل شمالی درياي خزر كه بزرگترين حوزه‌هاي شناخته‌ شده نفت و گاز در آن منطقه واقع است، داراي ذخاير عظيم نفت و گاز مي باشد. مجموع ذخائر هيدروكربني اثبات‌ شده این کشور تا 30 ميليارد بشكه برآورد شده‌ كه با برخي از كشورهاي عضو اوپك قابل مقايسه است. قزاقستان در نيمه اول سال 2016 حدود 4/1 ميليون بشكه نفت در روز توليد و حدود 1 ميليون بشكه صادر نموده كه نسبت به سال قبل حدود 4 درصد كاهش توليد داشته است. دولت اميدوار است سطح توليد را تا سال 2020 به 5/3 ميليون بشكه در روز (شامل 2 ميليون بشكه از درياي خزر) افزايش دهد كه البته با تاخیر بوجود آمده در حوزه کاشاگان به عنوان بزرگترین طرح نفتی در حال اجراء، برنامه افزایش تولید نیز با تاخیر مواجه خواهد شد.(حوزه كاشاگان قرار بود در سال2013 به بهره برداري برسد كه با مشكل نشتي در خط لوله انتقال روبرو شد و از اواخر اكتبر 2016 توليد مجدد آن آغاز شده است.

            قزاقستان از لحاظ معادن و منابع طبيعي، موقعیت ممتازی در جهان دارد. از مهمترين منابع معدني قزاقستان مي‌توان به اورانیوم، طلا، ذغال سنگ، مس، نقره، منگنز، سرب، قلع، نيكل، ‌فسفات و فلزات کمیاب اشاره كرد. قزاقستان در سال  2015 با صادرات بیش از 22 هزار تن اورانيوم، جایگاه اول دنیا در این زمینه را به دست آورد، ضمن اینکه در میان 10 کشور اول در استخراج ذغال سنگ قرار دارد.

- اقلام عمده صادراتي قزاقستان عبارتند از:

1)     محصولات معدني: 9/74 درصد از كل صادرات

2)     فلزات و محصولات فلزي: 3/13 درصد از كل صادرات

3)     محصولات شيميايي و وابسته به صنايع مربوط به آن (از جمله كائوچو و پلاستيك): 1/5 درصد از كل صادرات

4)     محصولات با منشاء دامي يا گياهي، محصولات غذايي آماده: 4/3 درصد از كل صادرات

5)     ماشين آلات، تجهيزات، وسايط نقليه، دستگاههاي مركب: 8/0 درصد از كل صادرات

6)      ساير: 5/2 درصد از كل صادرات

- اقلام مهم وارداتي قزاقستان به طور متوسط عبارتند از:

1)     ماشين آلات، تجهيزات، وسايط نقليه، دستگاههاي مركب: 9/38 درصد از كل واردات

2)     محصولات و فرآورده هاي شيميايي و مرتبط با صنايع شيميايي (از جمله كائوچو و پلاستيك): 2/14 درصد از كل واردات

3)     محصولات معدني: 0/14 درصد از كل واردات

4)     فلزات و محصولات فلزي: 9/11 درصد از كل واردات

5)     محصولات با منشاء دامي و گياهي، مواد غذايي آماده: 1/10 درصد از كل واردات

ساير: 9/10 درصد از كل واردات

ب- نقش و جايگاه قزاقستان در اقتصاد آسياي مركزي:

1- اهميت قزاقستان: قزاقستان بزرگترين كشور آسياي مركزي است و از ويژگي منحصر به فردي در ثبات و امنيت و توسعه نسبت به ساير كشورهاي اين منطقه برخودار است. اين ويژگي در كنار اقتصاد قدرتمند و رو به رشد در دهههاي گذشته موجب شده تا قزاقستان جايگاه ويژهاي در منطقه داشته باشد. توليد ناخالص ملي اين كشور در سال 2015 حدود 185 ميليارد دلار بوده است. حدود 80% از  GDPآسياي مركزي متعلق به قزاقستان است. اين كشور علاوه بر واقع شدن در مسير ترانزيت چين- اروپا، در كانون ارتباطات راه ابريشم نوين ميان چين، روسيه و ايران قرار دارد كه اين مساله موجب شده تا قزاقستان هم براي چين در تعاملات منطقه ای و در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و هم براي روسيه در چارچوب سازمان كشورهاي مستقل مشتركالمنافع، سازمان پيمان امنيت دستهجمعي و سازمان همكاريهاي اقتصادی اوراسيايي از اهميت ويژهاي برخوردار باشد. براي جمهوري اسلامي ايران نيز قزاقستان به عنوان يك كشور مهم در آسياي مركزي و حتی در تعاملات بین المللی داراي اهميت است.

