مسئولیت کیفری صلح بانان سازمان ملل متحد
تالیف آقای امیر حسین حسینیدر سال 2016 از سوی اداره نشر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید.
نگارنده با نگاهی به پیشینه تاریخی ماموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین سازمان بینالمللی نقشآفرین در امر تأمین ثبات و آرامش در دوران پس از بروز درگیریهای خشونتآمیز و مسلحانه در مناطق بحرانی جهان، به افزایش میزان ارتکاب جرایم و بدرفتاریهای شدید کارکنان نظامی و غیرنظامی مأموریتهای صلحبانی از قبیل، قاچاق طلا، قاچاق اسلحه، مبادلهی سلاح با طلا، ارتکاب اعمال خشونتآمیز و شکنجه، سوء استفاده و بهرهکشی جنسی به ویژه از کودکان، قاچاق و نگهداری مواد مخدر، توهین لفظی، کلاهبرداری، دزدی، اختلاس و حیف و میل اموال سازمان ملل متحد، جعل اسناد و سندسازی اشاره می کند که این اقدامات با اهداف اعلامی سازمان ملل متحد مغایر بوده و از بعد انسانی و اخلاقی نیز غیرقابل تحمل میباشد و همچنین موجباز بین رفتن وجهه و اعتبار مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحد گردیده که تداوم این وضعیت تاثیری منفی بر کوششهای این سازمان برای تأمین صلح و ثبات در مناطق بحرانزده جهان خواهد داشت.
بر اساس بررسیهای انجام شده، ابهام موجود در بحث مسؤولیت کیفری در مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحد از عوامل منفی اثرگذار بر اقدامات سازمان در زمینه کاهش میزان ارتکاب اعمال مجرمانه توسط صلحبانان بودهاست؛ مسؤولیت کیفری در چارچوب مفهومی مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحد به پیامدهای حقوقی ناشی از «فعل یا ترک فعل مجرمانه»ارتکابیافته در خلال چنین مأموریتهایی اطلاق میگردد. عدم کارایی سازوکار کنونی سازمان ملل متحد برای تضمین مسؤولیت کیفری صلحبانان و نیز پیشبینیهای مربوط به تقویت فعالیتهای صلحبانی آن در سالهای آینده، تعریف رژیمهای حقوقی قابل اجرا برای طبقهبندی و تعقیب جرایمی مشخص در حوزه مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحد را به عنوان اقدامی موجه، منطقی و ضروری مطرح ساختهاست که با وجود شناسایی چنین ضرورتی، موضوع مسؤولیت کیفری در مأموریتهای صلحبانی به روشنی در اسناد و گزارشهای مربوط سازمان ملل متحد مورد رسیدگی قرار نگرفتهاست و در ادبیات حقوقی سالهای اخیر نیز اثری حاوی بررسی جامع این مطلب ملاحظه نمیشود.
مسأله دیگر در زمینه مسؤولیت کیفری صلحبانان، بحث انتساب اعمال مجرمانه و اثبات مسؤولیت ارتکاب این نوع اعمال در مأموریتهای صلحبانی است. پرسش این است که در صورت ارتکاب عمل منجر به نقض حقوق بینالملل در یک مأموریت صلحبانی سازمان ملل متحد، کدام طرف - شامل سازمان ملل متحد، دولت تأمینکننده نیرو، دولت میزبان و یا شخص مأمور مشغول به خدمت در مأموریت صلحبانی - باید از نظر حقوقی مسئول شمرده شود؟
در واقع، سازمانهای بینالمللی نیز به عنوان یکی از موضوعات حقوق بینالملل، در ارتباط با ارتکاب اعمال مجرمانه بینالمللی از مسؤولیتی مشابه دولتها برخوردار میباشند. هنگامی که نیروی صلحبان، تحت فرماندهی و کنترل دولت تأمینکننده نیرو است، از آنجا که نیروی مزبور به عنوان یک رکن تابع دولت فرستنده درنظر گرفته میشود، لذا فعل مجرمانه ارتکابیافته به دولت فرستنده قابل انتساب است. در صورتی که یک دولت تأمینکننده نیرو در ارتکاب یک رفتار مجرمانه بینالمللی دولت دیگر تأمینکننده نیرو یا یک سازمان بینالمللی، مساعدت یا همدستی کرده و چنین فعلی را با علم به شرایط اعمال مجرمانه بینالمللی مرتکب شدهباشد و عمل مزبور نیز در صورت ارتکاب توسط آن دولت، فعل مجرمانه بینالمللی به شمار رود، در این صورت هم دولت مزبور واجد مسؤولیت بینالمللی خواهدبود. همچنین ممکن است، دولت تأمینکننده نیرو به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه توسط یک دولت فرستنده دیگر، طبق مفاد حقوقبشر یا حقوق بینالملل بشردوستانه مستقیماً مسئول شناختهشود. دولتهای تأمینکننده نیرو، مسئول اعمال مجرمانه ارتکابیافته توسط اتباع خود شناخته میشوند حتی اگر چنین اعمالی در مغایرت و مخالفت با فرمانها یا دستورالعملهای صادره توسط آنان صورت پذیرفته باشند. در موارد وجود یک ارتباط علّی بین فعل مجرمانه ارتکابیافته با فعل یا ترک فعل دولت میزبان مأموریتهای صلحبانی، رفتار مجرمانه مورد نظر به دولت مزبور قابل انتساب خواهد بود. چنانچه دولت میزبان، یک سازمان بینالمللی یا یک دولت تأمینکننده نیرو را در امر ارتکاب یک فعل مجرمانه بینالمللی مساعدت یا هدایت و کنترل کند، در این صورت مسئول شناخته میشود.
