گزارش اطلاعات اقتصادی ایرلند

 شاخص های جمعیتی: براساس سرشماری سال 2016 ، جمعیت ایرلند 4.9 میلیون نفر (چهارمیلیون و نهصد هزار نفر) می باشد. این کشور را از لحاظ جمعیتی در رده 122 کشورهای جهان قرار دارد. 33.3 درصد جمعیت این کشور زیر 25 سال سن دارند. ایرلند در ردیف کشورهایی قرار دارد که بیشترین  جمعیت تحصیلکرده را دارد. جوانانی که از سیستم آموزشی این کشور فارغ التحصیل می شوند  به شکلی آموزش دیده اند که به راحتی می توانند وارد بازار کار و فعالیت شده و از صلاحیت ها و توانایی های کیفی بالایی برخوردارند.

مساحت: جمهوری ایرلند با داشتن مساحتی برابر با 84.421 کیلومتر مربع، پنج  ششم جزیره ایرلند را در برگرفته است. بخشی از شمال این جزیره به ایرلند شمالی اختصاص دارد که در قلمروی حاکمیتی بریتانیا قرار دارد. جزیره ایرلند سومین جزیره بزرگ اروپا و بیستمین جزیره بزرگ دنیا به شمار می رود.

موقعیت عمومی اقتصادی:

ایرلند از دهه ۱۹۸۰ به تدریج مسیر خود را  از یک اقتصاد متکی بر کشاورزی به سمت یک اقتصاد مدرن با محوریت صادرات و با تمرکز بر صنایع فناوری پیشرفته و خدمات تغییر داد. رشد اقتصادی ایرلند از اوایل دهه ۱۹۹۰ به حدی سرعت گرفت که اصطلاح ببرهای سلتیک (همانند ببرهای آسیا) برآن نهاده شد. میانگین رشد اقتصادی ایرلند از سال ۱۹۹۵ تا سال 2008 بالای 5 درصد بوده است. ایرلند در سال ۲۰۰۲ به همراه ۱۱ کشور دیگر اتحادیه اروپا به حوزه پولی یورو پیوست و تعاملات مالی آن با ساختار اتحادیه همگراتر گردید.

با پدیدار شدن علائم بحران مالی جهانی این کشور در سال ۲۰۰۸ وارد دوران رکود گردید و اقتصاد ایرلند و رفاه و زندگی مردم را به شدت متأثر از خود کرد و این کشور با موجی از بیکاری و ورشکستگی روبرو شد.

در سال ۲۰۰۹ دولت با هدف تثبیت اوضاع بخش بانکی کشور و جلوگیری از گسترش بحران، آژانس مدیریت دارایی های ملی (NAMA) را ایجاد کرد تا به موجب آن بتواند ضمن فروش برخی از داراییهای دولتی و خصوصی سازی آنها، مشکل دارایی های تجاری و وام های توسعه ای بانک ها را مدیریت و حل و فصل نماید. از سوی دیگر بسته نجات مالی را نیز دریافت کرد تا بتواند مشکلات ناشی از بحران را کاهش دهد.

دولت ایرلند در حالی که دچار کسری بودجه شده بود و درآمدهای خود را تا حد زیادی از دست داده بود اولین بودجه ریاضتی را در سال ۲۰۰۹ ارائه کرد که این خط مشی در بودجه سال های بعد تا ۲۰۱۴ نیز دنبال گردید.

از طرفی دیگر، بحران مالی سال 2008  باعث شد وزارت خارجه و تجارت نقش عمده ای را در اجرای طرح دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد و تقویت تجارت و سرمایه گذاری بر عهده گیرد. به همین منظور از  سال 2011 مسئولیت تجارت به عهده وزارت خارجه گذاشته شد و نام این وزارت به وزارت امور خارجه و تجارت تغییر پیدا کرد. همچنین، شورای تجارت صادرات محور (Export Trade Council) با هدف ایجاد هماهنگی بین فعالیت های کلیه وزارت خانه ها و سازمان های دولتی درگیر در تشویق و توسعه تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری به ریاست وزیر امور خارجه و تجارت تشکیل گردید که اعضای این شورا را وزیر اشتغال، وزیر کشاورزی، وزیر گردشگری، وزیر آموزش و وزیر توسعه، تشویق صادرات و همکاری شمال - جنوب و روسای سازمان های دولتی متولی توسعه تجارت کالا و خدمات و سرمایه گذاری تشکیل می دهند. 

با ادغام مسئولیت های حوزه تجارت خارجی با وزارت امور خارجه ، کارویژه شبکه دیپلماتیک این کشور نیز به سمت حمایت کارآمد تر از توسعه تجارت گرایش پیدا کرد و تعدادی از پرسنل از این وزارت به دفتر نخست وزیری، وزارت دارایی و سازمان جذب سرمایه گذاری خارجی ایرلند منتقل شدند. همچنین در سال 2014 تعداد 27 بازار هدف تعیین شد که ریاست تیم های مربوطه بر عهده سفرای مقیم و روسای دفاتر سازمان های متولی تجارت و سرمایه گذاری ایرلند در کشورهای مذکور گذاشته شد.