2- محيط منطقه‌اي آسياي مركزي: كشورهای منطقه عمدتاً عضو نهادها و ساختارهاي مجموعه شوروي سابق، از جمله سازمان كشورهاي مستقل مشتركالمنافع، سازمان پيمان امنيت دسته جمعي اتحاديه اقتصادی اوراسيايي هستند. با اين حال، اين كشورها داراي نگرشهاي مستقلی هستند. از ديگر مسائل مهم در مورد منطقه اين است كه ساير بازيگران در دو دهه اخير بطور جدي وارد منطقه شده‌اند. دولت چين به عنوان قدرت دوم اقتصادي دنيا با مشكلاتي در محيط پيراموني خود روبهرو است و تنها منطقه بدون مشكل براي چين، آسياي مركزي است و به قول يكي از مقامات چيني، منطقه هديهاي الهي براي چين است.

3- همگرایی اورآسیایی: در نوامبر سال 2009 سه كشور بلاروس، روسيه و قزاقستان اسناد مربوط به آغاز روند اجراي اتحاديه گمرکی از ابتدای ژانويه سال 2010 را امضاء كردند و مراحل تدريجي اجراي اين توافقنامه از  اول جولاي 2010  آغاز گرديد. بنا به گفته مقامات قزاقي، اجراي مقررات اتحاديه گمركي در قلمرو سه كشور با جمعيتي بالغ بر 175 ميليون نفر و درآمد ناخالص داخلي4/2 تریلیون دلار مي‌تواند تحولات مهم و مثبتي در زمينه مراودات تجاری و بازرگاني بين اين سه كشور و كشورهاي جهان بهمراه داشته باشد. گردش تجاري قزاقستان با اعضاي اتحاديه گمركي، پس از اجرايي شدن مقررات اتحاديه گمركي بيش از 44 درصد رشد داشته است. ميزان صادرات محصولات قزاقستان به كشورهاي اتحاديه گمركي نیز به ميزان 52.4 درصد افزايش يافته است. همچنين سه کشور مذکور در می 2014 در آستانه، معاهده تاسیس «اتحادیه اقتصادی اوراسیایی» را امضاء کردند که از ابتدای سال 2015 آغاز به کار کرد و كشورهاي ارمنستان و قرقيزستان نيز بعداً به آن پيوستند.

قزاقستان در کنار همگرایی اوراسیایی، تقویت مناسبات اقتصادی با چین، آمریکا و اتحادیه اروپا بویژه در حوزه انرژی را نیز در دستور کار دارد. با پیوستن قزاقستان به «سازمان تجارت جهانی» يكي از اهداف اصلی اقتصاد خارجی اين كشور محقق گرديد. آمريكا نيز در پيوستن این کشور به سازمان تجارت جهاني نقش مهمي داشته است.

2-‌ توليد ناخالص داخلي قزاقستان:

- بررسي روند كاهش شاخص‌هاي اقتصادي طي سال‌هاي(15-2012):

1-    توليد ناخالص داخلي از 216 ميليارد دلار در سال 2012 به 184 ميليارد دلار در سال 2015 (15%) كاهش داشته است.

2-    ارزش پول ملي از 154 تنگه در برابر هر دلار در سال 2013 به 340 تنگه در اكتبر 2016(5/125%) كاهش يافته است.

3-    صادرات در سال 2012 از 92 ميليارد دلار به 42 ميليارد دلار(5/54%) در سال 2015 كاهش يافته است.

4-    واردات در سال 2012 از 5/44 ميليارد دلار به 5/19 ميليارد دلار(2/56%) در سال 2015 كاهش يافته است.

5-    سرمايه گذاري از 30 ميليارد دلار در سال 2012 به 5/14 ميليارد دلار(7/51%) در سال 2015 كاهش يافته است.