همچنین نبود یک مرجع مستقل بینالمللی برای رسیدگی به اعمال مجرمانه صلحبانان و تضمین مسؤولیت کیفری آنان است، موضوعی حائز اهمیت است. سازمان ملل متحد در این زمینه از ضعفهای جدی حقوقی، ساختاری، تخصصی و مالی فراوان رنج می برد. دولتهای میزبان که صالحترین مرجع برای رسیدگی به موضوع مسؤولیت کیفری صلحبانان هستند، غالباً به دلایلی مانند عدم امنیت، بی ثباتی، ضعف مالی شدید و فقدان ظرفیتهای ملی لازم، قادر به چنین کاری نیستند. دولتهای تأمینکننده نیرو نیز به علت فقدان اراده سیاسی لازم برای پیگرد قانونی و مجازات اتباع متخلف خود و همچنین نیاز به اصلاح قوانین داخلی از جمله تصویب ویژگی فرامرزی برای قوانین داخلی به منظور کسب صلاحیت رسیدگی به اعمال مجرمانه اتباع خود در موارد ارتکاب این اعمال در خارج از مرزهای ملی آنها، تاکنون در این مسیر گامهای مؤثری برنداشتهاند. بدیهی است در فضای بیعملی دولتهای میزبان و دولتهای تأمینکننده نیرو، دولتهای ثالث نیز برای فعالیت در این عرصه تمایلی از خود نشان ندهند.
این اثر طی سه بخش به بررسی جنبه های حقوقی ماموریت های صلح بانی و مبانی حقوقی و تضمین مسؤولیت کیفریصلحبانان سازمان ملل متحد می پردازد.
بخش اول به طور خاص به بررسی سیر تحول تاریخی، مفهومی و حقوقی مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحد اختصاص دارد که نتیجه بررسیهای انجام شده در این زمینه در قالب دو فصل با عناوین سیر تحول، مفهوم و اصول مأموریتهای صلحبانی و نیز چارچوب حقوقی مأموریتهای سازمان ملل متحد ارائه گردیدهاست. فصل اول به سیر تحول، مفهوم و اصول ماموریت های صلح بانی می پردازد که ابتدا مفهوم صلح بانی و چگونگی تطبیق آن با شرایط حاکم بر فضای روابط بین الملل را طی دوره های: 1-جنگ سرد؛ 2-پس از جنگ سرد؛ 3-پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 و 4-تحول صلح بانی مقتدرانه به تثبیت قابلیت اقدام به عملیات جنگی توسط صلح بانان را مورد بررسی قرار می دهد و در ادامه تحول مفهوم صلح بانی سازمان ملل متحد از جمله ماموریت صلح بانی چند بعدی و همچنین آسیب شناسی ماموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار می گیرد. در فصل دوم، چارچوب حقوقی ماموریت های صلح بانی بیان می گردد. در چارچوب هنجاری ماموریت های صلح بانی چهار عنصر منشور ملل متحد، حقوق بشر، حقوق بین المللی بشردوستانه و احکام شورای امنیت نقش آفرین می باشند. اصول حقوق حاکم بر ماموریت های صلح بانی از جمله رضایت طرف های درگیر، عدم جانبداری و عدم به کارگیری زور به جز در موارد دفاع از خود و دفاع از ماموریت و همچنین بررسی مبنای حقوقی صلح بانی در پرتو مفاد منشور ملل متحدو چارچوب قانونی صلح بانی از دیگر موارد بررسی شده در این فصل می باشند.