تلاش های انجام شده در جهت بکارگیری دیپلماسی اقتصادی همگرا تر و حرفه ای تر در خروج موفقیت آمیز این کشور از برنامه ریاضتی و بسته نجات مالی و بازگشت قابلیت اوراق قرضه دولتی جهت سرمایه گذاری و بازگشت اعتماد بین المللی به اقتصاد ایرلند نقش قابل توجهی داشت. با اعلام خروج این کشور از دوره ریاضتی در سال 2014 و همگام با رشد چشمگیر رشد اقتصادی، نقش دیپلماسی  وزارت خارجه و تجارت ایرلند بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است و از آن زمان تا کنون بیش از پیش به این نقش بها داده می شود.

با اعلام بودجه سال ۲۰۱۵ و علائم مشهود کاهش مالیات و توجه بیشتر به رفاه مردم، پس از ۷ سال عملاً ایرلند وارد دوره جدیدی از رونق و بهبود اقتصادی گردید. با توجه به درآمد اضافی دولت در سال 2015 ( حدود 1.4 میلیارد یورو) و و سال 2016 (حدود 1.5 میلیارد یورو و همچنین احتمال درآمداضافی بالای یک میلیارد یورو در بودجه 2017، روند کاهش بیشتر مالیات و افزایش هزینه های عمومی در بودجه سال  2017 ادامه یافته است.  

در سال 2015، اولویت های سیاست خارجی ایرلند در قالب سندی تحت عنوان جزیره جهانی؛ سیاست خارجی ایرلند برای جهان در حال تغییر منتشر شد. در تدوین این سند تمرکز اصلی و محوری بر  نقش و جایگاه دیپلماسی اقتصادی بوده است. پیش از این و حدود بیست سال پیش از آن نیز سندی تحت عنوان چالش ها و فرصتهای خارجی ایرلند در سال 1995 منتشر شده بود که با توجه به تحولات تکنولوژیک و ارتباطی و گسترش وابستگی متقابل بین جوامع و اقتصادهای مختلف جهان در طی دو دهه پیش از آن، نیاز به سند راهبردی جدید در سیاست خارجی کاملا احساس می شد.

به دنبال تحول جدید برگزیت، در سال 2016 سند برنامه توسعه تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری در شورای ETC که ریاست آن بر عهده چارلی فلانگن وزیر امور خارجه و تجارت ایرلند است به تصویب رسید. ارکان اصلی این برنامه بر تقویت کمی و کیفی دستگاه دیپلماسی اقتصادی در یک دوره چهارساله ( از 2017 تا 2021) از طریق تقویت بخش اقتصادی نمایندگی ها و افزایش تعداد ماموریتهای تجاری استوار است. در این سند به کارویژه نمایندگی های دیپلماتیک و همچنین دفاتر سازمان های دولتی ایرلند در سراسر جهان در اجرای دیپلماسی اقتصادی تاکید شده است که نقطه تمرکز آن بر افزایش صادرات می باشد.

صادرات کالا و خدمات ایرلند موتور محرکه اقتصاد می باشد که هرگونه کاهش در روند رشد صادرات می تواند بر روند کلی توسعه اقتصادی این کشور تاثیری منفی بگذارد. در سال 2015 میزان تجارت خارجی ایرلند 183 میلیارد یورو بوده است که 113 میلیارد یوروی آن مربوط به صادرات و 70 میلیارد یورو واردات بوده است. از مجموع تجارت خارجی 140 میلیارد یورویی در نه ماهه نخست سال 2016 نیز 88 میلیارد یورو صادرات این کشور در مقابل 52 میلیارد یورو واردات بوده است. با توجه به تراز تجاری مثبت نزدیک به 40 درصدی می توان به نقش و اهمیت دیپلماسی اقتصادی ایرلند در حفظ  و افزایش این روند پی برد.

 

 

 

سیستم اقتصادی:

اقتصاد صادرات محور ایرلند به خاطر درهم تنیدگی های اقتصادی زیادی که با امریکا و بریتانیا دارد توانسته است در مقابل شرایط رکود اقتصادی  حاکم بر اروپا مصون باشد. حجم بالای صادرات ایرلند به امریکا و بریتانیا و میزان بالای تعاملات اقتصادی بین آنها سهم زیادی در دور ماندن این کشور از مصائب و مشکلات اقتصادی که اتحادیه اروپا در اوایل دهه ۲۰۱۰ با آن دست و پنجه نرم می کرد، شد. اما با خروج بریتانیا از اتحادیه (برگزیت)، این مزیت در رابطه با کشور همجوار آن به یک تهدید و نقطه ضعف تبدیل شده است.

علاوه بر مزیت پیوستگی اقتصادی با آمریکا و بریتانیا، ایرلند در طول دو  دهه گذشته به خاطر قانون سهل گیرانه  مالیات بر سود شرکت های خود و برقراری نرخ پائین مالیاتی  ۵ /۱۲درصد برای شرکت ها که پایین تر از امریکا و سایر نقاط اروپاست توانسته است بسیاری از شرکت های بزرگ چند ملیتی از جمله اینتل، مایکروسافت، گوگل، فیس بوک و اَپل را ترغیب به تأسیس شعبه خود در ایرلند نماید. این مزیت موجی از سرمایه گذاری، اشتغال و درآمدهای ناشی از حضور شرکت ها را عاید ایرلند کرد و این کشور را قادر ساخت تا در شرایط نامساعد دوره ریاضت اقتصادی از رشد متعادل بالای دو درصد برخوردار باشد. البته ایرلند به شدت زیر فشار امریکا و اتحادیه اروپایی؛ است تا نرخ مالیات خود را افزایش دهد موضوعی که خط قرمز ایرلند به شمار می رود.