3- سهم GNP و GDP بخش‌هاي صنعتي، خدمات و كشاورزي از توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه:

-‌ رشد توليد ناخالص ملي ظرف 6 ماه اول 2016 برابر با 1/0% بوده است. در اين مدت شاخص هاي ساخت و ساز 6/6% افزايش، در بخش حمل و نقل 3/4%، بخش كشاورزي 2/7% و در بخش صنعت نيز 5/0% را نشان مي دهد.

-‌ شاخص هاي اقتصادي كوتاه مدت نيز در 6 ماهه نخست 2016 (3/99%) در مقايسه با مدت مشابه در سال 2015 (99%) رشد داشته است.

- حجم سرمايه گذاري هاي انجام شده در 6 ماه نخست 2016 (5/8%) افزايش داشته است. بخش صنعتي 8/12% و اموال منقول با 4/5% و بالاترين رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با 6/48% ثبت شده است.

- بدنبال كاهش قيمت جهاني نفت و فلزات، حجم صادرات تا 8/31% يعني بالغ بر 7/13 ميليارد دلار در 6 ماهه نخست 2016 كاهش داشته است. همچنين واردات با كاهش 27% به ميزان 2/9 ميليارد دلار مواجه بوده است. همچنين حجم مبادلات خارجي تا 9/29% كه بالغ بر 23 ميليارد دلار كاهش داشته است، قابل ذكر است كه تراز تجاري خارجي در سطح 5/4 ميليارد دلار مثبت باقي مانده است.

- ذخاير خارجي قزاقستان تا اول جولاي 2016 به 2/96 ميليارد دلار رسيده است و از ابتداي سالجاري به ميزان 2/5% شامل افزايش 5/3درصدي حاصل از فعاليت هاي منابع مالي و ارز خارجي يعني تا مبلغ 7/65 ميليارد دلار افزايش داشته است. ارزش طلا و دارايي هاي مبادلات خارجي بانك مركزي به ميزان 4/9% بالغ بر 5/30ميليارد دلار بوده است.

- ميانگين ماهيانه حقوق از يك رشد 9/9% به ميزان 500/133 تنگه برخوردار بوده است.

- تورم از ابتداي سال جاري تا ژوئن 2016 حدود 6/4% ثبت شده است.

- صنعت (ژانویه- ژوئن سال 2016 نسبت به ماه مشابه در سال 2015) 98،4%

- کشاورزی (ژانویه- ژوئن سال 2016 نسبت به ماه مشابه در سال 2015) 102،7% 

- ساخت و ساز (ژانویه-ژوئن سال 2016 نسبت به ماه مشابه در سال 2015) 106،6%
- تجارت (ژانویه-ژوئن سال 2016 نسبت به ماه مشابه در سال 2015) 95،1%
- حمل و نقل (ژانویه-ژوئن سال 2016 نسبت به ماه مشابه در سال 2015) 104،3%
- ارتباطات (ژانویه-ژوئن سال 2016 نسبت به ماه مشابه در سال 2015) 95،9%

4-  نقش و جايگاه قزاقستان در اقتصاد جهاني:

جمهوري قزاقستان جزو پنج كشور اول جهان به لحاظ پويايي اقتصادي و در رديف 20 كشور برتر و جذاب دنيا براي سرمايه‌گذاري است. طبق اطلاعات سال 2015 ميلادي، قزاقستان از نظر جلب سرمايه گذاري در بين 189 كشور جهان، در رتبه دهم قرار دارد. 

- حجم كل مبادلات تجاري قزاقستان با جهان طي سال 2015 ميلادي به 4/119 ميليارد دلار رسيد. ميزان صادرات 2/78 ميليارد دلار و واردات 2/41 ميليارد دلار بوده است.

- بدهی خارجی: در نيمسال 2016  معادل 4/25 میلیارد دلار 

- ذخاير بين‌المللي قزاقستان 2/96 ميليارد دلار(ذخيره ارزي 7/65 و دارايي‌هاي بانك ملي (مركزي) 5/30 ميليارد دلار مي باشد.