بخش دوم به مبانی حقوقی تضمین مسئولیت کیفری صلح بانان سازمان ملل متحد توجه دارد که ابتدا به بررسی ادبیات سازمان ملل متحد در زمینه مسئولیت کیفری و اقدامات داخلی آن سازمان در این زمینه و سپس ادبیات خارج از آن سازمان و ارزیابی برخی آثار تدوین شده از سوی صاحب نظران می پردازد. مطالب این بخش در سه فصل آمده است. فصل اول اعمال مجرمانه صلح بانان سازمان ملل متحد را در سه دهه اخیر در موضوعاتی همچون، پیشینه بدرفتاری و اعمال مجرمانه آنان و ارزیابی آمار و ارقام مربوطه؛ دیوان کیفری بین المللی و ارتکاب جرایم شدید توسط صلح بانان؛ نقش احتمالی دیوان کیفری بین المللی در تقویت رژیم حقوقی صلح بانی سازمان ملل متحد؛ جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و اعمال مجرمانه صلح بانان در زمینه های نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را مورد بررسی قرار می دهد. در فصل دوم، انتساب عمل و اثبات مسئولیت ارتکاب اعمال مجرمانه صلح بانان مورد ارزیابی قرار گرفته و مسئولیت سازمان های بین المللی، دولت های تامین کننده نیرو، دولت های میزبان، مسئولیت فردی صلح بانان و قواعد حقوق بین المللی در این زمینه تبیین می گردد. در فصل سوم موضوع قانون قابل اجرا برای رسیدگی به اعمال مجرمانه صلحبانان سازمان ملل متحد در قالب چهار گفتار مشتمل بر موضوعات ویژگیهای رژیم حقوقی حاکم بر مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحد، مسایل مربوط به صلاحیت و خلاء قانونی، اعمال صلاحیت و قانون قابل اجرا (اجرایی) در مأموریتهای صلحبانی مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش سوم به موضوع تضمین مسئولیت کیفری صلح بانان سازمان ملل متحد می پردازد. سامان دادن به موضوع مسؤولیت کیفری مقامات، کارشناسان و نیروهای نظامی و پلیس سازمان ملل متحد به یکی از موضوعات کاری حساس این سازمان تبدیل شدهاست. این بخش شامل 3 فصل می باشد که فصل اول به بررسی اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد در زمینهی افزایش مسؤولیت پذیری صلحبانان از جمله، راهبرد سازمان برای مقابله موثرتر با اعمال مجرمانه صلح بانان؛ تدابیر عملی سازمان ملل متحد برای مقابله با بدرفتاری صلح بانان در حوزه های پیشگیری(آموزش، ارتقای آگاهی، اقدامات پیشگیرانه)، اجر( انجام تحقیقات، اتخاذ اقدامات انضباطی، گزارش بدرفتاری ها) و اقدامات جبرانی(اعطای کمک) و همچنین مصوبات سازمان ملل متحد در این زمینه اختصاص یافتهاست. در فصل دوم موانع موجود برای اقدام مؤثرتر سازمان ملل متحد در زمینهی تقویت مسؤولیتپذیری صلحبانان آن بررسی شدهاست. در این فصل موانع مربوط به دولت ها، موانع ناشی از شرایط حاکم بر محیط های عملیاتی ماموریت های صلح بانی و موانع مرتبط با سیاست ها و اقدامات سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین عدم تمایل سازمانی برای اعمال صلاحیت کیفری؛ بی میلی کارکنان سازمان ملل متحد برای گزارش اعمال مجرمانه؛ ضعف ظرفیت انجام تحقیقات جنایی و ارجاع به موقع موارد رسیدگی و مصونیت کاری صلح بانان و محدودیت های صلاحیتی سازمان ملل متحد از موضوعات طرح شده در این فصل می باشند. فصل سوم نیز با بهرهگیری از مطالب مطرحشده در دو فصل قبلی، حاوی پیشنهاداتی جهت تضمین مسؤولیت کیفری صلحبانان سازمان ملل متحد میباشد.
بخش اول: سیر تحول، مفهوم و جنبههای حقوقی مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحد
فصل اول: سیر تحول، مفهوم و اصول مأموریتهای صلحبانی
فصل دوم: چارچوب حقوقی مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحد
بخش دوم: مبانی حقوقی تضمین مسؤولیت کیفریصلحبانان سازمان ملل متحد
فصل اول: انواع اعمال مجرمانهی صلحبانان در حقوق بینالملل
فصل دوم: موضوع انتساب عمل و اثبات مسؤولیت ارتکاب اعمال مجرمانهی صلحبانان
فصل سوم: قانون قابلاجرا جهت رسیدگی به اعمال مجرمانهی صلحبانان
بخش سوم: سازمان ملل متحد و موضوع تضمین مسؤولیت کیفری صلحبانان
فصل اول: اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد دربارهی تضمین مسؤولیت کیفری
فصل دوم: شناسایی موانع اقدام مؤثرتر برای تضمین مسؤولیت کیفری صلحبانان:
فصل سوم: پیشنهادهای مطرحشده جهت تضمین بهتر