نکته دیگر، روی کار آمدن ترامپ و تلاش برای بازگرداندن سرمایه های شرکتهای چندملیتی آمریکایی است که اکثرا ایرلند را به عنوان مکان مناسب انتخاب کرده و فعالیت و سرمایه خود را درآنجا  مستقر کرده اند. هرگ نیز این تهدید را بیشتر کرده است.

شاخص های اقتصادی ایرلند

رشد اقتصادی.  آمار بررسی وضعیت اقتصادی سال 2016 منتشره از سوی مرکز آمار ایرلند نشان می دهد که رشد اقتصادی بالای 4 درصد بوده که برای سومین سال متوالی بالاترین رشد اقتصادی در میان کشورهای اروپایی محسوب می شود. . براساس پیش بینی های موسسات مطالعاتی اقتصادی ایرلند، رشد اقتصادی در سال 2017  حدود 4 درصد خواهد بود که با توجه به تبعات احتمالی برگزیت بر اقتصاد ایرلند ارزیابی بسیار خوب و خوشبینانه ای است.

به دنبال انتشار آمار مربوط به تسریع رشد اقتصادی و مازاد بیش از 1.2 میلیارد یورویی خزانه دولت در سال 2016، دولت در بودجه سال 2017 که در ماه اکتبر به پارلمان معرفی شد عمده  این مبلغ را صرف افزایش هزینه های عمومی کرده و یک سوم از آن را نیز برای موضوع کاهش مالیات ها اختصاص داد.

تولید ناخالص داخلی.  ایرلند در دو سه سال اخیر دارای بیشترین نرخ  تولید ناخالص داخلی (GDP) ایرلند در بین کشورهای اروپایی بوده است و پس از آن کشورهای سوئد لوکزامبورگ قرار گرفته اند. براساس ارزیابی های انجام شده ایرلند حداقل تا 5 سال آینده  (تا سال 2022) از سریع ترین رشد اقتصادی در میان کشورهای اتحادیه برخوردار باشد.

مجموع ارزش GDP ایرلند در سال 2015 برابر با 243.8 میلیارد یورو بوده است. میزان GDP ایرلند در شش ماهه نخست سال 2016 بیش از 124 میلیارد یورو بوده که نسبت به دوره مشابه در سال 2015 به میزان 4 درصد افزایش داشته است.

در سال 2016 مرکز آمار ایرلند با احتساب میزان GDP ، خبر از رشد اقتصادی 26 درصدی ایرلند داد. از آنجا که محاسبه رشد اقتصادی با استفاده از شاخص GDP که در آن تولیدات شرکت های چندملیتی نیز درج شده بود انجام گرفت، باعث ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیت اقتصاد این کشور گردید. این موضوع باعث گردید تا موضوع استفاده از سایر شاخص های اقتصادی از جمله میزان مصرف ملی برای محاسبه رشد اقتصادی مطرح شود. با کسر سهم شرکت های چندملیتی در GDP، همان رشد 4.5 درصدی صحیح می باشد. با توجه به برگزیت میزان پیش بینی رشد GDP در بودجه 2017 این کشور 3.2 درصد تخمین زده شده است.

شاخص توسعه یافتگی. براساس گزارش سازمان ملل متحد، ایرلند در اوایل دهه 2010 به عنوان هفتمین کشور توسعه یافته جهان رده بندی شده بود که با توجه به پشت سر گذاشتن بحران مالی و رونق اقتصادی مجدد، اکنون به عنوان ششمین کشور توسعه یافته جهان شناخته می شود.

سهم بخش های سه گانه در تولید ناخالص داخلی ایرلند. بخش خدمات با 73 درصد، بیشترین سهم GDP را به خود اختصاص داده است و پس از آن بخش های صنعت (25 درصد) و کشاورزی (2 درصد) قرار دارند.

خدمات: سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایرلند 73 درصد بوده که بیش از 75 درصد از کل نیروهای شاغل این کشور ( که جمعا بیش از ۲/۱ میلیون نفر می باشد) را در بر می گیرد.

صنعت: بخش صنعت 25 درصد GDP ایرلند را تشکیل می‌دهد و در زمینه‌های فراوری مواد غذایی، تولید انواع نوشیدنی، مهندسی، تجهیزات کامپیوتری، نساجی، پوشاک، مواد شیمیایی و دارو متمرکز می باشد.

کشاورزی: در حال حاضر کشاورزی و دامداری ۲ درصد GDP ایرلند را دربرمی گیرد که شامل: گاو، گوشت قرمز، محصولات لبنی، جو، یونجه، سیلاژ (خوراک دام) و گندم است. رفع ممنوعیت واردات گوشت گاو به امریکا ناشی از بیماری جنون گاوی پس از ۱۵ سال، چشم انداز مناسبی را صنعت دام و گوشت این کشور از سال ۲۰۱۵ به بعد ایجاد کرده است

دولت نیز برنامه کلان مدرنیزه سازی ساختار کشاورزی ایرلند را از ابتدای سال 2015 به مورد اجرا گذاشته است که به موجب آن 395 میلیون یورو در زیربخش های مختلف کشاورزی و دامی تزریق و سرمایه گذاری شد تا بر قدرت رقابتی بودن و پویایی رشد آن افزوده شود.