          در حال حاضر قزاقستان با ‌بیش از 130 كشور و سازمان بين‌المللي جهان رابطه دیپلماتیک دارد. اين كشور در سازمان‌هاي مهم ذیل نیز عضویت دارد:

ـ سازمان ملل متحد و زيرمجموعه‌هاي تخصصي آن

- سازمان تجارت جهاني (WTO)

ـ سازمان همکاری اسلامی (OIC  )

ـ اتحادیه اقتصادی اوراسیایی (EEU)

ـ سازمان همكاري شانگهاي (SCO)

- سازمان همكاري‌ اقتصادي ( اكو / ECO )

ـ بانک جهانی

ـ صندوق بين المللي پول

5- ظرفيت قزاقستان به لحاظ نوآوري، دسترسي به منابع مالي، سيستم بوروكراسي و روند اداري و قوانين:

          قزاقستان از جمله كشورهاي در حال توسعه منطقه است كه بدليل برخورداري از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و گاز، آهن‌آلات،‌ محصولات كشاورزي و منابع معدني و همچنين دريافت وام و اعتبار از سوي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بين‌المللي و در راستاي تحقق برنامه توسعه كشور تحت عنوان “قزاقستان 2030” و راهبرد كلان 2050، پروژه‌هاي فراواني در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، زيربنائي، عمراني، ساختمان‌سازي و نفت و گاز را در دست اجرا دارد. از اين منظر بازار مستعدي براي كالاها و خدمات فني و مهندسي مي‌تواند باشد. در اين رابطه شركت‌هاي ايراني تاكنون قريب به دو ميليارد دلار در زمينه‌هاي مختلف به قزاقستان خدمات فني و مهندسي صادر كرده‌اند، از جمله شركت دنا رهساز تاكنون نزديك به 800 ميليون دلار كار راه سازي انجام داده و دو پروژه به ارزش 110 ميليون دلار و 140 ميليون دلار نيز در دست اجرا دارد.

6-     شاخص رقابت پذيري صنعتي:

          قزاقستان از ابتداي استقلال براي سامان دادن به وضع اقتصادي خود با رجوع به سازمان ها و مراجع بين المللي مالي و بنابر توصيه آنها، برنامه اقتصاد آزاد را در پيش گرفت. هر چند وضعیت کنونی متشکل از اقتصاد دولتي و سرمایه داری خصوصی است. در اين میان موضوع جلب سرمايه گذاري خارجي بعنوان یکی از اصول اساسي و جزء لاينفك استراتژي گذار به اقتصاد آزاد در دستور كار قرار داشته و با اعمال اين راهبرد تا حد زيادي مشكلات اين كشور در تامين منابع، نيروي متخصص و عقب ماندگي علمي و تكنولوژيك جبران گرديده است. بطور كلي دولتمردان قزاقستان به منظور توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف از جمله توسعه اقتصادي و اجتماعي، برنامه‌های جامع و بلندمدتي مانند راهبرد «قزاقستان2050» و برنامه «نورلی ژول» رادر قالب برنامه های 5 ساله تدوين و در دست اجرا دارند. بر اساس اين برنامه ها، مرحله اول به فراهم آوردن زيربناها و زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور اختصاص يافته ‌است از جمله اولويت‌هاي راهبرد مذكور، توليد و افزایش صادرات نفت و مواد هيدروكربني مي‌باشد. بر این مبنا توسعه منطقه غرب قزاقستان (منطقه نفت خيز كشور) و همچنين متنوع سازی راه‌هاي انتقال و صدور نفت مورد توجه خاص قرار دارد. برنامه «قزاقستان2050» به عنوان راهبرد توسعه همه جانبه كشور در سال 2013 با دستور نظربايف تدوين و هم اكنون دردست اجرا ميباشد. آلمان، اوكراين، رومانی، لتوني، چین، سوئيس و ايتاليا از كشورهاي عمده وارد كننده نفت قزاقستان مي‌باشند. شركت‌هاي عمده نفتي فعال در قزاقستان: كازموناي گاز (شركت ملی نفت قزاقستان) ـ اكسون ـ شورون- لوك اويل ـ آتلانتيك كاسپين ـ CNPC چين ـ آجيپ ـ تگزاكو ـ فيليپس ـ ايمپكس ـ شل ـ توتال ـ بريتيش پتروليوم مي‌توان نام برد.

ميزان ذخائر گاز طبيعي در قزاقستان 5/2 تريليون متر مكعب است. ميزان توليد گاز طبيعي  28 ميليارد متر مكعب و  ميزان مصرف گاز طبيعي 31 ميليارد متر مكعب  در سال مي باشد. عمده ذخاير گاز قزاقستان در غرب اين كشور و در منطقه كاراچاگانك قرار دارد و به همین دلیل هنوز خط لوله گاز به پایتخت (آستانه) کشیده نشده است.

