در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛

وزارت خارجه موظف به اقدام جدی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری دستگاههای اقتصادی ومشارکت فعال بخش خصوصی شد/دعوت ازکشورهای همسایه برای تعمیق روابط

در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، تحولات سیاسی خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متناسب با تحولات جدید، سیاست های جدید اقتصادی و بین المللی بررسی شد.

در این جلسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری ملزم شدند در جهت کاهش قیمت ها و مقابله با گرانفروشی بطور جدی اقدام کنند.

همچنین با توجه به ابراز علاقه مندی برخی از شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری مجدد در ایران، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نسبت به جلب سرمایه گذاری خارجی اقدام جدی نماید.

رئیس جمهور در ادامه، دولت را ملزم کرد برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جدید بین المللی  را سریعاً تدوین و به هیات وزیران ارایه دهد.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی،  کاهش قیمت ها، افزایش اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.

وی افزود: متأسفانه سیاست های غلط چهار سال گذشته آمریکا خسارات زیادی به اقتصاد، امنیت و صلح جهانی وارد کرد و برخلاف تعهد بین المللی کشورها به گسترش صلح و امنیت جهانی، موجب نفرت پراکنی بیشتر، رواج دشمنی و کینه توزی بین دولت ها شد اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها گرفتار این دام شیطانی و غیرانسانی نشد، بلکه همواره دولت ها بویژه همسایگان خود را به صلح و دوستی و حُسن همجواری دعوت کرد.

دکتر روحانی با بیان اینکه اکنون ناروایی سیاست های دولت حاکم آمریکا بر همگان آشکار و روش حکیمانه و حق طلبانه جمهوری اسلامی در قضاوت جهانیان به اثبات رسیده است، تصریح کرد: ایران شرایط جدید بین المللی را فرصت تازه ای برای تفاهم، همکاری و تعامل بیشتر با همسایگان در جهت ثبات، امنیت، توسعه، تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولت ها و ملت های منطقه می داند.