تولید ناخالص ملی. ارزش تولید ناخالص ملی (GNP) ایرلند در سال 2015 برابر  با 194 میلیارد یورو بوده است. این رقم در شش ماهه نخست سال 2016 بیش از 128 میلیارد یورو بوده که نسبت به دوره مشابه در سال پیش از آن حدود 22 درصد افزایش داشته است.

البته به خاطر عامل رشد جمعیت ، نسبت درآمد سرانه از آن زمان تا کنون همچنان در سطح پایینی است اما کل اقتصاد در شرایط بسیار خوب دوره پیش از بحران مالی است. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2014 تا 5.2 درصد افزایش یافته و به 188.8 میلیارد یورو رسید که نسبت به ارزیابی های پیشین 0.4 درصد بیشتر شده است.     

چشم انداز رتبه اعتباری ایرلند در محیط اقتصاد کلان. ارزیابی موسسات رتبه‌بندی معتبر جهان از ریسک اعتباری ایرلند و چشم انداز اقتصادی آن را به شرح زیر می باشد:

نام موسسه اعتبار سنجی

درجه بندی

چشم انداز اقتصادی

مودیز (Moody’s)

A3

مثبت

فیچ (Fitch)

A

با ثبات

استانداردز اند پورز (S&P)

A+

با ثبات

ظرفیت ایرلند از نظر رقابت پذیری.  براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایرلند از نظر شاخص رقابت پذیری در جهان در سال 2016 در میان 131 اقتصاد جهان در جایگاه 21 قرار گرفته است. در تعیین جایگاه مذکور دوازده عامل مختلف از جمله ساختار، محیط اقتصاد کلان، نوآوری، سهولت کسب و کار، بهره وری کار، توسعه بازار مالی،  ظرفیت های تکنولوژیک و ظرفیت بازار مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس ارزیابی مرکز جهانی رقابت پذیری (IMD) نیز جایگاه ایرلند به یکباره ارتقای چشمگیری یافته به طوری که جایگاه مذکور در سال 2016  با 9 پله صعود نسبت به سال قبل، به رده هفتم رسانده است و نام  این کشور را پس از هنگ کنگ، سوئیس، آمریکا، سنگاپور، سوئد و دانمارک قرار داده است.

همچنین ایرلند در چند شاخص فرعی ارزیابی رقابت پذیری فوق شامل انعطاف و تطبیق مردم با چالش های جدید، در دسترس بودن مهارتهای مالی، باز بودن فرهنگ ملی نسبت به عقاید خارجی، کنترل آزاد سرمایه گذاران خراجی بر شرکت های داخلی و دارابودن جذابیت ها و انگیزش های سرمایه گذاری در رده بندی نخست کشورها قرار گرفته است.

جایگاه ایرلند از  لحاظ نوآوری. در بررسی شاخص عملکرد نوآوری در میان  128 اقتصادجهان، ایرلند در رده  هفتم و پس از کشورهای سوئیس، سوئدف بریتانیا، فنلاند و سنگاپور قرار گرفته است. این شاخص که بر اساس 82 شاخص فرعی ارزیابی و رتبه بندی می شود، در مجموع یکی از بزرگترین شاخص های جهانی بشمار می آید،و ارزیابی وضعیت کشورها و اقتصادهای مختلف در سراسر جهان را برعهده دارد . شاخص نشان می دهد که تأثیر سیاست یک کشور  نسبت به نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی در سال جاری 2016 چگونه بوده است

جایگاه ایرلند از نظر آسانی کسب و کار: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود  به نام گزارش فضای کسب و کار 2016  به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است که ایرلند در جایگاه هفدهم قرار گرفته است. البته ایرلند خود را بهترین مکان برای سرمایه گذاری و کسب و کار می داند.

جایگاه ایرلند در سایر شاخص های مرتبط به فضای اقتصادی و سرمایه گذاری.  براساس گزارش بانک جهانی، رتبه بندی ایرلند در سایر شاخص های مربوط به فعالیت اقتصادی و کسب و کار به این شرح می باشد: شروع کسب و کار (25)، ثبت شرکت (39) ، دریافت اعتبار (28)، حمایت از سرمایه گذاران خارجی (8)، پرداخت مالیات (6)،

جایگاه ایرلند از نظر تحقیقات: ایرلند در جایگاه چهاردهم کیفیت تحقیقات علمی قرار گرفته است. جایگاه این کشور در زمینه تحقیقات در بخش های مختلف به این شرح می باشد: شیمی (2) ، نانوتکنولوژی (2)، ایمونولوژی (2)، دام و لبنیات (3) و علوم کشاورزی (3) 

سرمایه گذاری خارجی: ایرلند از نظر جذب پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان ده کشور نخست اروپا قراردارد. تقریباً نیمی از مجموع سرمایه گذاری های انجام شده در ایرلند از سوی شرکت های امریکایی صورت گرفته است. بر طبق بررسی جدید انجام شده از سوی اتاق بازرگانی آمریکا، ایرلند از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی امریکا در جهان حائز رتبه نخست می باشد. براساس گزارش مذکور شرکتهای امریکایی  از سال 1990 تا 2015 بیش 280 میلیارد یورو در ایرلند سرمایه گذاری کرده اند. علاوه براین، تعداد 700 شرکت امریکایی در ایرلند ثبت شده اند که تعداد پرسنل آنها اکنون به 30 هزار نفر می رسد. میزان بازده شرکت های امریکایی مقیم ایرلند اکنون بیش از سالانه 80 میلیارد یورو بوده و صادرات از این شرکت ها چهار برابر بیشتر ازصادرات آنها از چین است.