صنايع فعال: نفت، ذغال سنگ، سنگ آهن، منگنز، كروميت، سرب، مس، روي، تيتانيوم، بوكسيت، طلا، نقره، فسفات، سولفور، آهن و فولاد، موتورهاي الكتريكي، مصالح ساختماني. مهمترين اقلام كشاورزي: غلات (عمدتاً گندم)، جو، جو دو سر و پنيه مي‌باشد..

7-‌ رتبه قزاقستان به لحاظ منابع طبيعي، فرهنگي و گردشگري:

وضعيت كشاورزي و دامپروري: قزاقستان در توليد و صدور برخي محصولات كشاورزي مزيت دارد و حدود نيمي از زمين هاي كشاورزي به كشت گندم اختصاص دارد. اين كشور در سال 2011 بيش از 25 ميليون تن  گندم توليد كرد، ولي در سال 2012 به دليل کاهش بارش، ميزان توليدات افت چشمگيري داشت (14 ميليون تن). در سال 2015 برداشت غلات حدود 18 ميليون تن و پيش بيني مي‌شود توليد غلات تا پايان سال 2016 به 25 ميليون تن افزايش يابد.

سرمایه گذاری خارجی در قزاقستان: طبق آمار بانك مرکزی قزاقستان در دوره 2015-1993 بيش از  185 ميليارد دلار سرمايه خارجي در اقتصاد این کشور جذب شده است. بر اساس گزارش بانك جهاني، قزاقستان در گروه 20 كشور اول جهان از نظر جذب سرمايه‌هاي خارجي قرار دارد و اين ميزان در واقع 80 درصد كل سرمايه گذاري خارجی در آسياي مركزي است. آمريكا، اتحاديه اروپا و چين، مهمترين سرمايه گذاران خارجي در قزاقستان مي باشند. عمده این سرمایه‌گذاریها در بخش نفت قزاقستان بوده است. قزاقستان جزو پنج كشور اول جهان به لحاظ پويايي اقتصادي و در رديف 20 كشور جذاب دنيا براي سرمايه گذاري است.

بانك هاي قزاقستان و رتبه اقتصادي قزاقستان: تعداد 35 بانك دولتي و خصوصي در قزاقستان شاكله اصلي سيستم مالي و پولي اين كشور را تشكيل مي دهند كه 80 درصد سپرده هاي مالي در اختيار آنها است. 78 درصد فعاليت هاي بانكي تنها در انحصار 5 بانك عمده قزاقستان است كه 45 درصد سرمايه مالي آنان از منابع خارجي تامين شده است. بر اساس رتبه بندي standard&poors معادل BBB+ و بر اساس رتبه بندي Fitch Rating  معادل BBB مي باشد

8-‌ رتبه جهاني فرهنگي و گردشگري:

دانشگاهها: با توجه به اهتمام دولت به امر آموزش عمومی، تحصیل در اکثر دانشگاههای کشور، رایگان بوده و فرصت برای تحصیل جوانان بویژه از شهرها و مناطق کوچک مهیاست. دانشگاههای مهم و بزرگ کشور در شهر آلماتی و سپس آستانه مستقرند. دانشگاه ملی «الفارابی»آلماتی در رده بندیهای جهانی و منطقه ای، همواره جایگاه اول آسیای مرکزی را با اختلاف به خود اختصاص داده است. در این دانشگاه که در سال 1933 تاسیس شده، بیش از 20 هزار دانشجو مشغول به تحصیلند. دانشگاه ملی «اوراسیا»، دانشگاه فنی «ساتپایف» و دانشگاه فنی «قزاقستان-بریتانیا» در رده های بعدی قرار دارند.

در این میان دانشگاه «نظربایف» که در سال 2009 در آستانه تاسیس یافت، تلاش می کند از طریق همکاری با دانشگاه های مهم بین المللی و کسب استانداردهای جهانی، به عنوان نمایه تحصیلات عالی قزاقستان مطرح شود. 1500 دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند که بورسیه می باشند. دولت همچنین در قالب برنامه بین المللی «بولاشاک»، هرساله حدود 400 دانشجو را به صورت بورسیه در رشته های مهم، عازم دانشگاههای کشورهای توسعه یافته (بویژه غربی) می کند.                

9- مناسبات اقتصادي و تجاري جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان:

            قزاقستان از جمله كشورهاي در حال توسعه منطقه است كه بدليل برخورداري از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، آهن‌آلات،‌ محصولات كشاورزي و منابع معدني و همچنين دريافت وام و اعتبار از سوي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بين المللي و در راستاي تحقق برنامه توسعه كشور تحت عنوان “قزاقستان 2030” و راهبرد كلان 2050، پروژه‌هاي فراواني در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، زيربنائي، عمراني، ساختمان‌سازي و نفت و گاز را در دست اجرا دارد. از اين منظر بازار مستعدي براي كالاها و خدمات فني و مهندسي ايران مي‌تواند باشد. شركت هاي ايراني تاكنون قريب به دو ميليارد دلار در قزاقستان در زمينه‌هاي مختلف به قزاقستان خدمات فني و مهندسي صادر كرده‌اند، از جمله شركت دنا رهساز تاكنون نزديك به 800 ميليون دلار كار راه سازي انجام داده و دو پروژه به ارزش 110 ميليون دلار و 140 ميليون دلار نيز در دست اجرا دارد.

تجارت خارجي ايران با قزاقستان از سال 1389 لغايت 1394

(بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران)

ارزش: ميليون دلار

سال

1389

1390

1391

1392

1393

1394

صادرات

65

84

135

210

210

136

واردات

124

136

186

84

179

78

تراز تجاري

59-

52-

51-

126

31

49

تجارت خارجي

189

220

321

294

389

223

تجارت خارجي ايران با قزاقستان از سال 2010 لغايت 2015

(بر اساس آمار گمرك جمهوري قزاقستان)

ارزش: ميليون دلار

سال

2010

2011

2012

2013

2014

2015

صادرات

64.6

71

115

538

893

565

واردات

141.8

95

216

81

93

69

تراز تجاري

77.2-

24-

101-

457

799

495

تجارت خارجي

205.8

166

331

620

987

634

ملاحظه: دليل اصلي تفاوت زياد در آمارهاي گمرك ايران و قزاقستان در خصوص ميزان مبادلات تجاري عبارتند از:

1-‌ ساليانه در حدود يك ميليون تن فولاد به ارزش تقريبي450 ميليون دلار بصورت موقت وارد كشورمان مي‌شود كه در آمار گمرك قزاقستان به عنوان صادرات به ايران ثبت مي‌گردد.

2-‌ بخشي از صادرات كشورمان به قزاقستان از جمله خشكبار (حدود 50 ميليون دلار) پس از ترخيص در گمركات قزاقستان به روسيه صادر مي شود كه در آمار گمرك قزاقستان به عنوان واردات از ايران ثبت نمي‌شود.

- مبادلات تجاري دو كشور در سال 1395:

-‌ واردات در سه ماهه نخست 1395 نسبت به سه ماهه نخست 1394 از 34 ميليون دلار به 5/35 ميليون دلار (4/4%) افزايش داشته است.

- صادرات در سه ماهه نخست 1395 نسبت به سه ماهه نخست 1394 از 22 ميليون دلار به 6/15 ميليون دلار (29%) كاهش داشته است.

- كميسيون هاي مشترك اقتصادي

          تاكنون تعداد 14 اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي در دو كشور برگزار گرديده است كه چهاردهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي در تاريخ 22-21 مهرماه 1394 در آستانه برگزار گرديد. قرار است پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك در بازه زماني 25 آذرماه لغايت 30 بهمن 1395 در تهران برگزار گردد. در اين رابطه يادداشت به مراكز ذيربط ارسال گرديد و منتظر پاسخ طرف قزاقي مي‌باشيم.

-‌ ارزيابي روابط اقتصادي دو كشور:

          وجود روابط سياسي خوب و متعادل، انعقاد موافقتنامه‌هاي پايه‌اي و مباني حقوقي فراهم شده براي توسعه روابط اقتصادي، زيرساختهاي حمل و نقل مناسب و نياز قزاقستان به مسير ترانزيتي كشورمان و متقابلاً امكان دسترسي به روسيه و چين با استفاده از ظرفيت‌هاي ترانزيتي قزاقستان، زمينه مناسبي براي توسعه مناسبات اقتصادي و بازرگاني بين دو كشور فراهم كرده است. با اين وجود موانع و مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد.