در این بررسی، مجموع سرمایه گذاری ایرلند در امریکا نیز 27 میلیارد یورو بوده که این میزان بسیار بیشتر از سرمایه گذاری سایر کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، دانمارک و فنلاند در امریکاست. در عین حال، هزینه تحقیق و توسعه که توسط امریکا در ایرلند صورت گرفته است از سال 2000 تا 2015 به  بیش از 3 برابر افزایش یافته و از 465 میلیون یورو  به  1.5 میلیارد یورو رسیده است.

منابع و ذخایر طبیعی: مهمترین منابع طبیعی موجود در ایرلند را ذغال سنگ نارس(تورب)، گاز، روی، سرب، باریت، سنگ گچ، سنگ آهک و دولومیت تشکیل می دهد. جمهوری ایرلند هفتمین تولید کننده روی و دوازدهمین تولید کننده سرب در جهان (اولین تولید کننده روی و دومین تولید کننده سرب دراتحادیه اروپا) به شمار می رود.

نفت و گاز: این کشور وابستگی شدیدی به واردات نفت و گاز دارد. عمده واردات نفت این کشور از بریتانیا و مقدار کمی نیز از نروژ است. تقریبا بیش از نیمی از کل نیازهای انرژی ایرلند به وسیله واردات نفت برآورده می شود که عمدتا توسط شرکت های خصوصی انجام می شود. حدود یک سوم از میزان نفت وارداتی از نوع نفت سنگین می باشد. این کشور در سال 2015 حدود 27 میلیون بشکه نفت خام (روزانه 74 هزار  بشکه نفت خام) وارد کرده است که از طریق بریتانیا وارد می شود.

در حال حاضر تمامی واردات گاز ایرلند نیز از بریتانیا صورت می گیرد و میزان تولید این منبع انرژی در داخل  حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب می باشد. براساس مطالعه صورت گرفته از سوی موسسه تحقیقات انرژی آکسفورد، ایرلند که تمامی گاز وارداتی خود را از طریق بریتانیا دریافت می کند با اجرای برگزیت در معرض اختلال در عرضه انرژی و افزایش قیمت گاز قرار خواهد گرفت. دراین گزارش آمده است ایرلند با خروج بریتانیا از اتحادیه ایرلند از جریان بازار گاز قاره اروپا جدا خواهد افتاد. بنابراین  امنیت عرضه انرژی یکی از نکات بسیار مهم دیگر در جریان مذاکرات برگزیت برای ایرلند خواهد بود. اتحادیه اروپا می تواند در روند برگزیت بر گاز صادراتی به بریتانیا مالیات بیشتری ببندد باشد بدون اینکه از اقدام متقابل آن کشور ضربه بخورد چرا که بریتانیا وارد کننده انرژی است. در عین حال، بریتانیا ممکن است در جریان مذاکرات بتواند از ایرلند به عنوان یک اهرم جهت مقابله با هرگونه افزایش قیمت استفاده کند. اگر اتحادیه بخواهد قیمت صادرات انرژی خود را به بریتانیا افزایش دهد این اقدام بازار انرژی ایرلند را دستخوش بی ثباتی خواهد کرد.

در حالی که حوزه گازی کاریب ایرلند پتانسیل برآورده ساختن 60 درصد نیازهای گازی ایرلند را دارد، میزان تولید این حوزه در عرض پنج سال روندی کاهشی را آغاز خواهد کرد.

ایرلند تا قبل از بهره برداری از حوزه گازی کاریب در سال 2015 تقریبا 96 درصد گاز خود را از طریق خط لوله اسکاتلند وارد می کرد. این کشور تنها دارای ظرفیت 5.2 درصدی ذخیره گاز مورد تقاضای خود است. بنابراین این کشور یا باید به سرعت ترمینال های ذخیره گاز ایجاد کند و یا کاملا در معرض تحولات آینده قرار گیرد.

جایگاه ایرلند از لحاظ گردشگری: ایرلند از لحاظ کیفیت بالای خدمات به گردشگران در زمره 10 کشور نخست جهان و از لحاظ شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری نیز در بین 20 کشور اول در جهان قرار دارد. این کشور در بین کشورهای اروپایی نیز جایگاه دهم را کسب کرده است.