-‌ كالاهاي مبادله شده بر اساس اولويت:

          عمده‌ترین محصولات صادراتی ایران شامل انواع خشکبار، پسته، خرما، سیمان، محصولات پتروشیمی، انواع مصالح ساختمانی، موادغذایی، میوه و صیفی جات، مواد شوینده، انواع رنگها و محصولات لاستیکی و پلاستیکی هستند. عمده ترین اقلام وارداتی ایران نیز گندم، جو، آهن آلات و فولاد، دانه های روغنی مانند آفتابگردان و کلزا و قراضه باتری و سایرمحصولات غیرفولادی است. ارزش پروژه های خدمات فنی و مهندسی که توسط شرکتهای ایرانی در این کشور در حال حاضر در دست اجرا میباشد، طی این مدت حدود 250 میلیون دلار میباشد.

مشكلات و موانعي كه در خصوص اجرايي شدن توافقات بين ايران به قزاقستان وجود دارد مي‌توان به تحريمهاي بين‌المللي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، فقدان همكاريهاي بانكي (تحريم بانكي) ميان دو كشور، محدويت‌هاي بانكي و مشكلات نقل و انتقال پول، بهره مندي قزاقستان در جلب مشاركت، سرمايه گذاري و بهره‌گيري از خدمات فني و مهندسي با تمامي كشورها و شركت‌هاي خارجي (گرايش كلان سيستم مديريتي اين كشور در انجام تعامل با كشورهاي رده اول) و وجود بازار رقابتي اشاره كرد.

- پيش بيني آينده مناسبات اقتصادي دو كشور و پيشنهاد براي تحكيم روابط:

قزاقستان از جمله كشورهاي در حال توسعه است كه بدليل برخورداري از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و ديگر مواد خام و محصولات كشاورزي و نيز با دريافت وام و اعتبار از  بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بين المللي و در راستاي تحقق برنامه توسعه كشور  از جمله راهبرد كلان «قزاقستان2050» و برنامه «نورلی ژول»، پروژه‌هاي متعددي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، زيربنائي، عمراني و نفت و گاز را در دست اجرا دارد. شركت هاي ايراني تاكنون قريب به دو ميليارد دلار در حوزه هاي مختلف خدمات فني و مهندسي، صنعتي، معدني، كشاورزي و دامپروري سرمايه گذاري نموده و خدمات ارائه كرده اند. از جمله پروژه مخابراتي ديداس به ارزش 600 ميليون يورو و طرحهاي راهسازي توسط شركت «دنا رهساز» كه تاكنون نزديك به 800 ميليون دلار بوده و دو پروژه به ارزش 110 و 140 ميليون دلار را در سال 2014 در دست اجرا دارد. شركت «كيسون» نيز در آستانه دفتر خود را افتتاح و چند پروژه را جهت سرمايه گذاري و ارائه خدمات فني و مهندسي در زمينه احداث مراكز لجيستيكي و ريلي در دست مطالعه دارد. چند شركت بزرگ ايراني نيز براي ارائه خدمات اعلام آمادگي نموده و در آينده در پروژهاي مربوط به توسعه بندر آكتائو و ساير پروژه ها همكاري خواهند نمود. يكي از مهمترين بستر هاي مناسب  براي فعاليت و همكاري شركت هاي ايراني ، مشاركت در طرح هاي مربوط به نمايشگاه بين المللي اكسپو 2017 آستانه است. اين موضوع با طرف قزاقي مورد مذاكره و رايزني قرار گرفته و طرف مقابل استقبال نموده است.

 

در ادامه، اطلاعات حقوقی و مالی مربوط به سرمایه گذاری در کشور قزاقستان ملاحظه می شود:

 

 

   دانلود : WriteBuffer1.pdf           حجم فایل 176 KB
   دانلود : WriteBuffer3.pdf           حجم فایل 3056 KB
   دانلود : WriteBuffer2.pdf           حجم فایل 998 KB
   دانلود : WriteBuffer.pdf           حجم فایل 3056 KB
   دانلود : ضميمه شش- كدهاي كالاهاي گمركي.[4-9-47-538].pdf           حجم فایل 1635 KB