در سال 2016  بیش از 8 میلیون گردشگر به ایرلند سفرکرده اند. مجموع درآمد ایرلند از گردشگر خارجی در سال گذشته بیش از 4.2 میلیارد یورو بوده که به همراه گردشگران داخلی  بیش از 7 میلیارد یورو  عاید این صنعت کرده است. تنها در بخش هتل و رستوران تعداد 143 هزار شغل به صنعت گردشگری مرتبط است و مجموع افرادی که در رابطه با آن به کار اشتغال دارند بیش از 205 هزار نفر می باشد. هدف ایرلند، رساندن این تعداد به ۱۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۵ و سهم ۵ میلیارد یورویی حاصل از آن در اقتصاد کشور  و افزایش تعداد شاغلین این بخش به ۲۵۰ هزار نفر می باشد.   

بودجه:  بودجه سال 2017 ایرلند بر اساس درآمد 53 میلیارد و 235 میلیون یورو  و هزینه 58 میلیارد و 28 میلیون یورو محاسبه و تنظیم شده است. همچنین نرخ تولید ناخالص داخلی برای سال 2017 نیز برابر با 3.5 درصد تا 4 درصد پیش بینی شده است.

درآمدهای بودجه به ترتیب از محل مالیات بر درآمد (20.2 میلیارد یورو)، مالیات بر ارزش افزوده (13.4 میلیارد یورو)، مالیات بر شرکت ها (7.7 میلیارد یورو)،‌ مالیات بر سود (6 میلیارد یورو)، سایر درآمدهای مالیاتی (2.8 میلیارد یورو)،درآمدهای غیر مالیاتی (2.6 میلیارد یورو) و درآمد گمرکی (355 میلیون یورو) تأمین می شود.

هزینه های بودجه 2017 نیز 58 میلیارد و 28 میلیون یورو محاسبه شده که بیشترین بودجه اختصاص داده شده به وزارت خانه های ایرلندی به ترتیب به وزارت تامین اجتماعی (19.9 میلیارد یورو)، وزارت بهداشت (14.6 میلیارد یورو)، وزارت آموزش و مهارت یابی (9.53 میلیارد یورو می باشد. بودجه وزارت امور خارجه و تجارت این کشور نیز 715 میلیون یورو تخمین زده شده است.

کسری بودجه: میزان کسری بودجه 4 میلیارد و 793 میلیون یورو ارزیابی شده که این میزان  0.4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. میزان کسری بودجه در سال گذشته نیز 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده بود. دولت با کاهش دادن میزان کسری به زیر یک درصد در صدد است تا سال 2018 آن را به صفر برساند در این صورت، جایگاه ایرلند یکبار دیگر در رتبه بندی موسسات اعتبار سنجی عمده ارتقا خواهد یافت.

تجارت خارجی: اقتصاد ایرلند مبتنی بر صادرات می باشد و به همین دلیل میزان تراز تجاری آن همواره مثبت بوده و بین 37 تا 44 میلیارد یورو بوده است. مجموع تجارت خارجی ایرلند با جهان در سال 2016  به بیش از 186.6میلیارد یورو رسیده است که تراز تجاری بیش از 47 میلیارد یورویی به نفع صادرات ایرلند را باعث شده است. لازم به ذکر است این میزان ارزش تجارت خارجی یک رکورد در تاریخ روابط اقتصادی خارجی ایرلند می باشد.

 

صادرات: بر اساس گزارش مرکز آمار ايرلند، صادرات اين کشور در سال 2016 با بیش از 5 درصد افزایش نسبت به سال 2015 به 117 ميليارد يورو رسید که بالاترين رکورد ثبت شده ايرلند در طول تاریخ این کشور می باشد. مهمترین صادرات ایرلند را محصولات شیمیایی، دارو و تجیهزات پزشکی، نرم افزار و تجیهزات رایانه، ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل، محصولات کشاورزی و دامی، شیلات، مواد غذایی و دام زنده تشکیل می دهد. محصولات شیمیایی - دارویی بیش از 60 درصد ارزش صادرات ایرلند در سال 2016 را تشکیل داده که نشان دهنده نقش قابل توجه این بخش در اقتصاد ایرلند است. بیشترین میزان صادرات ایرلند در دوره مذکور  به ترتیب به کشورهای آمریکا، بریتانیا، بلژیک، آلمان، سوئیس و فرانسه صورت گرفته است. علیرغم برگزیت، روند رشد صادرات این کشور همچنان ادامه دارد و مازاد تجاری 47 میلیارد یورویی را به همراه داشته است.

اگرچه وضعیت صادرات ایرلند در سال 2016 به رکورد 117 میلیارد یورو رسید اما به واسطه برگزاری همه پرسی 23 ژوئن و رای به خروج از اتحادیه، صادرات به بریتانیا با حدود نیم میلیون یورو کاهش مواجه شده است و با 4 درصد کاهش به 13.3 میلیارد یورو رسیده است. واردات از بریتانیا نیز 1.36 میلیارد یورو کاهش یافته و با 8 درصد کاهش به 15.55 میلیارد یورو رسیده است. این اولین آمار رسمی حاکی از تاثیرات همه پرسی برگزیت بر صادرات ایرلند است. تجارت صادراتی ایرلند به ویژه در بخش غذایی و کشاورزی و تجارت مرزی بخاطر کاهش ارزش پوند انگلیس ضربه بزرگی دریافت کرده است. بنابراین افزایش رشد صادرات ایرلند نشانگر رشد چشمگیر صادرات به سایر مناطق بوده است که توانسته است نه تنها افت نیم میلیون یورویی صادرات به بریتانیا را جبران کند، 8 میلیارد یورو نسبت به سال 2015 نیز بیشتر شود. از جمله مناطقی که میزان صادرات ایرلند به آنجا افزایش یافته است آمریکا است که میزان صادرات با 3.3 میلیارد یورو افزایش به 30.2 میلیارد یورو رسیده است.

 

واردات: ارزش واردات قطعی ایرلند در سال 2016 برابر با 69.6 میلیارد یورو می باشد. مهمترین اقلام وارداتی را غلات، فرآورده های نفتی، ماشین آلات، فرآورده های پتروشیمی، مواد شیمیایی و نخ نساجی تشکیل می دهد. مهمترین شرکای وارداتی ایرلند نیز به ترتیب کشورهای بریتانیا، امریکا، آلمان، چین، هلند و فرانسه می باشند.

نرخ بیکاری. با بحران مالی در سال ۲۰۰۹ نرخ بیکاری تک رقمی 7 درصدی این کشور به یکباره به ۱۲ درصد رسید. این روند تا سه سال متوالی ادامه داشت که اوج آن در سال ۲۰۱۲ با 14.6 درصد ثبت شده است. از سال ۲۰۱۳ روند کاهش نرخ بیکاری شروع شد به طوری  که در سال 2016 پس از 7 سال مجددا تک رقمی شده و به زیر 9 درصد رسید. کاهش بیکاری همچنان به عنوان بهترین مسیر برای رسیدن به رونق اقتصادی شناخته می شود و دولت ایرلند با افزایش فرصت های اشتغال سعی دارد هرچه بیشتر آن را کاهش دهد.  اما علیرغم روند مثبت اشتغال، نگرانی زیادی نسبت به تاثیرات احتمالی برگزیت بر صادرات و اشتغال وجود دارد. به همین منظور انداکنی نخست وزیر ایرلند به همراه خانم ماری میچل اوکان وزیر اشتغال این کشور، طرح عملیاتی برنامه اشتغال 2017 ایرلند را رونمایی کردند. در این برنامه ایجاد 45 هزار شغل جدید در ایرلند پیش بینی شده است. در مجموع تا 2020 تعداد 200 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد. مهمترین ملاحظه برنامه اشتغال سال 2017، موضوع برگزیت و تغییر محیط تجارت بین المللی خواهد بود.

نرخ تورم. نرخ تورم در ایرلند بسیار پایین است . میزان تورم این کشوردر سال 2015 نسبت به سال پیش از آن تنها ۲ /۰ درصد بوده است. 

زیرساخت های حمل ونقل. ایرلند با احداث و اضافه کردن ۸۰۰ کیلومتر مسیر اصلی جاده ای  در بین سال های 2000 تا 2012  در سرتاسر مناطق کشور، نسبت به کشورهای دیگر اروپا از بیشترین میزان گسترش جاده های اصلی برخوردار بوده است. اما در عین حال این کشور کمترین میزان تراکم اتصالات و مسیرهای ریلی برقی در بین ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپایی را دارد. اطلاعات مرکزآمار اتحادیه اروپایی نیز نشان می دهد که طی دوره مذکور ۵۶۰ کیلومتر بزرگراه های جدید درمناطق جنوبی و شرقی ایرلند ساخته شده که بیش از سایر کشورهای عضو اتحادیه است.

ایرلند و دسترسی به اینترنت. بزرگترین شرکت های تکنولوژیک و شبکه های جهانی مرتبط با اینترنت در ایرلند فعالیت دارند. با اینحال این کشور از نظر دسترسی به اینترنت در جایگاه چهاردهم و پس از کشورهایی همچون بریتانیا، فرانسه و استونی قرار گرفته است. براساس طرح ملی پهنای باند که از سال 2015 اجرایی شد ارائه اینترنت پرسرعت به سایر جمعیت این کشور آغاز شد. براساس برنامه دولت تا پایان سال ۲۰۱۶ بیش از ۷۵ درصد کشور زیر پوشش پهنای باند بسیار پرسرعت قرار خواهند گرفت.

ایرلند از نقطه نظر اتصال کابل های فیبر نوری اروپا و آمریکا نیز اهمیت زیادی دارد به طوری که غرب ایرلند تبدیل به دروازه ورود جریان اطلاعات و داده ها به سرتاسر حوزه آتلانتیک شده است. براساس اهداف جامعه دیجیتالی اروپا تا سال 2020، پوشش کامل اتحادیه با خدمات پهنای باند اینترنتی پرسرعت حداقل 20 مگابایت بر ثانیه هدف گذاری شده است که ایرلند از نظر تحقق اهداف برنامه مذکور در جایگاه هشتم کشورهای اتحادیه قرار گرفته بود (2015). این شاخص شامل میزان اتصال به اینترنت، سرمایه انسانی، استفاده از اینترنت همگرایی تکنولوژی دیجیتال و خدمات عمومی دیجیتال می باشد.

جایگاه ایرلند از نظر توانایی لجستیک. ایرلند از نظر شاخص عملکرد لجستیک (LPI) در جایگاه هجدهم قرار گرفته است. این شاخص عملکرد بخش لجستیکی شامل شش حوزه فرآیندهای ترخیص کالا، کیفیت زیرساخت های تجاری و جابجایی، سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی، توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی و تحویل به موقع کالا را شامل می شود. وضعیت ایرلند در شاخص عملکرد لجستیک و هریک از ابعاد 6 گانه آن در سال 2016 به شرح جدول زیر می باشد:

شاخص ها

رتبه ایرلند در بین 166 کشور

کارایی فرآیندهای ترخیص کالا

25

کیفیت زیرساختهای لجستیکی

22

سهولت در ارسال محموله های بین المللی

10

شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک

20

توانایی در ردیابی کالاهای ارسالی

16

تحویل به موقع کالا

29

ایرلند و موافقتنامه اجتناب از مالیات مضاعف. ایرلند تا سال 2016 با 72 کشور جهان موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را امضا کرده است. در حال حاضر مذاکرات مربوط به امضای موافقتنامه مذکور باکشورهای ترکمنستان نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد. روند مذاکرات با کشورهای آذربایجان، قزاقستان، اردن و غنا نیز در حال انجام است. این کشور با رویکرد مثبتی که به پرهیز از پرداخت دوباره مالیات دارد، گسترش امضای این موافقتنامه را با سایر کشورها را در برنامه خود دارد.

ایرلند و تسهیلات گمرکی. ایرلند به لحاظ تسهیلات گمرکی، کارایی و فرایند ترخیص کالا یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان می باشد. این کشور از توافقات مربوط به رژیم تعرفه ترجیحی اتحادیه اروپا با تعدادی از کشورهای غیر عضو نیز سود می برد که در حال حاضر تعداد آنها به 27 کشور می رسد.

 امور مربوط به ترخیص و ورود کالا و ارزیابی آن سریع و شفاف بوده و طوری طراحی شده است که امکان فساد در این بخش تقریبا صفر می باشد. نکته قابل توجه آنکه ایرلند تا سال 2016 تنها کشور اتحادیه اروپایی بوده است که نظام تشریفات گمرکی مسافر و کالا به مقصد آمریکا را در خاک خود انجام می دهد. به این ترتیب هر مسافر و یا باری که از ایرلند به مقصد هر یک از شهرهای آمریکا باشد زمان ورود بدون تشریفات گمرکی بازرسی و به عنوان یک مسافر یا بار داخلی با آن برخورد می شود که امتیاز بزرگی محسوب می شود.

ایرلند و جذب شرکتهای خارجی. بیش از 1150 شرکت بین المللی در ایرلند حضور داشته و در طیف گسترده ای از بخش ها شامل تکنولوژی و IT، دارویی، علوم زیستی، خدمات مالی و تولیدات صنعتی فعال هستند. جدای از سهولت کسب و کار، دسترسی آسان به بازار اتحادیه اروپا، حضور نیروی کار ماهر و متخصص و مالیات بر سود شرکت های 12.5 درصدی در این کشور که بسیار کمتر از مالیات مشابه در کشورهای آمریکا و اروپا است نیز نقش زیادی در گرایش شرکت های چندملیتی به حضور و فعالیت در ایرلند داشته است. در حال حاضر 9 شرکت از ده شرکت بزرگ جهان در بخش ICT، 9 شرکت از ده شرکت بزرگ جهان در عرصه دارویی، 13 کشور از 15 کشور بزرگ جهان در زمینه تکنولوژی پزشکی، بیش از 50 درصد سازمان ها و موسسات خدمات مالی جهان، 10 شرکت بزرگ اینترنتی در جهان 9 شرکت از 10 شرکت بزرگ نرم افزاری جهان در ایرلند حضور و فعالیت دارند.

 

 

وضعیت تجارت خارجی ایران و ایرلند در سال 2016

براساس آخرین آمار و ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایرلند  وضعیت تجارت خارجی ایرلند با ایران طی سال 2016 نزدیک به 73.7  میلیون یورو بوده است که از این میزان 72  میلیون یورو مربوط به واردات از ایرلند و  1.7 میلیون یورو صادرات ایران به این کشور می باشد. لازم به ذکر است میزان تجارت خارجی دو کشور در سال 2015 برابر با 77.3 میلیون یورو بوده است.

میزان صادرات کشورمان به ایرلند در دوره مذکور نسبت به سال 2015 حدود 300 هزار یورو افزایش یافته است. بیشترین میزان صادرات ایرلند به کشورمان را به ترتیب، کنسانتره نوشابه و تولیدات دارویی و پزشکی، و ماشین آلات تشکیل می دهد.

مهمترین دلیل پایین بودن میزان تجارت دوجانبه، ناشی از تداوم خودداری بانکهای ایرلندی از ارائه خدمات به نقل و انتقالات مالی معاملات تجاری می باشد که تجار ایرلندی را از ورود به معامله با ایران منصرف می سازد.  

با توجه به زمینه های مناسب ارائه خدمات مختلف هواپیمایی اعم از آموزشی، فنی، لیزینگ، تامین تجهیزات داخلی و سایر خدمات مربوط به هواپیماهای جدید، می توان انتظار داشت با لحاظ کردن سهم تولیدات و خدمات شرکتهای مذکور در کنار آمار تجارت خارجی دوجانبه، سال آینده شاهد  تحولی در آمار بسیار اندک روابط اقتصادی دو کشور باشیم.